الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقد خطاب الاحتجاج السياسي والاجتماعي

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

2023 / 10 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تختلف لغة التغيير في الدول النامية عن لغة التغيير في الدول المتقدمة نظرًا للسياق السياسي والاجتماعي المحلي.
تعتمد لغة التغيير في الدول النامية على عدة عوامل مختلفة. قد يتم استخدام الشعارات والهتافات التي تركز على المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان كوسيلة للتعبير عن التحديات التي يواجهها الفرد والمجتمع. قد يتم أيضًا استخدام رموز ورموز محلية ذات دلالات خاصة للتعبير عن الهوية الوطنية والانتماء الثقافي.
من المثال البارز على لغة التغيير السياسي والاجتماعي في الدول النامية هو استخدام الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية كوسيلة للوصول إلى التغيير السياسي والاجتماعي. يتم استخدام الشعارات واللافتات والأعلام والرموز التي تعبر عن المطالب والتحديات التي تواجهها الشعوب في هذه الدول. تعتبر هذه الرموز والشعارات وسيلة فعالة لجذب الانتباه وخلق وعي بالقضايا المرتبطة بالتغيير السياسي والاجتماعي.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن لغة التغيير السياسي والاجتماعي في الدول النامية قد تواجه تحديات فريدة. في بعض الأحيان، قد يكون هناك قيود على حرية التعبير وحق التجمع، مما يجعل من الصعب على النشطاء والمتظاهرين التعبير عن آرائهم بحرية. قد يتعرضون للتضييق والقمع من قبل السلطات الحكومية، وقد يواجهون عقوبات قانونية أو العنف المنظم.
بصفة عامة، لغة التغيير السياسي والاجتماعي في الدول النامية تعكس النضال والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في سعيهم لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. تعتبر هذه اللغة وسيلة هامة للتواصل والتعبير عن المطالب والآمال والمعاناة، وتساهم في تعزيز الوعي العام وتحقيق التغيير
إن النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية يواجهون عددًا من التحديات الرئيسية في سعيهم لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي. ومن بين هذه التحديات:
يواجه النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية قيودًا على حرية التعبير وحق التجمع. قد يتم تقييد حرية الصحافة وحرية التعبير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يعيق قدرتهم على نشر الأفكار والمطالب وجمع الدعم العام.
يتعرض النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية للقمع والاضطهاد من قبل السلطات الحكومية. يمكن أن يتعرضوا للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والتعذيب والمضايقات الأخرى. قد يتم استخدام القوة المفرطة ضدهم من قبل الشرطة والجيش.
قد يواجه النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية تهديدات أمنية من جماعات مسلحة أو عناصر غير شرعية. يمكن أن يتعرضوا للعنف والتهديد بالقتل والاختطاف، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
قد يفتقر النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية إلى الموارد المالية والتقنية والمؤسساتية اللازمة لتعزيز جهودهم. قد يصعب عليهم تأمين التمويل والدعم المستدام لأنشطتهم، مما يقيد قدرتهم على العمل والتأثير بشكل فعال.
قد تواجه النشطاء والمتظاهرون في الدول النامية تحديات ثقافية واجتماعية. قد يواجهون مقاومة من القوى التقليدية والمحافظين الذين يعتبرون التغيير والمطالبات بالحقوق مخالفة للقيم والتقاليد الثقافية.
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب شجاعة وتضحية من النشطاء والمتظاهرين، بالإضافة إلى الدعم المحلي والدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية. تعزيز حرية التعبير وحق التجمع ومكافحة القمع والاضطهاد هي جوانب مهمة في تعزيز التغيير
هناك العديد من الدول النامية التي تواجه تحديات فيما يتعلق بالتغيير السياسي والاجتماعي. هذه الدول تشمل مجموعة واسعة من البلدان في مختلف مناطق العالم، مثل
دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تشهد صراعات سياسية واجتماعية معقدة ونزاعات مسلحة تؤثر على استقرار البلاد وتعيق التغيير السياسي.
دول في إفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية والسودان وزيمبابوي، حيث تواجه تحديات سياسية واجتماعية تتمثل في الفساد ونقص الديمقراطية والنزاعات العرقية والاقتصادية.
دول في أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا ونيكاراغوا، حيث تواجه تحديات فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي.
دول في آسيا والمحيط الهادئ مثل ميانمار والفلبين ، حيث تشهد تحديات تتعلق بالحقوق الإنسانية والديمقراطية والقمع السياسي.
هذه الأمثلة تعكس مجموعة متنوعة من الدول النامية والتحديات التي يواجهها النشطاء والمتظاهرين في هذه البلدان. يجب أن نلاحظ أن هذه الأمثلة ليست شاملة، وأن هناك دولًا أخرى تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم
وهذه مظاهر عامة للاحتجاج السياسي في هذه البلدان لكننا وفي نقد للخطاب الاحتجاجي في هذه الدول نغفل دور المحتل السابق والحالي ودور التحالفات المخفية بين الدول الكبرى والدول المؤثرة محليا فيها ويمكن أن يكون للمحتل السابق أو الحالي دور في قمع الاحتجاجات في الدول النامية. عندما يكون هناك تواجد عسكري أو سياسي لدولة أخرى في بلد ما، فإنها قد تستخدم قوتها وسلطتها للحفاظ على استقرار النظام بالقمع السياسي.
إن تواجد المحتل السابق أو الحالي قد يعزز القمع والاضطهاد، حيث يتمتع بالسلطة والموارد اللازمة لتكثيف الرقابة واستخدام القوة للحفاظ على النظام القائم. وبالتالي، يصبح من الصعب على النشطاء والمتظاهرين في الدول المحتلة ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية بالاحتجاجات
: في عقود الستينات والسبعينات، دعمت الولايات المتحدة الحكومات المحلية في أمريكا الوسطى، مثل نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا، في محاولة لاحتواء الحركات اليسارية والاشتراكية في المنطقة. وقد تم استخدام الدعم الأمريكي لقمع الاحتجاجات والمعارضة السياسية، وذلك من خلال تدريب القوات الأمنية وتجهيزها بالأسلحة.
هذه الأمثلة توضح كيف يمكن للمحتل السابق أو الحالي أن يدعم الحكومات المحلية في قمع الاحتجاجات، سواء من خلال الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. وهنا علينا ان نكون متنبهين للدور القذر للمحتل في هذا الدعم. وعلى دور المحتل في دعم الحكومات المحلية في تهميش الاحتجاجات السياسية وتهميش أي دور للتغيير السياسي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سوليفان في السعودية اليوم وفي إسرائيل غدا.. هل اقتربت الصفقة

.. مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية




.. حلمي النمنم: جماعة حسن البنا انتهت إلى الأبد| #حديث_العرب


.. بدء تسيير سفن مساعدات من قبرص إلى غزة بعد انطلاق الجسر الأمي



.. السعودية وإسرائيل.. نتنياهو يعرقل مسار التطبيع بسبب رفضه حل