الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنهج التقني لمشروع الحل السياسي في سوريا

أنس نادر
(Anas Nader)

2023 / 9 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


الأزمة السياسية والمنهج التقني للحل في سورية

مسودة بيان مشروع المنهج والحل التقني للأزمة
في سورية

مقدمة:

انطلاقاً من أن الحراك السلمي والتظاهر المجتمعي الذي قد يعم أي منطقة من أرجاء الوطن السوري هو امتداد لطموح جميع أطياف الشعب السوري في جميع مدنهم ومحافظاتهم وبلداتهم منذ بداية الحراك السلمي، واستمرار ونتيجة لما قدمه جميع السوريين على مختلف أطيافهم، وضحوا به على مدار سنوات طويلة سعياً للخلاص من موروث سياسي بائد لم يعد من الممكن أن يخدم المصالح الوطنية السورية، وان تمثيل القوى الثورية السلمية فيما مضى بهيئات عسكرية وسياسية فشلت بإرساء ثقافة بديلة وبلوغ الانتقال السلمي للسلطة وتحولت إلى كيانات لا تمثل مطالب الحراك السلمي بما كان يطمح له الثائرون عبر السنوات الفائتة لا يعني بالضرورة فقدان العزيمة والإصرارعلى بلوغ ما يصبو إليه الشعب السوري باختيار من يمثله من قوى سياسية تعبّر عن طموحه وإرادته، وحقه بالتعبير، وإن المطالب المحقة بالعدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم مازالت مستمرة، وتثبت بأن شعب سوريا يعلو فوق جراحه من أجل قضيته ومستقبل أبنائه متجاوزاً جميع العقبات ومتحدياً الاخفاقات التي لم تستطع أن تثقل كاهله وتثني عزيمته في نضاله المستمر لبلوغ ما يبتغيه. وإن جل ما يصبو إليه الحراك السلمي هو بلوغ مطالبه مع تجنب كامل للعنف وتفادي أدنى أذى قد يصيب المحتجين أو أي من القوى الأمنية أو السياسية أو حتى ممن لا يدعمون الحراك السلمي، والمحافظة على مصالح الناس وممتلكاتهم الخاصة والعامة، فإن جميع القضايا هي لخدمة الإنسان والحياة، فلا قضية من نتاج بشري في جوهرها تعلو على قدسية الحياة.


التعريف بالمنهج:

إن المقصود بالمنهج التقني للحل السياسي في سوريا هو آلية توجه فكري محض يترفّع عن الأخطاء السياسية لجميع الأطراف بوصفها مجرد منعكسات واقعية لما هو تشوه كامن في الجوهر، وناشئ عن معاناة ثقافية طويلة المدى نكوصاً جراء أزمة تاريخ ثقافية مزمنة، وينظر عميقاً بالمسببات الثقافية والتاريخية لأسباب الأزمة. وينشد المنهج التقني التجرد من ماهو سياسي لما هو فكري وتاريخي، بناءً على الاعتقاد بأن الخلاف جوهري وعقائدي غائراً في تاريخ مأزوم وأعمق بكثير من مجرد أن يكون سياسي في الجوهر، فحجم الدمار الحاصل يتماهى صعوداً مع حجم الاستبداد والجمود في الرؤية والمنهج، وهذا هو السبب الجوهري في تضليل العملية السياسية من قبل أطراف النزاع، أو القوى التي تستثمر بقاء الفوضى، وبالتالي أن التقنية الفكرية المطروحة هي مسار تطوري تصاعدي لكل الجهود والمساعي ترمي إلى بناء نظري متماسك ومنهج فكري يمكن أن يكون حاملاً موضوعياً وواقعياً ومادياً للطروحات والحلول السياسية يستوي الجميع على مسافة واحدة في مقاربتها، فالأفكار والخبرات والأدوات السياسية كثيرة ولكن يرى المنهج التقني بأنه لا يوجد حتى الآن أي أرضية نظرية واقعية متماسكة لها مبرراتها التاريخية والثقافية يمكن أن تقوم عليها الحلول السياسية للوصول إلى تسوية تحافظ على جميع مكونات الشعب السوري باستقامة منهجية واضحة، ويكون الصفح والتسامح أحقية وواقعاً موضوعياً وليس فضيلة وتنازلاً يقدمه أحد أطراف النزاع للطرف الآخر

إن الحل وفق الرؤية والمنهج التقني يقوم على أساساً على النظر لكل الأحداث التي جرت بسوريا منذ انطلاقة الاحتجاجات الشعبية والانقسامات السياسية والعسكرية التي تحولت إلى صراع عنفي دامي لاحقاَ، جميعها كانت نتيجة إرث ثقافي مأزوم لما عانت منه شعوب المنطقة من احتلالات ونزاعات وتبعيات ثقافية أدت إلى نشوء أنظمة سياسية واجتماعية عاجزة عن إنتاج ثقافتها ومصيرها الخاص، وبالتالي يقتضي المنهج التقني موضوعياً عدم تحميل المسؤولية لأي طرف من أطراف النزاع لما آلت إليه البلاد من عنف ودمار، واعتبارهم ضحية لواقع مادية تاريخية لم يكونوا هم جزءاً في صناعتها بل نتيجة إخفاقاتها، و يجب التحلي بالشجاعة اللازمة لاحتواء النزاع وإنهائه بما يصب في مصلحة الدولة السورية والشعب السوري والقبول بدخول مرحلة جديدة لا يكون أي طرف من أطراف النزاع منتصراً ومهيمناً فيها، والانصياع لمخرجات القرارات الأممية وتطبيقها وفق رؤية موضوعية تترفع عن المزاودات والتخوين وكيل الاتهامات واجترار آفات الماضي، بل تحمل المسؤولية لبناء المستقبل من أجل مصلحة جميع السوريين والمصلحة العليا للدولة السورية

الخلفية الفكرية لأزمة التاريخ: (حاشية توضيحية للمنهج - قراءة تاريخية موجزة - )

ترى منهجية التفكير التقني بأن الحضارة والتاريخ العربي يعاني من أزمة تاريخ وفقدان هوية ثقافية منذ ترهل الدولة العباسية وسيطرة القوميات الأخرى على الدولة تحت العنوان الديني والمسمى العقائدي، وقد تعاقبت الدول الفتية الطامحة من قوميات أخرى على مناطق النفوذ العربي الإسلامي من سلاجقة و زنكيين و ايوبين ومماليك وأتراك عثمانيين، ثم تصدّر بعد ذلك الوجه الجديد لأوروبا والاستعمار الغربي وسيطرته على العالم والمنطقة العربية واستثمار خيرات البلاد بمفهوم استعماري علني لم يكن من الممكن إخفائه تحت عناوين دينية كما كانت تفعل القوميات الدخيلة إبان سيطرة الثقافة العربية الإسلامية على المنطقة، وهذا ما أدى إلى ارتماء السياسات في المنطقة العربية بعد حركات التحرر العربية في حضن القطب الاشتراكي المناهض للثقافة والنفوذ الغربي والأوروبي آنذاك الممثل بالاتحاد السوفييتي، ونتج عن التأثر الثقافي ودعم المعسكر الإشتراكي للدول العربية استنساخ شخصية ستالين لزعامات وقيادات المنطقة العربية وبالتالي التوريث والتأسيس لأعتى أشكال القمع والاستبداد ونهج الاستئثار بالسلطة. وإذا أمعنا النظر أكثر نرى أن تاريخ استقلال الدولة السورية منذ عام 1946 حتى الآن عام 2023 فإن هذا التاريخ يقارب سبعة وسبعين عاما من التحرر من أصل تاريخ استعماري وسيطرة قوى دخيلة على المنطقة يعود لأكثر من ألف عام، وأن أكثر من نصف فترة التحرر هذه (77 عام) كانت تحت سيطرة حزب واحد فقط منذ عام 1963 ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) ومنذ عام 1970 كانت تحت قيادة رئيسين فقط ( الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد ) أي أكثر من نصف تاريخ سورية الحر وبالعودة لأكثر من ألف عام كان تحت قيادة رئيسين فقط من نفس العائلة ولهما نفس النهج السياسي.
وبالنظر إلى ما سبق سيكون من الطبيعي جداً أن يكون هناك ثمة جمود تطوري في التاريخ العربي عموماً، وأزمة وعطب ثقافي تاريخي في التاريخ السوري خصوصاً، ولا يمكن تحميل وِزر أزمة هذا التاريخ لأي سلطة أو نظام أو تيار اجتماعي أو ثوري، وبالتالي يتأتى وجوباً ظهور أرضية نظرية وأساس فكري ونهج عملي وواقعي يقوم عليه البدء بالحل السياسي ويدعو جميع الأطراف إلى القبول بأرضية نظرية يستطيع الجميع أن يقف عليها على مسافة وبُعد واحد من الغاية لبدء العمل السياسي والحوار التفاوضي لما فيه مصلحة البلاد.

إن خارطة الطريق المذكورة أدناه هي نهج تنظيري يطمح أن يقوم بدوره كطاولة مستديرة يمكن أن يجلس إليها جميع الأطراف المتنازعة، وليست طرح تنفيذي لأجندة سياسية تنطوي على حل مزعوم. فإن الشعب السوري مليء بالكفاءات والخبرات السياسية، ولا يوجد شخص او جماعة او بحث أو فكر متفرد يملك أن يقدم حلاً لأكثر الأزمات تعقيداً وإيلاماً، ولا بد أن يكون هناك ثمة تثاقف ونقد وجدل وتفاوض من جميع الهيئات والتيارات للوصول للصيغة السياسية الأمثل، وإن كل النظريات والأفكار والمبادرات ما كانت لتظهر لولا أصوات القوى الفاعلة على الأرض على مختلف فئاتهم، فهم الدعامة الأساسية للبناء والقوى الحقيقية للتغيير.

مخرجات المنهج التقني:

أولا:

إعلان قوى الحراك الثوري السلمي عن بيان يتبنى المنهج التقني المتحرر من جميع الأجندات والتحالفات والأيديولوجيات العقائدية والسياسية كمنهج وطرح واقعي سلمي ينبذ العنف والتطرف كحل وطني سوري عملي تقاني متحرر من آثام التاريخ وأزماته، ومن الشعارات والتحزبات المؤدلجة وطنياً، والشد باتجاه الواقعية العملية للحل السياسي، والتأسيس لهيكلة دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والحفاظ على مسافة واحدة من الجميع، وتوجيه الخطاب للنظام السياسي القائم و جميع معارضيه بمسافة واحدة دون المزاودة أو التخوين أو تحميل مسؤولية الدمار لأي طرف والشد باتجاه توحيد الرؤية للخروج من حالة الارتهان والتشظي والتأسيس لبناء سوريا جديدة تخلو من العثرات السابقة على المستوى السياسي والثقافي والتاريخي

ثانياً:

عدم النظر إلى شخصيات السلطة القائمة والمعارضة الداخلية والخارجية ورموزهم كأطراف قامت بتدمير البلد من أجل الصراع على السلطة، بل النظر إليها بعين عملية ومادية تقنية كتجربتين كان من نصيبهم الفشل في إرساء رؤيتهما السياسية بإنتاج ثقافة بديلة تحفظ كرامة ودماء الشعب السوري وتحافظ على الدولة ومؤسساتها وتجنبها جميع أشكال العنف والدمار والسيطرة على الدولة والأمن العام واستقرار البلاد، ولا بد من جسم سياسي وطني يشترك به الجميع للخلاص من الأزمة السياسية والحفاظ على الدولة السورية قوية معافاة يحظى مواطنوها بالعيش الكريم والحرية والأمان والكرامة، وبالتالي لا يحاسَب أي منهما محاسبة قانونية أو جنائية بسبب فشل تجربته وذلك مقابل القبول بحل وطني بأيدي سورية يُرضي جميع الأطراف ويخدم المصلحة الوطنية للشعب والدولة السورية .


(ملاحظة حول الخلفية الفكرية والتقنية للبند الثاني)

على الرغم من القسوة التقنية في هذا البند والصلف المادي والفكري تجاه رهافة تضحيات من قضوا في هذه الحرب، إلا أن من أفضل السبل لتحقيق أحلام جميع من رحلوا خلال هذا النزاع الدموي هو الإنتقال في البلد إلى عهد سياسي جديد يحفظ ويحترم حقوق الجميع، وتتحقق فيه المواطنة والكرامة والعدالة والقانون، وهذا هو السبب الأساسي التي ضحّى الجميع بأرواحهم من أجل تحقيقه على مختلف معتقداتهم وتأويلاتهم للواقع والحقيقة، وتقنياً، أن تحقيق العدالة المثالية أمر غير قابل للتطبيق إسقاطا على التداعيات السياسية والتاريخية الآنفة الذكر أعلاه، ومرتكبوا الجرائم ليسوا سوى أداة عبَّرت عن ثقافة تسلطية وموروث قمعي لا مكان فيه لرأي أو شريك آخر ضمن شرعية البقاء لمن يمتلك القوة في معركة وجود، ولا تَصُح أيضا ثقافة الانتقام او انتظار القصاص المثالي في مثل هكذا مخاض سياسي واجتماعي تراكمي كامن في التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للشعوب في حين ان البلد تذوي وتترهل نحو الانهيار الكامل، ولا تحتمل التوقف عند محاسبة الجُناة كفكرة في المثالية الميتافيزيقية العِلويّة الذي يشعر بها من بقي على قيد الحياة كحق مستعاد لمن قضى ورحل، كما أنه لا يمكن تقنياً أن يقبل أي طرف بحل سياسي يُفضي إلى محاسبته، وأنه مايزال هناك آلاف من نخبة الشباب والمثقفين والثوريين مغيبين قصرياً في غياهب السجون يستحقون محاولة حقيقية وجادة لإطلاقهم، والآلاف الآخرين مهددون بموجة نزوح وتهجير أخرى، ناهيك عن الفقر والمجاعة والقهر والتشرد والظروف المُذلة لجميع السوريين في الداخل والخارج، وكل هذه العوامل في انتظار حل سياسي يقبل به الجميع ويسترجع البلد من الوصايات ويؤسس لمرحلة جديدة تحث الجميع على النظر عميقاً بما هو في الصالح الوطني لهذا البلد، وأنه بدون حل سياسي حقيقي فإن البديل هو لا محاسبة ولا دولة ولا مواطنة ولاتحرير للمعتقلين ولا تحقيق لأي شيء سوى المزيد من اجترار الأحلام والمزاودات الفوقية سواء على من بقى أو رحل من هذه البلد.

ثالثاً:

تطبيق القرار الأممي 2254 والتمسك به واعتباره النتيجة التي وصلت إليها جميع تضحيات السوريين من جميع الأطراف خلال فترة الأزمة، وإن هذا القرار هو نتيجة نهائية لكل عمليات الشد والجذب السياسي والثوري على المستوى الدولي والإقليمي وكذلك على المستوى الداخلي والشعبي، ما يجعله حق وشرعية دولية توصّل إليه العالم المعني بالقضية السورية، ولا سيما أن بلوغ هذا القرار كان عبر ممثلين عن النظام السياسي الحاكم في سوريا وعن معارضيه أيضا مما يمنحه شرعية قامت أساسا على التوافق الدولي لحل هذه الأزمة وبالتالي لا يوجد أي مبرر موضوعي من أي طرف لعرقلة تنفيذه.

رابعاً

دعم تنفيذ القرار 2254 وذلك بإقرار البند الأول والثاني والذي يقضي عدم محاسبة أي طرف من الأطراف المتنازعة قانونياً وجنائياً، والنظر ايجابياً للتنازلات التي قاموا بها لتنفيذ القرار من أجل المصلحة السورية العليا.

خامساً

أ - القبول والاتفاق على احتفاظ رئيس الجمهورية السيد بشار الأسد بمنصبه رئيسا للجمهورية حتى انتهاء ولايته قانونياً في سنة 2027 للمرة الأخيرة وغير قابلة للتجديد أو الاحتفاظ بالسلطة او توليه أي منصب سياسي آخر له أو لأحد أفراد عائلته أو المقربين منه بعد تاريخ نهاية ولايته، وذلك ضماناً لأن يتم الانتقال السياسي دون مخاوف التشظي الطائفي او الاجتماعي وانهيار مؤسسات الدولة نتيجة فراغ سياسي محتمل.

ب - الاتفاق على حضور لجنة رعاية دولية لتنفيذ الاتفاق من بلدان عربية ودول معنية بالشأن السوري، وتكون ضامناً سياسياً لتنفيذ الاتفاق ومساعدة في آلية التطبيق.

سادساً

أ - يعتبر البند الرابع (السابق) جزءاً من عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال الإقرار ببرلمان منتخب وطنيا يتقاسمه نسبة تمثيل متفق عليها من النظام السياسي الحالي ونسبة تمثيل من المعارضة ونسبة تمثيل من شخصيات وطنية يتم انتخابهم شعبياً من العموم. على أن يتم توسيع صلاحيات هذا البرلمان على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق بما يضمن وحدة الأراضي السورية والصف السوري لتلافي أي احتمال ممكن من شق وحدة الصف.
ب - يستمر العمل بدستور عام 2012 في البلاد حتى يتم الاتفاق على مراحل الاتفاق السياسي ويقرر البرلمان المنتخب ما يجب تعديله من الدستور لتطبيق ما قد يصل إليه ويحتاجه من أجل الوصول إلى الاستقرار بالبلاد.
ج - يخوّل البرلمان بصلاحية تشريعية بتشكيل هيئة تنفيذية لتهيئة حوامل مادية وواقعية وتفاوضية لمعالجة حالة التشظي الواقعة على التراب السوري ومعالجة مناطق النفوذ والسيطرة العسكرية بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وإقرار التشريعات والتعديلات الدستورية لضمان وحدة البلاد واسترجاع أراضيها والحفاظ على خيراتها ومراكز ثقلها الاقتصادي لمصلحة الشعب السوري.

سابعاً

يبقى الجيش العربي السوري وجميع القوى الأمنية قوى مستقلة وطنية لا تتدخل بالشأن السياسي للبلاد وتتعهد بتنفيذ مخرجات وقرارات البرلمان السوري المتشكل في إعادة هيكلتها عبر لجنة قيادة لهذا الجيش والقوى الأمنية مشكلة من ضباط لم يشتركوا بالنزاع السوري بشكل مباشر ويمثل نسبة تشكيلهم بنفس معيار النسبة التي يخضع لها البرلمان من النظام السياسي الحالي والمعارضة وشخصيات أمنية مستقلة بما يضمن تماسك ووحدة الجيش والقوى الأمنية.

ثامناً

يعدل دستور 2012 بما يتناسب مع مخرجات الاتفاق والتعديلات التشريعية التي يقرها البرلمان بالإجماع بما يلزم لضمان الاستقرار في البلاد، ويُتفق على عدد سنوات حكم رئيس الجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد، وإلغاء القوانين التعسفية والطارئة التي تحد من حرية الشعب السوري، ثم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي وبعدها اعتماد الدستور الجديد المعدل المصدر الأساسي للتشريع في حال الموافقة عليه.

تاسعاً

تحال جميع القضايا العالقة وذات الجدل السياسي والشعبي، كالتعامل مع وجود القوى الأجنبية على التراب السوري و المعاهدات والعقود التي أبرمها النظام السياسي الحالي مع مختلف الدول وطبيعة العلاقات السياسية مع دول الجوار والقوى الإقليمية والعالمية الى البرلمان المتشكل على أن يلتزم رئيس الجمهورية بالمخرجات القانونية والقرارات التي يصدرها البرلمان، بما يتناسب مع المصلحة السورية والدول المتعاملة معها

عاشراً

إن من أهم الركائز الذي يُسقط المنهج التقني ثوابته عليه هو الهوية السورية بكونها السمة القادرة على إلغاء كافة الانتماءات العرقية والإثنية والطائفية دونها، والتركيز على المصلحة المباشرة لحامليها. لذلك يُقرأ المنهج التقني السياسي بأنه طرح فكري تطهيري للأزمة بكل مكوناتها، وجسراً عابراً للتعقيدات والتفصيلات والانقسامات القائمة على عدم القدرة في تقبّل الآخر، وهذا يتطلب الكثير من الشجاعة والتصميم والعمل لتأسيس موروث ثقافي جديد لا يقوم على نزعة الانتقام من جهة، والمغالات في المثالية لتحقيق عدالة طهرانية فوقية لا سبيل لملامستها من جهة أخرى .


الخاتمة:

إن هذا الطرح والمنهج في الواقع هو عبارة عن بناء نظري يجرد الواقع ثقافياً من آفات تاريخية تعزز الوهم باحتكار السلطة وتقصي الجدلية الطبيعية في التطور والتغيير والتنمية السياسية في مصير الشعوب، ورؤية لتجاوز العلاقة الكيدية والندية بين أبناء الوطن الواحد نتيجة التحزبات العقائدية التي أفرزتها قسوة وبؤس الأحداث المؤلمة والدامية في سوريا، وأيضاً تجنب ما قد يكون محتملاً لتشويه الحراك السلمي الحالي الذي يعم البلاد وتشويه قضية الشعب والعودة لمحاولات تفريغ القضية من جوهرها الوطني والأخلاقي باستجرار العنف الذي فتك في البلاد نتيجة تخوف الأطراف المتصارعة لأبناء الوطن الواحد من إقصاء أحدهما للآخر. والتشديد على أن هذا الحراك هو حراك سلمي بالضرورة ولا يسعى الى إقصاء أي طرف، أو الانتقام من أي كيان مهما كانت أخطاؤه عظيمة في سبيل اعتقاده أنه يخوض معركة وجود ومصير ضد أبناء شعبه ووطنه ،كما أن وحدة التراب السوري هي هدف وغاية ومطلب، وإن القوى السلمية الثورية هي قوى ممثِلة للجماهير والحشود و للحراك السلمي وليست سلطة إدارة ذاتية لإدارة البلدات والقرى والمناطق الثائرة، كما أن السلاح الوحيد لهذا الحراك هو التظاهر السلمي والعصيان المدني والتجمعات البشرية التي تصدح بالصوت عالياً مطالبة بالحرية والعيش الكريم لجميع مكونات الشعب السوري، باستخدام كل أدوات التعبير الثقافية والفكرية السلمية الممكنة. وأننا نعاهد أخوتنا وأبناءنا في الوطن السوري على مختلف انتماءاتهم وعقائدهم واثنياتهم وأعراقهم وتحزباتهم بأن دماءهم حرام علينا، وأن حريتهم واحترامهم وكرامتهم حق علينا ، وأننا مستمرون في حراكنا السلمي حتى تتحقق مطالبنا في التغيير والانتقال السلمي للسلطة بما نص عليه القرار الأممي 2254 وفق بيان الحل والمنهج التقني للانتقال السياسي السلمي للسلطة في سوريا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفاوضات القاهرة تنشُد «صيغة نهائية» للتهدئة رغم المصاعب| #ال

.. حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية بجنوب ل



.. مع التصعيد المستمر.. هل جبهة لبنان على شفا الانفجار؟| #الظهي

.. الرئيس العراقي يدين الهجوم على حقل للغاز في محافظة السليماني



.. كيف يمكن تفسير هذا الزخم الغربي وكل هذه االمساعدات الموعودة