الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قضابا هامة للنهوض بمصر الحديثة

حسن الشامي

2023 / 10 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


استراتيجية تحديث مصر
أشار الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى أن استشراف مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة لا يمثل رفاهية فكرية بقدر ما هو ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات المستقبلية من خلال العمل الجاد وعطاء المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى نسق واحد من السياسات الهادفة إلى رفع معدل النمو الإقتصادى والقضاء على الاختلالات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن مصر تملك الكثير من عناصر القوة الشاملة للدولة من "موقع جغرافى فريد وموارد بشرية وطبيعية وقوة عسكرية ودبلوماسية" للنهوض بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، مؤكداً على أنه يجب استغلال تلك العناصر لتكوين قاعدة صلبة من إمكانياتنا المتاحة والاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة مع الاستعانة بالدول التى سبقتنا وحققت قفزات اقتصادية هائلة فى تلك المجالات مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل.
وأوضح أن الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر قائمة على تعظيم الطاقات الذاتية للمجتمع والاقتصاد المصرى من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات والثروات المنتشرة فى ربوع مصر عن طريق التوجه إلى النهوض بالتعليم والصحة كما حدث فى اليابان، بالإضافة إلى تخفيف الكثافة السكانية القائمة على المساحة الضيقة التى يعيش عليها غالبية السكان والتى تمثل نحو 2,5% من إجمالى المساحة الكلية للبلاد.
وأكد أن الإصلاح السياسى يقترن بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية لتشمل مختلف جوانب الحياة والمعاملات والإيمان بأن الديمقراطية هى سيادة الشعب، بالإضافة إلى الاعتقاد بفلسفة القائد والفريق وأن يؤمن القائد بقدرة شعبه على العطاء والإنتاج والتقدم والإبداع، وتدعيم فكرة المواطنة والانتماء لدى المواطنين من خلال المساواة بين الأفراد دون تمييز لأى سبب بالمشاركة فى تأسيس المجتمع.
وشدد على أن معركتنا الحالية فى ظل التهديدات والتحديات والمخاطر التى تواجهها البلاد من الدخل والخارج هى معركة الإصلاح والتطوير والبناء والتى تتطلب منا مزيداً من الجهد والتضحيات.
وأختتم بالدعوة إلى العمل على الدخول فى شبكة علاقات دولية فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية لحل مشكلة البطالة، مشيراً إلى ضرورة مراعاة عمق الأمن القومى الإستراتيجى المصرى بالتعاون بين دول حوض النيل لمواجهة أزمة المياه المرتقبة التى قد تواجهها مصر، كما ذكر الخبراء وخاصة أن 60 % من الأراضى الزراعية معرضة للجفاف بالإضافة إلى العامل التكنولوجى عند تطبيق كل هذه المحاور.

دور المرأة المصرية والعمل في المجال العام
أشارت سوزان حسن كبيرة مذيعي إذاعة صوت العرب أن المرأة مازالت في المجتمعات الشرقية تعامل بموروث الماضي وليس بأفكار الحاضر وأن الاستثناء هو معاملة المرأة ككائن بشري مستقل ات إرادة حرة واعية.
وأضافت أن هناك معوقات كثيرة تقف أمام المرأة منها : النظرة المتخلفة من الرجل تجاه المرأة في المجتمعات القبيلية والعشائرية والأرياف والصعيد. ونظرة المرأة لنفسها وعد ثقتها في قدراتها الشخصية العقلية والثقافية والعلمية وطبيعة العلاقات السائدة في الأسرة. كما أن وسائل الإعلام المسوع والمرئي وحتى المكتوب ترسم صورة متخلفة للمرأة في الإعلانات كديكور أو مستهلكة لأدوات الزينة والتجميل. كذلك مناهج التعليم العام في المدارس وكليات التربية والتي تصور المرأة دائما في المطبخ أو تنظيف المنزل واقتصلر دورها على الحمل والولادة ورعاية الأطفال والمساعدة في تربيتهم وتعليمهم فقط. كذلك ما تصوره الأفلام السيمائية ومسلسلات التليفزيون باعتبار المرأة مصدرا للمتعة وأصل للإغراء والغواية ومصدرا للجريمة والانفلات الأخلاقي. كما أن المرأة دائما ضحية للفقر وتدني التعليم وانعدام المشاركة المجتمعية وعدم الثقة في قدراتها أو الاعتماد عليها في أعباء العمل العام والمجتمعي.
وتساءلت هل هذا يعود لمشكلة في النظام السياسي الذي همش كل الطبقات في المجتمع ؟ أم نتيجة للجهل والتخلف والفقر المنتشر بين الطبقات المختلفة؟
وأشارت أن الاشكالية المرتبطة بالعمل في المجال العام تتمثل في أن المرأة قد تكون أكثر نجاحا من الرجل في مجال العمل التطوعي والمبادرات الخيرية ومعالجة مشكلة أطفال الشوارع وكذلك المرأة المعيلة وغيرها زهذا قد يثير مشاعر الغيرة والتنافسية مع بعض الرجال مع أن هذه هي مجالات تميز المرأة وهذا لايعيب الرجل في شئ.
وأضافت أن المرأة تتحمل المشاركة في تحمل الأعباء الأقتصادية مع زوجها إذا كانت تعمل كما توفر عليه هذه الأعباء إذا كانت لا تعمل.
وطالبت باستلهام تجارب الشعوب الأخرى التي استفادات بقدرات المرأة التي ساهمت في كل مجالات الحياة مثل الصين وتركيا.. مؤكدة أن ثورة 25 يناير 2011 م في مصر التي قام بها الشباب والفتيات تعتبر مؤشرا على القدرات الكامنة في الشعب المصري.
وأختتمت مطالبة بالالتفاف حول مشروع قومي مصري يجمع طاقات الأمة كلها لسداد يون مصر وأن تكون لنا قدوة في قيادات نسائية من تاريخنا مثل قيادات ثورة 1919 م التي أفرزت قيادات نسائية مبادرة وشجاعة مثل هدى شعراوي وصفية زغلول.

قراءة في مشكلة الأقليات في مصر.. النوبة نموذجا
أشارت د. إجلال رأفت الأستاذة بكلية الأقتصتاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أهمية دراسة مشاكل الأقليات العددية والثقافية قي مصر من منظور حقوق المواطنة الكاملة دون تهميش أو استبعاد أي عنصر من عناصر الشعب المصري.. لاسيما أن قضية النوبة ارتبطت بمفهوم الأمن القومي المصري وكيفية حمايته..
وأضافت أن المشكلة بدأت منذ تهجير أهالي النوبة في عام 1902 م وقت بناء خزان أسوان ثم في عام 1912 م وقت التعلية الأولى للخزان ثم في عام 1933 م وقت التعلية الثانية للخزان ولكن كانت أكبرعملية تهجير في عام 1963 م وقت بناء السد العالي.. وكانت عملية التهجير في شكل نزوح كامل من ضفاف البحيرة إلى صحراء أسوان وأسنا.. ومازالت المشكلة مستمرة حتى الآن والمطالبة بالعودة إلى ضفاف البحيرة مرة أخرى رغم مرور 90 عاما على بداية المشكلة.
وأضافت أن التهجير إلى مناطق صحراوية ليست على النيل والتعويض عن الأرض والمباني بمنازل ضيقة لتسكنها عائلات كبيرة.. بما أضر بلشعب النوبي وسبب مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة وعزلة جغرافية أضرت بالثقافة والتراث والعادات والتقالايد النوبية.
وأختتمت مطالبة بضرورة التنمية الشاملة لبلاد النوبة وإعادة توطين أهلها في أمكنهم الأصلية على ضفاف البحيرة ورفع الظلم والاضطهاد الذي يعانون منه واعتبارذلك أولوية من أولويات الأمن القومي المصري.
وأشار الحاج أحمد اسحق من القيادات الشعبية النوبية أن منطفقة النوبة هي قاعدة مصر وحدودها الجنوبية. وتعيش قبائل النوبة في عدة دول تمتد من جنوب مصر وشمال السودان وأثيوبيا وجيبوتي والصومال وماحولها.. وتعتبر قبائل النوبة قومية ذات خصوصية عرقية وثقافية واحتفظت بخصوصيتها ولم تصل إليها أية غزوة من الغزوات التي مرت بمصر على مدى التاريخ كله... كما ن قبائل النوبة من تحدث فيها أية جريمة سرقة أو قتل على مدى التاريخ كله وحتى التهجير..
وأضاف أن قبائل النوبة هي أصل شعب مصر وهم شعب نيلي ومن عباد النيل قبل الأديان السماوية.. وسبق أن حكم النوبيون في الأسرة 24 الفرعونية.. وهم ينتمون للتراب الوطني المصري وعلى صلات وثيقة بقابل العبابدة والبشارية والجعافرة وأهل أسوان وكل القبائل المنتشرة في المنطقة وكانت الشفرة التي استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 م من اللغة النوبية.
وأختتم مؤكدا أن مطالبا بعدم تهميش أهالي النوبة وإعادة حقوقهم في التوطين ودمجهم في النسيج الوطني المصري مرة أخرى.
وتساءل الدكتور أحمد القاضي الباحث والمحلل السياسي من النوبة : لماذا ارتفع الصوت النويب أخيرا وقد كان خافتا في السابق؟
وأجاب أن ذلك كان بسبب أن منسوب مياه بحيرة السد أستقر في السنوات الأخيرة وكان مذبذبا.. وعندما أتجه المستثمرون في شكل غزو إلى المنطقة وتكالبوا على ضفاف بحيرة السيد والاستمار هناك دون مراعة لحقوق أصحاب المنطقة الأصليين ودون أهتمام بهم.. وعلى الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) تقدمت للحكومة المصرية مشروعا لبناء 12 قرية لإعادة توطين أهالي النوبة الأصليين إلا أن ماحدث في الواقع هو بناء ثلاث قرى فقط وسلمت لمواطنيين آخرين غيرهم بما ضاعف من معاناتهم وأحساسهم بالظلم الواقع عليهم.
وطالب حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية بتشكيل لجنة من العلماء والخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن النوبي ومن أهالي النوبين أنفسهم لإعداد دراسة كاملة.. تشمل أبعاد القضية والمعاناة التي يعاني منها أهالي النوبة.ز والحلول التي يقترحونها لرفع هذه المعاناة.. وإعادة الاندماج الوطني المصري مرة أخري.. على أن يقوم مركز ابن خلدون بتبني هذه الدراسة ونشرها على الرأي العام وتقديمها لصناع القرار مساهمة من المركز في حل هذه المشكلة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تناور.. «فرصة أخيرة» للهدنة أو غزو رفح


.. فيديو يوثق اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على صحفي عند باب الأس



.. مراسل الجزيرة يرصد آخر تطورات القصف الإسرائيلي في جميع مدن ق

.. حماس: تسلمنا المقترح الإسرائيلي وندرسه




.. طالب يؤدي صلاته وهو مكبل اليدين بعدما اعتقلته الشرطة الأميرك