الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير مديرية المرور العامة خطوة في تعزيز التنظيم الأداري للمرور في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 5
الفساد الإداري والمالي


من المعروف ان مديرية الشرطة العامة جاءت بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 من أجل الحفاظ على ألأمن والنظام الداخلي ، وكانت المديرية تضم أقسام وشعب مختلفة ومنها ( شرطة النقليات والمرور) وكان دورها محدودا وذلك لقلة عدد المركبات الموجودة التي تستخدم الطرق والتي كانت اغلبها غير مبلطة، وعدد سكان المدن كان محدودا.
وبمرور السنين والتطور الحاصل في العراق اخذت وسائل النقل تزداد بشكل كبير والحاجة الى تعدد الطرق وتوسيعها. وتحولت شرطة النقليات والمرور في عام 1974 الى مديرية عامة للمرور تتكون من أقسام وشعب من اجل تنظيم حركة السير والمرور.
وبعد عام 2003 اصدرت مديرية المرور العامة توجيها الى مدراء مرور المحافظات بتقسيم مديريات مرور المحافظات الى قواطع منتظمة ومتصلة بشبكة اتصالات حديثة بالسيطرة المرورية التابعة للمحافظة.
ورغم تزايد اعداد السيارات ومستعملي الطرق وقائدي السيارات في العراق الأ ان مديرية المرور العامة لم تسهم في وضع الضوابط والأجراءات الضرورية لأحكام السيطرة على الحركة المرورية في العراق وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن والسلامة لقائدي السيارات ومستعملي الطرق.
ومن خلال دراسة الباحثة لتقارير ديوان الرقابة المالية توصلت الى ان مديرية المرور العامة بحاجة الى التخطيط ، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والتمويل، والأتصالات، وانها بحق في حاجة الى ألأصلاح والتطوير .
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية. ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بمديرية المرور العامة / وزارة الداخلية. للسنوات 2005، ، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014 ، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم وجود نظام داخلي وهيكل تنظيمي لمديرية المرور العامة مصادق عليه من قبل الجهات العليا.
2- لم تتضمن الخطة الأستراتيجية الأنشطة السنوية التي تنوي مديرية المرور العامة في تنفيذها اضافة الى عدم ترجمة الأهداف الى برامج وخطط لغرض اجراء المقارنات مع ماهو منفذ لتحديد الأنحرافات وعدم توفير معلومات حول الطاقات التصميمية والمتاحة والفعلية للمشروع الوطني لتسجيل المركبات واجازات السوق في بغداد والمحافظات
3- بالرغم من مرور فترة طويلة على أصدار قانون المرور الجديد رقم 86 لسنة 2004 الأ انه لم يتم تطبيق مواده بصورة كاملة حيث لم تقم المديرية بتسجيل المركبات واصدار السنويات لوحات التسجيل الدائمية بأستثناء قيامها بالمباشرة بنقل ملكية السيارة المستوردة ( مشروع التسجيل السريع) كما لم يتم اصدار اجازات السوق حيث يعتبر القسم 21 من القانون والخاص بالسائق المجاز معلق لعدم منح اجازات السوق لسواق المركبات مما يتطلب الأسراع بتطبيق الفقرات المذكورة سابقا.
4- وجود أكثر من سيارة بذمة سائق واحد لدى مديرية المرور العامة مما يشير الى استخدامها من قبل موظفين آخرين لم تظهر اسمائهم بالكشوفات المالية من شعبة ألآليات
5- توقف نشاط معمل تصنيع لوحات تسجيل المركبات بعد عام 2003 بسبب تعرض موجوداته الى السلب والتخريب ولم يتم اعادة تأهيله من قبل مديرية المرور العامة.
6- لوحظ تراكم مبالغ الغرامات المفروضة من قبل مديرية المرور العامة على المركبات ومضاعفتها لفترات طويلة بسبب عدم استحصال تلك الغرامات آنيا.
7- عدم قيام مديرية المرور العامة ومديرية مرور بغداد والمحافظات بتطبيق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة والمنحلة رقم 30 لسنة 2003 الخاص بتحديد الدرجات الوظيفية والرواتب حيث منحت بعض المديريات درجات وظيفية أكثر من استحقاق الملاك.
8- عدم انجاز اغلب المجالس التحقيقية الخاصة بالسيارات المسروقة والفقودة بعد العمليات العسكرية من قبل مديرية المرور العامة اذ بلغ عدد السيارات المفقودة (100) سيارة موديل حديث ولم يتم احالة المقصرين الى المحاكم.
9- لدى مطابقة قرارات الحكم الخاصة بالغرامات بين سجلات قسم الغرامات لمديرية المرور / نينوى، والحاسبة الألكترونية لوحظ وجود اختلاف بينهما من حيث عدد القرارات ومبالغها حيث بلغ عدد المخالفات للفترة من 1/1/ 2006 ولغاية 30/4/2007 بموجب الحاسبة ( 1206) مخالفة، في حين ان عدد الوصولات الصادرة لنفس الفترة ( 13125) وصل وهذا يعني وجود قرارات غير مرحلة الى الحاسبة وعليه لم يتم حصر مبالغ الغرامات المتحققة والمستحصلة من هذا النشاط.


ثانيا: الأنحراف الفني
1- ارتفاع حجم الكثافة المرورية على الطرق الخارجية والسريعة الى 128% مما يتطلب فك الأختناقات المرورية على الطرق السريعة بما يوازي الزيادة في اعداد المركبات.
2- ارتفاع المخالفات المرورية خلال سنوات التقويم حيث بلغت (55 1,902,3) مخالفة في عام 2013.
3- ارتفاع كبير في اعداد السيارات المسروقة والمشتبه بها والمضبوطة خلال عام 2013 وبنسبة ارتفاع 95% ولم تتخذ الأجراءات القانونية.
4- عدم وجود معيار واضح ومحدد من قبل مديرية مرور محافظة المثنى حول الأعداد المطلوب توفيرها من الأسلحة والأعتدة والدروع اضافة الى عدم وجود معيار لكيفية توزيعها على المنتسبين.
5- عدم التناسب بين الزيادة في اعداد السيارات الموجودة في مدن محافظة بابل مقابل النقص في البنى التحتية وانعكاس تأثيرها على نشاط المديرية ميدانيا في الشوارع والتقاطعات.
6- توقف المديرية عن أصدار وتجديد اجازات السوق وتسجيل المركبات ونقل الملكية واصدار وتجديد سنويات المركبات منذ 9/4/2003 ولم تحقق المديرية ايرادا من هذا النشاط.
7- عدم الأستفادة من القسم 11 من القانون رقم 86 لسنة 2004 والذي يتضمن استيفاء 50% من مجموع الأيرادات لأمر وزارة الداخلية لغرض استخدامها وانفاقها من اجل السلامة المرورية حيث تم تحويل كافة الرسوم والغرامات الى وزارة المالية.
8- تم اجراء التعديل على تسجيل عدد من المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقت وذلك لوجود اخطاء في البيانات المثبتة على الحاسبة ومن بينها اسم الحائز ورقم السيارة وان اكتشافها تم من خلال مراجعة أصحاب العلاقة لدائرة مرور نينوى.
9- عدم وجود لدى مديرية نينوى كشوفات او معلومات عن المركبات الحكومية في المحافظة بغية حصر اعداد وارقام المركبات الحكومية المسروقة بعد عام 2003 والسنوات اللاحقة كونها محصورة في شعبة العجلات الحكومية في مديرية المرور العامة ولم تقم المديرية بالتنسيق مع دوائر الدولة لحصر تلك السيارات ومفاتحة الشعبة اعلاه.
ثالثا: الأنحراف المالي
1- انخفاض نسبة ألأنجاز المالي والفني لمشاريع الموازنة ألأستثمارية لسنوات التقويم ويعود السبب في ذلك الى ضعف ادارة المديرية في تطبيق القوانين والتعليمات بحق الشركات المقاولة وغياب دور الوزارة في المتابعة والأشراف على تنفيذ المشاريع ومحاسبة الشركات المقاولة فيما يتعلق بنوعية ألأعمال ومستوى الأنجاز.
2- بلغ رصيد حساب الدائنون ( 885) مليون دينار كما في 31/12/2012 ولم تقم المديرية بتصفية حساب دائنو الرواتب المعادة البالغ رصيده ( 565) مليون دينار بضمنه مبلغ مدور من سنوات سابقة يبلغ ( 448) مليون دينار كما لم يتم تزويد الجهة الرقابية بكشف تحليلي للحساب المذكور.
3- ظهور رصيد جاري في دائرة المحاسبة كما في 31/12/2011 في قائمة المركز المالي مدينا بمبلغ ( 2480) مليون دينار خلافا لطبيعته المحاسبية وذلك نتيجة زيادة المصروفات عن مبالغ التمويل خلال السنة وتم تغطية تلك الزيادة من المبالغ المتجمعة في حساب الأمانات والأيرادات .
4- اظهر تدقيق الموازنة الأستثمارية تدني نسبة الأنجاز للموازنة ألأستثمارية لسنة2011 بنسبة 38% والتي تركزت في مشروعي بناية آليات المرور العامة ومشروع بناية مرور البصرة والتي بلغت نسبة تنفيذها ( صفر% ، و22% مما يؤشر عدم قدرة المديرية على الأستغلال الأمثل للتخصيصات.
5- عدم قيام المديرية بتصفية حساب السلف البالغة (20289) مليون دينار لغاية 31/12/2011، وعدم تزويد الجهة الرقابية بكشوفات تحليلية بالحساب المذكور.
6- لم تتضمن الحسابات النظامية لسنة 2011 قيمة الموجودات الثابتة المشتراة في السنوات السابقة البالغ قيمتها ( 189) مليار دينار والتي تم تسجيلها استنادا الى قوائم جرد الموجودات الثابتة ضمن الحساب لعام 2010 كما ان القيود النظامية المتقابلة لسنة 2011 تضمنت اقيام الموجودات المشتراة خلال السنة البالغة بحدود 7 مليارات اضافة الى بعض الموجودات ( سيارات وعجلات ودراجات) المشتراة نهاية عام 2010 البالغ قيمتها بحدود 14 مليار دينار.مما يتطلب تسجيل كافة موجودات المديرية ضمن القبود النظامية المتقابلة.
7- قامت مديرية مرور القادسية بصيانة بنايتها خلال عامي 2003-2004 بمبلغ (40 الف دولار) و 69 مليون دينار خلال السنتين ولوحظ ان بعض فقرات العمل قد اعيد تنفيذها مرة اخرى وبكلفة ( 34 مليون و 823 الف دينار)
رابعا: الأنحراف في العقود
1- بلغ رصيد الحسابات الدائنة للمقاولين عن التأمينات النظامية ( 309) مليون دينار كما في 31/12/2012، بضمنها مبلغ (60) مليون دينار مدور من سنة 2004 يمثل التأمينات النظامية لعقد تجهيز مديرية المرور العامة بلوحات الفحص المؤقت المبرم مع شركة المفيد للمقاولات ومبلغ ( 249) مليون دينار تمثل كفالة حسن التنفيذ للعقد المرقم 12 لعام 2010 والخاص بتجهيز دراجات نارية للمديرية من قبل شركة ( سفانا موتورز) والذي لم يطلق لعدم تقديم الشركة براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب .
2- التأخر في انجاز البنى التحتية للمشروع الوطني لتسجيل المركبات والمتمثلة بانشاء المجمعات الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السوق في بغداد والمحافظات خلال السنة 2011 والمحال الى شركة ( دورجة التركية) بمبلغ ( 81500) مليون دينار حيث بلغت نسبة الأنجاز 30% لغاية 2011 حيث بلغت المعاملات المنجزة للمشروع والمنفذة من قبل شركة ( اوج الألمانية) اصدار ( 628841) بطاقة ( اجازة سياقة) سنوية و ( 219863) لوحة تسجيل ( لكافة انواع المركبات) .
3- بالرغم من تأكيد الجهة الرقابية لم تقم المديرية باتخاذ الأجراءات لتصفية الأعتماد المستندي المفتوح بموجب كتاب وزارة المالية والذي يخص العقد المرقم ( 25/ 2008) بمشروع تأمين تسجيل المركبات واجازات السوق ( المرحلة الأولى – الأجراءات السريعة) المبرم مع شركة ( أوج الألمانية) بمبلغ ( 14379) مليون دينار بالرغم من تشغيل المشروع واصدار اجازات السياقة والسنويات بأرقام المركبات كون الأوليات التي تم تزويد قسم الحسابات بها من قبل شعبة التدقيق الداخلي نسخ ضوئية وليست أصلية.
4- عقد مديرية المرور العامة رقم ( 2/ 2012 ) المبرم مع هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية بغداد لتجهيز لوحات تسجيل المركبات والدراجات والمكائن ومستلزمات ومعدات مشروع تسجيل المركبات ( المرحلة الثانية) بمبلغ ( 11372) مليون دينار تبين انه تم توجيه الدعوة الحصرية الى هيئة التعليم التقني وعدم اجراء المناقصة العامة خلافا للتعليمات، وبلغت الكلفة التخمينية ( مليون و950 الف دولار) بما يعادل 23 مليار وضعت على اساس احتياج المديرية الى 6 مليون لوحة تسجيل المركبات في حين ان العقد تضمن تجهيز ( 2) مليون لوحة تسجيل بالمبلغ المذكور.
5- لم تشكل مديرية مرور كركوك لجان لفتح العطاءات وفحص واستلام الأسلحة المشتراة اذ وقعت محاضر دعوة المناقصين والتجهيز والشراء من قبل لجنة المشتريات فقط.

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ووزارة الداخلية/ مكتب المفتش العام للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية
الخسائر بالمليون دينار 332 مليار و407 مليون دينار عراقي.



ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- ضرورة اعداد إستراتيجية وطنية لتنظيم المرور في العراق بالتنسيق مع المتخصصين في هذا المجال والمنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة .
2- العمل على اصلاح وتطوير نظام المرور المعمول به حاليا وتعديل اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل الأداري المروري بما يواكب التغيرات والتطورات العصرية الحديثة.
3- تحديد الوصف الوظيفي للجهاز الأداري العامل في مديرية المرور العامة.
4- تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية والفنية والثقافية للعاملين في أدارات المرور في بغداد والمحافظات
5- ضرورة قيام الخدمات في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية واحالة الفاسدين الى القضاء.
6- ضرورة قيام لجنة الخدمات بدورها في استجواب مدير عام المرور العامة/ وزارة الداخلية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
7- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الخدمات في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
8- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
9- الأهتمام برفع الروح المعنوية لرجال المرور في مختلف المستويات الأدارية في المرور العامة ودوائرها في المحافظات من خلال زيادة الحوافز المادية والمعنوية.
10- توفير الأجهزة والمعدات المساعدة للعمل المروري الأداري والميداني بالعدد الكافي والنوعية الجيدة.
11- الأهتمام بالمتابعة والتفتيش الدوري للأقسام والوحدات الأدارية في مديرية المرور العامة ودوائرها من اجل ألأطلاع على واقع العمل والتعرف على المشاكل بشكل مباشر.
12- الأستعانة بالخبرات ألأجنبية المتخصصة في مجال العمل المروري في الدول المتقدمة في هذا المجال.
13- الأستفادة من خبرات المنظمات العربية والدولية في مجال الطرق والمرور ومنها المنظمة العربية للسلامة المرورية، والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق ، والمجلس ألأوروبي لسلامة النقل، ومركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور في جامعة الأمارات العربية المتحدة، والمؤسسة الكندية للبحوث في السلامة المرورية وغيرها

14- تأسيس مركز متخصص في احدى الجامعات العراقية لبحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور من اجل اجراء الدراسات وتقديم الخدمات الأستشارية في مجال هندسة الطرق والنقل والسلامة المرورية للمؤسسات والهيئات العاملة في الدولة.
15- وضع استراتيجية وطنية لخفض عدد الحوادث المرورية والحد من المخالفات المرورية.
16- توحيد وتطوير الطرق الفنية والقياسية لفحص المركبات واستخدام التقنيات الحديثة في الرقابة المرورية .
17- وضع نظام لتوفير معلومات المرور جغرافيا حول الأزدحام وتصنيف الحوادث وحالات الدهس
18- ضرورة توعية المجتمع عموما والأطفال بشكل خاص حول مخاطر الحوادث المرورية وكيفية تفاديها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
19- تفعيل آليات المساءلة والرقابة على جميع العاملين في مديريات المرور للحد من ظاهرة الرشوة والوساطة والمحسوبية.
20- ضرورة استخدام البرامج الحاسوبية في متابعة معاملات المراجعين والأجراءات التي تتم عليها ومواعيد انتهائها للحيلولة دون تدخل الوساطة والمحسوبية.
21- ضرورة استخدام التقانة الحديثة والأجهزة المستخدمة في التحقيق المروري مثل اجهزة تحديد الموقع الجغرافي GPS, GIS ، وأجهزة قياس معامل الأحتكاك، وأجهزة التصوير الرقمية، وأجهزة القيادة الصورية والمحاكاة، وبرامج الحاسوب المتخصصة، وأجهزة فحص المركبات فنيا وغيرها.
22- ضرورة وضع الآلآت التصوير الرقمية ( الكاميرات) للمراقبة في اماكن عامة ومناسبة وواضحة للجميع
23- تأسيس قسم متخصص لضمان الجودة في مديرية المرور العامة من اجل تحسين الخدمات للمراجعين وتحقيق رضاهم.
24- اعداد دليل متخصص بأرشادات وتعليمات وانظمة المرور والعقوبات المترتبة على كل من يخالفها حسب نوعية المخالفة وتوزيعه على طلاب المدارس الثانوية.
25- ضرورة قيام الوسائل ألأعلامية بدورها التوعوي لأبناء المجتمع بشكل عام والطلاب بشكل خاص حول الحوادث المرورية وسبل تجنبها والوقاية منها.
26- تطوير التشريعات القانونية في تطبيق نظم النقل الذكية لتعزيز السلامة المرورية وبما يكفل عدم تعارضها مع الحريات الشخصية لمستخدمي الطريق.
27- زيادة التنيسق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية بأنظمة النقل الذكية وتوحيد المواصفات والمعايير المستخدمة فيها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في لبنان


.. المبادرة المصرية بانتظار رد حماس وسط دعوات سياسية وعسكرية إس



.. هل تعتقل الجنائية الدولية نتنياهو ؟ | #ملف_اليوم


.. اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائي



.. مراسل الجزيرة يرصد انتشال الجثث من منزل عائلة أبو عبيد في من