الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالجة الفساد في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية خطوة نحو الأصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 25
الفساد الإداري والمالي


معالجة الفساد في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
خطوة نحو الأصلاح والتطوير

الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية هي شركة حكومية تأسست عام 1959 على أساس معاهدة التعاون الاقتصادي والتقني بين العراق والاتحاد السوفيتي، لتنفيذ هذه المعاهدة وقعت في 1961-1962 واستكملت في عام 1969 بعد الانتهاء من المباني وتركيب الآلات .
وتأسست الشركة العامة للادوية برأس مال قدره 10 ملايين دينار عراقي وكانت تابعة لدائرة الصناعات الدوائية في وزارة الصناعة ثم ارتفع رأس مال الشركة الى 271 مليون دينار عراقي عام 1997. ثم ارتفع إلى 1.7 مليار دينار عراقي.
وتتبع الشركة المصانع التالية:
ا.معمل سامراء: هو أقدم المعامل وينتج معظم المنتجات الصيدلانية المستخدمة في البلاد، والتي تبلغ تقريبا 350 نوعا من الادوية
ب. معمل بغداد: وينتج المعمل غاز الأوكسجين والأواني الزجاجية
ج. معمل بابل: وينتج المعمل الغازات الطبية بالاضافة إلى المحاقن الطبية
د. معمل نينوى: كان مرتبطا بمعمل سامراء ويختص بإنتاج المحاليل الوريدية وقطرات العيون، لكنه فك ارتباطه عن معمل سامراء عام 2004 وصار ينتج الأدوية مستقلا عن معمل سامراء
إن الهدف الرئيسي للشركة هو دعم الاقتصاد الوطني في مجالات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وفقا للمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية للبلاد وإنتاج الأدوية البشرية المختلفة التي من شأنها تلبية احتياجات البلاد وفقا للمواصفات العالية وإنتاج الاجهزة الطبية المختلفة والشروع في الأبحاث الطبية والدوائية لإنتاج عقاقير جديدة وإنتاج الأدوية البيطرية المختلفة
تمكنت الشركة في انتاج أنواع الأدوية المختلفة، بما في ذلك أقراص، كبسولات (المضادات الحيوية والمهدئات وغيرها)، والشراب، والمراهم، والمنظفات، الغرغرة، وقطرات المضادات الحيوية ، قطرات عن طريق الفم، أمبولات، القنينات، والتحاميل، والأوكسجين والغازات الطبية.
وقسم مراقبة الجودة يشرف على فحص المنتجات وفقا للمواصفات الدولية، بما في ذلك المواد الكيميائية والفسيولوجية والتفتيش البيولوجي على المواد الخام وعملية الأنتاج وهناك التفتيش الفسيولوجي من البداية حتى النهاية كما غيرها من الاختبارات للمواد شبه الصناعية قبل دخول عملية الإنتاج النهائية. والمختبرات التابعة لوزارة الصحة تؤكد على جودة المنتجات بعد إعادة تحليل المنتجات. من ناحية أخرى فأنها تتعاون مع المتخصصين من الجامعات العراقية بطريقة تتواءم مع الابتكار التقني الدولي الحديث. هذا النوع من العمل يعمل على توفير العقاقير الاكثر طلبا في الأسواق العراقية بسبب الثقة في المنتجات، وكذلك التأثير الطبي لها ، كما انها تنتج الأدوية البيطرية المختلفة لتلبية بعض احتياجات الدولة للثروة الحيوانية
ان صناعة الادوية تطورت في العالم بشكل كبير ومذهل بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، وفرض الرقابة على الجودة والتي اسهمت في تقليل المعضلات التي تواجه هذه الصناعة وتخفيض التكاليف وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته . ولكن الشركة العامة للصناعات الدوائية في العراق لم تستخدم لحد الآن اساليب الحداثة في الأنتاج ولم تعتمد على ابرز النتائج التي توصلت اليها الأبحاث الصيدلانية والدوائية في العالم فما زالت تعاني هذه الشركة من التدهور في ألأنتاج كما ونوعا فضلا عن استشراء صور الفساد بين اروقتها.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على اوجه الفساد الأداري والمالي والنوعي في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
2- تحديد حجم الخسائر المالية والمادية الناجمة عن الفساد في هذه الشركة.
3- وضع المقترحات من اجل معالجة الفساد.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وقامت الباحثة بدراسة التقارير وتحليلها من اجل تحديد أوجه الفساد المتفشي بين اروقة هذه الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية للسنوات 2006، 2008، ، 2009، 2010، 2012، 2013، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل والفساد وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف في أداء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج:
اولا: الأنحراف في اداء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
من خلال تحليل اداء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات المذكورة اعلاه يمكن تصنيف الأنحرافات وفق المجالات التالية:
اولا: الأنحراف الأداري:
1- تدني نسب الأنجاز المادي لمشروع تأهيل الشركة ( المرحلة الثانية ) بالرغم من قيام الشركة بصرف نسبة 79% من التخصيص الكلي للمشروع دون دراسة اسباب التدني في الأنجاز.
2- من خلال تقويم اداء مصنع المحاقن الطبية التابع للشركة وجد عدم ثبات الطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة خلال سنوات التقويم اضافة الى توقف العمل في خطي ألأوكسجين ورضاعات الأطفال دون استغلال الطاقات بالشكل الكامل.
3- ان الخطط الأنتاجية التي وضعتها الشركة لم تستند الى الدراسة الموضوعية لأحتياجات السوق الدوائية ومقارنتها مع الخزين من ألآنتاج للفترة السابقة وعدم ألأخذ بنظر ألأعتبار منافذ التسويق المتاحة . وعدم تحديد الطاقات ألأنتاجية المتاحة لخطوط الأدوية وتحسين الخطوط ألأنتاجية المتبقية ورفع مستواها ألأنتاجي على الرغم من نصب مكائن جديدة وتأهيل وتحديث مكائن وخطوط انتاجية أخرى من جهة اخرى وتدني نسب الطاقة المتاحة مقارنة بالطاقة التصميمية لقسم من المنتوجات مثل ( ألأشربة، المراهم والكريمات، قطرات الفم، الباودرات ) وغيرها. ويعود ذلك الى عدم التحديث للطاقات من فترة زمنية طويلة.
4- ارتفاع مخزون الأنتاج غير التام في الشركة والبالغة قيمته ( 2120) مليون دينار بسبب تكدس ألأنتاج في الخطوط ألأنتاجية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف تلك الخطوط
5- مازالت الشركة العامة لصناعة ألأدوية لم تحقق اي انتاج لمنتجات ( الأوتوباك، ألأوكسجين، النايتروز، الأمبولات الزجاجية)
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- اظهرت البيانات المالية للشركة عدم صحة مطابقة كشف المصرف للحساب الجاري المفتوح لدى المصرف العراقي للتجارة بالدولار والبالغ ( 100 الف و522 ) دولار ومبلغ مقداره ( 3986) مليون دينار بموجب السجلات رغم التأكيد على ذلك.
2- بلغ مجموع المبالغ المترتبة بذمة المصانع ألأهلية مبلغ قدره ( 1010) مليون دينار عن حقوق ألأمتياز الممنوحة لهم لصناعة ادوية ومستحضرات طبية ولم تقم الشركة بتثبيتها في السجلات بذمتهم، وعدم استحصال تلك المبالغ.
3- قيام الشركة بالتجاوز على التخصيصات السنوية المرصدة لحسابات الموازنة ألأستثمارية لمشروع تأهيل الشركة ( المرحلة الثانية) حيث بلغت المصروفات الفعلية ( 15252) مليون دينار وتشكل نسبة 139% من التخصيصات السنوية المرصدة للمشروع البالغة (11) مليار دينار خلافا للتعليمات.
4- تراجع اجمالي المبيعات خلال اعوام التقويم وارتفاع ارصدة العجز المتراكم ورصيد المخزون للأنتاج التام مما يؤشر وجود مخاطر حقيقية تتمثل بعدم قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية تجاه الدائنون وتسديد القروض المترتبة بذمتها دون وضع الحلول المناسبة ودراسة اسباب التراجع الكبير في مبيعات مركز تسويق سامراء وتفعيل دور ألأعلام الدوائي لزيادة المبيعات وايجاد الحلول المناسبة لمواجهة المخاطر.
5- انخفاض نسب تحقق خطة المبيعات لمنتجات الشركة من الحبوب والكبسولات والتحاميل والشراب وقطرات العيون وغيرها.
6- يمثل رصيد حسابات القروض الظاهر في حسابات الشركة ( 1300) مليون دينار مبلغ القرض الممنوح لشركة صناعة السكر، من اصل (1550) مليون دينار تم اقراضه الى الشركة المذكورة دون ابرام عقد اصولي لضمان تنفيذ شروط العقد ومدته وآلية استرداده وعدم تكثيف الجهود لأسترداد القرض لدعم السيولة.
7- تعاقدت الشركة حول تجهيزها بقناني زجاجية بعدد ( 500000) ، وبمبلغ 43 مليون دينار، والمنيوم مطبوع ( 60000متر) بمبلغ 10 مليون دينار ، و ( غطاء معدني بكمية 2500000) بمبلغ (9) مليون دينار الأ ان المجهزين تم التجهيز بأقل مما هو متعاقد عليه وقامت الشركة بصرف مستحقاتهم دون اجراء التدقيق في الكمية ومحاسبة المجهزين.
8- وجود العديد من ألأعتمادات المستندية الموقوفة في سجلات الشركة منذ عام 2003 الأمر الذي يتطلب دراسة هذه ألأعتمادات بشكل تفصيلي وتحديد مدى الحاجة الى هذه المواد وحسم مصيرها ومصير المبالغ المدفوعة على حساب ألأعتمادات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة علما ان اغلب تلك الأعتمادات مفتوحة لصالح جهات أخرى داخل وزارة الصناعة.
9- قامت شركة الصناعات الأدوية في سامراء بأستثمار الفوائض النقدية لديها في شراء اسهم من شركات عراقية وعربية داخل وخارج العراق ولم تحصل على اية ارباح من تاريخ استثمارها ولغاية اعداد التقرير وبلغ المبلغ المستثمر ( 1790) مليون دينار
ثالثا: الأنحراف النوعي:
1- العقد المبرم مع شركة نهر القاطول للتجارة العامة لتجهيز امبولات زجاجية بمبلغ ( 167الف دولار و250) دولار تم اعتبار عروض المجهز مطابقة للمواصفات المطلوبة على الرغم من صدور مذكرة من رئيس لجنة دراسة وتحليل العروض تشير الى خلاف ذلك وقيام الشركة بأعفاء المجهز من تجهيز كمية ( 482410) امبولة بناء على طلبه لعدم امكانية تجهيزها بدلا من تطبيق الفقرات التعاقدية بخصوص تلكؤ المجهز في التنفيذ ودون وجود المحاسبة للمقصر.
2- قلة عدد النماذج المسحوبة للفحص لخط المحاقن الطبية من قبل شعبة السيطرة النوعية في المصنع
3- تأخر ورود نتائج الفحص المختبري للكميات المنتجة من قسم السيطرة النوعية وعدم المعالجة
4- من خلال زيارة المخازن لوحظ ان اغلب المواد التي تم الأحتفاظ بها داخل مخزن القلعة تالفة او مرفوضة ومنها (52) طن من مادة الباراسيتمول مرفوضة وكبسول فارغ بكمية كبيرة تالفة ومادة Eerricdmmontum منتهية الصلاحية ومادة كاربونات المغنيسيوم مرفوضة مجهزة من شركة لونا المصرية منذ سنة 2002 حسب شهادة الفحص الصادرة من قسم السيطرة النوعية وعدم تشكيل لجان للتحقيق بالموضوع.
5- قامت الشركة المنفذة بتجهيز الشركة بالمعدات والقوالب ومن خلال فحصها ظهرت منها (8) قوالب غير مطابقة للمواصفات الفنية وتم اعادتها للجهة المجهزة ولم يتم تعويضها لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي
رابعا: ألأنحراف في العقود:
1- قيام الشركة بتوقيع عقد مشاركة مع شركة المشاريع الدوائية امارتية الجنسية ولوحظ عدم مراعاة الشركة المتعاقدة مصلحة الشركة عند ابرام العقد وخصوصا ( توفير الكهرباء ، تحديد حصة أدوية سامراء من ألأنتاج، تأهيل معامل الشركة كافة، وبأفضل المواصفات العالمية، تشغيل كافة العاملين) ، وعدم استحصال مايؤيد الكفاءة المالية للشركة المتعاقد معها من خلال تقديم الحسابات الختامية للسنتين ألأخيرتين مصادق عليها من قبل محاسب قانوني خلافا للتعليمات
2- عدم قيام الشركة بأتخاذ الأجراءات اللازمة بالغاء ملاحق العقد على الرغم من مرور اكثر من سنة على توقيعها خلافا للتوجيهات الصادرة من امانة مجلس الوزراء
3- العقد المبرم مع شركة الدلائل لتوريد مادة Hydrocortisone بكمية 200 كغم بمبلغ ( 184) الف دولار لوحظ انه سبق التعاقد مع نفس المجهز ونفس الكمية ولم يتم التجهيز سوى 48% من الكمية التعاقدية وقدم المجهز طلب يلتمس اعفاءه من تجهيز الكمية المتبقية لتوقف الشركة المنتجة للمادة، اضافة الى وجود فرق مقداره 293 دولار للكيلو غرام الواحد مقارنة بسعر العقد السابق دون اجراء المحاسبة والتحقيق.
4- العقد المبرم مع الشركة العربية لصناعة المضادات الحيوية ( أكاي) لتصنيع مستحضرات صيدلانية بمبلغ ( 2750) مليون دينار حيث قامت الشركة بتسديد 50% من قيمة العقد عند التوقيع دون استحصال الضمانات من الشركة المجهزة ، ومن ثم لم تقم الشركة المجهزة بتجهيز كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة ( 10) مليون دينار ودون اجراء التحقيق والمحاسبة.
5- تعاقد شركة الأدوية مع شركة اتركوبرفنسنت الروسية منذ عام 1999 لتجهيزها بمعدات ومكائن خط انتاج المحاقن الطبية مع المواد ألأولية اللازمة لأنتاج 80 مليون محقنة طبية سنويا وبمبلغ اجمالي ( 3 مليون و246 الف) دولار وقامت الشركة بأعمال النصب والتشغيل التجريبي للخط ألأنتاجي عام 2002 لكن ظهرت هناك مشاكل فنية ونواقص في بعض ألأجهزة المختبرية ومستلزمات ألأنتاج التي حالت دون تشغيل الخط حيث لازال الخط متوقف عن العمل

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة وضعف التدقيق المالي وقلة خبرة المسؤولين في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية على أدارة اموال الشركة ادى الى خسارة الشركة على مدى السنوات الماضية المبالغ الطائلة المذكور في الجدول ادناه.
وهو يعد هدرا للمال العام وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي في الحصول على الدواء الجيد وباسعار مناسبة . كما ان عدم محاسبة الشركة للمقصرين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب والمجتمع.
خسائر الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
الخسائر بالمليون دينار 17 مليار و 270 مليون دينار عراقي
الخسائر بالدولار الأمريكي 3 مليون و 697 الف و 772 دولار

ثالثا: المقترحات:
1- تشكيل مجلس اعلى لتطوير واصلاح قطاع الصناعات الدوائية في العراق يضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة، ووزارة الصحة، وشركات القطاع الخاص لصناعات الأدوية والمركز الوطني للرقابة الدوائية، ونقابة الصيادلة، وكليات الصيدلة، والأساتذة المتخصصين، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض الشركات العالمية للصناعات الدوائية مثل:


2- وضع استراتيجية وطنية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على مدى خمس سنوات القادمة مع تقدير الأحتياجات الفعلية من ألأدوية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ، وبعض شركات الأدوية العالمية.
3- تفعيل دور مكتب المفتش العام في عمله الرقابي والتقويمي على الشركة
4- ضرورة قيام لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بدورها الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية للشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء ونينوى ودراسة العقود والعطاءات والقضايا المالية واحالة المفسدين الى القضاء.
5- ضرورة قيام لجنة الصحة والبيئة البرلمانية في استجواب مدير عام الشركة العامة للصناعات الدوائية فيها والتعرف على حجم الأموال المهدورة ، واسباب التأخر في ألأنتاج ، وعدم مواكبتها التطور العالمي في هذه الصناعة المهمة.
6- ضرورة تدريب الكوادر الوطنية العاملة في الشركة العامة للصناعات الدوائية من خلال التنسيق والتعاون مع الشركات العالمية في الصناعات الدوائية وألأستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.
7- اجراء عملية التقييم الذاتي لكافة اقسام الشركة العامة للصناعات الدوائية والتعرف على جوانب الضعف والقوة في ادائها.
8- ضرورة مطابقة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة وفق المعايير والدساتير الطبية ألأمريكية والبريطانية .
9- التنسيق مع الجامعات العراقية في اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالأدوية وألقضايا الصيدلانية ألأخرى
10- اصدار دليل باسماء الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية واتاحته امام المذاخر الطبية العراقية والصيدليات.
11- رفع نسب انتاجية ألأدوية الوطنية ولصالح وزارة الصحة والتشديد على اساليب استيراد الأدوية ونوعيتها ومصادر التوريد.
12- قياس مستوى رضا المواطنين على نوعية وجودة ألأدوية المصنعة في العراق من اجل الأصلاح والتطوير.

13- منع دخول الأدوية المغشوشة للأسواق الدوائية العراقية
14- اقامة مؤتمر وطني حول صناعة ألأدوية في العراق من اجل معالجة الواقع وفتح آفاق مستقبلية جيدة لهذه الصناعة.
15- تطبيق معايير الجودة والأعتماد العالمي على شركات صناعة ألأدوية في العراق والوحدات الانتاجية لها.
16- تطبيق معايير الجودة والأعتماد العالمي على كافة مختبرات الصناعات الدوائية.
17- الأستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الصناعات الدوائية من خلال توأمة شركات صناعة ألأدوية في العراق الحكومية وألأهلية مع الشركات العالمية الدوائية والأستفادة من خبراتها وتجاربها وتدريب الكوادر الوطنية لديها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز