الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مترجم/ ما زال مزارعو الكيف بالمغرب -في الضباب- بعد مرور عامين على التقنين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 10 / 6
الصناعة والزراعة


يتم تشجيع منتجي "الكيف" على التخلي عن السوق غير القانونية لبيع محصولهم للأغراض الطبية والصناعية، لكن القليل منهم يجرؤ على المخاطرة.
قد يكون عام 2023 هو عام أول حصاد قانوني للقنب. وبعد سنوات من العمل شبه السري، قرر عزيز الوقوف إلى جانب "القانون". ينوي هذا المزارع من منطقة الريف، وهي منطقة جبلية في شمال المغرب تعد موطنا لواحد من أكبر الإنتاجات في العالم، أن يدير ظهره لتجار المخدرات لبيع "الكيف" الخاص به إلى المصنعين العاملين في تصنيع منتجات القنب الهندي.
في قرية صغيرة بالقرب من جماعة تلملوط، على بعد حوالي عشرين كيلومترا من شفشاون، تقع قطع أراضي عزيز في نهاية طريق متعرج تصطف على جانبيه الصنوبريات. مع بداية الموسم زرع هذا الفلاخ البالغ من العمر 38 عاماً البذور استعداداً لموسم الحصاد الصيفي. وقبل بضعة أشهر، أنشأ جمعيته التعاونية، وفقا لما يقتضيه القانون الذي اعتمده المغرب عام 2021، والذي يجيز زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية مع إبقاء استخدامه الترفيهي محظورا.
تقدم بطلب للحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب. ولا يزال يتعين عليه العثور على شركة مستعدة لشراء محصوله. ويقول: "جاء أميركيان إلى القرية قبل بضعة أيام. إنهم يريدون بناء مصنع في المنطقة وسيحتاجون إلى كميات كبيرة. إنهم مهتمون بنباتاتنا. ولم نتحدث عن السعر بعد."
في الدواوير المحيطة، يبدو عزيز كرائد. وفقا له، "معظم المزارعين لم يفعلوا شيئا". إذا عزم على اتخاذ القرار، فهذا يعني قبل كل شيء أن يعيش دون خوف من الملاحقة القضائية، لأن "هناك دائما خطر أن يقوم المشتري الذي تقبض عليه الشرطة أو جار خبيث بالإبلاغ عنك". وقال : “لكن من الناحية المالية، لا أرى ما سيجلبه لنا المسلر القانوني."
- "ليس لدينا سوى الكيف"
من الصعب في المنطقة أن ندرك التأثيرات المترتبة على التشريع الجديد، الذي يبدو في الوقت الحالي أنه يزرع الشكوك أكثر من الحماس. "ما أخافه هو أن تذهب الأرباح إلى الدولة، إلى المختبرات، إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وأن نكون نحن من يتخلف عن الركب"، يؤكد فريد، الخمسيني، الذي يزرع الكيف في قرية مجاورة. في هذه اللحظة يقول لنفسه "لا شيء غير الضباب»  : «لمن وبأي ثمن سنبيع؟ ما البذور؟ هل سيتم تكييفها؟ ليس لدينا سوى الكيف. لن نخاطر بخسارة كل شيء."
في هذا البلد الذي تعتبره الأمم المتحدة المنتج الرائد في العالم لراتنج القنب، فإن قانون 2021 الذي يهدف إلى "تحويل المحاصيل غير المشروعة التي تدمر البيئة إلى أنشطة قانونية مستدامة تولد القيمة وفرص العمل" لا يزال يبشر بالأمل. بل يبدو أنه حل لمنطقة الريف الفقيرة والمهمشة، حيث تحظر السلطات هذه الزراعة وتتسامح معها للحفاظ على شكل معين من السلم الاجتماعي. وحيث أن المكاسب المالية غير المتوقعة الناتجة عن الاتجار لا تعود بالنفع على ما يقرب من 400 ألف شخص (وفقا لتقدير رسمي) تتوقف حياتهم عليه (الاتجار).
وبحسب وزارة الداخلية، فإن 4% فقط من عائدات السوق غير القانونية تذهب إلى المزارعين. وأكد محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن "المسار القانوني سيضمن لهم دخلا أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف مما يحصلون عليه بطريقة غير مشروعة". وأضاف أنه "من خلال تعاونياتهم، هم الذين سيتفاوضون على الأسعار. سيكون لديهم دخل ثابت، مما سيمنحهم القدرة على الاستثمار وتحسين نمط حياتهم." ناهيك عن خلق فرص شغل بالمنطقة، لأن “الصناعات الجديدة التي تنطلق في القطاع ملزمة بالاستثمار في الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي، وهي شفشاون والحسيمة وتاونات”.
وفي مكتبه بالرباط، حيث تتراكم الملفات التي سيتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، يحرص محمد الكروج على إظهار أن المشروع يتقدم: "لقد حصل أكثر من 400 مزارع بالفعل على تراخيص الزراعة، وحصل 75 مشغلا على تراخيص المعالجة أو التسويق أو التصدير بما في ذلك الصناعات الدوائية والزراعة الصناعية والتعاونيات والأشخاص الماديون."
ميدانيا، هناك اربع صناعات أولى - واحدة للأدوية، والثلاث الأخرى للمنتجات القائمة على الكانابيديول- توجد "في مرحلة الإطلاق"، حيث أفاد (الكروج): "سيتم وضع دينامية كاملة لصالح تطوير المنطقة ومزارعيها. القيمة المضافة في متناولهم. »
- "ستكون هناك مقاومة"
يبقى (من الضروري) إقناعهم. "نحن نتحدث عن المزارعين الذين يتقنون تماما قواعد عدم الشرعية ولكن ليس قواعد الشرعية. والذين يفرون من كل ما يمثل الدولة بسبب القمع والتهجير الذي تعرضوا له منذ زمن طويل. ستكون هناك مقاومة"، هكذا يتوقع عالم الأنثروبولوجيا خالد منى، مؤلف كتاب "بلاد الكيف" (منشورات إيبيس برس، 2010).
هناك حالة أخرى من عدم اليقين تحوم حول منافذ هذا السوق القاتوني الجديد للقنب الهندي. "هل سيتم توجيهه فقط نحو الاستخدام الطبي؟ أم أنه سيغطي مجموعة واسعة من المنتجات، من مستحضرات التجميل إلى المواد الغذائية إلى مواد البناء؟"، تتساءل عالمة الاجتماع كنزة أفسحي.
ثم أضافت: "سيعتمد التأثير على المزارعين على حجم هذه السوق الناشئة، ولكن أيضا على قدرتهم على الاندماج في سلسلة الإنتاج، بما في ذلك المعالجة."
من جهته، يتوقع الباحث من جامعة بوردو التعايش بين سوقين، "كما هو الحال في جميع البلدان التي شرّعت الحشيش ولم تقض مطلقا على السوق غير القانونية".
ويضيف خالد تينستي، مدرس وباحث في جنيف ومتخصص في سياسة المخدرات: "من الواضح أن الطلب على الحشيش الترفيهي لن يختفي. ستظل السوق غير المشروعة قوية للغاية ولن يدخل إلى المسار القانوني سوى عدد قليل من المزارعين. ولا أرى كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، باستثناء السماح بالاستخدام الترفيهي للقنب، وهو ما من شأنه أن يسمح للمشروع بأن يكون شاملاً حقا." خيار غير مطروح على جدول الأعمال في المغرب.
الرابط: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/05/04/maroc-deux-ans-apres-la-loi-sur-le-cannabis-les-cultivateurs-du-rif-toujours-dans-le-brouillard_6172105_3212.html





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أوضاع مقلقة لتونس في حرية الصحافة


.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين: ماذا حدث في جامعة كاليفورنيا الأ



.. احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين: هل ألقت كلمة بايدن الزيت


.. بانتظار رد حماس.. استمرار ضغوط عائلات الرهائن على حكومة الحر



.. الإكوادور: غواياكيل مرتع المافيا • فرانس 24 / FRANCE 24