الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالجة الفساد في دائرة الأصلاح العراقية خطوة نحو الأصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 28
الفساد الإداري والمالي

نشأت السجون في معظم المجمتعات منذ قرون طويلة وهي عادة أماكن يتم فيها احتجاز الأشخاص لغاية استكمال عملياتهم القانونية، وينتظر هؤلاء ألأفراد في السجون حتى يحين وقت المحاكمة او تنفيذ الأحكام بحقهم. واستخدمت السجون لأغراض ردع الأفراد الموجودين فيها من ارتكاب جرائم أخرى بعد اطلاق سراحهم او يتم ارسال الأشخاص الى السجن لغرض اصلاحهم واعادة تأهيلهم. وهذا يعني انهم سيدركون اثناء فترة بقائهم في السجن ان ارتكابهم الجريمة عمل خاطيء وانهم سيتعلمون مهارات تساعدهم على الألتزام بالقانون في حياتهم بعد اطلاق سراحهم.
ولكن مسألة احتجاز السجناء في ظروف صعبة تمثل في بعض الحالات اهانة للكرامة البشرية وخاصة عندما يرافق الأحتجاز استخدام الطرق السيئة في المعاملة او التعذيب او العقوبات القاسية او اللاانسانية او المهينة وجميعها تعد انتهاكا لحقوق الانسان.
لذلك صدرت العديد من المعايير والقواعد الدولية المعنية بعمل السجون ومراكز الأحتجاز وحقوق الأنسان، وتم اعتماد هذه المعايير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس ألأقتصادي والأجتماعي. كما ان التشريعات الوطنية كفلت تنظيم عمل السجون ومراكز الأحتجاز بما يضمن افضل حماية وتعزيز لأحترام هذه الحقوق.
ولكن المتابع لتقارير حقوق الأنسان العراقية، وتقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2008-2015 يجد ان السجون العراقية تعاني من ألأنتهاكات اللاانسانية لحقوق السجناء والمحتجزين وستوضح الباحثة صور وانواع الفساد والأنتهاكات لهذه الحقوق بالتفصيل.
وفي دراسة اعدت من قبل وزارة حقوق الأنسان العراقية عام 2012 اشير فيها الى ان مجموع المحكومين والموقوفين كانوا ( 42378) نسبة الرجال 97.3% والنساء 2.7% ، اما نسبة البالغين 95.8% والأحداث 4.2% .
وبينت الدراسة الى ان اعداد السجون في العراق بلغ مجموعها ( 19) سجنا للبالغين و(5) سجون للأحداث وهناك سجن واحد للنساء، وان جميع السجون تعاني من الأزدحام وألأكتظاظ بالسجناء والموقوفين وبلغت النسبة العامة للأستيعاب اكثر من الطاقة المخطط لها ب 173% للبالغين ، و140% للأحداث. والجدول ادناه يوضح ذلك:


اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على اوجه الأنتهاكات لحقوق السجناء والفساد الأداري والمالي والنوعي في دائرة ألأصلاح العراقية .
2- وضع المقترحات من اجل معالجة الفساد.
حدود الدراسة:
اختارت الباحثة ( 6) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية للسنوات من 2008-2015 وتقرير آخر صادر عن وزارة حقوق الأنسان في عام 2012 والتي تم فيه تقييم أداء دائرة ألأصلاح العراقية/ السجون وتحديد جوانب الضعف فيها واوجه الفساد المنتشرة بين اروقة هذه الدوائر الأصلاحية.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بوزارة العدل/ دائرة ألأصلاح العراقية / السجون للسنوات 2008-2015 ) وتقرير وزارة حقوق ألأنسان لعام 2012 وتم تبويب اوجه الخلل والفساد وفق محورين وهما:
1- الأنحراف في أداء دوائر ألأصلاح العراقية/ السجون
2- المقترحات للعلاج
النتائج:
الأنحرافات في أداء دوائر الأصلاح العراقية / السجون
اولا: الأنحراف الأداري
1- تم انشاء دائرة الأصلاح العراقية / بني سعد على القطعة المرقمة 1/34 العائدة ملكيتها الى وزارة المالية وحق التصرف الى وزارة العدل / دائرة ألأصلاح / سجن ديالى المركزي وتوقف العمل بها منذ سنة 2006 وأقتصر العمل على أنشاء سياج وهيكل البناية فقط
2- استغلال القطعة المرقمة 6/5 والعائدة الى سجن ديالى من قبل المواطن صالح حسن كساحة لوقوف السيارات وتم اقامة دعوى بحق المواطن من قبل ادارة السجن لأخلاء الساحة ودفع اجور المثل. علما ان المواطن حصل على عدم الممانعة من استغلال الأرض من قبل مكتب محافظ ديالى وقائمقامية قضاء بعقوبة.
3- عدم قيام قسم سجن السماوة المركزي بأعداد الخطط السنوية ومصادقتها من قبل الدائرة لغرض مقارنتها مع الفعلي وبيان نتائج التنفيذ
4- عدم وجود معيار ثابت لشغل القاعات من قبل النزلاء لدى أدارة السجن وحسب مساحة كل قاعة حيث لوحظ ارتفاع عدد النزلاء في بعض القاعات بنسبة 152% وانخفاضه في البعض الأخر علما ان الطاقة ألأستيعابية لقسم سجن السماوة المركزي 275 نزيل
5- وجود عدد من نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية المطبق في قسم سجن السماوة المركزي وعدم معالجة نقاط الضعف في النظام.
6- عدم توفر في سجن السماوة المركزي مؤشرات ومعايير تقويم أداء النشاط يمكن الأستفادة منها في موضوع تقويم الأداء
7- عدم وجود لدى سجن السماوة المركزي خطط مدروسة لتحديد الحجم الأقتصادي الأمثل للخزين من المواد الأحتياطية والمستلزمات الأخرى كما لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الحاجة الحقيقية لهذه المواد
8- عدم قيام دائرة الاصلاح العراقية / السجون في انجاز القضايا التحقيقية المقامة من قبل الدائرة واحالة اوراق التحقيق الى القضاء ومنها سرقة رواتب المنتسبين في سجن التاجي، وسرقة مضبوطات من قسم الشؤون، وفقدان امانات من مكتب المدير العام / شعبة المتابعة.
9- تجاوز الطاقة ألأستيعابية لبعض الأقسام الأصلاحية في قاعات النزلاء فبلغت الطاقة الأستيعابية لسجن البصرة المركزي 1200 نزيل بينما الموجود هو ( 1447)، وفي سجن الحلة المركزي الطاقة ألأستيعابية له هو 650 نزيل والموجود فعلا هو 1051، وفي سجن الموصل المركزي الطاقة ألأستيعابية له هو 2606 نزيل والموجودين فعلا هو 3363، وفي سجن التاجي المركزي الطاقة ألأستيعابية له هو 5000 نزيل والموجودين فعلا هو 5747، وفي سجن بغداد المركزي الطاقة ألأستيعابية له هو 2600 نزيل والموجودين فعلا هو 3213، وعدم مراعاة النواحي الأنسانية والصحية والبيئية في الأصلاحيات.
10- وجود نقص في اعداد الباحثين الأجتماعيين اذ كانت نسبتهم 1% من اعداد النزلاء وان هذه النسبة لا تكفي لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه الدائرة
11- قلة الزيارات التفتيشية من قبل مكتب المفتش العام، وزارة حقوق الأنسان، ومجلس القضاء الأعلى، وحقوق الأنسان في وزارة الداخلية لكافة أقسام الأصلاحية
12- بلغ عدد القضايا التحقيقية العامة من قبل دائرة الأصلاح العراقية المتعلقة بالخطف واعمال الشغب والهروب من السجن والتزوير 225 قضية خلال عام 2012، منها 150 قضية لم يتم حسمها لحد الآن.
13- عدم وجود نظام داخلي لدائرة الأصلاح العراقية / السجون يبين فيه الأنشطة والتقسيمات الأدارية والصلاحيات
14- عدم وجود دليل توصيف وظيفي يحدد الوظائف ومؤهلات شاغليها
15- ان الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا من قبل دائرة الأصلاح لم تتم المصادقة عليه.
16- تدني الخدمة العلاجية المقدمة للنزلاء لعدم كفاية ألأدوية المستلمة من قبل الشركة العامة لتسويق ألأدوية والمستلزمات الطبيةاذ يتم استلامها لمرة واحدة في الشهر مما ادى الى انتشار الأمراض بين السجناء مثل الجرب والتدرن، وتعذر علاجهم من قبل المركز الصحي
17- يعاني المركز الصحي التابع الى دائرة الأصلاح العراقية/ السجون من صعوبة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة التي يصاب بها السجناء والتي تحتاج الى تداخل جراحي حيث لم يتم تخصيص ردهة خاصة في مستشفى الكندي العام الذي يتعامل معه المركز لأيداع السجناء بعد اجراء العمليات الجراحية لهم حيث يتم اخراجهم من العملية مباشرة دون المرور بشعبة ألأفاقة او ألآنعاش لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بعد اجراء العمليات
18- اشار تقرير وزارة حقوق ألأنسان الى تلوث مياه الشرب في مركز احتجاز تسفيرات الرصافة الذي تم فحصه من قبل قسم المختبرات والسيطرة النوعية
19- عدم كفاءة وفاعلية ألأحكام الصادرة بحق الحراس وضباط الخفر المسؤولين عن عملية الهروب والتهريب حيث لوحظ تكرار ظاهرة الهروب واغلبهم من المجرمين الخطرين والمحكومين بالأعدام والسجن المؤبد والموقوفين على ذمة قضايا احكامها تصل الى ألعدام ايضا فبلغ عدد الهاربين من سجن الحلة والعمارة لعام 2004 ( 674) سجين هارب، وعدد الهاربين من سجن بادوش وابي غريب والرصافة/2 وقسم الحماية القصوى (62) هارب في عام 2005، وعدد الهاربين في عام 2006 من سجن قسم الحماية القصوى ، والرصافة /4 والرصافة 2 ومجمع الموصل (23) هارب.
ثانيا: الأنحراف المالي والنوعي
1- وجود تلكؤ في اجراءات التحقيق المتعلقة بمخالفات متعهدي الأطعام حيث لوحظ رفع اجراءات التحقيق الى الاجراءات المختصة دون اتخاذ مايلزم بصدد متعهدي الأطعام حيث لم يتم احتساب غرامة بحق الشركات المخالفة وتعويض النقص الحاصل بالمواد المقررة بجدول الأطعام
2- من خلال زيارة اقسام الرصافة / 1، 7، 8 اكد السجناء على رداءة وجبات الطعام الثلاثة المقدمة اليهم وعدم صلاحيتها للأكل وانبعاث رائحة غير مقبولة منها وفي الغالب يتم تقديم الطعام بشكل غير ناضج وغير متكامل للطبخ.
3- عدم تضمن عقود الطعام الشروط الجزائية في حال اخلال المتعهد في شروط الطعام
ثالثا: الأنحراف في العقود
1- عدم التزام دائرة الأصلاح العراقية بالعقد المبرم مع الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية والخاص بتجهيز دائرة الأصلاح العراقية بمستحضرات التنظيف حيث امتنعت الدائرة عن استلام الكميات المثبتة في العقد.
2- العقد المبرم من قبل دائرة الأصلاح العراقية/ السجون مع شركة ارض الهجانة للتجارة العامة والخاص بأطعام الموقوفين والنزلاء في بغداد وتجهيز المواد الغذائية تبين عدم تأييد اعداد الموقوفين في المراكز التابعة لوزارة الدفاع والداخلية حيث يتم جلب الأستمارات من قبل المتعهد الى دائرة ألأصلاح لمتابعة صرفها دون تصديقها من قبل الجهة المعنية.
3- وجود العديد من الخروقات من قبل المجهز لبنود العقد دون ان تتخذ الأجراءات اللازمة بحقه رغم انها تشكل خطورة على حياة الموقوفين والنزلاء كتقديم وجبات فاسدة في المحمودية والبصرة ادت الى حصول حالات من التسمم في البصرة
4- وجود قطع من الجرذان بالوجبة المقدمة الى الموقوفين في قسم الرصافة /11 اضافة الى وجود حصى وقطع بلاستيك واكياس نايلون.
5- عقد دائرة ألأصلاح العراقية / السجون مع شركة السهل ألأخضر والخاص بأطعام الموقوفين في سجن سوسة والموقع بسعر 5000 دينار لكل وجبة تبين عدم الألتزام بما ورد بأحدى فقرات العقد والتي اوجبت الزام المجهز بعرض الطعام على لجنة داخل الدائرة لفحصه قبل توزيعه حيث لوحظ حالات تسمم واصابة موقوفين بسبب تقديم وجبات رديئة وفاسدة حيث اشرت التقارير الى وجود حالات تسمم بعدد 332 حالة وبالرغم من عدم التزام المتعهد وتكرار المخالفات المؤشرة عليه من حيث رداءة الطعام وقلته الأ ان الدائرة لم تقم بتحميله بنفقة تجهيز الطعام لمدة 5 ايام وانما اكتفت بمضاعفة الغرامة التجهيز اليوم الذي سجلت فيه المخالفة.



اما تقرير وزارة حقوق الأنسان لعام 2012 فتلخص الباحثة اهم الملاحظات التي جاءت فيه وهي:
1- استمرار حالات الأكتظاظ في السجون ومرافق التوقيف الأحتياطي ودور الأحداث التي ادت الى تفاقم مشاكل النزلاء والمودعين والموقوفين والمزيد من العنف المتبادل بين السجناء والمودعين .
2- عدم توفر الحيز الأرضي الذي يحفظ للسجين الكرامة الأنسانية واضطرار المحتجزين الى اللجوء الى النوم قريبين بعضهم من البعض الأخر مما يحرمهم من الخصوصية التي ينبغي ان يتمتعوا بها.
3- صعوبة تنفيذ برامج التأهيل وأعادة الأدماج الأجتماعي والتربوي والمهني للمحتجزين بسبب قلة ملاكات البحث الأجتماعي مقارنة بأعداد المحتجزين
4- صعوبة تنفيذ التصنيف الذي يستوجبه القانون بين فئات السجناء اذ من بين اخطر الآثار السلبية المترتبة على الأكتظاظ اللجوء الى الجمع بين الفئات المختلفة للسجناء دون مراعاة الخطورة الأجرامية .
5- المحسوبية والأبتزاز وسوء المعاملة والتمييز .
6- صعوبة تواصل المحتجزين مع الأهل والعالم الخارجي.
7- رداءة الغذاء.
8- انتشار الأمراض وبالأخص المعدية منها وخاصة ألأمراض الجلدية وامراض التدرن الرئوي.
9- صعوبة أدارة وتسيير الأعمال اليومية للموظفين والمراقبين والسيطرة على النزلاء والمودعين والموقوفين.
10- وجود تلكؤ في اطلاق سراح الأشخاص المنتهية محكومياتهم والتي يمكن تعد حجزا تعسفيا وفق المعايير الدولية ومخالفة لقانون العقوبات العراقي.
11- ان نظام الأيداع للسجناء يكون من خلال العنابر والقاعات والتي يشغلها اعداد مختلفة من السجناء ، وان اكتظاظ السجناء في القاعات ادى الى انعدام الحيز الأرضي ورداءة نظام الصرف الصحي، ورداءة خدمات المرافق الصحية، والحمامات ، كما ان نظام العنابر والقاعات ادى الى صعوبة ادارة السجن في السيطرة على السجناء وتفاقم مشاكل العنف والاعتداء الجنسي وانتشار الامراض السارية والمعدية . كما ان نظام الغرف المنفردة لشخص او شخصين في ظل تحديد عدد الساعات التي يسمح فيها للسجناء من الخروج الى ساحات التشميس والألعاب الرياضية بما لايزيد في احسن الأحول عن اربعة ساعات الأمر الذي ادى الى اصابة الأشخاص المودعين بحالات الأكتئاب والأمراض النفسية.
12- ان معظم السجون مازالت عبارة عن بنايات قديمة لاتتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة .
13- وان اغلب سجون النساء لاتتوفر فيها الحضانة الخاصة بالاطفال الملازمين لأمهاتهم النزيلات.
14- قيام القوات الأمنية اثناء الأعتقال بأحداث اضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وادعاء البعض قيام هذه القوات بمصادرة مبالغ نقدية او مخشلات ذهبية او حاجيات ثمينة.
15- عدم اعتماد أي شكل من اشكال التصنيف لسجون وزارتي الداخلية والعدل التي يودع فيها الأحداث مما يضعف من امكانية اعادة التأهيل والأدماج في المجتمع ويعرض الأحداث لمخاطر الأنخراط في مزيد من العنف والأفعال المخالفة للقانون او استمالتهم الى المجاميع الأرهابية والأجرامية.
16- ان بعض السجون لوزارة العدل يفترش فيها السجناء الأرض بفراش دون ان تتوفر لهم الأسرة .
17- عدم توفر التخصيصات المالية او ابواب الصرف لتزويد المحتجزين بالملابس والأسرة ولوازمها .
18- على الرغم من التحسن الملحوظ في الطعام في بعض المواقف والسجون الا ان بعض السجناء اشاروا الى رداءة الطعام المقدم للسجناء والمحتجزين.
19- عدم فاعلية انظمة المراقبة التي تفرضها دائرة الأصلاح العراقية في وزارة العدل حول مراقبة شفافية العقود وحسن أداء شركات الأطعام وقد اكدت معظم التقارير الطبية رداءة الطعام.
20- عدم توفر الأماكن المهيأة لتقديم الطعام للنزلاء ( أي عدم وجود المطاعم واستغلالها من قبل بعض السجون كمخازن للأفرشة)
21- ان متعهد الأطعام لايقوم بتوفير وجبات الطعام خلال المواعيد المحددة بل انهم يقومون بتقديم الوجبات الثلاثة مرة واحدة.
22- ان سجون وزارة الدفاع والداخلية لاتلبي متطلبات الحد الأدنى من الحق في الخروج في الهواء الطلق والتشميس وان منها من يمنع التشميس بشكل شبه تام تحت المبررات الأمنية او عدم وجود مكان معد لذلك محصن أمنيا مما ادى الى خلق مشاكل صحية ونفسية للسجناء انعكس سلبا على سمعة المؤسسات السجينة.
23- اما من حيث التواصل مع الأهل فقد لوحظ منع الأهل من اللقاء مع ابنائهم بحجة سرية التحقيق وان يكون اللقاء الأ بموافقة القاضي الأمر الذي ادى الى منع المحتجزين من اللقاء بعوائلهم او المحامين .
24- ان اماكن الأنتظار واماكن اجراء الزيارات في العديد من السجون غير كافية ولاتعكس احترام الخصوصية لعوائل السجناء حيث يقف الزائرون في ابواب السجون بأنتظار الدخول مع عدم وجود ما يحميهم من ظروف الطقس ومؤثراته الجوية من ( حر او برد شديد، او مطر ) بالأضافة الى تعرضهم الى المخاطر الأمنية واستهدافهم من قبل الجماعات الأرهابية.
25- ان العقوبات المفروضة على السجناء غالبا ماتكون بالحجز الأنفرادي او الحرمان من الزيارة العائلية دون اعطاء حق للسجين المعاقب في الأستئناف للقرار امام اية جهة . كما انه يتم حجز المحتجزين لا على اساس انهم ارتكبوا مخالفات للقوانين والأنظمة واللوائح وانما بسبب ورود مايقال عن انها معلومات استخباراتية تشير الى وجود تخطيط لهروب او تهريب هؤلاء المحتجزين ويتم حجر هؤلاء الأفراد لمدة تصل الى ثلاثة اشهر على الأقل.
26- عدم اشعار النزيل بمدة العقوبة التي قررت له مما يعني مخالفة للقانون وماتقرره الضوابط في أن يبلغ النزيل تحريريا بالعقوبة المقررة له مع بيان تاريخ بدءها وانتهائها مع ضرورة التزام الأدارة بأستمزاج رأي الخبرة الطبية في قدرة المحتجز على تحمل العقوبة من عدمها على اساس ان العقوبات تقرر لغرض اصلاح الشخص لا لتحطيم نفسيته والأنتقام منه.
27- عدم التزام ادارات السجون ومراكز الأحتجاز بالنماذج الأربعة ومنها ( نموذج الأشعار بالتهمة او الحكم وتعد بنسختين تودع احداها لدى المحتجز تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمحتجز من حيث الأسم الكامل وسلطة الأحتجاز ومادة الأتهام وجهة الأصدار لأمر التوقيف وقرار الحكم ومدة التوقيف او الحكم ويتم توقيعها من الأدارة وختمها وتحمل الأخرى التي تكون في الأدارة توقيع وبصمة الأبهام للمحتجز ويتم الأطلاع عليها دوريا من قبل التفتيش والمراقبة والمدعين العامين وممثلي اجهزة الرقابة الداخلية والخارجية .
28- عدم اخطار عوائل بعض الأشخاص المنفذة بحقهم عقوبة الأعدام بنبأ وموعد تنفيذ العقوبة وبررت الدائرة عدم تمكنها من الأتصال بذويهم
29- شهدت مراكز الأحتجاز حدوث العديد من الوفيات دون اشعار وزارة العدل او الداخلية وعوائل المحتجزين المتوفين على الرغم من مضي عدة اشهر على تلك الوفيات.
30- لوحظ ان بعض السجون ودور الأحداث لم يحصل فيها اي تغيير في البناية المخصصة لورش العمل والأنشطة التأهيلية الأخرى بسبب تعرضها لهجمات ارهابية بالهاونات تضررت بسببها اغلب البنايات وشمل الضرر المكتبة وقاعة تعليم المحتجزين على استخدام الحاسبات وورشة الرسم والنحت والخياطة ، فضلا عن قلة عدد هذه الورش اذ انها لاتكفي وفق لأعداد الكبيرة من المحتجزين.
31- قلة اعداد كوادر البحث الأجتماعي من حيث العدد او من حيث امتلاكها للآليات العلمية في عملية التعامل مع المودعين في اطار دراسة شخصياتهم والتعرف على المشاكل الاجتماعية التي يعيشونها والتي تؤثر على عملية الأصلاح والتأهيل واعادة ادماجهم في المجتمع وكذلك قلة خبرتهم في هذا المجال حيث ان اجراءاتهم في احسن الأحوال لاتتعدى تنظيم استمارة تملأ ببيانات تتضمن هوية المحتجز وحالته الأجتماعية وتحصيله الدراسي وان معدل عدد النزلاء لكل باحث هو 200 وان المعدل المعياري يفترض ان يتراوح مابين 13-15 نزيل .
32- عدم وجود الرعاية اللاحقة للسجناء لمتابعة اوضاعهم بعد اطلاق سراحهم اذ ان هذا القسم لم يفعل دوره لحد الآن.
33- ان الواقع الصحي في السجون ومراكز الأحتجاز العراقية مايزال دون المستوى المطلوب وان خطط وزارة الصحة مازالت متعثرة حيث تم فك ارتباط كافة المراكز الصحية والمستشفيات المرتبطة بالمؤسسات العقابية وربطها بقطاع الرعاية الصحية الاولية او بدائرة الصحة المعنية وبذلك فقد بلغ عدد الوفيات لعام 2012 اكثر من ( 117)حالة وفاة بسبب تدهور الوضع الصحي ،
34- ان البنى التحتية للمراكز الصحية في حالة يرثى لها من حيث عدم توفر الكراسي والاسرة والفرش وعدم وجود طبيب واحد في المركز فضلا عن ازدياد حالات الشغب والاضرابات عن الطعام التي ادت الى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من النزلاء
35- عدم وجود برنامج لتلقيح وتحصين السجناء والمحتجزين قبل ايداعهم في السجون كما انه لم يتم فحصهم لدى نقلهم من والى السجن اثناء التحقيق او المحاكمة وان بعض هؤلاء السجناء قاموا بنقل الأمراض السارية والمعدية الى مراكز الأحتجاز ،
36- ان سجن النساء لاتتوفر فيه الرعاية الصحية للنساء قبل وبعد الولادة اضافة الى تصاعد الاصابة بمرض الجرب ،
37- اما من حيث العزل الصحي فقد يتم عزل السجناء المرضى في غرف غير صحية لايدخلها الضوء وتفتقر الى التهوية المناسبة
38- عدم توفير اللقاحات والتحصين للعمال والموظفين العاملين في السجون لوقايتهم من الامراض التي تنتشر بين السجناء.
39- تم تأشير حالات الأدمان على المخدرات بين السجناء وان وزارة الصحة لم تعد الخطط لمعالجتهم واعداد احصائية بأعدادهم واكتشاف حالاتهم
40- ان معظم الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية مع السجناء هم من المتدرجين طبيا وليس الأختصاص او الممارسين بسبب الأوضاع الأمنية والأجتماعية، والأقتصادية وعدم وجود الأمتيازات والمخصصات للأطباء.
41- قلة سيارات الأسعاف في مراكز الأحتجاز او السجون اذ توجد عجلة واحدة لكل سجن تغطي اكثر من 2500 سجين.
42- شحة الأدوية المجهزة للسجناء وخاصة ادوية الأمراض المزمنة وهي لاتسد حاجاتهم من الدواء. وسمحت الأدارة لذوي السجين بجلب الأدوية .
43- ان المختبرات والأجهزة الطبية لاتتوفر فيها المحاليل المختبرية، فضلا عن عدم توفر اجهزة السونار والأشعة مما يتطلب ارسال السجين الى المستشفى.
44- يعاني عموم المحتجزين الى الضغوط والأعراض والأضطرابات النفسية التي تتعلق بالأحتجاز وقد يتعرض البعض منهم الى التعذيب او اساءة المعاملة مما يؤثر على نفسيتهم او قد يسمعون خلال الأحتجاز عن بعض حالات التعذيب فيساورهم القلق فيعاني الكثير من السجناء من الأعراض النفسية والعقلية كالهوس والقلق والأكتئاب والوسواس القهري، والبارانويا والعداوة، وامراض جسمية نفسية كاضطرابات القولون، والآلام المعدة، وضغط الدم والسكري والتهاب المجاري البولية، ومشاكل التنفس والحساسية الجلدية واضطرابات الصدمات، ومع كل هذه الحالات لايوجد طبيب نفسي مختص يعالج حالات السجناء.


ثانيا: المقترحات للعلاج:
1-تشكيل لجنة عليا لأصلاح وتطوير السجون ومراكز الأحتجاز والأصلاحيات في العراق تتألف من ( وزارة العدل، والعمل، والصحة، والداخلية، وحقوق الأنسان، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن البرلمان والحكومة) وفق المعايير الدولية المحددة من قبل الأمم المتحدة.
2-انشاء سجون حديثة وفق المعايير الدولية تتوافق مع مباديء حقوق الانسان وتتوفر فيها جميع الخدمات الاساسية التي تؤمن الحفاظ على صحة السجناء النفسية والبدنية.
3-وضع استراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير السجون والأصلاحيات الأخرى على مدى خمس السنوات القادمة مع تقدير الأحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية والمستلزمات المادية والفنية وغيرها بالتنسيق مع منظمة حقوق ألأنسان، ووزارة الصحة ، ومجلس القضاء ألأعلى، والعمل والشؤون ألأجتماعية ، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
4-بناء قاعدة بيانات ومعلومات حول السجناء ومدد احكامهم، ونوع الجريمة وغيرها.
5-تأسيس جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني تعنى بالسجناء والموظفين في السجون من اجل حل مشاكلهم والدفاع عنهم وتدريبهم وتقديم الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.
6-ضرورة توثيق اواصر التعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية بأصلاح السجون ومنها: ( الجمعية الدولية للأصلاحيات والسجون، وجمعية المرأة السجينة، والمركز الدولي لدراسات السجون، والمجلس ألأوروبي لأصلاح السجون وغيرها.



7-توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمعتقلين في السجون العراقية لما لها من اهمية من اجل الحد منها وعدم التجاوز على حقوق وكرامة الأنسان.
8-اجراء البحوث والدراسات حول المشاكل الأجتماعية والنفسية والصحية والتأهيلية التي يعاني منها السجناء بالتنسيق مع الجامعات العراقية.
9-توفير الخدمات القانونية المجانية لعوائل المعتقلين والموقوفين وذويهم من خلال الترافع القانوني أمام المحاكم العسكرية والمدنية في مراحل الاعتقال المختلفة.
10-متابعة أوضاع المسجونين والموقوفين من قبل البرلمان العراقي ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين العراقية من خلال برامج زيارات دورية يقومون بها من اجل تقديم الإرشاد القانوني والحقوقي للسجناء وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
11-تفعيل دور مكتب المفتش العام في وزارة العدل في العمل الرقابي والتقويمي على للسجون والأصلاحيات العراقية.
12-تنفيذ الورش التدريبية حول معاملة السجناء والمعتقلين في السجون وفقا للقانون الدولي لحقوق الأنسان.
13-استحداث سجون خاصة للنساء تتوفر فيها جميع الشروط والامكانيات اللازمة لأعادة التأهيل والأصلاح مع تخصيص دور لرعاية اطفال السجينات.
13-التأكيد على مبدأ المساواة في التعامل مع السجناء وعدم التمييز بينهم على اساس او مبرر واحترام معتقدات السجناء الدينية والاخلاقية
14-فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من الوزارات الامنية والحاقها بوزارة العدل / دائرة الأصلاح العراقية
15-ضرورة مراقبة مدى مشروعية ظروف الاحتجاز وإجراءاتها والتوسع في انشاء مكاتب التحقيق القضائي
16-حسم قضايا الموقوفين الذين مضى على احتجازهم مدد طويلة والتي تتناقض مددهم مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإعلان العالمي لحقوق الانسان
17-اعتماد آليات مراقبة فاعلة وتبني منظومة إجرائية صارمة مدعومة بإجراءات محاسبة ناجعة تهدف الى تامين متابعة اعمال منظومة النقل والتسفير في اعمال لأحضار المحتجزين والموقوفين امام المحاكم المختصة
18-متابعة ادعاءات التعذيب واساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة
19-توفير التجهيزات الطبية الضرورية في كل مؤسسة اصلاحية وتدعيمها بالبنى التحتية وتوفير الأسرة ولوازمها
20-تحسين اوضاع الحمامات والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي في كافة السجون والمعتقلات العراقية
21-توفير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية للسجناء من اجل تطوير قدراتهم الذهنية والسلوكية والأقتصادية والأجتماعية.
22-تحديد الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز والتقيد التام بها وفق المعايير الدولية مع ضرورة ألألتزام بما جاء من بنود ومواد قانونية في النظام الداخلي للأصلاح العراقي
23-اعتماد معايير محددة لتصنيف السجناء حسب الخطورة الاجرامية والتركيبة النفسية للسجناء ومحاولة ابعاد السجناء الذين يشكلون خطورة عن السجناء الأقل خطورة
24-ضرورة قيام لجنة حقوق الأنسان، واللجنة القانونية في مجلس النواب بدورها الرقابي في الزيارات الميدانية للأصلاحيات والسجون العراقية والتعرف على واقع حال المحتجزين والسجناء ودراسة العقود والعطاءات والقضايا المالية واحالة المفسدين الى القضاء.
25-التنسيق مع الجامعات العراقية في اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالجوانب النفسية وألأجتماعية والصحية والقانونية للمحتجزين والسجناء.
26-قياس مستوى رضا السجناء والمحتجزين على نوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم ومدى مطابقتها للمعايير الدولية من اجل الأصلاح والتطوير.
27-الأستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال اصلاح وتطوير السجون من خلال توأمة احد السجون العراقية مع نماذج مختارة من السجون العالمية ا والأستفادة من خبراتها وتجاربها وخاصة في اصلاح وتطوير السجون ورعاية وتأهيل السجناء فيها.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!