الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير شركة السينما والمسرح خطوة للنهوض بالواقع الثقافي في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 3
الفساد الإداري والمالي

في عام 1959 أنشأت اول مؤسسة حكومية للسينما هي مصلحة السينما والمسرح لكنها لم تباشر الانتاج إلا في النصف الثاني من الستينات . وبعد ظهور افلام المؤسسة أستمرت وتيرة الانتاج السينمائي الخاص، علما ان مصلحة السينما اشترت المعدات والاجهزة الخاصة التي كانت لدائرة الاستعلامات الاميركية في بغداد والتي كانت تقوم بانتاج الافلام الاخبارية القصيرة قبل قيام ثورة 14 تموز 1958 . وكانت الافلام التي قدمتها مصلحة السينما والمسرح أفلام وثائقية ذات صلة بأحداث الثورة في تلك الفترة وأستمر الحال الى عام 1966.
وخلال الفترة التي سبقت عام 1966, قدم القطاع الخاص من شركات وافراد عدة افلام لا تخرج طبيعتها عن الافلام المقلدة للافلام المصرية بأستثناء فيلم (قطار الساعة 7 ) المعروض في عام 1961
في عام 1972 ضمت مصلحة السينما والمسرح الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وفي العام التالي تم العمل على انشاء (معهد للسينما ) ليكون الى جانب (معهد التدريب الاذاعي و التلفزيوني) وعلى هذا الاساس وضعت خطة البدء في (معهد السينما ) والتي شارك فيها الى جانب السينمائيين العراقيين عدد من السينمائين العرب الا ان هذه الخطة الطموحة لم تنل نصيبها الكامل من النجاح ولم تنجز سوى دورة في مجال كتابة السيناريو.
وفي عام 1973 صدر قرار حصر استيراد الافلام السينمائية بوزارة الاعلام وباشرت الوزارة بالفعل مهمتها الجديدة حيث شكلت (لجنة استيراد الافلام ) التي تحولت فيما بعد الى مديرية تقوم بمهمات التوزيع ايضا وفي 14/4/1974 اقرت اللجنة المذكورة شراء احدى دور العرض السينمائي وبعد عام تقريبا تم شراء (سينما بابل) لتكون اول صالة عرض للقطاع الاشتراكي وفي 29/9/1975 صدر قانون اعادة مصلحة السينما والمسرح وجعلها مؤسسة عامة وبهذا تعزز دور القطاع الاشتراكي في حقل السينما ومنح امكانات افضل للانتاج على الصعيد الفلم الروائي بالذات وبشكل خاص .
وتبعت هذه اللجان خطوات مهمة في تشكيل لجان فحص الافلام واخرى لاعادة فحص الافلام المستوردة سابقا الى جانب تهيئة الظروف المناسبة لخلق حركة ثقافية سينمائية بمساهمة جادة من مركز الابحاث والدراسات في المؤسسة العامة للسينما والمسرح الذي يقوم باصدار نشرته الشهرية (سينما ومسرح ) وعدد كبير من الدراسات السينمائية الاخرى .
اما بخصوص المسرح فقد ظهر النشاط المسرحي في العراق الحديث خلال الربع الأخير من القرن التاسع . ولم يتفق الباحثون والموثقون حتى الأن على تاريخ لبداية هذا النشاط ، ومن كان اول رائد له. الا ان الأشارات قد كثرت الى ما كان يعرض ويكتب خلال سنوات التأسيس التي تمتد الى عام 1921 حيث انفصل العراق عن الأمبراطورية العثمانية وكون دولته الجديدة التي تولت تشريع القوانين والأنظمة والتعليمات التي حاولت تنظيم المجتمع ، وكان للحياة المسرحية نصيب في ذلك . فقد صدر اول قانون للجمعيات عام 1922 الذي اجيزت بموجبه الفرق التمثيلية والجمعيات الفنية . ويشير التاريخ الى ان مدينة الموصل قد شهدت بدايات النشاط المسرحي في العراق ، وفيها طبع اول كتاب مسرحي عام 1893، احتوى مسرحية "لطيف وخوشابا" التي تولى ( نعوم فتح الله سحار) ترجمة نصها عن اللغة الفرنسية واسقاط موضوعها على واقع المجتمع العراقي وصوغ حوارها بلغة دارجة .
واصدرت وزارة النقيب اول قانون للجمعيات عام 1922 سمحت بموجبه بتشكيل الجمعيات الفنية ومنحت اول اجازة اجازة تاسيس (جمعية التمثيل العربي) التي اقامت حفلات تمثيلية عدة في بغداد والبصرة .
كما ان ابرز فرقة شكلت في هذه المرحلة من تاريخ النشاط المسرحي في العراق هي (الفرقة التمثيلية الوطنية ) التي اقترنت باسم الفنان الرائد حقي الشبلي وقد تم تاسيسها في نيسان 1927،وكان لهذه الفرقة دور كبير في انعاش النشاط المسرحي وتوسيع رقعته خاصة في النصف الاول من الثلاثينات عندما التف حولها العديد من الشباب الهواة وامتلكوا خبرة اهلتهم فيما بعد لتاليف فرق جديدة ازدهرت طوال الثلاثينات وحتى قيام الحرب العالمية الثانية حيث ساد الحياة الفنية سبات مؤقت .
وفيما بعد عام 1950 اجيزت فرق تمثيلية عديدة في بغداد وفي عدد من المحافظات لم تلق التشجيع من مسؤولي الثقافة ومن الفرق التي ظهرت في الخمسينيات فرقة المسرح الحديث ، فرقة المسرح الحر ، فرقة المسرح الجمهوري ، فرقة الشعلة ، فرقة الفنون الشعبية ، فرقة المسرح العراقي ، فرقة شباب الطليعة وفرقة مسرح بغداد الفني, وتعرضت معظم هذه الفرق الى الغلق كما ان بعض عروضها اسدلت عليها الستارة قبل مشاهدتها من قبل الجمهور الا ان فناني المسرح كانوا يجاهدون بشجاعة من اجل ان تبقى فرقهم مفتوحة رغم فرض الضرائب الكبيرة عليها الى يوم تم تحريرها من هذه الرسوم والضرائب ، وفي الثمانينات اقيمت فرق تمثيلية عديدة تمتد جذور بعضها الى الاربعينيات كفرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الفني الحديث .
وبموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975 اعتبرت دائرة السينما والمسرح (شركة عامة) وحلت محل دائرة السينما والمسرح في الحقوق والإلتزامات .
وللشركة وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بشخصية معنوية وإستقلال إداري ومالي وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والإعلام ويكون مركزها داخل العراق مدينة بغداد ولها أن تفتح فروعا داخل العراق وخارجه .و يكون رأس مال الشركة (189000000) دينار فقط مئة وتسعة وثمانين مليون دينار، ويمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
وتمارس الشركة المهام الآتية:
1- القيام بجميع أنواع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإذاعي والموسيقى المسرحي والفنون الشعبية .
2- إستيراد وفحص وإجازة وتوزيع النتاجات الفنية ضمن إختصاص الشركة داخل العراق وخارجه سواء أكانت من إنتاج الشركة أم الغير أم تشترك في حقوق إنتاجها .
3- تنفيذ الأعمال الفنية وتقديم الخدمات الإنتاجية والفنية في إختصاصها لصالح الغير كمنتج منفذ أو منتج إستثماري مقابل أجور يتفق عليها أو تكوين مجاميع تنفيذية والإشراف على عملها .
4- تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية وضع كفاءة العاملين في حقول عمل الشركة بإقامة دورات تدريبية وتطويرية لصالح الأفراد والجهات الرسمية .
5- إقامة المهرجانات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وإعداد البحوث والدراسات الفنية بمختلف أنواعها والمشاركة بالمهرجانات المماثلة خارج العراق .
6- الإشراف والمراقبة على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية والفنون الشعبية العربية والأجنبية التي تزور العراق .
7- تشكيل الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية والموسيقية بمختلف أنواعها ونوادي المسارح السينمائي والمسرحي في بغداد والمحافظات .
8- إصدار ونشر المطبوعات والدوريات التي تنسجم مع أهداف الشركة .
9- إنشاء وتمليك وإستغلال دور العرض السينمائي والمسرحي وبناء الإستديوهات الحديثة وقاعات العرض وتهيئة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء أعمالها من خلال الإستيراد أو التصنيع أو المقايضة أو الإيجار أو الشراء.
10- إبرام إتفاقيات وتعهدات مع الأفراد والمحطات والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والفضائية وتبادل الخبرات والخدمات لتصدير إنتاجها .
11 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن وتسجيلها وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها .
12 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها، وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول وغيرها من التصرفات المالية والتجارية الأخرى .
13 – إبرام العقود وإجراء التصرفات القانونية .
14 – منح إجازة فتح دور السينما والمسارح وعرض المسرحيات والأفلام في المحلات العامة ومراقبتها لضمان صلاحية صالات العرض والأجهزة والآلات الفنية وإيقاف العمل بالإجازة أو غلق السينما والمسرح مدة معينة أو نهائيا أو الإحالة على المحاكم المختصة وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة .
15 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك
ومنذ عام 1990 ولغاية وقتنا الحاضر تعاني شركة السينما والمسرح من ظروف مالية وفنية قاسية وهي من الشركات المهددة بالضياع على الصعيد الثقافي وتعيش اليوم في سبات طويل مالم تجد من ينقذها من واقعها المرير .
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي في أداء الشركة العامة للسينما والمسرح مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2005-2015) وستحاول الباحثة تحليل ابرز هذه الأنحرافات
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الضعف في الأداء الأداري والمالي والفني في الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.

حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة. ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة. للسنوات 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2015وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة.
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم تنفيذ بعض المهام المحددة في بيان تأسيس الشركة والنظام الداخلي ومنها ابرام الأتفاقيات والتعهدات مع الأفراد والمحطات والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية وتقديم الخدمات الأنتاجية والفنية والتقنية واقامة الدورات التدريبية.
2- تدني مستوى التخطيط لأنشطة الأنتاج الفني والسينمائي والفنون الشعبية والتي تعتبر نواة الشركة.
3- عدم تبني نظام تكاليف يحدد كلفة كل انتاج فني على حدة وبما يمكن الشركة من تحديد ربح وخسارة كل انتاج.
4- عدم الدقة في اعداد الموازنات التخطيطية ولكافة سنوات التقويم.
5- عدم الأهتمام بتطوير كفاءات منتسبي الشركة العاملين في الأقسام المتخصصة في مجال التمثيل والأخراج والتصوير والأنتاج الفني.
6- عدم اعداد دليل توصيف وظيفي خاص بالشركة يحدد مواصفات كل وظيفة والمؤهلات المطلوبة من شاغليها.
7- عدم قيام الوزارة بمتابعة وتقييم الأنشطة المقامة من قبل دائرة السينما والمسرح والوقوف على اسباب عدم تنفيذها وانخفاض نسبة الأنشطة المنفذة فمثلا بلغ عدد العروض المسرحية المخططة 20 بينما بلغ المنفذ 7 ونسبة الأنجاز 35% بسبب عدم وجود التخصيصات المالية لتغطية النفقات التشغيلية لتمكينها من تنفيذ الأنشطة من التخصيصات المرصدة لها.
ثانيا: الأنحراف المالي
1- استمرار العجز المالي على مدى سنوات التقويم وان العجز السنوي يزيد عن رأسمال الشركة ولم تقم الشركة بأتخاذ الأجراءات المحددة بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
2- حققت الشركة العامة للسينما والمسرح سنة/2010 عجزا في المرحلة الأولى بمبلغ (9701) مليون دينار ، في حين بلغ عجز المرحلة الثانية (9710) ملايين دينار ولم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها البالغ (189) مليون دينار استناداً للمادتين (10) و(13) من قانون الشركات المرقم (22) لسنة/1997 (المعدل) ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي رغم ان العجز المتراكم يزيد عن رأسمال الشركة بمبلغ (24006) مليون دينار .
3- ظهور مبلغ مقداره (28777) مليون دينار مستلم من وزارة المالية عن تمويل الرواتب والسلف التشغيلية للسنوات (2004-2010) بضمنها مبلغ (10013) مليون دينار تم تثبيتها على حساب القروض ومبلغ (13016) مليون دينار تم تثبيتها على الحسابات الدائنة المتنوعة كما تم تثبيت مبلغ (5748) مليون دينار على حساب منحة الخزينة بموجب كتابي وزارة المالية في 28/6/2010 على التوالي ولم يتم تثبيت المبالغ المثبتة على حسابي القروض والحسابات الدائنة المتنوعة على حساب منحة الخزينة لعدم ورود توجيه من وزارة المالية بخصوص ذلك
4- استلمت الشركة مبلغ (150) مليون دينار من وزارة الثقافة/ دائرة العلاقات الثقافية لتغطية نفقات مهرجان مسرح بغداد الدولي اعيد منه مبلغ (50) مليون دينار إلى دائرة العلاقات الثقافية، علما انه لم يتم اقامة المهرجان ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي رغم استحصال موافقة الوزير بتاريخ 18/8/2010 على الميزانية التخمينية للمهرجان للفترة من (17/9/2010-26/9/2010) مما يؤشر عدم وجود دراسة مسبقة للتهيئة لاعداد المهرجان، صرف منه مبلغ (11) مليون دينار دون تعزيزها بأية أوليات، مما يتطلب إجراء التحقيق وتحميل الآمر بالصرف مسؤولية ذلك.

5- استمرار الشركة العامة للسينما والمسرح في تحقيق عجز منذ عام 2003 حيث بلغ العجز المتراكم ولغاية 1/1/2009 ( 9870) مليون دينار والذي يزيد عن رأس مال الشركة بمقدار ( 9702) مليون دينار دون قيام الشركة بأتخاذ الأجراءات اللازمة بزيادة رأسمالها او تصنيفها وفقا للمادتين ( 10، 13) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل. علما ان الشركة سعت لتحويل نظام تمويلها من الذاتي الى المركزي.
6- اظهرت الشركة العامة للسينما والمسرح وجود عجز المرحلة الأولى بمقدار ( 2685) مليون دينار وبعد استلام منحة وزارة المالية انخفض العجز الى ( 2660) مليون دينار
7- قيام الشركة العامة للسينما والمسرح بصرف مستحقات القطاع الخاص والمختلط قبل 9/4/2003 من قبلها مباشرة دون مفاتحة وزارة المالية لتعويض الشركة بالمبالغ المدفوعة لتلك الجهات من الأرصدة المجمدة خلافا لتعليمات وزارة المالية.
8- قيام مدير حسابات الشركة العامة للسينما والمسرح في 29/12/2005 بسحب مبلغ ( 77 مليون دينار و135 الف) وتنظيم صك مقابل المبلغ المسحوب من الصندوق علما ان الصك لازال في القاصة اضافة الى قيام محاسب الشركة بمهام امين الصندوق بأستلام مبالغ ايجار الموجودات نقدا بدلا من الصكوك.
9- عدم قيام الشركة العامة للسينما والمسرح بتزويد الجهة الرقابية بتأييد رصيد حساب الشركة لدى مصرف الرشيد كما في 31/12/2005 والسنوات السابقة حيث لم تقم بمتابعة وتصفية الصكوك الموقوفة والتي مضت عليها المدة القانونية واظهرت المطابقة وجود موقوفات تمثلت بايداعات ظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات بمبلغ ( 12 مليون و596 الف دينار) ومدفوعات ظهرت في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات وتعود لعامي 2003، 2004.
10- عدم قيام الشركة العامة للسينما والمسرح بتصفية السلف والأمانات الظاهرة في سجلاتها والمدورة من السنوات السابقة ومنها سلف لآغراض النشاط بمبلغ ( 247 مليون و234 الف دينار) ، وسلف مستديمة بمبلغ ( 14 مليون و741 الف دينار)
11- عدم تسوية السلف الممنوحة الى الشركة العامة للسينما والمسرح كما لم تسجل الدوائر التابعة للوزارة السلف التي منحتها في سجلاتها والبالغة ( 50 مليون و814 الف دينار)
12- عدم مراعاة قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل في ايجار كافتريا المسرح الوطني ( المسارح)

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ووزارة الثقافة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .

خسائر الشركة العامة للسينما والمسرح / وزارة الثقافة
الخسائر بالمليون دينار 513 مليون و 520 الف دينار عراقي.
ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- تشكيل مجلس اعلى من المختصين بالسينما والمسرح يأخذ على عاتقه مهمة وضع الأستراتيجيات والأهداف والخطط التطويرية للسينما والمسرح والفنون التمثيلية في العراق وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.
2- وضع خطة واضحة للانتاجات المسرحية والسينمائية والفنون الشعبية وتخصيص ميزانيات عملية وواقعية من اجل اقامة المهرجانات السينمائية والمسرحية السنوية وبما يليق بسمعة ومكانة السينما والمسرح والفنون الشعبية في العراق مع توفير أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات
3- الاهتمام بالتوثيق المسرحي والسينمائي على أسس علمية ومنهجية من اجل خدمة المعنيين بالفنون المسرحية والسينمائية بما فيهم طلبة الماجستير والدكتوراه وغيرهم من الإعلاميين والنقاد والباحثين .
4- الاهتمام بتوسيع العلاقات الثقافية بين العراق وبلدان العالم بما فيها العربية من أجل عقد أتفاقيات عملية وواقعية محددة لاسيما في المجال السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية بما يتيح فسح المجال لاقامة ورش ودورات تدريبية وتطويرية لمنتسبي الدائرة داخل وخارج العراق والاسابيع السينمائية لاسيما بعد توافر هذا الكم من الافلام السينمائية الحديثة فضلا عن القديمة مع إيجاد منافذ حقيقة في هذه البلدان لاشراك الفعاليات والفنانين في المهرجانات والانشطة التي تقام فيها.
5- اقامة ورش العمل والدورات التطويرية للفنانين الشباب وغيرهم من المهتمين بالعمل السينمائي والمسرحي بالتنسيق مع اليونسكو.
6- اعادة النظر في قانون شركة السينما والمسرح العراقية وتطويره بما ينسجم والمتغيرات الدولية.
7- تنظيم مؤتمر وطني يناقش اهم المشكلات التي تواجه العمل السينمائي والمسرحي وابراز دورهما الثقافي في تنمية الجوانب القيمية والأخلاقية والوجدانية ومعالجة هموم ومشاكل الشعب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية
8- ضرورة تغيير النظرة والفهم الخاطيء حول النشاط المسرحي والسينمائي على اعتبار انه نوع من الترويح ومضيعة للوقت .
9- العمل على ادخال مادة التربية المسرحية في المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية والأهتمام بتنشيط المسرح التربوي في مدارس وجامعات العراق.
10- ضرورة إقامة المهرجانات المسرحية المحلية والعربية واستثمارها مواردها في اصلاح وتطوير العمل السينمائي والمسرحي.
11- تأسيس الاندية المسرحية وتزويدها بالقاعات المسرحية وبالناشطين المسرحيين وبالتقنية المسرحية.
12- طبع واصدار النصوص والدراسات المسرحية والسينمائية والتى يضطلع بها الناشطون المسرحيون والمتخصصين في شؤون السينما والمسرح.
13- اصدار مجلة متخصصة تعنى بالسينما والمسرح ويمكن الأستفادة منها من قبل طلاب الدراسات العليا، والمهنيين، والمسرحيين، وغيرهم.
14- تأسيس منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بالسينما والمسرح والفنون التمثيلية كي تسهم في تنظيم اللقاءات والبرامج التي يمكن ان تسهم في تطوير المهارات المهنية للمختصين.
15- تأسيس مسارح متخصصة للأطفال الصغار من قبل منظمات المجتمع المدني
16- الاستفادة من عمليات الدعم والرعاية التي تقدمها كبريات الشركات والجهات الاستثمارية في العراق والخارج لدعم ونمويل فعاليات ومهرجانات وانشطة شركة السينما والمسرح
17- الأستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والجمعيات العالمية المعنية بالسينما والمسرح ومنها ( جمعية السينما والمسرح الأسترالية CATHS ، وجمعية مسرح السينما في المملكة المتحدة CTA و جمعية المسرح التعليمي الأمريكية American Educational Theatre Association AETA و الجمعية الدولية للمسرح المدرسي International School Theater Association ISIA وغيرها.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تحدي اللهجة السودانية والسعودية مع اوسا وفهد سال ??????????


.. جديد.. رغدة تتحدث عن علاقتها برضا الوهابي ????




.. الصفدي: لن نكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.. لماذا الإصر


.. فرصة أخيرة قبل اجتياح رفح.. إسرائيل تبلغ مصر حول صفقة مع حما




.. لبنان..سباق بين التهدئة والتصعيد ووزير الخارجية الفرنسي يبحث