الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير الشركة العامة لموانىء العراق خطوة للنهوض بالملاحة البحرية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 9 / 29
الفساد الإداري والمالي

شركة الموانىء العراقية هي شركة حكومية تابعة لوزارة النقل ، تأسست عام 1919 وهي تختص بأعمال إدارة الموانئ العراقية والملاحة في المياه الإقليمية والقيام بأعمال الصيانة والحفر في القنوات الملاحية، وتدير الشركة العامة لموانئ العراق كل من ميناء أم القصر، وميناء خور الزبير، وميناء المعقل، وميناء أبو فلوس.
في عام 1919 بدء في تطوير ميناء البصرة بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى فتم تحويل الميناء من ميناء عسكري للقوات البريطانية إلى ميناء تجاري تحت السيطرة العراقية فتم تطوير الأرصفة وجلب معدات كاملة لتشغيله وإنشاء سقائف ومخازن وأحيطت المنطقة بسياج حديدي وتشكيل وحدة شرطة للمحافظة على الأمن داخل الميناء.
في عام 1922 أصبحت إدارة الموانئ تحت أشراف وزارة المالية. وفي العام 1931 افتتحت بناية مديرية الموانئ العامة في المعقل بحضور الملك فيصل الأول.
وفي 1939 تحولت مهمة الأشراف على الميناء إلى وزارة المواصلات والأشغال. ثم أصبحت عام 1956 مصلحة الموانئ العراقية إدارة مستقلة بموجب قانون رقم 40.
في عام 1976 أصبحت الموانئ مؤسسة بالقانون رقم 7، وفي عام 1987 أصبحت الموانئ منشأة ثم تأسست الشركة العامة لموانئ العراق في عام 1997 بموجب قانون الشركات رقم 22.
وبعد سنة 2003 تدمرت البنى التحتية لموانئ العراق وتعرضت الكثير من منشأتها وآلياتها للسلب والنهب بعد عمليات القصف وتدمير كامل للقطاعات البحرية في احواض الموانئ داخل المياه الاقليمية العراقية.
والمتتبع للدراسات والبحوث المنجزة من قبل الباحثين العراقيين وتقارير ديوان الرقابة المالية يجد ان هذه الشركة تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات التي تعيق أدائها ومنها المشاكل الأدارية ، والمالية، والتشريعية، والفنية، وغيرها.
لذا ستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2008-2015) والدراسات التي اعدها الباحثون في الجامعات العراقية ومنها دراسة الدكتور خالد موسى عمران، ومريم خير الله خلف من جامعة البصرة الموسومة ( واقع الموانىء العراقية وآفاق المستقبل) ودراسة الدكتورة فوزية السعدون، وعبد الرزاق يوسف من كلية ألأدارة والأقتصاد في جامعة البصرة الموسومة ( ميناء ام قصر الواقع والمشكلات وامكانيات التطوير).

اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل .
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل .
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (3) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية ودراستين اجريت من قبل جامعة البصرة خلال السنوات من 2008-2015 والتي تم فيها تقييم اداء شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل . وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء هذه الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل ، والدراسات البحثية المنجزة من قبل جامعة البصرة ، للسنوات 2008، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل
أ‌. الأنحراف الأداري
1- انخفاض مستوى الكفاءات والمهارات العاملة في الميناء اذ يشكل العاملون من حملة الشهادة الأبتدائية فما دون 71% ، والمتوسطة وحتى الماجستير 29% .
2- انتشار التعاملات غير المشروعة في انشطة الشحن والتفريغ ودائرة الكمارك فغالبا مايعمد القائم على تشغيل الرافعة الى البطء في عملية تفريغ البضائع من السفينة الى الرصيف وذلك لأجبار صاحب البضاعة على دفع الرشوة او تقديم الهدايا ، وكذلك في عملية الكشف الكمركي على البضائع في المخازن فقد يلمح بعض الموظفين برغبتهم في الحصول على الرشوة من اجل التسريع في انجاز المعاملة
3- عدم وجود اي استخدام للنظم الألكترونية الحديثة اذ تجرى جميع المعاملات بين الميناء والشركة العامة للموانيء العراقية وكذلك بين الأرصفة والمخازن والكمارك بصورة ورقية ولايستخدم الحاسب الأ بعد انجاز المعاملات اذ يقوم الموظف بأدخال المعلومات لأغراض الحفظ لا أكثر.
4- عدم وجود مركز حقيقي للدراسات والبحوث في مجال الموانيء والمركز الموجود في الشركة العامة للموانىء لايحمل سوى الأسم والمدير وعدد من الموظفين دون اجراء اي دراسة.
5- ان التخلف الكبير في الأجراءات الأدارية في الموانىء العراقية اسهم في اعاقة الحركة التجارية البحرية وادى الى عزوف بعض الشركات التجارية والشاحنين عن التعامل مع الموانىء بشكل ادى الى عرقلة حركة التجارية الخارجية البحرية.
6- قدم التشريعات القانونية التي تحكم نشاط الموانىء العراقية بشكل عام وعدم مواكبتها للتطورات في التشريعات البحرية الدولية.
7- عدم مراعاة الأسس العلمية والكفاءة في اختيار من يشغل المناصب الأدارية او في أختيار أعضاء اللجان التخصصية.

ب. الأنحراف المالي
1- على الرغم من تشغيل (4) ارصفة وساحة حاويات ضمن عقود التشغيل المشترك خلال عام 2012 الأ ان مصاريف الشركة ارتفعت بنسبة35% عن عام 2011وذلك بأعتمادها بصورة رئيسية على متعهدي الشحن والتفريغ لغرض شحن وتفريغ البضائع اضافة الى عدم تناسبها مع زيادة الحمولات الواصلة والمصدرة للموانىء وذلك لقلة وقدم معدات المناولة المستخدمة في هذا المجال وكثرة عطلاتها.
2- بلغ رصيد حساب التأمينات المستلمة مقدما ( 27753) مليون دينار كما في 1/1/2013، واتضح للجنة الرقابية وجود فرق مقداره ( 9219) مليون دينار في حساب تأمينات العوائد وألأجور الظاهر بالسجلات المالية مع ارصدة السجلات الممسوكة من قبل وحدة العوائد والأجور في الموانيء لذات الفترة.ولم يجر التحقيق لحصر تلك المبالغ والبحث عن اسباب الفروقات.
3- بلغت التأمينات المستلمة من قبل الشركة بحدود (176) مليون دينار بينما بلغت المبالغ التي تم اعادتها او عكسها على حسابات الأيرادات ( 257) مليون دينار
4- لم تتخذ الشركة الأجراءات اللازمة لدراسة اسباب الأختلاف بين رصيد المبلغ المثبت في سجلاتها بذمة الشركة العامة لأتصالات وبريد بغداد والبالغ بحدود (32) مليار والرصيد الظاهر في سجلات الشركة والبالغ (38) مليار دينار الأمر الذي يتطلب استحصال الشركة لديونها لغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لمزاولة عملها.
5- ضعف الدعم المالي الحكومي للموانىء ومحدودية التخصيصات اللازمة للتطوير والتأهيل
ج. الأنحراف الفني
1- بلغت اعداد الغوارق المنتشلة خلال السنة (9) غارق من اجمالي الغوارق في المياه الأقليمية البالغة (50) غارق وتشكل نسبة 18% مما يشير الى ضعف امكانيات الشركة في انتشال تلك الغوارق التي تشكل خطورة كبيرة في وجه الملاحة البحرية مع العلم انه لاتوجد طرق حديثة لآكتشاف تلك الغوارق وانما يعتمد على طرق بدائية باستدعاء غواصين لتحديد موقع الغارق وحجمه بعد اجراء عملية المسح مع العلم ان عدد الغوارق لايطابق عدد الغوارق للسنة السابقة بسبب عدم وجود نظام دقيق تعتمد عليه الشركة.
2- عدم دقة وسلامة عمليات الصيانة للعوامات البحرية الموجودة في القنوات الملاحية المؤدية الى الموانىء النفطية والتجارية وكذلك عدم وجود صيانة مبرمجة دورية ويتضح من ذلك تكرار عملية الصيانة لأكثر من (11) عملية للعوامة الواحدة ويعود سبب ذلك الى الظروف المناخية او اصطدام احد البواخر بها او انجرافها بسبب رسو زوارق الصيد عليها
3- نظرا لعدم وجود مختبرات فحص قريبة من الموانىء لأجراء عمليات فحص البضائع الواصلة الى الموانىء ادى الى تأخر ارساء وتفريغ البواخر وتأخرها في المياه الأقليمية ( الأنتظار) ومنافسة الموانىء في الدول المجاورة في سرعة التفريغ مع العلم ان الشركة لم تباشر او تخطط ضمن موازنتها ( التشغيلية والأستثمارية) لسنة 2014 انشاء مختبرين متكاملين لفحص مادة السكر وبموجب المواصفات التي تحددها وزارتي التجارة والصحة بموجب كتاب مجلس الوزراء ولم تبرر الشركة اسباب ذلك بالرغم من الاستفسار عن ذلك.
4- على الرغم من فقدان 3 عوامات بحرية في المياه الأقليمية المستخدمة للدلالة البحرية للخطوط الملاحية خلال عام 2011 الأ ان الشركة لم تقم بالتحقيق بأسباب فقدانها وتنزيل كلفها من حساب الموجودات الثابتة وتعليقها ضمن حساب فروقات موجودات ثابتة ومخزنية مدينة لظروف غير عادية لحين اكتمال التحقيق ومعرفة الجهة المقصرة مع العلم انها لم نتمكن من حصر كلف تلك العوامات في سجل الموجودات الثابتة لتثبيتها بصورة اجمالية

5-قصور الطاقات الأستيعابية للأرصفة وعدم توفر المعدات الكافية لمناولة البضائع ونقلها من الأرصفة الى المخازن لاسيما وان المعدات الموجودة متقادمة فيزياويا وتقنيا اذ يعود تاريخ نصبها على الأرصفة الى عام 1968 كما انها ذات طاقات تحميل واطئة تتراوح بين ( 3-15) طن بأستثناء رافعتين للحاويات تبلغ طاقتها (40) طن للرفعة الواحدة تم نصبها عام 2000.
6-لاتتوفر في الميناء الأعماق المناسبة لغواطس السفن الحديثة وسفن الحاويات، اذ يصل عمق المياه من ميناء ام قصر الى 9 متر بعد ما كان ( 11,6) متر عند بدء التشغيل للميناء عام 1967 مما يمنع ذلك دخول السفن للميناء او يجبرها على تخفيف جزء من حمولتها على مقربة منه لسفن أخرى مما يتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ وتأخير البضائع والسفينة في الميناء.
7-لاتوجد محطات متخصصة للحاويات وانما يوجد رصيفان للحاويات مجهزان برافعتين حديثتين فقط مما لايناسب مستوى التطورات في مجال النقل بالحاويات على مستوى موانىء الدول المجاورة.
8-افتقار ميناء ام قصر الى ألأنشطة المساعدة مثل نشاط اصلاح وصيانة السفن ونشاط تموين السفن بأستثناء بعض الأنشطة البسيطة مثل تموين السفن بالوقود والمياه العذبة مما يشير الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للسفن الأمر الذي ينجم عنه حرمان الميناء من مورد مالي مهم يحتل مكانة مهمة في موانىء عربية أخرى.
9-النقص في الوحدات البحرية ( الحفارات، الساحبات، البواخر، الرافعات البحرية، بواخر الأنارة، زوارق المسح، زوارق التلوث البحري، باخرة الأدلاء، ناقلات ماء ووقود.


د.الأنحراف في العقود
1-عقود الدعوة المباشرة المرقمة 4 موانيء 2011 وبكلفة تعاقدية ( 113) مليون دولار والممولة من تخصيصات الموازنة ألأستثمارية الخاص ببناء وتجهيز حفارة سعة 8000 م 3 وقد اظهرت النتائج التدقيق تم استلام العروض من قبل مدير قسم الحفر البحري في شركة الموانيء وتم ارسال العروض الى مركز الوزارة كون لجنتي الفتح والتحليل والدراسة في مقر الوزارة مما اتاح الفرصة للتلاعب بالعطاءات . كذلك عدم تزويد الشركة بمحضر لجنة دراسة وتحليل العطاءات واجراء المفاضلة بين تلك العروض وتثبيت الأسعار ومدد الأنجاز المتعلقة بالدعوة وبينت الشركة عدم توفر اي معلومة عن المحاضر اعلاه خلافا لتعليمات ووقعت الشركة العامة للموانيء العقود مع الشركات المتعاقد معها وهي ( STI,CMEC) على الرغم من عدم تقديم خطابات ضمان خاصة بحسن التنفيذ البالغة 5% من مبلغ العقد حيث قدمت الشركات خطاباتها بعد فترات مختلفة من التعاقد ولم تبرر الشركة اسباب ذلك
2-لم تحدد الشركة العامة للموانىء تفاصيل المواد الأحتياطية البالغة قيمتها 10% من كلفة العقود وبررت الشركة اسباب ذلك بأنه سيتم ارسال قوائم المواد الأحتياطية المتوفرة لدى الشركة المصنعة الى الشركة العامة للموانيء لدراستها وتحديد الضروري منها مما اعطى الشركات المنفذة المرونة والحرية بتحديد المواد.
وجود اختلاف بين نصوص العقدين المبرمين مع الشركتين وشروط الدعوة الخاصة بهما خلافا للتعليمات
3-العقد الخاص بشراء حفارة سعة 6000 م3 المبرم مع شركة STI الكورية بكلفة مقدارها ( 39) مليون دولاروبمدة 425 يوم تبين تم تنظيم 3 ملاحق على العقد الأصلي وقعت من قبل المدير العام بأستثناء الثاني الذي وقع من قبل معاون المدير العام الفني بموجبها تم تعديل بعض الفقرات مما ادى الى اضافة فترة اضافية الى العقد الأصلي امدها 136 يوم وذلك من خلال تغيير احتساب مدة العقد من تاريخ فتح الأعتماد الى تاريخ مصادقة هيئة التصنيف بيرو فيرتاس B.V الفرنسية على المخططات خلافا للتعليمات. وفي الملحق الأخر تم تغيير المسفن المحدد لبناء الحفارة واعتماد المحركات الرئيسية من نوع M.A.N ذات المنشأ الألماني.
4-العقد الخاص بتجهيز حفارة ماصة خازنة سعة (6000) م3 عدد اثنان المبرم مع شركة CMEC الصينية بكلفة تعاقدية مقدارها (74) مليون دولار وبمدة 485 يوم تبين ان الشركة وجهت (23) دعوة لشركات اجنبية وعربية لتجهيز وبناء سفن قبل اعداد شروط الدعوة وبيان المواصفات الفنية للحفارات المراد تجهيزها او بنائها وبررت الشركة ذلك بأن الدعوات المرسلة هي رسالة نية وليست دعوة مباشرة مستندة في ذلك الى كتاب وزارة النقل/ دائرة العقود والتراخيص الي اشارت فيه الفقرة 1-أ منه الى مراسلة الشركات التخصصية لبيان مشاركتها في الدعوات ولم يتم ادراج الدعوة موضوع التدقيق ضمن كتاب وزارة النقل لغرض تخويل وزارة النقل التفاوض السعري والفني والتعاقد استثناءا من تعليمات العقود والمصادقة على المواصفات الفنية واعتدال الأسعار بالرغم من تضمينه عدة دعوات تخص حفارات أخرى
5-قيام الشركة بتوقيع العقد قبل اجراء المناقلة وتوفر التخصيص المالي للمشروع حيث خاطبت الشركة وزارة النقل لغرض استحداث فقرة سفن ضمن مشروع ادارة واسناد الخدمات الأستشارية وانشاء رصيف الخدمات ومناقلة مبلغ (26) مليار دينار من مشاريع الشركة و(61) مليار دينار من مشاريع وزارة النقل بعد توقيع العقد استنادا الى كتاب وزارة التخطيط وبررت الشركة اسباب ذلك لأهمية المشروع الأستراتيجية بالنسبة لعمل الموانىء وخاصة بعد الشروع ببناء ميناء الفاو الكبير والحاجة الماسة الى حفر القنوات
6-عدم تزويد الجهة الرقابية بمحاضر التفاوض على السعر بالرغم من طلب اللجنة بذلك وبينت الشركة الى ان التفاوض السعري تم بمقر الوزارة وتم ابلاغها بصورة مباشرة ولم تزود بمحاضر التفاوض
7-تدني نسبة الأنجاز المالي والمادي لبعض العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع ومنها العقد المبرم مع شركة كونتينتينال ( لبنانية الجنسية) لتقديم الخدمات المعلوماتية والأتصالات والكومبيوتر المحدودة بمبلغ (1677936) دولار وكاتنت نسبة الأنجاز المالي صفر% والمادي 32% رغم انقضاء المدة
8-العقد المبرم مع شركة بركة التيسير للمقاولات بقيمة ( 1927) مليون دينار كانت نسبة الأنجاز المالي صفر% والمادي 38% رغم انقضاء 74% من المدة
9-العقد المبرم مع شركة مارنوك ( المانية الجنسية لأدارة وتشغيل رصيف رقم 8 في ميناء خور الزبير لفترة 7 سنوات خفضت الشركة كل من اجور المناولة بنسبة 25% والمعدات الثقيلة 40% خلافا للعقد المبرم
10-بالرغم من انتهاء فترة التأهيل وعدم استكمال الشروط المحددة بموجب العقد لم تقم الشركة بأستيفاء اي غرامة تأخيرية من شركة مارلوك خلافا للعقد المبرم الذي ينص على تغريم الشركة 2000 دولار لليوم الواحد.
9- قيام الشركة العامة للموانىء بأبرام عدة عقود مع كل من من شركات ( مارلوك الألمانية، جلوبال للخدمات اللوجستية والتخزين، الصفوة الدولية للتجارة العامة والنقل العام، الراشد المتحدة للخدمات، الق المسك والمسناف للنقل العام والتجارة لأدارة وتشغيل عدد من الأرصفة والساحات التابعة للشركة المخصصة لنقل البضائع والحاويات وقد تنازلت الشركة عن أدارة هذه الأرصفة والساحات بالكامل للشركات المتعاقد معها ولايوجد اي دور للشركة في الادارة والتشغيل حيث ان هذه العقود لاتعتبر عقود مشاركة او عقود تشغيل مشترك لعدم وجود اي دور للجانب العراقي فيها ووجه الديوان بعدم قانونية العمل.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة النقل للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شركة الموانىء العراقية/ وزارة النقل
الخسائر بالمليون دينار 136 مليار و 146 مليون دينار عراقي.
الخسائر بالدولار 227 مليون و 677 الف و 936 دولار




ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- بناء أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الموانىء العراقية بما تتوافق مع المعايير الدولية والأستفادة من خبرات المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون الموانىء.
2- بناء قاعدة معلومات متطورة حول الموانىء العراقية تفيد الباحثين ومتخذي القرار.
3- زيادة عمق غاطس المياه في ارصفة ميناء ام قصر الى 14 متر بدلا من 9 متر ورفع الطاقات الأستيعابية للأرصفة والمعدات التابعة لها عن طريق انشاء ارصفة جديدة بمواصفات جديدة وكذلك تحديث الأرصفة عن طريق نصب رافعات جديدة تتمتع بتقنية عالي في كل رصيف.ويجب ان تكون هناك محطة حاويات متكاملة تستخدم فيها اساليب التشغيل الحديثة.
4- اسناد ادارة وتشغيل محطات الحاويات في الميناء بعد انشائها وتشغيلها الى شركات متخصصة من القطاع الخاص العربي او الأجنبي مع بقاء حق الملكية للدولة عن طريق اتباع عقود الأدارة او الأيجار الطويل الأمد اذ سيخفف هذا الأجراء التكاليف الأستثمارية الكبيرة عن الدولة.
5- اعداد برامج تدريبية كفوءة لأعادة تدريب العمال ورفع قدراتهم عن طريق انشاء معهد متخصص في اعمال الموانىء لتأهيل العاملين غير الماهرين والذين يشكلون نسبة 70%
6- استخدام انظمة التبادل الألكتروني بين أدارة الموانىء والكمارك والمخازن والشركة العامة للموانىء العراقية بما يكفل السرعة في انجاز المعاملات والقضاء على اساليب التعامل غير المشروعة كالرشوة والهدايا .
7- تحديث وتعزيز اسطول الوحدات البحرية التي تقدم الخدمات البحرية للموانىء على ان يشمل هذا التحديث الحفارات البحرية والساحبات وبواخر الأشارة وبواخر الأدلاء وزوارق الركاب وزوارق العمل وغيرها.
8- تحديث الموانىء من ناحية خدمات الأسكان والمياه والخدمات العامة للمستوردين، والمصدرين، والعاملين في الموانىء.
9- اقامة منظومات سيطرة الكترونية على حركة البواخر والسفن وانشاء برج مراقبة في الموانىء وضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذه الأنظمة.
10- انتشال الغوارق كافة من الممرات الملاحية لشط العرب والبصرة
11- اهمية تطوير مخازن شركة المستودعات العاملة بالموانىء العراقية
12- التطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الفنية بالموانىء لمسايرة احتياجات موانىء الترانزيت
13- خلق البيئة السياسية والتشريعية والأقتصادية لجذب الأستثمارات العربية والأجنبية للأصلاح والتطوير
14- معالجة التلوث البحري من خلال التنسيق مع وزارة النفط في انشاء مركز متخصص لحماية البيئة البحرية
15- الزام شركات النفط وشركات تصنيع منتجات النفط بتقديم تقرير شهري لجهاز شؤون البيئة عن الخصائص الكمية والنوعية للسوائل المنصرفة وكفاءة النظم المعالجة.
16- التشجيع على انشاء شركات لمعالجة احمال التلوث من المواد الصلبة ومخلفات الصرف الصحي للمنشآت الثابتة والمتحركة بالموانىء البحرية المختلفة.
17- وضع تسعيرة محددة عن الخدمات المختلفة التي تقدم للسفن والبضائع بالموانىء العراقية.
18- اقامة تحالفات ملاحية مع الشركات الملاحية العملاقة العالمية من اجل زيادة حركة الخطوط الملاحية المتحالفة في الموانىء العراقية وزيادة حجم التجارة.
19- تقييم وضع اداء قطاع الموانىء وقطاع النقل البحري للتعرف على مدى كفاءة الأداء والسلبيات والمعوقات.
20- ضرورة قيام لجنة الخدمات في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العامة للموانىء العراقية واحالة الفاسدين الى القضاء.
21- ضرورة قيام لجنة الخدمات بدورها في استجواب رئيس الشركة العامة للموانىء العراقية ووزير النقل والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
22- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية والأبحاث المنجزة من قبل الجامعات العراقية من قبل لجنة الخدمات في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
23- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة النقل بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء
24- السعي في المحافظة على الأمن البحري من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية الداخلية والخارجية.
25- الأستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي حققت تطورات واضحة وملموسة في الميدان الأقليمي والعالمي في مجال تطوير واصلاح الموانىء والملاحة البحرية ومنها الجمعية الأمريكية لسلطات الموانىء American Association of Port Authorities AAPA ، ورابطة الموانىء البريطانية British Ports Association BAP ، ومنظمة موانىء البحر الأوروبي Ports European Sea Organization ، وجمعية سلطات الموانىء الكندية American Association Canadian Port Authorities PACA

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. ريبورتاج: تحت دوي الاشتباكات...تلاميذ فلسطينيون يستعيدون متع


.. 70 زوبعة قوية تضرب وسط الولايات المتحدة #سوشال_سكاي




.. تضرر ناقلة نفط إثر تعرضها لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر| #الظهي


.. مفاوضات القاهرة تنشُد «صيغة نهائية» للتهدئة رغم المصاعب| #ال




.. حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية بجنوب ل