الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجزء 3 / هل للعدالة . . أن تكون حقيقة واقعا

أمين أحمد ثابت

2023 / 10 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


من الناحية الافتراضية ( العدالة طبيعة وجودية ) مرتبطة بنوع الانسان عبر تاريخه الخاص منذ تحوله الدماغي ( الوظيفي ) أن يسمه ب ( الكائن الحي العاقل ) – أي المفكر الغائي ، والموجه بمشيئة ذاتية لفعله وسلوكه على أساس هادف . . لتحقيق حاجاته وتأمين وجوده واستمراره .
لهذا بتطور الانسان عبر التاريخ - من القديم الى الوسيط ثم الى الحديث – كان للعدالة أن تتخذ بدء منظورها التصوري عند الانسان ، لتتحول مع مرور الزمن الى اعتقاد ضمن مؤسس البنية الأخلاقية في عقل الانسان ، لتأخذ طبيعتها ( المعتقدية الايمانية ) لاحقا عبر تاريخ الصراع الاجتماعي القائم على سيطرة النزعة الوحشية ومذهب القوة الأكثر قربا من عالم الحيوان ، ما جعلها أن تتحولا بعدها أن تخرج كمرجعية أخلاقية منظمة لوجود المجتمع وبنى العلاقات فيه – وأيضا في وجوده وعلاقاته تجاه المجتمعات الأخرى – بملموسية واقعية ، وذلك في صور العرف والتقاليد ، ثم لتصبح موادا نصية تشريعية وثم قانونية تنظم كل محتوى المجتمع في محيط تواجده المعرف بالبلد والوطن ، لتتطور صورها الواقعية كمنظومات قانونية ونظم تحكم علاقات المجتمعات بعضها تجاه بعض ، بحيث تمثل البنود النصية لكل قانون ( عام وخاص وفردي ) – داخل كل مجتمع بلد بعينه وأيضا خارجه مع غيره من البلدان الأخرى كشعب مجتمع كامل او صفة الانسان كمواطن – محلي وعالمي – بأن تتخذ صفة المبادئ الوطنية والاخرى الدولية ، الملزمة أولا للبلدان الموقعة عليها ، وملزمة أخلاقيا لكل بلدان المجتمعات دون استثناء .
ومن هنا ، فالعدالة – لا قيمة لذكرها – إلا حين يكون الحديث عنها خلال مفهوم ( الحق ) للإنسان ( الفرد او الجماعة او المجتمع بصفة الشعب ) . . وذلك من كافة الجوانب والابعاد والأمور المتعلقة بصورة ذلك الحق .
ومما سبق أعلاه ، نكون قد وصلنا نحو التساؤل ( التعجبي وليس الاستفهامي ) لعنوان موضوعنا بأجزائه الثلاثة – هل للعدالة . . أن تكون حقيقة موضوعية ؟ ! .
وسر هذا التساؤل التعجبي يكمن في أن التشريعات والقوانين النافذة – المفسرة لبعد العدالة في مسألة الحقوق ، والحامية لتلك الحقوق ، والمنصصة لصورتي الثواب والعقاب في إحلال العدالة – حاضرة واقعا بطابعها النظري المجرد ورقيا ، بينما ميزانها – أي ( ميزان العدالة ) – مختل واقعا . . بين حضور زائف منافي لأصل ( حقيقة العدالة ) بمنظورها الورقي ، وبين وجود مختل يرجع الى مقبوض العدالة بيد النافذ المتحكم بتغييبها الفعلي في الوجود الممارس واقعا ، سلطة او جهة او طرفا او جماعة او فردا ، او بمسخها القيمي خلال الممارسة عبر ادعاءات التأويل للنصوص التشريعية او القانونية – الساذجة – وفرضها واقعا بصورة قهرية ، ويمكن تطبيق ظاهر النص تنفيذا . . حين تكون تلك الجزئية المحدودة من نص القانون العام يصب في مصلحة النافذ ومشيئته ، ليسوق كذبة عدالته ووقوفه الى صف القانون كقوة مستقلة فوق كل السلطات القائمة بشريا .
وهنا تحيدا ، نجد أن مسألة ( العدالة واقعا ممارسيا ) مختلة في زمننا الحديث والمعاصر ، فرغم تطور القوانين والنظم والمبادئ الإنسانية – حول العدالة وتحقيقها الواقعي - بشكل عاصف من الفهوم المعرفية غير المسبوقة في التاريخ البشري حتى بدايات القرن العشرين ، إلا اننا في حقيقة وجودنا المعيشي والحياتي – المادي والمعنوي – الى جانب الحق الطبيعي للبيئة الكوكبية – لا وجود قيمي حقيقي ملموس للعدالة واقعا ، على الصعيد الداخلي لكل مجتمع بلد بعينه او على الصعيد الدولي العالمي الرابط بين شعوب البلدان المختلفة ، فهي حقيقة مغيبة او ملوية بتحوير زائف في متحكم ( مالك القوة النافذة ) ، يشكلها وفق مشيئته ومصالحه ، إما بخداع تأويلي تسوقه اجهزته او اجندته ، وإما بقسرية فارضة جبرا على المجتمع وانسانه – محليا او دوليا – استغلالا لرهبة قوته الاملائية على الاخرين ، او ترويعا بتهديده للسلم المجتمعي ، بل و . . يصل ترهيب التهديد الى مسألة إبادة الحياة والوجود – ونحن لا نحتاج هنا لضرب الأمثلة فكل شيء ملموس للجميع على كافة الأصعدة فيما يتعلق بالعدالة في نيل الحقوق المشروعة ، وفيما يحمي وجود الانسان وحفظ كرامة ويحمي الكوكب من الصلفين المتحكمين بالقوة – بطائعهم اللاإنسانية كرأس المال المستغل ، و نظم الفاشية والنازية العالمية و . . نظم التسلط – السياسي والاجتماعي - الابوي التقليدي فيما يخص بنا عربيا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي-نجاحات وتهاني-1


.. قتلة مخدّرون أم حراس للعدالة؟.. الحشاشين وأسرار أول تنظيم لل



.. وكالة رويترز: قطر تدرس مستقبل المكتب السياسي لحركة حماس في أ

.. أوكرانيا تستهدف القرم.. كيف غيّرت الصواريخ معادلة الحرب؟| #ا



.. وصول وفدين من حماس وقطر إلى القاهرة سعيا لاستكمال المفاوضات