الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء على الفساد في دائرة مجاري بغداد خطوة في تحقيق الأصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 5
الفساد الإداري والمالي

عقد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية من 25-27/ايلول سبتمبر 2015 ، من اجل تقديم رؤية عن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وحدد المؤتمر 17 هدفا من اجل وضع خارطة طريق تستهدف تحقيق العيش بكرامة خلال السنوات الخمس عشرة التالية اي لغاية عام 2030. حيث نص الهدف رقم 6 بما يلي:
( ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع)
واعتبر المؤتمر إن توافر مياه نقية يسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا ‏فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج ‏الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر، معظمهم أطفال، من جراء ‏أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. كما ان شحة المياه وسوء نوعيتها ‏وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلبا على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص ‏التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. وتعاني بعض أشد بلدان العالم فقرا من الجفاف، ‏مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوءا. وبحلول سنة 2050 من المرجح أن يعيش شخص ‏واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.
واشار المؤتمر الى انه حصل نحو 1.7 بليون شخص على مياه شرب مأمونة منذ سنة 1990. ومع ذلك مازال 884 ‏مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة. ويفتقر نحو 2.6 بليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، من قبيل المراحيض العادية ‏أو البدائية ، ويموت كل يوم 5000 طفل في المتوسط نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمكن ‏الوقاية منها.
وتعد الطاقة المائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخداما على نطاق واسع، ‏بحيث تمثل 19% من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم. ويتستخدم في أغراض الري زهاء 70 % من كل المياه المتاحة. والفيضانات مسؤولة عن 15 % من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
ولكن رغم توفر المياه العذبة في العراق من خلال وجود نهري دجلة والفرات ووفرة مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الأ ان نسبة كبيرة من الشعب العراقي لايحصلون بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة، كما ان نسبة كبيرة من الشعب لايحصل على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وتعيش ملايين العوائل في ظل اوضاع هشة وتتغوط في العراء جراء التهجير او النزوح، ولازالت النفايات والمواد الكيميائية ومخلفات المستشفيات ترمى في مياه ألأنهر ، وان مياه المجاري لازالت لاتعالج ولم تتم ألأستفادة منها من خلال اعادة تدويرها والأستفادة منها لأغراض الري، كما ان مياه الأمطار العذبة لم يتم معالجتها من اجل معالجة شح المياه وتوفيرها للأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، كما ان البنى التحتية المتصلة بالمياه والصرف الصحي مازالت متخلفة .
ان كل ماأشارت اليه الباحثة من مشكلات وعقبات تعاني منها اليوم دوائر البلديات في المحافظات ومنها على وجه الخصوص ( دائرتي المياه و المجاري) . وستتناول الباحثة في دراستها نموذجا لحجم الفساد المستشري في احدى دوائر خزن ومعالجة المياه الأ وهي دائرة مجاري بغداد / امانة بغداد مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2006-2015).
ان هذه الدراسة ماهي الأ محاولة من قبل الباحثة الى تحديد بعض من جوانب الضعف في اداء دائرة مجاري بغداد / امانة بغداد والخسائر المالية التي تكبدتها وفق ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد
3- وضع المقترحات للعلاج.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم فيها تقييم اداء دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بدائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد للسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد

اولا: الأنحراف الأداري
1- قصور عملية التخطيط في رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وبما يتناسب مع النمو السكاني
2- رغم فك ارتباط اقسام المجاري عن دائرة مجاري بغداد وربطها ماليا وفنيا بدوائر البلدية الأ ان الدائرة مازالت تقوم بتزويد اقسام المجاري بكميات كبيرة من المواد المخزنية لأجراء اصلاح التخسفات واعمال الصيانة في شبكات المجاري دون تنظيم محاضر استلام وتسليم اصولية بتلك المواد علما انه يتم تثبيت اقيام تلك المواد كمصروف نهائي في سجلات الدائرة بدلا من تسجيلها ذمة على الجهات المستفيدة ومطالبتهم بتسديد اقيامها كما في بلدية ( المنصور، الشعلة، مركز الكرخ، الرشيد، الغدير)
3- شحة وتذبذب الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل محطات المعالجة ومحطات الضخ أدى الى عدم إتمام عمليات معالجة مياه الصرف الصحي بالطريقة الصحيحة
4- وجود آليات عاطلة منذ فترة طويلة ولم يتم تصليحها وهناك آليات لاتحمل لوحات تسجيل بسبب عدم اكتمال المعاملات في مديرية المرور العامة لغرض تسجيلها وهناك آليات معدة للشطب ومنذ فترة طويلة لم يتم إكمال إجراءاتها الأصولية إضافة إلى أن بعض المحافظات بحاجة إلى قسم من الآليات الاختصاصية تشمل حوضيات سحب المياه الثقيلة ، صاروخية ، حوضيات شافطة ، حفارات كرين وغيرها
5- عدم الالتزام بمستلزمات السلامة الشخصية (كفوف ، احذية سلامة ، بدلات عمل) اثناء تأدية العمل اضافة الى عدم توفر اجهزة محمولة لقياس غاز كبريتيد الهيدروجين اثناء اعمال الصيانة لتجنب اصابات العمل.
6- عدم وجود سيارة اسعاف او مركز طبابة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لمعالجة حالات الاصابة التي قد تحدث اثناء العمل
7- حاجة بعض مشاريع معالجة المياه الى كوادر فنية اختصاصية ( كيمياوي ، بايولوجي )
8- عدم قيام دائرة مجاري بغداد بأجراء المطابقات الدورية والسنوية بين شعبة السيطرة المخزنية والمخازن حيث ظهرت اختلافات كبيرة بين نتائج الجرد وارصدة السجلات
ثانيا: الأنحراف الفني
1- تأخر انجاز مشاريع شبكات الخطوط الفرعية المساعدة للخطوط الرئيسية
2- عدم تناسب القابليات الفنية لكوادر التشغيل مع مواصفات وتقنيات الأجهزة والمعدات لمحطات الضخ المنفذة حديثا.
3- كثرة ألأنسدادات ووجود برك وتجمعات مائية ناتجة عن طفح المجاري وكذلك امتلاء ألأزقة في بعض المحلات بالمياه ألأسنة مع قلة عدد الآليات الأختصاصبة اللازمة لآنجاز الأعمال حيث لوحظ ان العمر التشغيلي للمحطات الخاصة بسحب مياه الصرف الصحي العمودية والغاطسة قد انتهى مما يؤثر سلبا على كفاءة عمل تلك المحطات.
4- ان 19% من مناطق بغداد غير مخدومة بشبكات المجاري اذ ان معظم الشبكات منفذة منذ بداية الستينات من القرن الماضي وبأنابيب كونكريتية وانتهى عمرها ألأنتاجي مما ادى الى زيادة التخسفات فيها.
5- عدم توفر منظومة قياس تراكيز غاز H2S او عطل تلك المنظومات في أغلب مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي العاملة حاليا وهو الغاز الذي يتشكل نتيجة لطبيعة المياه الواردة الى وحدات المعالجة وما تحمله من ملوثات ومواد عضوية كما أنه غاز سام وسريع التفاعل في الظروف الطبيعية الأمر الذي يشكل خطورة على صحة العاملين في تلك المحطات فضلا عن ما تسببه من أضرار على الأجهزة المختبرية .
6- عدم تلبية بعض المشاريع للمتطلبات والمحددات البيئية من حيث عدم توفر الحزام الاخضر حول مشاريع التصفية للمساعدة في تحسين الظروف الجوية والبيئية المحيطة بالمشروع
7- عدم وجود معالجات كيمياوية في مشاريع تصفية مياه المجاري واقتصارها على المعالجات البايولوجية والفيزياوية حيث انها غير قادرة على معالجة المياه الصناعية والتي تحتوي على المواد السمية والعناصر الثقيلة مثل الرصاص والزنك والنيكل والزئبق وغيرها والتي لها تأثير سمي على الانسان والبيئة
8- لم يتم أتخاذ أي إجراءات بخصوص المعامل الصناعية والمنشأت التي تنتج المخلفات السائلة الصناعية نتيجة مزاولة نشاطها والزامها بأنشاء وحدات معالجة كيماوية قبل تصريفها الى شبكة المجاري العامة.
9- عدم وجود مختبرات ) كيمياوية ، بايولوجية ( في بعض مشاريع تصفية مياه الصرف الصحي
10- عدم مطابقة المختبرات للمواصفات الفنية بسبب صغر مساحة ابنيتها الأمر الذي أدى الى اعاقة العاملين في هذه المختبرات من اجراء الفحوصات المختبرية
11- عطل بعض الاجهزة المختبرية الضرورية في مختبرات مشاريع المجاري مما أثر على عمل المختبرات في اجراء الفحوصات الكيمياوية والبايولوجية للمياه المصرفة على الأنهار او المبازل
12- التوقف الجزئي لمحطات ضخ المجاري وكثرة عطلاتها اضافة الى توقفها عن العمل مع وجود تخسفات ناتجة عن تكسر انابيب الصرف الصحي مما ادى في بعض المناطق الى اختلاط المياه المتسرية منها مع ماء الشرب الذي تعاني الأنابيب الناقلة له مع تكسرها.
13- اشتراك شبكات مياه ألأمطار مع المياه الصحية في معظم المحلات ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة البلدية مما أدى الى تصريف مياه الصرف الصحي على محطات تصريف مياه الأمطار والتي تصرف مباشرة الى نهر دجلة مما زاد من نسبة تلوث النهر ومخالفته للتعليمات البيئية.
14- قدم شبكة الصرف الصحي وتصميمها على اساس تصريف 150 لتر/ شخص/ يوم لمجموع السكان البالغ ( 500,000) شخص في وقت انشاء الشبكة وعدم الأخذ بنظر الأعتبار الزيادة السكانية المتوقعة وكذلك زيادة الكميات المصرفة من مياه المجاري والتي قدرت من قبل دائرة مجاري بغداد بحدود ( 150-500) لتر/ شخص/ يوم في الوقت الحاضر نتيجة لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.
15- ضعف نسبة انجاز المشاريع التي تم التعاقد عليها من قبل الشركات المقاولة مقارنة في المدة المطلوب فيها انجاز المقاولات وان بعض الشركات تجاوزت مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد والبعض الأخر لم يتم المباشرة بالتنفيذ ولم تقم دائرة المهندس المقيم بتبرير ذلك وعدم اتخاذ امانة بغداد اي أجراء ضد هذه الشركات. مثل شركة الضمياء المتعاقدة لأنشاء خط مجاري في شارع الرضوي نسبة التنفيذ 26% ، شركة اليقين المتعاقدة لأنشاء خط مجاري في شارع الجوادر نسبة التنفيذ 29% ، شركة اليقين المتعاقدة لأنشاء خط مجاري في شارع الفلاح نسبة التنفيذ 13% ، شركة الرصيف المتعاقدة لأنشاء خط مجاري في شارع صفي الدين الحلي نسبة التنفيذ صفر% ، شركة المسار المتعاقدة لأنشاء خط مجاري في شارع الرضوي مع محطة ضخ غاطسة نسبة التنفيذ صفر% ( انظر ملحق الدراسة نماذج من بعض الشركات والعقود المبرمة معها ونسب انجازها)
16- توقف مشروع تصفية مياه مجاري الكرخ عن العمل بعد احداث عام 2003 مما ادى الى تصريف مياه المجاري الى النهر مباشرة.
17- عدم كفاية الطاقة التصميمية لمشروع الرستمية مما ادى الى تصريف المياه الى النهر دون معالجة مع عدم توفر الأجهزة المختبرية والمواد الكيمياوية والمستلزمات الزجاجية في مختبرات المشروع مما ادى الى عدم القيام بالفحوصات المختبرية حسب المواصفات القياسية
18- عدم رفع المخلفات الصلبة من احواض التجفيف ومنذ فترة اكثر من اربع سنوات مما ادى الى تراكمها في ألأحواض وعدم وجود اماكن لتجفيف المخلفات الصلبة.
19- انتهاء العمر التشغيلي للشبكات مما سبب زيادة في عدد الكسور والنضوح وزيادة كمية الترسبات داخل الشبكة اضافة الى انشاء شبكات فرعية دون توسيع الخطوط الناقلة او زيادتها مما ادى الى استمرار الأختناقات وعدم اصلاح التخسفات المنتشرة في منظومة المجاري .
20- عدم متابعة دائرة المجاري ودائرة المخلفات الصلبة والبيئة للشركات الصناعية والمستشفيات والمختبرات بخصوص تصريف المياه المتخلفة عن النشاط وفقا للضوابط والمحددات البيئية
21- عمل ربطات غير نظامية على شبكة مياه الأمطار وتصريف مياه المجاري عليها.
ثالثا: الأنحراف المالي
1- وجود عجز لدى دائرة مجاري بغداد مقداره ( 18 مليار و661 مليون دينار) ونتيجة لمنحة وزارة المالية البالغة ( 24970) مليون أصبح مجموع المبلغ الفائض هو ( 3110) مليون .
2- عدم قيام الدائرة بأجراء مطابقة لأرصدة الموجودات الثابتة في السجلات المالية مع ارصدتها بموجب سجلات الموجودات الثابتة لنفس السنة وانما تم ألأعتماد في المطابقة على سجلات سنوات سابقة كأساس مما ادى الى ألأختلاف مع السجلات المالية.
3- مازالت السجلات المالية تظهر اجمالي راسمال مقداره 90 مليون دينار لم يتم تحليله وعدم توفر اية اوليات حول المبلغ لفقدان الكثير من الأوليات الخاصة به لكونه مدور من سنوات سابقة .
4- توجيه النسبة العظمى من التخصيصات المالية لدوائر البلديات الى مشاريع ذات الطابع ألأعلامي وعلى حساب الأعمال ألأساسية الخاصة بصيانة شبكات الصرف الصحي.
5- مازالت دائرة مجاري بغداد تقوم بأطفاء جزء من العجز المتراكم وبنسبة 25% من الفائض المتحقق دون وجود سند قانوني بالأضافة الى عدم استحصال موافقة وزارة المالية ، حيث قامت الدائرة بأطفاء (1488) مليون دينار من رصيد العجز المتراكم المدور من سنوات سابقة في رصيد الفائض المتحقق خلال السنة.
6- عدم استغلال دائرة مجاري بغداد التخصيصات السنوية المرصدة لبعض المشاريع حيث بلغت نسب تنفيذها المالي ( صفر%) وانخفاض نسب استغلال التخصيصات السنوية المرصدة للبعض الأخر منها بالأضافة الى الصرف على بعض المشاريع بمبالغ تجاوزت التخصيصات السنوية وهذا يؤشر عدم دقة الدائرة في تقدير احتياجاتها من التخصيصات وعدم اهتمامها بتنفيذ المشاريع رغم اهميتها وحجز تخصيصات وحرمان دوائر ومشاريع أخرى منها وعدم محاسبة المقصرين.
7- عدم قيام دائرة مجاري بغداد بحجز مبالغ الأشراف والمراقبة لكافة المشاريع والأعمال المتعاقد عليها خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة ألأتحادية التي اوجبت تحديد مبلغ الأشراف والمراقبة ضمن موازنة المشروع بنسبة 3%-5% من كلفة المشروع واعمال التنفيذ التي تتراوح مبالغها من ( 1000-10000) مليون دينار وحسب الكلف المثبتة في جدول المشاريع.
8- تدني مستويات استغلال تخصيصات الموازنة ألأستثمارية وتنمية ألأقاليم والخطة الطارئة في الصرف على المشاريع حيث بلغت نسبة التنفيذ المالي لمشاريع الموازنة الأستثمارية 11% ولمشاريع تنمية ألأثاليم 24% ولمشاريع الخطة الطارئة 6%
رابعا: الأنحراف في العقود
1- تم ابرام العقد من قبل دائرة مجاري بغداد وشركة wallance tirnan Chemfeed LTD بريطانية الجنسية لتجهيز مواد احتياطية لمنظمة الكلور لمشروع شرق دجلة بمبلغ ( 6310680) دولار وبمدة تجهيز 180 يوم ولكن لوحظ عدم التأكد من سلامة الموقف القانوني للشركة المتعاقد معها من قبل وزارة التخطيط خلافا للتعليمات، عدم قيام الدائرة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطاب ضمان حسن التنفيذ الصادر عن مصرف الاتحاد العراقي والمقدم من قبل الشركة المتعاقد معها ، وعدم التاكد من غطاء مالي ( وديعة مصرفية ) لخطاب الضمان اعلاه.
2- العقد المبرم من قبل دائرة مجاري بغداد وشركة طريق السهل ألأخضر للمقاولات العامة المحدودة عراقية الجنسية لتنفيذ شبكة مجاري صحية لخدمة محلة 334 ضمن قاطع بلدية ألأعظمية بمبلغ ( 1861) مليون دينار وتبين : ان خطاب الضمان الصادر عن مصرف ألأقتصاد للأستثمار والتمويل لايغطي مدة العقد وفترة الصيانة البالغة ( سنة وثمانية اشهر ) وان المصرف حاليا تحت وصاية البنك المركزي العراقي بسبب ازمة مالية، وعدم قيام الدائرة باتخاذ الأجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطاب ضمان حسن التنفيذ الصادر عن مصرف ألأستثمار وعدم التأكد من وجود غطاء مالي ( ودائع مصرفية ) لخطاب الضمان اعلاه.
3- العقد المبرم من قبل دائرة مجاري بغداد وشركة القوش للمقاولات العامة ( عراقية الجنسية) لتنفيذ شبكة مجاري محلة 753 الحي المهني ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة بمبلغ ( 894) مليون دينار ولدى التدقيق العقد تبين ان محضر لجنة فتح العطاءات لم يوقع من قبل مقدمي العطاءات او ممثليهم رغم تحديد لجنة فتح العطاءات النواقص في عطاء الشركة ولم تشر في تقريرها الى وجود تلك النواقص ومنها ( حجم الألزام المالي للشركة ، الكفاءة المالية للشركة، اعمال مماثلة تخص المجاري، جدول تقدم العمل بما يتناسب مع مدة ألأنجاز. ولم تقم الدائرة باتخاذ الاجراءت اللازمة لتنفيذ ماجاء في خطاب حسن التنفيذ الصادر من مصرف الأقتصاد للاستثمار / فرع العمارة ، ولم يتأكد من وجود غطاء مالي ( ودائع مصرفية) لخطاب الضمان اعلاه، لم يتم تنظيم استمارة متابعة خطابات الضمان النافذة. وعدم تغطية نفااذ خطاب الضمان عن حسن النفيذ لمدة العقد وفترة الصيانة.
4- تدني نسب الانجاز الفني والمالي لأغلب المشاريع المبرمة من قبل امانة بغداد مع عدد من الشركات رغم انتهاء 50% من مدة العقد او انتهاء مدة المقاولة خلافا لتعليمات تنفيذ العقود. ومنها عقد تنفيذ شبكة مجاري مشتركة مع حي الكفاءات محلة 854 نسبة ألأنجاز الفني 20% ونسبة ألأنجاز المالي 10%، وتأهيل وصيانة وتشغيل مشروع مجاري الكرخ البوعيثة نسبة ألأنجاز الفني والمالي 10%، وتنفيذ شبكة المجاري للمحلة 7 وكانت نسبة ألأنجاز الفني 12% والمالي صفر%
5- عدم قيام دائرة مجاري بغداد باعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية او اعدادها وبدون المصادقة عليها لبعض المشاريع خلافا لتعليمات العقود ومنها : العقد مع شركة سمو العراق للمقاولات العامة المحدودة بمبلغ ( 2533) مليون دينار لتنفيذ شبكة مجاري مشتركة لخدمة المحلة 772، 774. والعقد المبرم مع شركة سمو العراق للمقاولات العامة المحدودة بمبلغ ( 3372) مليون دينار لتنفيذ شبكة مجاري مشتركة لخدمة محلة 773 ، 775، والعقد المبرم مع شركة الهجرس للتجارة و المقاولات العامة المحدودة بمبلغ ( 5555) مليون دينار لتنفيذ شبكة مجاري صحية لمحلة 330، 340وعدم اجراء التحقيق اللازم، وبلغت نسبة ألأنجاز المالي والفني ( صفر%) لمشروع تنفيذ شبكة مجاري لخدمة محلة ( 773-775) بموجب العقد الذي ابرم مع شركة سمو العراق للمقاولات على الرغم من انقضاء ثلث المدة من العقد مما يشير الى التلكؤ في تنفيذ العمل وعدم اتخاذ الأجراءات بصدد ذلك. ووجود اختلافات بين مبالغ العطاءات المقدمة المثبتة في جداول الكميات المقدمة من قبل الشركات المشاركة في المناقصة وبين مبالغ العطاءات في جداول النسب الترجيحية المعدة من قبل الدائرة من جهة واختلافها عن مبالغها المثبتة في محضر لجنة تدقيق العطاءات من جهة أخرى وعدم توضيح اسباب هذه الأختلافات. ومن خلال تدقيق اوليات العقد تبين عدم وجود اوليات عن ألأعلان الأول بينما وضع اعادة الأعلان للمرة الثانية.
6- العرض المقدم من قبل شركة سمو العراق وهي الشركة المتعاقد معها يشير الى ان الانابيب البلاستيكية وملحقاتها من منشأ مصري وكويتي في حين ان العقد يشير الى منشأ الأنابيب سعودي من مصنع سايكو الدمام وهو خلاف لما ورد في العقد.
7- عدم قيام دائرة مجاري بغداد بتسريع عمليات تنفيذ محطات التصفية المتعاقد عليها مع مجموعة من الشركات خلال السنتين 2008، 2009 وكذلك المشاريع ألأستراتيجية المتعاقد عليها خلال السنتين 2007، 2008 والبالغ عددها 8 مشاريع رغم اهميتها في تقليل التلوث الناتج عن عملية تصريف مياه الصرف الصحي الى نهر دجلة دون معالجة
8- العقد المبرم من قبل دائرة مجاري بغداد مع شركة مجد الهدى العراقية الجنسية ومشاركة الشركة Maxstreichergmbh الألمانية الجنسية وشركة Gerottoit الأيطالية الجنسية وشركة الهدى للتقنيات الحديثة لحماية البيئة ألأماراتية الجنسية لتنظيف خط المجاري الناقل في جانب الرصافة خط زبلن من مشروع الرستمية القديم الى محطة الحبيبية ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة والغدير بمبلغ 11938 مليون دينار تبين عدم التزويد بعقود المشاركة مع الشركات التي تنفذ المناقصة مشاركة مع شركة مجد الهدى للمقاولات العامة مصادق عليها وفق القانون، وعدم ارسال ملحق عقد المناقصة الى ديوان الرقابة المالية الأتحادي والذي تم بموجبه منح شركة مجد الهدى سلفة تشغيلية 10% من قيمة العقد ، وعدم ايضاح نسب ألأنجاز المالي والفني لأعمال العقد دون اجراء التحقيق
9- العقد المبرم بين الدائرة وشركة مجموعة الأسراء للتجارة عراقية الجنسية لتنفيذ شبكة المجاري المشتركة محلة 854 بمبلغ 733 مليون دينار تبين ان العقد حدد بمدة (5) اشهر دون تحديد موعد البدء فيه مما سيؤثر على ألأحتساب الدقيق للتاريخ البدء في التنفيذ والتأخير وفرض الغرامات التأخيرية وهو مخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية
10- العقد المبرم مع شركة سيف الحق للمقاولات عراقية الجنسية لتنفيذ شبكة مجاري مع محطة ضخ لخدمة محلة 847 بمبلغ ( 3209) مليون حيث تم تغيير مصدر تمويل المشروع المدرج ضمن خطة تنمية الأقاليم الى تخصيصات الموازنة الأستثمارية لنفس السنة بالرغم من وجود تأييد يؤكد توفر التخصيص اللازم له من قبل دائرة مجاري بغداد دون ان تبرر الدائرة اسباب التغيير كما انه لم تستحصل موافقة وزارة المالية وزارة التخطيط .
11- تعاقدت دائرة المجاري مع شركة اللينة للمقاولات العامة على تنفيذ شبكة مجاري مشتركة لمحلة 425 بمبلغ ( 381) مليون دينار من تخصيصات الموازنة الأستثمارية لسنة 2010 حيث أظهرت نتائج التدقيق عدم اطلاع الشركة المنفذة على موقع العمل قبل المباشرة مما تطلب التوقف عن العمل قبل البدء بالمشروع وذلك لضرورة دفن الأزقة بالأتربة خلافا للتعليمات والتي اوجبت بأن يكون الموقع جاهزا للعمل بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر ولا يوجد مايؤيد انجاز العمل من قبل الشركة المنفذة فضلا عن عدم تقديم محضر استلام اولى او نهائي للمشروع ونسب الأنجاز الفني والمالي وعدم اجراء التحقيق الأصولي.
12- تعاقدت الدائرة مع شركة بريق الحسام للمقاولات العامة المحدودة عراقية الجنسية بمبلغ 1173 مليون لتنفيذ شبكة مجاري لخدمة المحلة 845 ومن ضمن تخصيصات خطة تنمية ألأقاليم حيث لوحظ تقديم خطابي ضمان من قبل الشركة المتعاقد معها لغرض دخول المناقصة وبمبلغ 12 مليون دينار ولم تبين صحة صدور لهذه الخطابات .
13- تعاقدت الدائرة مع شركة الاوائل للمقاولات المحدودة عراقية الجنسية لتنفيذ شبكة مجاري مشتركة بديل للخط الرئيسي للمحلة 758 وخط امطار الخدمة الجزء غير المخدوم لشارع 35 شارع السكائر وبمبلغ 1412 مليون دينار والممول من تخصيصات الموازنة ألأستثمارية وتبين منح الشركة فترة توقف وبأثر رجعي لغرض رفع تجاوز على الموقع ولم يتأيد مباشرة الشركة بالعمل فعلا خلافا لتعليمات العقود وانخفاض نسب الأنجاز الفني والمالي البالغة 15% و8% على التوالي على الرغم من انتهاء تاريخ الأنجاز التعاقدي
14- تأخر اجراءات التعاقد وتوقيع بعض العقود لفترة طويل من قرار ألأحالة خلافا للتعليمات كما في شركة سمو العراق للتجارة والمقاولات العامة، وشركة الصاد للمقاولات، وشركة الصوى المتحدة للمقاولات.
15- عدم قيام بعض الدوائر التابعة لأمانة بغداد بأعداد دراسات جدوى فنية وأقتصادية او اعدادها وبدون المصادقة عليها لبعض المشاريع مثل شركة سمو العراق للتجارة والمقاولات لتنفيذ مجاري لخدمة المحلة 772، 774 بمبلغ ( 2533) مليون دينار، ومحلة 773 ، 775 بمبلغ ( 3372) مليون دينار، وشركة الهجرس للتجارة ولمقاولات العامة بتنفيذ شبكة مجاري صحية لمحلة 330، 340 بمبلغ ( 5555) مليون دينار.
16- عقد مشروع تنفيذ خط المجاري الرئيسي في شارع القدس مع محطة ضخ في جانب الرصافة المحال الى شركة المسار للمقاولات بمبلغ ( 63654) مليون دينار تبين عدم قيام الدائرة باستكمال اجراءات تهيئة الموقع قبل اعداد وثائق العطاءات ونتج عن ذلك التأخر في المباشرة بتنفيذ المشروع. وان المشروع كانت نسبة انجازه الفنية 89.5% ونسبة ألأنحراف 20% وان المشروع دخل في مرحلة الغرامات التأخيرية ولم تتخذ الدائرة اي اجراء قانوني في توجيه ألأنذار للشركة . وعدم قيام الدائرة بأستقطاع مبلغ (100) مليون دينار من الشركة المقاولة والذي يمثل قيمة ألأضرار الناتجة عن كسر انبوب الخط الناقل للماء في شارع القدس كما لم تقم الدائرة باستقطاع قيمة الماء المهدور من جراء كسر ألأنبوب خلافا للتعليمات. وعدم قيام الدائرة باستقطاع مبلغ التخفيض من قيمة العمل المنجز الذي قدمته الشركة واالبالغ 1% من قيمة العطاء مما أدى الى توفير سيولة نقدية للشركة المقاولة دون اي مبرر او سند قانوني وبمبلغ ( 382) مليون دينار.
17- قيام الدائرة بصرف سلفة تشغيلية ثانية للشركة المقاولة بمبلغ ( 6365) مليون دينار وتم في نفس الفترة صرف سلفة عمل بلغت ( 14355) مليون دينار فكان اجمالي المبلغ المصروف ( 20720) مليون دينار وهو يشكل تجاوز بمقدار 720 مليون دينار على تخصيصات عام 2009 والبالغة 20 مليار دينار مما يشكل ضعف في أدارة التخصيصات وعدم اعتماد السياقات الصحيحة لصرف التخصيصات.
18- العقد الخاص بمقاولة تنفيذ خط المجاري الرئيسي الناقل الغربي الأضافي مع محطة الدورة رقم 2 وخطوط الدفع الخاصة بها المبرم مع شركة العمود الهندسية للمقاولات العامة المحدودة عراقية الجنسية وبمبلغ ( 107562) مليون دينار من تخصيصات الموازنة الأستثمارية لعام 2008 تبين انه تم قبول عطاء شركة العمود الهندسية رغم غلق المناقصة حسب موافقة امين بغداد وعدم اعتراض كل من لجنتي فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات.
19- لوحظ ان الشركة ادرجت ضمن القائمة السوداء الصادرة عن وزارة التخطيط ولم يتم الغاء التعاقد معها ، وتم المباشرة من قبل الشركة بعد مرور (9) اشهر من تاريخ توقيع العقد نظرا لتأخير تسليم الموقع للشركة خلافا للتعليمات. وبينت الدائرة بأن هناك معوقات وعوارض بوجود سقيفة ودور سكنية ومحلات عند تسقيط خط السحب الذي يقع وسط شارع الحارث بن كندة كما ان خط الدفع لمحطة الدورة / 2 يمر بمناطق بساتين مما يدل على عدم تهيئة المشروع. اضافة الى عدم دقة تحديد مراحل التنفيذ والمخططات الخاصة بالمشروع.
20- تم توجيه انذار الى شركة العمود الهندسية للمقاولات بضرورة جدية العمل وان بأمكان الشركة بدء اعمال الحفريات الخاصة بالمحطة ورغم ذلك لم تتخذ الشركة اي اجراء بشأن ذلك اذ بلغت نسبة ألنجاز الفني 0,5% للمشروع رغم مرور اربعة اشهر في المباشرة في العمل وعدم اجراء التحقيق.
21- عدم قيام دائرة مجاري بغداد في تزويد الرقابة المالية بأوليات العقود الخاصة بتأهيل شبكة مجاري لمحلة ( 535) قطاع 67 بمبلغ ( 1378) مليون دينار والمسؤولة عنه شركة البناء الحضري للمقاولات العامة ، ب وعقد اعادة تأهيل شبكة مجاري مشتركة لمحلة ( 625) قطاع 67 بمبلغ ( 2233) مليون دينار والمسؤولة عنه شركة دار الصفد للمقاولات العامة ، عدم قيام الشركات المتعاقد معها من قبل امانة بغداد البيانات المالية المصادق عليها .


ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وقلة الخبرة المالية والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ووجود سراق المال العام، ادى الى خسارة دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، وامانة بغداد للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر دائرة مجاري بغداد/ امانة بغداد
الخسائر بالمليون دينار 218 مليار و946 مليون دينار عراقي.
الخسائر بالدولار 6 مليون و310 الف و860 دولار






المقترحات:
1- انجاز مشاريع الصرف الصحي ومحطات الضخ وشبكات المجاري من قبل الشركات المتعاقدة معها دائرة مجاري بغداد واعطائها الاولوية عند تنفيذ خطط المديرية لزيادة نسب المخدومين بخدمة المجاري
2- بحث اسباب التأخير في انجاز المشاريع في دائرة مجاري بغداد وحث الشركات المنفذة الاسراع في انجاز اعمالها والالتزام ببنود العقود المبرمة معها واسترداد الأموال من المختلسين والفاسدين.
3- اعداد الكشوفات الخاصة بصيانة الشبكات اضافة الى ادخال الطرق المتطورة للكشف عن التخسفات والتكسرات مثل استخدام الكاميرات الخاصة وتحديد جهات الصرف على اعمال الصيانة
4- تشكيل لجنة ممثلة من جميع القطاعات في الوزارات المختلفة لصياغة استراتيجية وطنية لأعادة أستخدام مياه الصرف الصحي المعالج وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة
5- ضرورة قيام لجنة الخدمات في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود دائرة مجاري بغداد / امانة بغداد واحالة الفاسدين الى القضاء.
6- ضرورة قيام لجنة الخدمات بدورها في استجواب مدير مجاري بغداد والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
7- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الخدمات في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
8- الالتزام بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وعدم تصريف المياه المعالجة الناتجة من محطات المعالجة ومحطات الضخ التي تصرف على الأنهار والمبازل مباشرة الابعد معالجتها معالجة تامة وجعلها مطابقة للمحددات البيئية النافذة
9- دعوة المستثمرين من القطاع الخاص في وضع التقنيات الحديثة لأدارة شاملة للموارد وخاصة في تنمية الموارد المائية غير التقليدية وطرق الري المناسبة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ظل النمو السكاني المتزايد وما يترتب من زيادة الأحتياجات المائية
10- اهمية مراعاة مفهوم اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج عند تخطيط وانشاء المدن الجديدة بحيث تكون محطات المعالجة بالقرب من الأراضي الزراعية الممكن ريها بالمياه المعالجة.
11- التنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونسيف في اقامة الورش التدريبية حول التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي.
12- تعيين الكوادر التي تحتاجها الدائرة من المهندسين والفنيين وبما يتلائم مع طبيعة عملها وخاصة بعد انجاز مشاريع معالجة المياه
13- تخصيص المبالغ لتوفير منظومات تحسس غاز كبريتيد الهيدروجين لتجنب الاضرار التي يسببها الغاز للموجودات والاجهزة المختبرية ومنظومات معالجة الروائح وتصليح العاطل منها في مشاريع معالجة مياه المجاري
14- توفير معدات السلامة الشخصية ( كفوف ، بدلات عمل ، احذية سلامة ، اقنعة واقية ) والزام العاملين في مشاريع معالجة مياه المجاري بأرتداؤها وخصوصا الأقنعة الواقية من الغازات السامة عند اجراء اعمال الصيانة
15- زيادة المكافحة الدورية لمحطات المعالجة للقضاء على بيوض ويرقات الحشرات واطوار الديدان والقوارض التي تعتبر محطات معالجة مياه المجاري بيئة ملائمة للتكاثر فيها
16- ادخال التحسينات على عملية المعالجة في مشاريع معالجة مياه المجاري للتخلص من الاملاح في المياه المعالجة وجعلها صالحة للزراعة.
17- مراقبة وحصر المعامل والمنشأت الصناعية التي تعتبر مخلفاتها السائلة مخلفات سائلة كيمياوية لايمكن معالجتها في محطات معالجة مياه المجاري والزامها بأنشاء محطات معالجة كيمياوية قبل تصريفها الى شبكة المجاري العامة.
18- انشاء مختبرات ) كيمياوية ، بايولوجية ( لمشاريع معالجة مياه المجاري التي لا تحتوي على مختبرات لاحكام السيطرة على المياه الناتجة من محطات معالجة مياه المجاري وجعلها ضمن المحددات المسموح بها
19- توفير الاجهزة والمواد اللازمة لاجراء الفحوصات الضرورية مثل فحص الفوسفات ، النترات والنتريت ، والكبريتات ، والامونيا وتوفير خط كهرباء طوارئ لأجراء الفحوصات البايولوجية مثل الاوكسجين الحيوي المستهلك وتوفير ابنية مختبرا ت ضمن المواصفات الفنية للمختبرات .
20- تشكيل لجنة فنية لغرض صيانة الاجهزة المختبرية العاطلة وتزويد المختبرات بالاجهزة التي لا يمكن صيانتها بالاضافة الى توفير بعض الاجهزة التي تحتاجها مختبرات مشاريع المجاري لغرض اجراء الفحوصات المختبرية .
21- سد حاجة المديرية من الاليات الاختصاصية التي تستخدمها لتقديم الخدمة الى المواطنين وتصليح العاطل منها والاسراع في اكمال اجراءات الاليات المعدة للشطب وتسجيل الاليات التي لاتحمل ارقام مرورية .
22- بناء مختبرات وفقاً للمواصفات الفنية للمختبرات في محطات المعالجة وتجهيزها بالاجهزة والمواد المختبرية الضرورية لأداء الفحوصات الأساسية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي .
23- مفاتحة الجهات ذات العلاقة لرفع التجاوزات على شبكات مياه الامطار لتجنب الاضرار وتلوث المصادر المائية .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع


.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل




.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب


.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام




.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم