الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....15

محمد الحنفي

2023 / 9 / 26
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

أي دور للطامحين في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي:

وقد رصدنا الاختلاف القائم بين الطموح، والتطلع، ووقفنا على الطامحين، في تعزيز العمل المشترك، والوقوف على الشروط الموضوعية، لقيام العمل المشترك، بانتشاره في المجتمع المغربي، شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، نقف على أن دور الطامحين، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا الازدهار، في حالة تحققه، لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لتشبع أفراد المجتمع، بالانخراط في العمل المشترك، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن الشروط الموضوعية، لقيام العمل المشترك، والمتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، قد تكون متوفرة، لازدهار العمل المشترك، الذي يقف وراء الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وقد لا تكون متوفرة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة أن من يسعى إلى التقدم، والتطور، ولو بشكل فردي، عليه أن ينال رضى المخزن، المتجسد في السلطة القائمة، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب.

وكيفما كان الأمر، وكيفما كانت الشروط القائمة، فإن الطامحين لا يمكن أن يسعوا، إلا إلى قيام ازدهار اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يجعل المغرب، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، من كل الاتجاهات المتلائمة، مزدهرا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالازدهار الاقتصادي، يقتضي اعتماد اقتصاد وطني متحرر، وديمقراطي، وعادل، لا وجود فيه للحيف، ولا للريع، ولا للاتجار في الممنوعات، ولا للعمل غير المشروع، ولا للتهرب الضريبي، ولا لأي شيء يخل بسمعة الوطن، وبسمعة المواطنين، سواء تعلق الأمر بالصناعة، أو بالزراعة، أو بالتجارة، أو بالخدمات. فجميع فروع الصناعة، تحترم القوانين، ولا تتجاوزها، وجميع القوانين في كل فروع الزراعة، محترمة، وفي كل فروع التجارة، محترمة، وفي كل فروع الخدمات، محترمة، لتزدهر بذلك مداخيل الدولة، من الضرائب المختلفة، ولتنمو الصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات، نموا سليما، على أن تسود الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والخدمات، ولرؤوس أموال التجارة، حتى يصير الدخل من الإنتاج، ومن الخدمات، في خدمة المجتمع، وفي خدمة جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا منتمين إلى العمال، وإلى باقي الأجراء، وإلى سائر الكادحين، أو كانوا منتمين إلى باقي الجماهير الشعبية الكادحة، أو إلى الشعب المغربي الكادح، أينما كانوا، وكيفما كانوا، وأينما كن، وكيفما كن، لأن الإنتاج، والخدمات، والتجارة، تصير في خدمة الجميع.

والازدهار الاجتماعي، يرتبط بالازدهار الاقتصادي، في الصناعة، وفي الزراعة، وفي التجارة، وفي الخدمات، وغير ذلك، مما يقتضيه العمل، على تمكين جميع أفراد المجتمع، من الازدهار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالشغل، أو بالترفيه، وغيره، مما له علاقة بالمجتمع، وبالعمل الاجتماعي، وبالحياة الاجتماعية.

فازدهار التعليم، لا يتم إلا بتمكين من يصل إلى سن التمدرس، من الولوج إلى المدرسة، في كل المدن، وفي كل القرى، وعلى جميع المستويات، مما يمكن كل المتعلمين، من متابعة دراستهم، إلى أن يتخرجوا من الجامعة، على الأقل، بل والحصول على الشهادات العليا، كالماستر، والدكتوراه.

وإذا كان الأمر يتعلق بالصحة، فإن الازدهار الاجتماعي، لا يتمثل، إلا في جعل الخدمات الصحية، في متناول جميع الأفراد، المنتمين إلى المجتمع المغربي، مساهمة من الخدمات الصحية، في محاربة الأمراض المختلفة، التي تحول دون قيام الأفراد، بدورهم الاجتماعي، مهما كان، وكيفما كان المجتمع، الذي ينتمون إليه.

وازدهار التشغيل، يأتي من خلال العمل على توفير مناصب الشغل، في القطاعين: العام، والخاص، لخريجي المدارس، والجامعات، ولحاملي مختلف المؤهلات الشغلية، مما يترتب عنه، قدرة مناصب الشغل، على امتصاص اليد العاملة، على اختلاف مستوياتها، مما يؤدي إلى زوال هم تشغيل الأبناء، والبنات، الذي يشغل بال الأسر، مما يساهم، بشكل كبير، في تقدم المجتمع، وتطوره.

وعندما يتعلق الأمر بالترفيه، فإن الدولة، والجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والبرلمان، تقوم بدور أساسي، في توفير وسائل الترفيه المختلفة، إلى جانب توفير الأماكن السياحية: الآنية، والتاريخية، وتشجيع السياحة، فيما بين المدن، والقرى، وفيما بين المدن، وفيما بين القرى، وغير ذلك، مما لا يمكن أن يستفيد منه، إلا من يستوعب معنى المواطنة.

وعندما يزدهر التعليم، وتزدهر الصحة، ويزدهر الترويح، وتزدهر السياحة الداخلية، بالخصوص، فيما بين المدن، وفيما بين القرى، وفيما بين المدن، والقرى، قبل السياحة الخارجية؛ لأن معرفة الذات، ومعرفة الوطن، أولى من معرفة العوالم الأخرى، بعيدا عن الذات، وعن الوطن: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للإنسان معرفة الذات، ومعرفة الوطن.

ونحن نستطيع بمعرفة الذات، والوطن، أن نؤكد وجودنا، بضرورة التمتع بكافة حقوقنا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن نجعل من الشعب المغربي، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أناسا، يتمتعون، جميعا، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، حتى ينعموا، جميعا، بحياتهم الإنسانية، والشغلية، وأن يعمل الجميع على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف سامية كبرى، لا يمكن تحقيقها، إلا بقيادة الحزب الثوري، الذي يهم المقتنعين به، وبقيادته، التي هي الملاذ الأول، والأخير، لاقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبمبدإ المركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، سنة 1975.

ومعلوم أن دور الطامحين، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يبعث في المجتمع حركة رائدة، ودائمة، تعمل على جعل جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مزدهرة، مما يجعل هذه القطاعات، تزداد إنتاجية، وتزداد ازدهارا، ليصبح المغرب مطلوبا للزيارة، من مختلف شعوب العالم، نظرا لشهرته بالرفاه، وبالإنتاجية المرتفعة، مما يجعل الأمر يتعلق بتجاوز طموح المغاربة، كل الحدود، باعتبارهم روادا في العمل المشترك، الذي هو المنطلق الجماعي ،في أفق تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، من أجل إعطاء الشرعية، لبناء الدولة الاشتراكية، التي تشرعن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تحافظ عليه، وتحميه، لتجعل المجتمع، برمته، يتمتع بخيراته المادية، والمعنوية، ككتلة بشرية، تتمتع بالتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وهذا المستوى، هو ما يقتضي من الدولة الاشتراكية، الحرص على أن إنسانية الإنسان، هي المبتدأ، وهي المنتهى، في جميع الأحوال، التي يعيشها المجتمع المغربي، على جميع المستويات، التي تقتضي إنتاج مجتمع جديد، خال من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ونحن، عندما نعمل، على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، إنما نحرص عل أن تكون الخيرات المادية، والمعنوية، في خدمة جميع أفراد الشعب، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تحت إشراف، وبمعرفة الدولة الاشتراكية، التي ترعى تمكين كل فرد في المجتمع، من حقوقه الإنسانية، والشغلية، في أفق جعل الإنسانية، هي السمة الأساسية، للمجتمع الاشتراكي، المغربي، المتحرر، والديمقراطي، والعادل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Politics vs Religion - To Your Left: Palestine | فلسطين سياس

.. ماذا تريد الباطرونا من وراء تعديل مدونة الشغل؟ مداخلة إسماعي



.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط

.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص



.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل