الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب قرضا بقيمة 1,3 مليار دولار من أجل التكيف مع التغير المناخي

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 9 / 30
الادارة و الاقتصاد


تم الإعلان عن الاتفاق المبدئي يوم 16 سبتمبر 2023 كريستالينا جوجييفا، المديرة العامة للمؤسسة المالية المانحة. لم يأت هذا القرض في إطار المساعدة على تجاوز خسائر الزلزال، بل يتعلق على نطاق أوسع بالصلابة والاستدامة، بالإضافة إلى اقتصاد أكثر اخضرارا باستعمال طاقة أكثر نظافة.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس على تسهيل الصلابى والاستدامة لفائدة المغرب بمبلغ 1,3 مليار دولار، حسب ما أعلن عنه بلاغ صحافي لصندوق النقد الدولي.
سبق للسيدة جورجييفا، المديرة العامة للصندوق، أن أعلنت عن الاتفاق من حيث المبدأ، عبر تصريح أدلت به ل"رويترز" يوم 16 سبتمبر الحالي.
وتابع البيان الصحفي أن هذا الاتفاق سيدعم انتقال المغرب إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وسيساهم في تعزيز استعداده وصموده في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي.
هذا الاتفاق مدته 18 شهرا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة تعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 دولار، أي ما يعادل مليار دولار امريكي او 112 % من الحصة).
سيساعد هذا الاتفاق المغرب على معالجة نقط الضعف المناخية، وتعزيز صموده في مواجهة تغير المناخ واغتنام إزالة الكربون، كما سيساعد السلطات المغربية على تعزيز استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز تمويل التنمية المستدامة.
تزامن هذا الاتفاق مع الأشهر ال18 المتبقية (أو خط الأئتمان المرن، القابل للتعديل) التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2023 مقابل 5 مليارات دولار.
يمكن لقارئ هذا الخبر أن يستبشر خيرا ويتماشى مع منطوققه ويقتنع بمبررات القرض الجديد ودواعية. ويمكن له أو لغيره أن يتصور كيف ان كرة مخاطر أزمة الديون لا تني تكبر وتتضخم. أكاد أسمعه يقول مع جيل ناس الغيوان: فين غادي بيا أخويا؟ فين غادي بيا؟
وما يشفع لنا في الوقوف عند تلك المخاطر والتشهير بها هو أن القرض الجديد جاء في سياق قمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش وما أصبح يعرفب "القمة المضادة” كتعبير عن رفض لمُجمل السياسات التي تنتهجها هاتان المؤسستان، التي تقول الهيئات المعارضة لها إنها تنعكس سلبا على البلدان النامية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، أو البيئي.
تكمن الخطورة في كون المسؤولين عن الميزانية لا يترددون في زيادة الرصيد القائم لدى المؤسسات المالية الدولية لتمويل برامجهم. إذا لم تكن الافتراضات الأولية خاطئة تماما، فإن تقلب الوضع الدولي يدعو إلى التشكيك في بعض اليقينيات.
ومن خلال التحقق من تقديرات مختلف مكاتب البحث والتحليل، من المتوقع أن يواصل دين الخزينة المغربية اتجاهه التصاعدي في عام 2023، ليتجاوز 1000 مليار درهم، مقابل 956 مليار درهم في عام 2022. وينبغي للخزينة أن تسيطر على عجز ميزانيتها في عام 2023 عند 65.7 مليار دولار، أو نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في التفاصيل، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 760 مليار سنة 2023، أي بزيادة 1,8% مقارنة بعام 2022، في حين يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 25% من 209 مليار سنة 2022 إلى 262 مليار سنة 2023، حسب المصدر ذاته. ومع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2023، من المفترض أن تعرض الخزينة نسبة دين تبلغ 70% في عام 2023. وكانت هذه النسبة ستصل إلى 66,7% في فبراير 2023. وفي نهاية فبراير، بحلول عام 2023، وكان إجمالي الدين سيصل إلى 974 مليار دولار.
ويقدر المكون الداخلي بـ 763 مليارا، مقابل 211 مليارا للمكون الخارجي. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يصل وزن الدين الخارجي في إجمالي ديون الخزينة إلى حوالي 26% خلال عام 2023. ومن المؤكد أنه من الضروري وضع السياق في الاعتبار.
على هذا المستوى، نلاحظ أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تعاني من ارتفاع كبير في الديون. بدء بالقوة العالمية الرائدة، الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس الأمريكي لرفع سقف الديون، فمن الممكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في حالة تخلف عن السداد اعتبارا من الأول من يونيو. رسميا، تم الوصول بالفعل إلى سقف الدين الذي حددته البلاد (31.381 مليار دولار) في 19 يناير 2023، لكن الحكومة حصلت على تأجيل بفضل الإجراءات الاستثنائية. وتظهر المقارنة المباشرة مع دول الاتحاد الأوروبي مدى ضخامة الدين العام للولايات المتحدة. في المجمل، تراكمت ديون الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي حتى قاربت قيمة 13.273 مليار يورو في نهاية عام 2022 (بما في ذلك 2.950 مليار يورو لفرنسا).
الانتقادات الشائعة
وهذا يعادل أقل من نصف الدين الأمريكي في نفس التاريخ. ومعبراً عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فإن ديون الولايات المتحدة تتجاوز حالياً 120% (مقارنة بحوالي 110% بالنسبة لفرنسا). ومع ذلك فإن الولايات المتحدة قادرة على تحمل مثل هذه الزيادة في ديونها المستحقة لسببين رئيسيين: قوة عملتها، التي تشكل معيار التجارة الدولية، وأداء اقتصادها، الذي يولد ناتجاً محلياً محلياً سنوياً يبلغ 29.9 تريليون دولار. وعلى مستواها، فإن المملكة ملزمة بالحفاظ على نسبة مستدامة نظرا لضعف نمو ناتجها المحلي الإجمالي (1.2% في 2022). وقبل كل شيء، من الواضح أن هذا يعلق السياسات الاجتماعية المخطط لها. وبينما مشروع الحكومة هو إقامة «الدولة الاجتماعية»،
تعتبر الانتقادات المتكررة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي أن تدخلاته في البلدان النامية أدت إلى تفاقم الفقر والديون في البلدان المستفيدة من خلال إزالة أو تقليل قدرة التدخل لهذه الدول. وتستند حجتهم الرئيسية إلى حقيقة مفادها أن صندوق النقد الدولي، من خلال الشروط المفروضة لمنح قروضه، كان يميل إلى التوصية بنفس التوصيات الاقتصادية وبنفس خطط التكيف الهيكلي عمومًا لأي دولة تطلب المساعدة، دون إجراء تحليل متعمق للهيكل. لكل واحد.
وعلى أساس ما كان يسمى "إجماع واشنطن"، كان سيدعو بشكل منهجي إلى المزيد من الانفتاح على رأس المال الأجنبي والتجارة العالمية في السلع والخدمات، وخصخصة الشركات العامة فضلا عن التقشف في الميزانية. ووفقاً للبعض، فإن مطالب صندوق النقد الدولي من البلدان النامية أعاقت إصلاح الأراضي الزراعية بينما ساعدت في زيادة الصادرات الغذائية، وبالتالي فهي مسؤولة جزئياً عن تفاقم الفقر، وتدفقات الهجرة نحو المدن، والهجرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ-الحرة-: إسرائيل لم تحول أموال الم

.. سعر جرام الذهب عيار 21 يستهل تعاملات اليوم عند 3160




.. البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد


.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 في مصر




.. أخبار الصباح | ترمب يتقدم في مواجهة بايدن بفضل الاقتصاد وجور