الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالجة الفساد في الهيئة العامة للنخيل خطوة لتحقيق أزدهار زراعة النخيل في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 7
الفساد الإداري والمالي

انبثقت الهيئة العامة للنخيل كثمرة لنشاطات البرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل الذي تشكل في ايلول من عام 2000 واخذ على عاتقه خمسة محاور بحثية مهمة لانعاش وحماية ثروة العراق النخلية بعد ان تراجعت بسبب الحروب والآفات الزراعية .
وفي عام 2005 تم دمج مركز الربيع للبحوث الزراعية والغذائية التابع لوزارة الصناعة بكافة كوادره وموجوداته وتخصيصاته مع الهيئة العامة للنخيل لتأخذ هذه الهيئة الفتية على عاتقها تحقيق الأهداف الآتية :
1- تطوير ونشر زراعة النخيل في مختلف مناطق القطر الملائمة لزراعته وباستخدام التقانات الحديثة.
2- تحسين البساتين القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يؤمن زيادة الإنتاج وتحسين النوعية.
3- تكثير فسائل النخيل من خلال مختبرات الهيئة (الزراعة النسيجية) ومشاتلها وممارسة فحص المطابقة للأصناف المنتجة بالزراعة النسيجية وتحسين النوعية بتوظيف تقنية الهندسة الوراثية.
4- تطوير وسائل جني التمور وتوضيبها وإيجاد منافذ تسويقها وتسهيل المتاجرة بها وتشجيع الصناعات التحويلية القائمة عليها، واستثمار مكونات النخيل لتحقيق عوائد مجزية.
5- تهيئة البرامج الإرشادية والتدريبية لأصحاب البساتين والعاملين في هذا القطاع وتأهيل الموظفين المختصين في دوائر الوزارة المختلفة.
6- التعاون مع المنظمات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة بتطوير زراعة النخيل في العراق.
وتنتشر زراعة النخيل في 13 محافظة عراقية ومن اهمها كما موضحة في الجدول المقتبس ادناه:

اما اعداد اشجار النخيل في العراق وفق احصائية عام 2014 فقد بلغت ( 16,299,832) نخلة ، وانتاج التمر يبلغ ( 662,447) طن سنويا. والجدول ادناه يوضح ذلك:





اعداد اشجار النخيل والانتاج ( طن ) في العراق لعام 2014
ت المحافظة عدد اشجار النخيل الانتاج ( طن )
1 كركوك 4681 125
2 ديالى 2985516 77435
3 صلاح الدين 562221 22482
4 الانبار 672762 44961
5 بغداد 2717425 110053
6 واسط 752086 44710
7 بابل 2011312 102426
8 كربلاء المقدسة 1537110 79197
9 النجف الاشرف 566923 30895
10 القادسية 1017742 30409
11 المثنى 830310 27105
12 ذي قار 1078248 37850
13 ميسان 183367 7733
14 البصرة 1380129 47066
المجموع 16299832 662447




ان زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق تعاني من الأهمال الكبير قبل وبعد عام 2003 لأسباب عديدة منها : اهمال بساتين النخيل وارتفاع تكاليف الخدمة، عدم أجراء عمليات المكافحة للآفات التي تصيب اشجارالنخيل ، الزيادة الكبيرة في نسبة الملوحة وزيادة نسبة تلوث التربة، قدم بساتين النخيل وتجاوز الأشجار للأعمار الأنتاجية، التغيرات الأقتصادية والزحف العمراني، الآثار السلبية لنتائج الحروب على العراق، قلة الخبرة الفنية لدى المزارعين في مجال طرق الجني السليمة وعمليات التعبئة والأعداد الحقلي للتمور والتي ترفع من جودة وقيمة المحصول، قلة مصانع التمور وعدم توفر الصناعات التحويلية التي تعتمد على التمور كمادة اولية، عدم توفر وسائل الخزن الحديثة للتمور المحلية وغيرها.
لذا فان الهيئة العامة للنخيل بحاجة الى الأصلاح والتطوير في اهدافها وخططها وبرامجها من اجل الأكثار من زراعة النخيل وانتاج التمور.
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء الهيئة العامة للنخيل مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2007-2015).
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في الهيئة العامة للنخيل.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الهيئة العامة للنخيل.
3- وضع المقترحات للعلاج.


حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2007-2015 والتي تم فيها تقييم اداء الهيئة العامة للنخيل. ودرست الباحثة التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالهيئة العامة للنخيل للسنوات 2007، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في الهيئة العامة للنخيل.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير



النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الهيئة العامة للنخيل
اولا: الأنحراف الأداري
1- قيام الهيئة بتجهيز الفسائل لعدد من المزارعين الذين اهملوا بساتينهم الأم مما أدى الى هلاك نسبة عالية منها خلافا لضوابط الهيئة العامة للنخيل كما لم تتخذ الهيئة الأجراءات القانونية بحقهم.
2- لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطتها الخاصة بمشروع انشاء بساتين امهات النخيل لعام 2005 في اربع محطات هي ( محطات النخيل في الفلوجة ، والبرجسية، والقرنة، والفاو) دون بيان الاسباب.
ثانيا: الأنحراف المالي
1- تضمنت الموازنة الأستثمارية تخصيص مبلغ مقداره ( 90) مليار دينار لمشروع تأهيل وتحسين بساتين النخيل خلال السنوات ( 2007-2016) بسبب التقادم بالعمر والأصابة بالآفات الزراعية، ويتم تنفيذه في 13 محافظة تشتهر بزراعة النخيل ، ولكن الهيئة لم تقدم خطة عمل لتأهيل البساتين النخيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات المشمولة بالتأهيل.
2- لم تحقق حملات دعم التمور التي اقيمت من قبل وزراة الزراعة للمواسم 2008، 2009، 2010، 2011 في تشجيع المزارعين لزراعة النخيل عن طريق قيام الوزارة بشراء التمور منهم باسعار عالية مدعومة ، كما اخفقت في تحديد الموعد المناسب لأستلام التمور يتزامن مع موسم جنيها مما أضطر المزارع المحتاج للسيولة النقدية في بيعها الى التجار وبأسعار زهيدة ويقوم هؤلاء بتسويقها الى لدولة وبالأسعار المدعومة وبذلك فأن ألأستفادة من الدعم تذهب الى الوسطاء وليس الى المزارع
3- عدم وجود مخازن كافية ومهيأة للخزن المناسب للتمور مما جعلها عرضة للتلف حيث لوحظ امتلاء مخازن التمور لحملة الموسم 2010/2011 وبكمية ( 137250) طن قبل بدء حملة الموسم ( 2011، 2012) وتكبدت الدولة خسائر بسبب سوء الخزن عن الحملتين السابقتين بلغت ( 78665) مليون دينار، و( 50288) مليون دينار على التوالي.
4- بلغت اعداد المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة للنخيل على حساب الموازنة الاستثمارية اربعة مشاريع وبتخصيص سنوي مقداره 11750 مليون دينار وبلغت المصروفات الفعلية 7390 مليون وبنسبة 63% ولكن لوحظ تدني تنفيذ مشروع زراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة للزراعة النسيجية والبالغة 44% وذلك بسبب التأخر في موضوع حسم بناية المختبرات العائدة لوزارة الصناعة والمعادن ، كما ان اجراءات الفرز مازالت مستمرة من قبل التسجيل العقاري لفرز المساحة المخصصة لوزارة الزراعة بضمنها بناية المختبرات
ثالثا: الأنحراف الفني
1- اظهرت الأحصائية السنوية لدى قسم النخيل لعام 2014 حول اعداد النخيل الموجودة في بساتين الأهالي والمواقع التابعة لمديرية الزراعة في البصرة
( 1985714) نخلة مثمرة كما ان هناك 307885 نخلة مثمرة غير قابلة للصعود وبالرغم من تحقيق الأنتاج في بعض بساتين النخيل الأ انه لم يتم الأستفادة منها بسبب ارتفاعها الذي يتراوح بين 15-20م والتي تشكل نسبة 16% من اجمالي النخيل .
2- بلغت اعداد النخيل بشكل عام ( 2,278,207) وان اعداد النخيل المهملة ( 292,493) وبنسبة 13% . بسبب عدم اهتمام المزارعين ببساتين النخيل .
3- بلغت اعداد النخيل في محافظة البصرة ( 5,895,246 ) والتي جرفت وازيلت ( 3,617,039) نخلة بسبب الحروب التي مر بها البلد وتوسع اعمال الشركات النفطية في قضاء المدينة، وكذلك استخدام الأراضي كمناطق سكنية في قضاء شط العرب وابي الخصيب، والتي تمثل 61% من اجمالي اعداد النخيل.
4- لم يحقق المشروع الأرشادي لأدخال تقنية حديثة لزراعة وتسويق التمور أهدافه المرسومة بالرغم من انتهاء مدة المشروع والبالغة سبعة سنوات ، ولم يتم تعويض الهيئة عن الماكنتين المخالفتين للشروط الفنية وهي ماكنة كبس التمور وماكنة تشكيل التمور بعد قيام الشركة المجهزة بسحب تلك المكائن من المشروع لغرض تبديلها.
5- وجود تباين في المعايير القياسية المتعاقد عليها ومقاييس الأنتاج الفعلي لمعظم الأجهزة المستلمة من قبل المشروع.
6- لم يحقق مشروع بساتين امهات النخيل ومشاتل الفسائل اهدافه المرسومة رغم انتهاء الفترة المخصصة لأنشاء البساتين والبالغة تسعة سنوات ودخوله في مرحلة ألأدامة حيث لوحظ تدني مجموع المساحات المستغلة في انشاء البساتين والمشاتل وبلغت ( 1633) دونم بساتين امهات و ( 282.5) دونم مشاتل الأمر الذي اثر على امكانية تحقيق أهداف المشروع من خلال هذه المساحات من جهة وعدم انسجامها مع التخصيصات المرصودة للمشروع من جهة أخرى.
7- لم يحقق مشروع زراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية المستوردة اهدافه المرسومة بالرغم من انتهاء مدة المشروع، فقد لوحظ عدم استغلال الآلآت والمعدات والمستلزمات الزراعية التي تم شراؤها لمحطة بادية السماوة كما لم يتم استغلال الآبار التي تم حفرها منذ عام 2009 الأمر الذي عرضها الى التلف والضرر نتيجة عدم الأستخدام .
8- على الرغم من عدم اكتمال بناية مختبر الزراعة النسيجية الأ انه لم يظهر اي نشاط لها في تبني انتاج فسائل نسيجية لعدم كفاءة الكادر الموجود وكذلك عدم الأستفادة من الأجهزة الموجودة مثل جهاز DNA ANALYSIS بسبب عدم اكتمال المستلزمات الخاصة بالجهاز والحاجة الى تنصيبه وتدريب الكادر في العمل عليه.
9- لم يتم انجاز مشروع الزراعة النسيجية بالرغم من استكمال وتهيئة كافة المستلزمات من ابنية ومنشآت في موقعي محطة نخيل الدوار في ألأنبار ووحدة نخيل الدوار في كربلاء لعدم تقديم عروض تجهيز فسائل مستوفية للشروط بالرغم من نشر ألأعلان عن المناقصة لمرتين في الصحف المحلية .
10- قلة البحوث المنجزة من قبل الهيئة خلال الأعوام 2004-2006 حيث تم انجاز 6 بحوث خلال 3 سنوات وقامت الهيئة بالغاء (11) بحثا من البحوث المنجزة في الخطة بالرغم من ان نسب انجاز عدد منها تجاوزت ال 50%
رابعا: الأنحراف في العقود
1- مشروع انشاء بساتين الأمهات ومشاتل الفسائل ويهدف المشروع الى زيادة عدد النخيل في عموم المحافظات من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعة النخيل والعمل على استعادة النخيل الذي فقد من جراء ألأحداث والحروب وبطرق علمية معاصرة والمحافظة على اصناف التمور من التدهور وبكلفة ( 19) مليار دينار وتبين ان اعداد الفسائل المزروعة في مشتل محطة نخيل اللطيفية البالغ مساحتها ( 5) دونم ( 4603) فسيلة منها ( 385) فسيلة في حالة غير جيدة والمتبقي منها البالغ ( 4218) فسيلة اهلكت بالكامل بسبب عدم أدامتها من قبل أدارة المحطة.
2- العقد المبرم مع شركة النحالة للمقاولات والتجارة بمبلغ ( 155) مليون دينار عن تجهيز المعمل الأرشادي في بغداد بمكائن غسل وتجفيف التمور وتعبئتها ونزع النوى والأقماع اتضح وجود ماكنة واحدة لغسل وتجفيف التمور البالغ قيمتها (15) مليون دينار غير مطابقة للمواصفات بموجب الفحص والأستلام ، ولم تقم الهيئة بفرض غرامة تأخيرية على الشركة المجهزة بنسبة 3% من قيمة المادة غير المطابقة للمواصفات عن كل يوم تأخير وبدون تعويض خلافا للعقد المبرم ، كما لم يتم محاسبة المقصرين.
3- عدم التزام الهيئة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 التي نصت على ان يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل بما ينسجم مع المنهاج الزمني المقرر مما ادى الى التأخير في انجاز المشروع الأرشادي لأدخال التقنية الحديثة لزراعة وتسويق التمور ضمن المواعيد المحددة بموجب العقد. فقد توقفت شركة الهدير عن العمل نتيجة اختلاف نوع التربة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية من ألأمطار والذي ادى الى صعوبة اعداد اسس البناء، وتوقفت شركة طور الشمس بسبب عدم ايصال الماء والكهرباء من قبل الهيئة الى المعامل الأرشادية في بغداد وبابل.
4- تعاقدت مديرية زراعة البصرة مع شركة الشمخاني على تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تعقيم التمور بمبلغ ( 210) مليون دينار ، حيث لم تلتزم الشركة ببنود العقد بالمباشرة بالعمل لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي، وعدم اتخاذ الاجراءات القضائية بحق الشركة ومطالبتها باسترجاع المبلغ ( 21) مليون دينار وتحميلها فرق البدلين عند اعادة اعلان المناقصة اصوليا وفق تعليمات عقود الدولة الحكومية.

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية وعدم توفر الكفاءات المتخصصة في زراعة وتطوير النخيل، ادى الى خسارة الهيئة العامة للنخيل على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الزراعة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .

خسائر الهيئة العامة للنخيل
الخسائر بالمليون دينار 245 مليار و519 مليون دينار عراقي.




ثالثا: المقترحات للعلاج :
1- العمل على وضع إستراتيجية وطنية لزراعة النخيل وانتاج وتسويق التمور وفق المواصفات القياسية العالمية.
2- اعداد قاعدة بيانات عن اشجار النخيل واعدادها واصنافها وسلالاتها والتي يمكن الأستفادة منها في الجوانب التخطيطية والأقتصادية والتسويقية.
3- انشاء مراكز ابحاث تطوير زراعة النخيل من اجل المساهمة في انتاج البحوث العلمية ورفع الكفاءة التقنية والعلمية للعاملين.
4- قيام لجنة الزراعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود الهيئة العامة للنخيل واحالة الفاسدين الى القضاء.
5- قيام لجنة الزراعة بدورها في استجواب رئيس الهيئة العامة للنخيل والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
6- دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
7- قيام مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
8- اجراء عملية المكافحة الحيوية والآمنة لآفات ثمار النخيل من خلال الأستفادة من خبرة الخبراء المتخصصين في زراعة النخيل.
9- استخدام التقنيات الحديثة في عملية تلقيح النخيل وجني المحاصيل.
10- العمل على توسيع رقعة النخيل من الأصناف الجيدة سواء اكانت محلية او مستوردة.
11- العناية بالعمليات الزراعية من ري وتسميد ومقاومة الحشائش وبالعمليات الفنية التي تجرى لخدمة النخلة
12- التوسع في انشاء المشاتل التجارية الحكومية لتوفير فسائل ذات الاصناف الجيدة وباسعار تناسب دخل المزارعين
13- تنشيط برامج الدعاية الخارجية لتسويق التمور وفتح اسواق خارجية والتشجيع على عمل معارض خارجية وداخلية وزيادة صادرات التمور من الانواع المتميزة
14- دراسة الاسواق وتحديد حاجة كل سوق من انواع واصناف التمور المرغوبة.
15- توفير المخازن الآمنة الكافية لتخزين التمور الجافة والنصف جافة والتي تمنع الاصابات الحشرية لحين تسويقها او تصنيعها
16- تشجيع بناء المستودعات المبردة ذات الطاقة الاستيعابية بمناطق الانتاج وذلك للتغلب على التقلبات الموسمية وضمان الاستقرار في عمليات التسويق
17- تطوير مصانع تعبئة وتصنيع التمور واقامة مصانع حديثة وذلك لإعداد وتعبئة الثمار في عبوات فاخرة يقبل عليها المستهلك
18- تشجيع اقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تخصص للشباب الخريجين في مناطق انتاج النخيل لتصنيع فاقد التمور ومخلفاتها وضرورة تمويلها بقروض ميسرة من الصندوق الأجتماعي
19- اقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال تصنيع التمور لتعريفهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الصناعات
20- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالاستفادة من مخلفات النخيل وابتكار منتجات غذائية تتماشى مع الذوق العام
21- انشاء مختبر لهندسة الجينات التكنولوجية الحيوية لغرض تطوير جودة التمور المنتجة وتحسين صفاتها المرغوبة وتقوية مناعتها
22- تشجيع الاستثمار في انشاء المصانع التي يمكن الاستفادة من النخيل كمواد اولية مثل صناعة الكراسي والاسرة والسقوف والمراوح وغيرها
23- انشاء مصانع للعصائر والمشروبات والمخللات والكحول الصناعي والدبس والمواد الغذائية
24- انشاء مصانع لإنتاج ماء اللقاح وبعض المنتجات الطبية المهمة والمستخدمة شعبيا وعلى نطاق واسع
25- انشاء المكابس الحديثة وابتكار اشكال من منتجات التمور ملائمة للمتغيرات المستخدمة في الاسواق العالمية

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -