الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية خطوة للنهوض بالأقتصاد الوطني في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 7
الفساد الإداري والمالي

تأسست الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عام 1999 بموجب أحكام قانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 .وتتولى الشركة العمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية في العراق و تنميتها وفق خطط التنمية والمشاريع الخدمية و الإنتاجية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال أقسامها المختلفة وفروعها في المحافظات .
وفي عام 2005 تم تشكيل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتهدف إلى تطوير الثروة السمكية والمحافظة عليها من خلال تكثير الاسماك المحلية وأطلاق اصبعياتها في كافة المسطحات المائية لتعزيز المخزون السمكي
وتقوم كلا الدائرتين بمنح الموافقات الاصولية والخاصة باستيراد الأسماك والحيوانات، ومنح الأجازات بأنشاء المشاريع في تربية الحيوانات ، تقديم الاستشارات العلمية والفنية سواء للقطاع الخاص أو دوائر الدولة الأخرى أو طلبة الدراسات العليا ، وإصدار النشرات العلمية والإرشادية والفولدرات الخاصة بالثروة الحيوانية والأسماك ، والمشاركة في الاجتماعات التي تقيمها الهيئات الدولية لغرض تطوير الثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز الروابط المشتركة بين الدائرتين ومختلف الهيئات العلمية والجامعات عن طريق المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية .
والدائرتين مستمرتان في المشاركة بكافة النشاطات والمعارض كمعرض بغداد الدولي واقامة عدد من الدورات والورش العلمية الخاصة بالثروة الحيوانية والأسماك وغيرها.
ورغم وجود دائرتين متخصصتين لتقديم الخدمات للثروة الحيوانية والسمكية الأ ان هذا القطاع يشهد تدهورا كبيرا فيه بعد عام 2003 وتوقفا للعديد من المشاريع الحيوانية والمفاقس ومزارع الأسماك ولكافة المحافظات لأسباب وعوامل مختلفة سيرد ذكرها لاحقا.
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2006-2015).
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة .
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة .
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم فيها تقييم اداء دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة . ودرست الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بدائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة ، للسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2015وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة

اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم قيام دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية بدورهما المطلوب في مجال تفعيل قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها المرقم 48 لسنة 1976 ، ودعم وتشجيع المزارعين المستثمرين
2- عدم الأعتماد على خطط وبرامج زمنية لممارسة ألأنشطته المختلفة في مجال ألأشراف على تربية الحيوانات وتنظيم تجارة وتحضير المنتجات الحيوانية ومنح وتجديد أجازات المشاريع اضافة الى الأشراف على المدابغ من خلال التنسيق مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ووزارتي التجارة والنفط لتجهيز محطات الأبقار الكبرى ومحميات الحيوانات البرية التابعة للشركة في الرطبة بالأسمدة والأعلاف والمنتجات النفطية.
3- عدم قيام الهيئة بدورها المطلوب في تفعيل وتنفيذ قانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 والذي يهدف الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها.
4- ان نظام المعلومات المعتمد في دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية لايخدم نشاطهما واهدافهما بشكل كامل
5- لاتوجد خطة واضحة لدائرة الخدمات الحيوانية تستند عليها في ممارسة نشاطها في مجال تأمين مستلزمات الأنتاج الحيواني.
6- عدم وضع خطة بحثية من قبل دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية والتي على اساسها تجري متابعة تلك البحوث.
7- تأخر تجهيز الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالمستلزمات الضرورية والكافية لممارسة نشاطها سواء كان ذلك من الجهات المانحة او من الجهات الأستيرادية العراقية مما أدى الى تدني مستوى تنفيذ خطتها السنوية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المطلوب لأصحاب المجازر والحقول .
8- توقف معظم مشاريع الدواجن بسبب قلة الدعم الحكومي اضافة الى عدم وجود سياسة لحماية المنتوجات المحلية.
9- عدم أهتمام مديرية زراعة محافظة المثنى بالثروة الحيوانية وبمختلف انواعها
10- وجود تأخر واضح في عملية أعادة الأعمار والتأهيل وأقامة المشاريع الجديدة من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وخاصة مايتعلق بمختبرات قسم السيطرة النوعية على الأعلاف وحقول دواجن اجداد سامراء ومراكز التلقيح الأصطناعي وكذلك عدم تجهيز مشاريع الدواجن وحقول تربية ألأغنام ومحطات الأبقار من الكميات اللازمة من المواد العلفية.
11- عدم تضمين الخطة انتاج اصبعيات الأسماك العراقية المعرضة للأنقراض ومنها ( الشبوط، الكطان، الشلك، الحمري) حيث اقتصرت الحملة على فقط انتاج الأصبعيات لأسماك الكارب بأنواعه ( الفضي، العشبي، الكارب)
12- انخفاض تسويق الأصبعيات بكافة انواعها لعام 2014 مقارنة بالعام السابق ويعود السبب الى تأخر حصول الموافقات الرسمية من الوزارة ببيع اصبعيات ألأسماك ، وبقاء الأصبعيات في الأحواض فترة طويلة مما ادى الى زيادة نسبة الهلاكات.
13- عدم اتخاذ الأجراءات اللازمة بحق المتجاوزين الذين قاموا بأنشاء مزارع لتربية الأسماك بدون أجازة استنادا للقرار رقم 995 لسنة 1985.
14- عدم قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوضع خطة لمنح موافقات لأستيراد الأسماك المجمدة والمعلبة والأسماك المبردة واسماك الزينة حيث اقتصر عملها على منح موافقة على الأستيراد فقط.
15- عدم وجود خطة واضحة لتنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها من خلال دعم الصيادين بتوفير المستلزمات الضرورية من قبل مديرية زراعة صلاح الدين.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- بلغت نسبة التنفيذ المالي لمشروع المفاقس والمحطات 177% ويتجاوز على المبلغ المخصص بالموازنة الأستثمارية بمقدار 261 مليون دينار وتم تغطية مبلغ التجاوز من السيولة النقدية المتوفرة في المصرف دون استحصال موافقة الوزارة علما ان مبلغ التجاوز المذكور يمثل رواتب واجور المتعاقدين ومكافآت النتسبين .
2- اظهرت نتيجة نشاط الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في المرحلة الأولى من السنوات ( 2004-2006) الى خسائر في المرحلة الأولى بمقدار ( 1346) مليون دينار، و( 2057) مليون دينار، و ( 2598) مليون دينار على التوالي. في حين ظهرت نتيجة النشاط للمرحلة الثانية لعام 2004 وجود فائض بحدود ( 658) مليون دينار نتيجة استلامها منحة وزار المالية ، فيما حققت عجز بحدود ( 369) مليون دينار و ( 983) مليون دينار للسنتين 2005-2006 على التوالي.
3- باشرت مديرية زراعة محافظة البصرة بأنشاء محمية لغرض المحافظة على الثروة السمكية والطيور النادرة من الأنقراض وبلغت المبالغ المصروفة عليها بحدود ( 843) مليون دينار لغاية سنة 2011، واتضح بعد ذلك جفاف المحمية بسبب عدم توفر الحصة المائية مما ادى الى هلاك جميع الأسماك الموجودة فيها وعدم تواجد اي نوع من الطيور فيها.
4- لم تستخدم الهيئة مبلغ ( 175) مليون دينار من تخصيصات المراعي الطبيعية الخاصة بالخطة الأستثمارية لعام 2006 والخاصة بأنشاء محطة مراعي الجشعم في محافظة البصرة لعدم تخصيص قطعة الأرض المراد التنفيذ عليها لكونها مشمولة بالمسوحات الجيولوجية لوزارة النفط.

ثالثا: الأنحراف الفني
1- توقف معظم الحقول الخاصة بالثروة الحيوانية منذ سنوات دون اتخاذ الأجراءات الجدية لغرض تشغيلها فبلغت حقول فروج اللحم المتوقفة 90 وبنسبة 55% ، وحقول بيض التفقيس المتوقفة (6) وبنسبة 67% ، والمفاقس المتوقفة (2) وبنسبة 33% ، والمجازر المتوقفة 2 وبنسبة 100% وحقول ألأبقار المتوقفة 3 وبنسبة 60%، وحقول الأسماك المتوقفة 5 وبنسبة 83%.
2- توقف الشركة في مجال تصنيع وتجهيز مستلزمات الأنتاج وتقديم الخدمات الفنية والأستشارية لمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية لتعرض المنشآت الأنتاجية والخدمية والمخازن لأعمال النهب والسلب والتخريب التي اعقبت الأعمال العسكرية بعد عام 2003
3- تدني عدد المشاريع العاملة والخاصة بالثروة الحيوانية في محافظة صلاح الدين مقارنة بالمشاريع القائمة بسبب عدم وجود دعم كافي لتشغيل هذه المشاريع واغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من خارج العراق
4- لازالت اغلب مشاريع الثروة الحيوانية في مديرية زراعة ميسان والمتمثلة بدواجن فروج اللحم ، دواجن بيض المائدة، المفاقس، تربية العجول ، بحيرة ألأسماك متوقفة عن العمل بالأضافة الى انخفاض عدد مشاريع الأنتاج الحيواني العاملة فعلا مقارنة بالمشاريع القائمة في كل من مديريتي زراعة صلاح الدين وواسط.
5- لم يتم تجهيز أصحاب حقول تربية الدواجن والأسماك بمادة الأعلاف المخطط تجهيزها من قبل مديرية زراعة واسط خلال عام 2009 من مكونات العليقة المركزة التي تشمل ( ذرة صفراء، فول الصويا، حنطة علفية، بروتين) عدا تجهيز مادة الذرة الصفراء الى اصحاب حقول الدواجن فقط وبنسبة 12% قياسا بالمخطط دون المكونات الأخرى.
6- لدى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مشروع اعالي الفرات – عنه ( 4) قاعات حقول نموذجية لآنتاج وتربية الدجاج تبلغ طاقتها الأجمالية ( 40000) فرخة لم يتم استغلال سوى نصف القاعة منها وذلك بتربية (5000) فرخة دجاج اللحم دون استغلالها بالكامل
7- تدني عدد مشاريع الثروة الحيوانية العاملة فعلا في مديرية زراعة صلاح الدين مقارنة بالمشاريع القائمة بسبب عدم توفر مستلزمات التربية من قبل شركات الوزارة من اعلاف ولقاحات ومولدات ومفرغات وارتفاع اسعارها لدى القطاع الخاص.
8- بلغ عدد مشاريع الثروة الحيوانية المجازة من قبل مديرية زراعة محافظة كربلاء التي تعود أغلبها للقطاع الخاص ( 89) مشروع منها ( 44) مشروع متوقف عن العمل حيث تشكل 49% .
9- قلة عدد المشاريع العاملة في الثروة الحيوانية / صلاح الدين مقارنة بالمشاريع القائمة اذ بلغت المشاريع القائمة ( 721) مشروع في حين بلغت المشاريع العاملة 206 مشروع وتمثل بنسبة 28% من اجمالي المشاريع القائمة.
10- ماتزال نسبة 70% من مشاريع الثروة الحيوانية المجازة في مديرية زراعة نينوى متوقفة عن العمل لأسباب تتعلق بأرتفاع كلف مستلزمات عملها كالأعلاف واللقاحات والأفراخ وقد بلغت الديون المثبتة على اصحاب هذه المشاريع ( 2259) مليون دينار .
11- ارتفاع اعداد الحقول الزراعية المتوقفة عن العمل مقارنة بمجموع الحقول في محافظة واسط فبلغ عدد الحقول الأسماك المتوقفة 77 وبنسبة 48% ، والمفاقس المتوقفة ( 9) وبنسبة 60%، والمجازر المتوقفة 4 وبنسبة 100%، وفروج اللحم المتوقفة 61 وبنسبة 28%
12- من خلال دراسة مشاريع قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة القادسية والمتمثلة بحقول فروج اللحم وبيض التفقيس والمفاقس والمجازر ومزارع
13- الأسماك لوحظ ان اغلبها متوقفة عن العمل دون التفكير بأعادة نشاطها.
14- بالرغم من دور الهيئة في انشاء محطات المراعي اقتصر على تأهيل محطات المراعي المنشأة سابقا فقط والبالغ عددها ( 23) محطة رعي موزعة على محافظات العراق والتي أهملت لفترة طويلة وذلك بسبب أختيار مواقعها وفق اسس علمية مدروسة مسبقا الأ ان نشاط الهيئة خلال الأعمال ( 200-2006) لم يتضمن سوى الحضر في محافظة نينوى ولم تنفذ الهيئة سوى محطة رعي واحدة في محافظة المثنى في عام 2006.
15- تدني نسب التفقيس للعديد من المفاقس عن النسبة المتحققة في مفاقس أخرى وللشحنة ذاتها مما أدى الى تكبيد الشركة خسائر كبيرة جراء ذلك ولم تتخذ الأجراءات اللازمة لتغريم أصحاب المفاقس المتعاقدين معها لتعويض خسائرها علما ان نشاط الدواجن تأثر بشكل كبير عام 2006 نتيجة انتشار مرض انفلونزا الطيور مما أدى الى هبوط كبير في اسعار الدواجن والحاق خسائر كبيرة بالمربين.
16- عدم قيام الشركة العامة للثروة الحيوانية بوضع خطة وبرنامج زمني لتجهيز محطات الأبقار بالمواد العلفية الأولية التي تدخل في تركيبة العليقة المركزة وتجهيز مشاريع الدواجن وحقول تربية الأغنام بالمواد العلفية اضافة الى تدني مستوى التجهيز عام 2006 مقارنة بالكميات المخططة بسبب الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمليات ألأستيراد علما ان دور الشركة في ذلك هو الاشراف ومتابعة توزيع المواد العلفية المستوردة من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية على المربين واصحاب الحقول وبالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات
17- تم اطلاق ( 26625) الف اصبعية في المسطحات المائية وذلك لعدم امكانية الأحتفاظ بها وزيادة مصاريف توفير العلف لها.
18- قيام اصحاب المزارع السمكية بشراء الأصبعيات من المفاقس الأهلية في المحافظات لقربها من مزارعهم وعدم تحملهم نفقات نقل الأصبعيات.
19- توقف نشاط اغلب المشاريع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بلغ عددها ( 713) وبنسبة 57% من مجموع المشاريع،
20- انعدام دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تشجيع الأستثمار في المشاريع السمكية وتطوير أساليب تربية الأسماك وتحديث تقنيات الأكثار لعدم اجراء البحوث والدراسات على الأسماك العراقية والأجنبية وتبادل الخبرات مع الدول في تربية وانتاج وصيد الأسماك ونقل التقنيات الحديثةعن طريق الوسائل الأرشادية
21- عزوف المزارعين عن انشاء مزارع الأسماك لعدم توفير الدعم اللازم لهم من قبل الهيئة بسبب عدم توزيع الأصبعيات والأعلاف ومستلزمات الصيد بالأضافة الى شحة المياه مما أدى الى انخفاض عدد معاملات تأجير ألأراضي
22- لم تحقق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هدفها في المحافظة على توازن كميات الأسماك المحلية في المسطحات المائية عن طريق انتاج اصبعيات الأسماك واطلاقها في المسطحات المائية
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الزراعة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر دائرتي خدمات الثروة الحيوانية والسمكية / وزارة الزراعة
الخسائر بالمليون دينار 3 مليار و538 مليون دينار عراقي.





ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- دمج دائرتي الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدائرة واحدة .
2- اعداد استراتيجية وطنية خاصة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية بالتنسيق مع المتخصصين في وزارة الزراعة، والجامعات العراقية، والخبراء الدوليين.
3- الاستفادة من تجارب الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، من خلال اقامة ورش العمل وتبادل الخبرات والأفكار ودعوة الخبراء للاستفادة منهم مثل: الجمعية الوطنية لتربية الأحياء المائية National Aquaculture Association NAA، جمعية ميشيغان لتربية الأحياء المائية Michigan Aquaculture Association MAA، وجمعية كانساس للثروة الحيوانية Kansas Livestock Association ، وجمعية الثروة الحيوانية في كولورادو Colorado Livestock Association وغيرها.
4- 5- تأسيس شبكة تواصل مع المتخصصين بالثروة الحيوانية والسمكية في العراق والعالم من اجل تبادل الرؤى والأفكار والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
6- بناء قاعدة معلومات وبيانات عن واقع الثروة الحيوانية والسمكية في العراق للأستفادة منها من قبل الباحثين ومتخذي القرار وعملية التخطيط واعداد مشروعات التنمية
7- تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بصيد الأسماك ، والمراعي، وحماية الحيوانات وغيرها.
8- إقامة مؤتمر دولي يضم المتخصصين من اجل مناقشة اهم الوسائل الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية من اجل النهوض بواقع الثروة الحيوانية بالعراق .
9- اقامة الندوات الأرشادية لمربي الحيوانات والأسماك وتوجيههم على اتباع افضل السبل في تربية حيواناتهم وتنميتها والأهتمام بها ووقايتها من الأمراض
10- اعادة العمل بالمشاريع الحيوانية والسمكية المتوقفة عن العمل وتجهيزها بأحدث الأجهزة من اجل اعادة نشاطها من خلال مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.
11- تشديد الرقابة على المجازر الصحية وتجهيزها بمختلف الأجهزة والوسائل الحديثة في الجزر مع انشاء وحدات لمعالجة مخلفات الجزر
12- توفير فرص العمل للخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري خاصة وان غالبية حقول الدواجن ومزارع الأسماك مغلقة.
13- الاهتمام بتأسيس منظمات المجتمع المدني المتخصصة بتربية الحيوانات والأسماك والعناية بها والرفق بها.
14- تشجيع الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.
15- اصلاح المجازر العاطلة والمتوقفة عن العمل وتشغيلها بأقصى طاقاتها الأنتاجية ومنع الجزر العشوائي خارج المجازر وانشاء مجازر حديثة تتوافق مع المعايير الدولية.
16- تنظيم وتطوير الصيد في المسطحات المائية الداخلية وفي المياه البحرية الأقليمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
17- تطوير أساليب تربية الأسماك وتحديث تقنيات ألأكثار من خلال اجراء البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة وكذلك نقل التقنيات الحديثة
18- دعم الصيادين بمستلزمات الصيد من حبال وشباك وقوارب وماطورات عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وبأسعار مدعومة مقابل تجهيز الهيئة بالأمهات اللازمة لاستمرار المشاريع .
19- الحد من ظاهرة الصيد الجائر وتفعيل قانون حماية الاحياء المائية رقم . 48 لسنة 1976
20- ادخال التقنيات الحديثة في المفاقس لغرض توفير الظروف المناسبة لعملية التفقيس في قاعات التلقيح الاصطناعي لزيادة نسب التفقيس والحد من حصول الهلاكات في البيوض
21- تطوير خبرات وكفاءات الموظفين من خلال حثهم على المشاركة في الدورات داخل وخارج العراق.
22- اصدار ادلة ارشادية لرعاية وخدمة مربي الابقار والجاموس اضافة الى مكافحة امراض الحيوانات السارية والمتوطنة والحماية من الامراض الوبائية
23- توفير الاعلاف الصالحة لغذاء الحيوان وبأثمان بسيطة
24- تحقيق الأكتفاء الذاتي من بيض المائدة ولحم الفروج وتلبي حاجة الطلب المحلي من خلال تنشيط هذا القطاع ودعمه
25- تأسيس الجمعيات الخاصة للمتخصصين في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية من اجل تبادل الخبرات وتدارس المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.
26- المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالثروة الحيوانية واقامة الندوات والمحاضرات والزيارات الميدانية والترويج للمنتجات العراقية عبر وسائل الاعلام المتنوعة
27- العمل على حل جميع المشاكل التي شختصها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام في مجال التنمية الحيوانية والسمكية.
28- ضرورة قيام لجنة الزراعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود دائرتي الثروة الحيوانية والسمكية/ وزارة الزرعة واحالة الفاسدين الى القضاء.
29- ضرورة قيام لجنة الزراعة بدورها في استجواب المدراء العامين لدائرتي الثروة الحيوانية والسمكية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرتين.
30- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
31- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
32- اجراء الفحوصات الدورية على العاملين في المخازن لضمان سلامة صحتهم وسلامتهم من التعامل مع الحيوانات وغيرها.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير


.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #




.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله


.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز