الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤشرات الدولية التي وضعت العراق في مقدمة الدول بالفساد في قطاع الأمن والدفاع

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 10 / 10
الفساد الإداري والمالي

من المعروف ان مؤسسات الأمن والدفاع وجدت من اجل حماية البلدان والمواطنين، ولكن حينما ينتشر الفساد بين اوساطها فانه يتعذر عليها من تنفيذ مهامها. ويرى الباحثون الى ان الفساد هو مضيعة للموارد، وانه يلحق الضرر بالكفاءة التشغيلية، ويفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات الأمنية والدفاعية،كما ان الفساد يثير خطورة عالية ، بسبب العقود الضخمة ومخاطر الفساد الخاصة، والسرية التامة،
وصدر المؤشر العالمي لمكافحة الفساد في قطاع الأمن والدفاع وهو مؤشر يهتم في قياس مستوى خطر الفساد في مؤسسات الامن والدفاع حول العالم، وانه وسيلة لمراقبة نجاح الآليات في مكافحة الفساد مع مرور الوقت، والمقارنة بين الدول، وانه يقدم مجالا واسعا من المواثيق القومية والخبراء في قطاع الامن والدفاع التي يمكن الاستفادة من خدماتهم.

واقع الفساد في وزارتي الدفاع والداخلية في العراق:
يعاني العراق من تفشي وانتشار الفساد في مؤسسات الدفاع والأمن ولألقاء نظرة مختصرة حول ماشخصته تقارير ديوان الرقابة من اوجه للفساد في كل من وزارتي الدفاع والداخلية لعام 2012 يمكن للقاريء الكريم ادراك حجم الأخطار التي تعانيها هذه المؤسسات وهي:

اولا: الفساد في وزارة الدفاع
-عدم مطابقة الرصيد للحساب الجاري لدى مصرف الرافدين / فرع وزارة الدفاع مع السجلات المالية للوزارة وبفارق قدره واحد مليار و163 مليون دينار
-ابرام 14 عقدا مع وزارة الأعمار والإسكان منذ عام 2008 لإنشاء مذاخر تموين في عموم العراق بكلفة 452 مليار دينار ولوحظ تدني مستوى الانجاز والتأخر في تسليمها.
-وجود تلكؤ في تسوية عقود برنامج المبيعات العسكرية الاجنبية FMS
-نصت الرسالة IQ-B-VDA بأن قطع الغيار التي تم تجهيزها قد تكون جديدة او تم تصليحها في حين اكد العقد ان يكون التجهيز بمواد جديدة وبمواصفات فنية مطلوبة
-لم تحقق الوزارة عن اسباب تخفيض الكلفة التخمينية للرسالة IQ-B-VDA الى مبلغ 19 مليون دولار وتحمل الوزارة تكاليف اضافية تتمثل بالتحميلات الادارية بنسبة 4% من كلفة الرسالة
-عدم تضمين العقد مع شركة ار- فا التركية للمقاولات العامة الخاص بأنشاء مستشفى للقوات المسلحة الى قيام وزارة الاعمار والاسكان بالتدقيق للدراسات والتصاميم وأعطاء الاولوية للأيدي الوطنية في تنفيذ المشروع
-عقد الوزارة مع شركة الصروح الهندسية لأنشاء مشروع مقر الفرقة 11 في معسكر حماد شهاب بمبلغ 1594 مليار فقد تم صرف مبلغ 159 مليون دينار بالرغم من عدم مبادرة الشركة في العمل.
-قيام الوزارة بمنح بعض الموظفين عند تعيينهم عناوين وظيفية لا تتلائم مع تحصيلهم الدراسي خلافا لشروط التوظيف
-عدم اكمال العقد المبرم مع شركة توفيق جمعة العبادي بخصوص تأهيل قاعدة ام قصر البحرية بمبلغ 23844 مليار وتم انهاء العقد بشكل رضائي والتعاقد مع شركة المحيط الازرق وبنفس الاسعار دون وجود الموافقات والأعلان عن مناقصة جديدة
-ترفيع بعض الموظفين الى درجات وظيفية أعلى ولأكثر من مرة وبفترات زمنية متقاربة خلافا للتعليمات
-صرف مخصصات لمعظم منتسبي الاستخبارات والامن من المدنيين دون التقيد بقانون الرواتب لعام 2008
-صرف مخصصات خطورة وبدل ارزاق للحراس الشخصيين المتعاقدين معها والبالغ عددها 5 حراس خلافا للتعليمات
-مازالت الخطوط الانتاجية لشركة حمورابي العامة متوقفة منذ عام 2003 والخاصة بتصنيع الاثاث الخشبي والكرفانات وعدم ورود اية توجيهات بأعادة نشاطها.
-العقد المبرم مع شركة اسرار بغداد للمقاولات لأنشاء مقرات افواج النفط ( كركوك-بيجي) قامت الوزارة بصرف المبالغ المتبقية من استحقاقات الشركة والبالغة 1676 مليار بالرغم من تقديم الشركة خطابات ضمان مزورة وعدم اكمال النواقص
-العقود المبرمة مع شركة المنصور العامة للمقاولات لأنشاء مذاخر تموين بأسلوب التنفيذ المباشر وبمبلغ 91829 مليار لوحظ ان الانجاز متدني وتأخر وصول المعدات الاستيرادية
-قيام شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية بالتعاقد مع شركة الابراج الذهبية لنصب وتشغيل معامل الثلج دون استحصال موافقة الوزارة ومخالفة التعليمات الخاصة بالعقود
-تدني مستويات الانجاز الفني والمالي للمشاريع والتأخر في تسليمها الى الجهات المستفيدة بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية لتلك المشاريع وبررت الوزارة الى تأخر وصول المعدات الاستيرادية

ثانيا: الفساد في وزارة الداخلية
-تأخر الوزارة في فتح الأعتمادات المستندية عن التاريخ المتفق عليه في العقود وعدم مسك المديرية العقود لسجل سيطرة الاعتمادات والتأديات الخارجية
-أبرمت الوزارة 5 عقود مع شركة ATSC_UK البريطانية لشراء اجهزة كشف المتفجرات بقيمة 143 مليار دينار واتضح عدم وجود دراسات كلف تخمينية وانما تم الأعتماد على أسعار الشركة وأرتفاع كلف العقدين فقد بلغ سعر الجهاز الواحد للعقدين بحدود 66 مليون دينار ، 54 مليون دينار على التوالي في حين بلغ اسعار العقود ال3 الاخرى 45 مليون دينار للجهاز الواحد
-عدم تقديم المجهز شهادة فحص من شركة عالمية تؤيد مطابقة الأجهزة للمواصفات المطلوبة
-عقد شراء اجهزة ومعدات نظام ميكس مع تقديم الدعم الفني للنظام وتدريب كادر فني والمبرم مع الشركة NOUR الامريكية اتضح ان هناك فرق في المبلغ المتبقي مقداره 5755 دولار
-عقد شراء روبوتات 20 روبوت HD-I مع الملحقات والادوات الاحتياطية والتدريب المبرم مع شركة Remotec الامريكية بمبلغ 5214750 مليون دولار ، قامت الشركة بتجهيز 5 روبوتات مع الملحقات والادوات الاحتياطية وبعد الفحص تبين انها غير مطابقة للمواصفات
-عقد الوزارة مع الشركة العامة للصناعات الجلدية والخاصة بتجهيز المديرية العامة لحماية الشخصيات بمواد جلدية بمبلغ 900 مليون دينار حيث لم تقم اللجنة الفنية في الوزارة بمراقبة الانتاج والفحص مما ادى الى انتاج الشركة للأحذية والقماصل الجلدية بمواصفات مخالفة للعقد
-هناك 5 حسابات جارية بالعملة الاجنبية الدولار مفتوحة بأسم وزارة الداخلية / مصرف الرافدين /فرع الزوية وجرى تمويل هذه الحسابات من جهات مختلفة ( وزارة المالية، المنحة الامريكية، المجلس الأعلى للأعمار)
-لم تجر الوزارة مطابقات دورية كما هي في نهاية السنة ولاتوجد اية اوليات او وثائق تعزز عمليات السحب والايداع ولم يجر غلق الحسابات المذكورة خلافا لتعليمات المالية
مديريات الدفاع المدني في بغداد والمحافظات:
-العقد المبرم مع شركة العز بمبلغ 2280 مليون دينار والخاص بتجهيز أجهزة انارة عدد 304 جهاز لوحظ هناك مشاكل فنية في تشغيل أجهزة الأنارة المستلمة
-العقد المبرم مع شركة نهر بيروت للتجارة والخاص بتجهيز ادوات احتياطية بمبلغ 737 مليون لوحظ وجود عطاء أقل بمبلغ 516 مليون دينار مقدم من قبل مكتب طارق هاشم محمد وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية
-استلام المديرية اجهزة معالجة القنابل ولم يتم الاستفادة منها او اشراك المنتسبين بدورات متخصصة في كيفية استخدامها
-حددت المديرية المناطق الملوثة بالمتساقطات الجوية وحقول الألغام ضمن المحافظة ولم يتم معالجتها
-تم صرف المستحقات المالية للمشاريع المنجزة لصالح المديرية وذلك على اساس السعر التخميني دون اعتماد اسعار القروض
مديريات الجنسية في بغداد والمحافظات:
-لم يتأيد صحة الايرادات المستلمة من قبل المديرية من اصدار الجوازات لعام 2008 ومن خلال تدقيق البيانات المقدمة الى ديوان الرقابة من قبل قسم التدقيق الداخلي
وجود العديد من الفروقات في حركة الجوازات المقدمة
-عدم المطابقة بين كشوفات الحاسبة والكشوفات المالية الملحقة بالبيانات المالية فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات في مديرية المرور العامة بحدود 45192 مليون دينار
قوات حرس الحدود
-قيام قوات حرس الحدود في كل من المحافظات نينوى ، واسط، المثنى، السليمانية، بأحالة المناقصات الخاصة بتجهيز الأرزاق الى شركات محددة وأستبعاد العطاءات الأقل وكان الفرق 610 مليون دينار
-تعاقد قيادة قوات حرس الحدود مع شركة بيادر الصحراء والخاص بتجهيز الارزاق الى منتسبي اللواء الاول اربيل بمبلغ 6000دينار للفرد الواحد وتم التعاقد مع الشركة بيادر الصحراء بالمبلغ اعلاه بالرغم من وجود عطاء بمبلغ 3000 دينار
-العقد مع شركة قبضة السيف والخاص في بناء مديرية شرطة كمارك المنطقة الثانية بمبلغ 1297 مليار دينار اتضح ان هناك عطاء اقل من ناحية السعر دون تقديم مايبرر
المرور العامة:
-رغم صدور قانون المرور الجديد منذ عام 2004 الا انه لم يتم تطبيق مواده بصورة كاملة من حيث تسجيل المركبات واصدار السنويات الخاصة وتثبيت اللوحات ولم يتم اصدار اجازات السوق
-تم صرف مبلغ 37 مليون دينار لتشييد وصيانة مقر القاطع الغربي في منطقة البتيرة ولدى الزيارة الميدانية تبين ان العمل لاوجود له على ارض الواقع وان المبلغ الحقيقي المخصص والذي تم سحبه هو 49 مليون دينار
مديريات الشرطة:
-احالة مشروع بناء مركز شيخ سعد لشركة الاشعة الساطعة رغم كون التأمينات الأولية المقدمة من الشركة أقل بمبلغ 157 الف دينار ورفض لجنة العطاءات احالة المناقصة الى شركة الرصيف التي قدمت أقل العطاءات بحجة قلة التأمينات الواجب دفعها واحالة المناقصة على شركة بحر الشمال التي يزيد عطائها ب50 مليون دينار.
-عدم الدقة في تحديد الكلفة الكلية وجداول الكميات والاسعار لمشروع انشاء مجمع مقر المديرية العامة للشرطة في واسط
-وجود 25 دعوى لدى مراكز الشرطة في محافظة واسط فقدت اوراقها التحقيقية وتتعلق بسرقة اموال الدولة اسلحة وتجهيزات وعدم محاسبة المقصرين
-العقد المبرم مع شركة اليوسف للتجارة العامة والخاص بتجهيز 47 آلية مختلفة الأنواع مقدارها 1253 مليون اتضح ان منشأ الأليات تايلندي وليس ياباني وتم تنظيم ملحق للعقد وتغيير بعض فقراته مخالفا للتعليمات واتضح ان الفرق هو 152 مليون دينار وان الشركة المجهزة باشرت في تنفيذ العقد قبل الأحالة اليها اذ وجد هناك اختلاف في تاريخ المنافيست وتاريخ الأحالة
-ابرام عقدين مع شركة العز بمبلغ 11575 مليون دينار بتجهيز العجلات والأجهزة والمعدات دون اللجوء الى المناقصة او الدعوة المباشرة وتم تسديد مبلغ العقدين بالكامل الى الشركة ولكن لوحظ تدني نسب الانجاز
-عدم تزويد لجنة الرقابة المالية بالمجالس التحقيقية من قبل المديرية والمتعلقة بفقدان وسرقة الموجودات منها العجلات والأسلحة والاعتدة والأثاث ووجود حالات التلاعب وإساءة التصرف بالمال العام ووجد ان هناك 151 مجلسا تحقيقيا يتعلق بالفساد الإداري والمالي يخص المديرية للفترة 2004-2011
-وجود حالات اختلاس في مديرية شرطة الكهرباء اذ تم تعيين مجموعة أشخاص بناءا على كتاب مزور ، وتزوير كتب الأعتقال الصادرة من حقوق الانسان ، تزوير وثائق، فقدان مستندات ولم تقم المديرية بحسمها
المنظمات الدولية التي وضعت ادوات لتقييم واقع مؤسسات الامن والدفاع:

اولا منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: Transparency International UK Defence & Security
صدر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة تقرير مؤشرات الفساد في قطاع الأمن والدفاع لعام 2013 . ان برنامج الدفاع والأمن يساعد في بناء النزاهة والحد من الفساد في المؤسسات الأمنية والدفاعية في أنحاء العالم ، من خلال دعم الإصلاحات التي تكافح الفساد وتعزيز النزاهة في نقل الأسلحة والتأثير على السياسات في قطاع الدفاع والأمن، وتحقيقا لهذه الغاية يعمل البرنامج مع الحكومات والشركات الدفاعية والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني، حيث يقود هذا البرنامج فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة باسم منظمة الشفافية الدولية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://www.ti-defence.org.

وضع التقرير المؤشرات المتخصصة في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا قطاع الأمن والدفاع .
واشار التقرير الى ان كل من ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع.
وظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة ، وبين التقرير ان خطر الفساد في أدنى مستوياته في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في بعض مجالات ادارة وتدقيق الحسابات.

وحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 % من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي.
وتم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (A) وخطر شديد (F) بناء على التقييم المفصل عبر 76 سؤالا شمل خمسة مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والتمويل والموارد البشرية والعمليات والمشتريات. وبين التقرير الى ان 70% من الدول تفشل في مكافحة الفساد في قطاع الأمن والدفاع وتعاني من اهدار المال العام والتهديدات الأمنية نظرا لأفتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع وأن 50% من الدول لا تنشر موازنتها الدفاعية أو توفر معلومات محدودة للغاية فقط
واظهر التقرير ايضا الى ان:
15% من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية.
وان 45% وضعت رقابة متواضعة ، أو لايوجد لديها رقابة على السياسات الدفاعية.
وان 50% من الدول حددت الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية.
وأنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع.
وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدرا ضئيلا من المعلومات.
ولا يسمح للمواطنين في 70% من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.
وبين مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة الى انه :
يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدرا للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعا لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكنه إنفاقه على نحو أفضل.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى جعل هذا القطاع الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقودا عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنويا وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام.
واشار التقرير الى ان السياسيون يمارسون رقابة متواضعة، وتخشى القوات المسلحة من المبلغين عن الفساد، ويبقى الناس في الخفاء.
موقع العراق في المؤشرات الدولية:
وضع العراق في خانة مخاطر فساد (مرتفعة جدا) إى (‭E‬) الى جانب البحرين وإيران والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.
وقالت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها عن مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013 إن الدول الغنية فى المنطقة هى أكثر عرضة لمخاطر الفساد فى الجيش عن الدول الأفقر منها.
وجاء فى التقرير "ربما هذا الثراء يحافظ ويطور شبكات محسوبية ونخب تقلص بدورها الانفتاح والمحاسبة فى مؤسسات الدفاع والأمن".
وقالت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها أنه فى هذه الدول يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد ويعتبرون أنها تنقصها الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.
وذكر التقرير أن الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن فى بعض دول هذه الفئة وأن دفع الرشاوى متفش، وأن شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.
وذكر التقرير أنه لا توجد أى دولة فى المنطقة لديها رقابة برلمانية قوية أو حتى متوسطة على أجهزة المخابرات وأنه فى أكثر من 60% منها لا تتاح ميزانية للدفاع على الإطلاق أو يكون من الصعب الحصول على بيان تفصيلى للإنفاق.
وتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية خطة عمل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفساد فى الجيش، وقال إن على هذه الحكومات أن تصغى إلى مطالب الإصلاح. وأضاف (المطالب التى تنادى بحكومات خاضعة للمساءلة تحمى وتخدم مواطنيها تصاعدت فى كل المنطقة).

جدول يوضح توزيع الدول وفق مستويات مخاطر الفساد في قطاع الدفاع والأمن عام 2013
فئة الخطر مستوى الخطورة الدول
الفئة A خطر منخفض للغاية أستراليا – ألمانيا.
الفئة B خطر منخفض النمسا – النرويج – كوريا الجنوبية – السويد – تايوان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة.
الفئة C خطر معتدل الأرجنتين – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – كولومبيا – كرواتيا – جمهورية التشيك – فرنسا – اليونان – هنغاريا – إيطاليا – اليابان – لاتفيا – بولندا – سلوفاكيا – إسبانيا.
الفئة D+ خطر مرتفع البوسنة والهرسك – قبرص – الهند – إسرائيل – كينيا – الكويت – لبنان – المكسيك – نيبال – صربيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – تايلاند – أوكرانيا – الإمارات العربية المتحدة.
الفئة D_ خطر مرتفع بنغلاديش – روسيا البيضاء – الصين – إثيوبيا – جورجيا – غانا – الأردن – كازخستان – ماليزيا – باكستان – فلسطين – روسيا – رواندا – تنزانيا – تركيا.
الفئة E خطر مرتفع للغاية أفغانستان – البحرين – ساحل العاج – إندونيسيا – إيران – العراق – المغرب – نيجيريا – عمان – الفلبين – قطر – السعودية – سريلانكا – تونس – أوغندا – أوزبكستان – فنزويلا – زيمبابوي.
الفئة F خطر شديد الجزائر – أنغولا – الكاميرون – جمهورية الكونغو الديمقراطية – مصر – أريتريا – ليبيا – سوريا – اليمن.



انواع مخاطر الفساد في الأمن والدفاع والتي حددت ب 29 خطرا وهي:
اولا: السياسية:
1- سياسة الأمن والدفاع
2- ميزانية الدفاع
3- الرابط بين الدفاع والأصول الوطنية
4- الجريمة المنظمة
5- مراقبة خدمات الأستخبارات
6- ضزابط التتصدير
ثانيا: التمويل:
1- التصرف بالأصول
2- الميزانيات الخاصة
3- الأعمال المملوكة للجيش
4- المؤسسات الخاصة غير القانونية
ثالثا: الشخصي:
1- سلوك القيادة
2- جدول الرواتب، الترقيات، التعيينات ، المكافآت
3- التجنيد الألزامي
4- سلسلة الرواتب
5- القيم والمعايير
6- الرشاوى الصغيرة
رابعا: العمليات:
1- التغاضي عن الفساد في البلاد.
2- الفساد ضمن المهمة
3- العقود
4- شركات الأمن الخاصة.
خامسا: المشتريات/ التوريد
1- المواصفات/ المتطلبات الفنية
2- الأستعانة بمصادر وحيدة
3- الوكلاء/ الوسطاء
4- المقاولين المتآمرين
5- باقات التمويل
6- المقاصة
7- منح العقود والتسليم
8- المقاولين من الباطن
9- نفوذ البائع.

نماذج من الأسئلة الواردة في استبيان منظمة الشفافية للفساد في قطاع الأمن والدفاع:
اولا: السياسة: وتتضمن 21 سؤالا ووضع ضمن كل سؤال عددا من البدائل :
1- هل هناك نصوص رسمية تشريعية فعالة لسياسة الدفاع؟
2- هل توجد في البلاد لجنة برلمانية للأمن والدفاع لأغراض ممارسة الرقابة؟
3- هل سياسة الدفاع الوطني في البلاد متاحة للجمهور وتم مناقشتها؟
4- هل ان مؤسسات الأمن والدفاع تمتلك السياسة والأدلة والأنفتاح على منظمات المجتمع المدني لدى التعامل مع قضايا الفساد؟.
5- هل تم التوقيع على ادوات مكافحة الفساد الدولية مثل اتفاقية مكافحة الفساد ، اتفاقية منظمة التعاون والتنمية؟.

ثانيا: التمويل: وتتضمن 11 سؤالا ووضع ضمن كل سؤال عددا من البدائل :
1- مامدى فعالية الرقابة على مايتم التصرف به من اموال وعائدات ؟.
2- هل يتم التدقيق بشكل مستقل وشفاف في مؤسسات الأمن والدفاع ، وهل تتاح التقارير للجمهور؟.
3- ما النسبة المئوية للأنفاق في مجال الأمن والدفاع من الموازنة العامة وهل يتم التعامل بسرية بحجة كون المعلومات تتعلق بجهاز الأمن والدفاع والاستخبارات؟.
4- هل تقدم للهيئة التشريعية معلومات كاملة حول السنة المالية والانفاق المتعلق بالأمن القومي والعسكري والاستخباراتي؟
5- هل تقارير المراجعة من الحسابات السنوية لقطاع الأمن ( الجيش والشرطة واجهزة الأستخبارات) وغيرها تقدم الى البرلمان لغرض مناقشتها؟.

ثالثا: الشخصي: وتتضمن 18 سؤالا ووضع ضمن كل سؤال عددا من البدائل :
1- هل هناك تدابير فعالة من اجل مكافحة الرشوة والفساد وهل هناك ادلة عامة على ان هذه التدابير قد تم تنفيذها؟
2- هل تم ايلاء الاهتمام في اختيار العاملين في المناصب الحساسة بما في ذلك المسؤولين في مجال المشتريات والتعاقد والادارة المالية والأدارة التجارية؟.
3- هل ان اعداد المدنيين والعسكريين معروفة بدقة ومعلنة ومتوفرة؟.
4- هل معدلات الأجور والمخصصات للمدنيين والعسكريين منشورة ومعلنة؟.
5- هل هناك ادلة على وجود انتهاكات وتم معالجتها بشكل فعال من خلال المدونات السلوكية وهل ان نتائج الملاحقات القضائية متاحة للجمهور؟.
6- هل يتم تدريب الأفراد العسكريين والمدنيين بدورات منظمة لمكافحة الفساد؟.

رابعا: العمليات: وتتضمن خمسة اسئلة ووضع ضمن كل سؤال عددا من البدائل :
1- هل تمتلك القوات المسلحة العقيدة في معالجة الفساد باعتباره من القضايا الأستراتيجية في العمليات؟.
2- هل تم تدريب القادة في قضايا مكافحة الفساد وعلى جميع المستويات من اجل ان يكون هؤلاء القادة متنورين في قضايا الفساد التي يواجهونها اثناء عملهم ، وهل هناك ادلة على تطبيق مثل هذه المعارف في هذا المجال؟
3- هل هناك مباديء توجيهية وتدريبية للموظفين في التصدي لمخاطر الفساد في مجال المقاولات؟.

خامسا: المشتريات: وتتضمن 20 سؤالا ووضع ضمن كل سؤال عددا من البدائل :
1- هل توجد رقابة على آليات المشتريات في الأمن والدفاع وهل الأليات فاعلة وشفافة؟.
2- هل تتم عملية الشراء لمؤسسات الامن والدفاع بناء على تقييم الاحتياجات من خلال العقود والتنفيذ والتوقيع النهائي وصولا الى التخلص من الأصول والكشف عنها للجمهور؟
3- هل هناك آليات للسماح للشركات في تقديم الشكاوى حول الممارسات الخاطئة في الشراء ؟.
4- هل تستخدم العقوبات لمعاقبة الصفقات الفاسدة من الموردين؟


ثانيا: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
هو مؤسسة دولية انشأت عام 2000 بناء على مبادرة من الأتحاد السويسري ومهمته مساعدة المجتمع في السعي الى الحكم الرشيد واصلاح قطاع الامن والمساهمة في دعم القطاعات الأمنية الفعالة والكفوءة والتي تكون مسؤولة امام الدولة والمواطنين من خلال اصلاح القطاع الأمني.
وتعزيز ادارة قطاع الامن بمباديء الحياد والنزاهة ومراعاة الفروق بين الجنسين من خلال الاعتراف بان الامن والتنمية وسيادة القانون شرطان اساسيان لتحقيق السلام المستدام.
ويقدم المركز الدعم الاستشاري وبرامج المساعدة العملية للبلدان من اجل تطوير وتعزيز القواعد ونشر المعايير المرعية على المستوى المحلي والدولي
كما ويقدم التوصيات السياساتية والأستشارات والمساعدات في هذا المجال وتحديد الممارسات الجيدة والتوصيات لتعزيز ادارة قطاع الامن الديمقراطي
ويضم المركز شركاء 40 عضوا يمثلون القطاع العام والخاص وان 61 دولة منضوية اليه من جميع انحاء العالم . فضلا عن الحكومات، والبرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية الى جانب المؤسسات الأمنية كالشرطة والقضاء واجهزة المخابرات وحرس الحدود والجيوش.
اداة التقييم الذاتي لمؤسسات الدفاع:
اعدت المنظمة اداة خاصة للتقييم الذاتي لمؤسسات الدفاع. وقام بتطوير هذه الأداة فريق صغير من الخبراء بقيادة بولندا وبمشاركة جورجيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا واوكرانيا والنرويج وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والمملكة المتحدة بالأضافة الى منظمة الشفافية في المملكة المتحدة والهيئة الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو)
ومن اهم محاور الأستبيان واسئلته هي:
1- المراقبة للديمقراطية والتواصل وتضمن اربعة اسئلة وفيما يلي نماذج منها:
أ‌. صف دور البرلمان في الأشراف على المؤسسات الدفاعية بما في ذلك مهام لجنة الدفاع ، والأشراف على اجهزة المخابرات والتدقيق في اعمالها والتعيينات الرئيسية في وزارة الدفاع.
ب‌. صف الأجهزة الدفاعية في بلادك مثل الحرس الوطني، والحرس الجمهوري، وخدمات المخابرات، وحرس الحدود. وهل تخضع هذه الأجهزة لمراقبة وتدقيق البرلمان؟ كيف ينفذ هذا العمل، من في الحكومة يسائل هذه الأجهزة؟ ماطبيعة علاقتها بوزارة الدفاع؟.

2- القوانين والسياسة القومية لمكافحة الفساد وتضمن ثلاثة اسئلة وفيما يلي نماذج منها:
أ‌. كيف تستخدم الآليات الدولية في مكافحة الرشوة والفساد في بلادك؟.
ب‌. ماهي الأساليب والمؤسسات الرئيسة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بلادك؟.
ت‌. صف بايجاز قضايا الرشوة والفساد الرئيسية التي احالها الأدعاء العام الى المحاكم في بلادك خلال السنوات الثلاث الماضية والعقوبات التي صدرت فيها؟.
3- سياسة مكافحة الفساد في مجالي الدفاع والأمن وتضمن ستة اسئلة وفيما يلي نماذج منها:
أ‌. ماهي المجالات التي تمثل الخطر الأكبر فيما يتعلق بالرشوة والفساد بين موظفي وزارة الدفاع وافراد القوات المسلحة في بلادك ( مثل الرشاوى الصغيرة ، والنفقات، والسفر، والتعيينات...الخ) الرجاء اذكرها
ب‌. صف مستوى الألتزام بأجراءات ضمان النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الدفاع كما أعلنها وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، وكيف ينشر هذان المسئولان سياستهما وارشاداتهما داخل المؤسسة الدفاعية؟.

4- الموظفون، السلوك، السياسة ، النظام، التدريب وتتضمن 9 اسئلة ومنها:
أ‌. صف مدونة قواعد السلوك السارية على موظفي وزارة الدفاع ( العسكريين، وموظفي الخدمة المدنية، والموظفين المدنيين) بما فيها القواعد المعنية بمخاطر الفساد. الرجاء ارفاق الوثائق ذات العلاقة.
ب‌. صف آليات دفع الرواتب وغيرها من انواع الدخل الى الأفراد مع لمحة عامة عن اساليب الشفافية وتدقيق الحسابات المستخدمة بصورة منتظمة بالأضافة الى الأجراءات المعتمدة لنشر البيانات التي تم التدقيق فيها.
ت‌. الرجاء اعطاء التفاصيل عن مدى مقاضاة موظفي قطاع الدفاع والقوات المسلحة او اتخاذ الأجراءات الداخلية بحقهم بسبب مخالفات الرشوة والفساد في بلادك خلال السنوات الثلاث الماضية. واذكر اذا كانت الأحكام الصادرة قد عممت على الناس ام لا. وفي حالة تعميمها ماهو الأسلوب المتبع؟.

5- التخطيط واعداد الموازنة وتتضمن 8 اسئلة ومنها:
أ‌. صف المعايير الرئيسية المعتمدة في مجال الأستملاك الدفاعي ببلادك ( مثل متطلبات العمليات القومية، او متطلبات حلف الأطلسي الناتو ، او التحديث التقني، الخ)
ب‌. صف عملية رفع موازنة الدفاع الى البرلمان بما فيها بنود الأنفاق الرئيسية والمعايير التي تستند اليها وهل تناقش الموازنة في البرلمان، وهل تنشر موازنة الدفاع كل عام؟.
ت‌. بالاضافة الى مخصصات الحكومة المركزية، ماهي المصادر الرئيسية لدخل قطاع الدفاع بما فيها مبيعات المعدات والممتلكات والأصول الأخرى الفائضة عن الحاجة؟.

6- العمليات وتضمنت ستة اسئلة ومنها:
أ‌. هل ثمة مبدأ عسكري يعنى بقضايا الفساد في اوقات السلم والحرب؟.
ب‌. هل يدرك القادة على جميع المستويات انواع قضايا الفساد التي قد يواجهونها في الميدان؟.
ت‌. كيف يمكن النخفيف من خطر الفساد في عمليات الشراء السريعة والروتينية ( بما فيها العقود والمشتريات على المستوى المحلي) في بيئة النزاع؟.

7- المشتريات وتتضمن 12 سؤال ومنها:
أ‌. صف وعدد القوانين السارية في بلادك التي تطبق بصفة خاصة على مشتريات الدفاع والأمن؟.
ب‌. قدم لمحة موجزة عن الجهة المسؤولة عن المشتريات في وزارة الدفاع والقوات المسلحة ؟ هل تنفذ عمليات الشراء عبر مكتب مركزي للمشتريات، ام ان عمليات الشراء في الوزارة منفصلة عن مثيلاتها في القوات المسلحة؟.
ت‌. صف عملية الشراء مع لمحة عامة عن نقاط القوة والضعف الأجمالية في نظاام الشراء؟.

8- التواصل مع شركات الدفاع والشركات الموردة الأخرى وتتضمن 5 اسئلة ومنها:
أ‌. صف الآليات التي تستخدمها الوزارات او المنظمات الرسمية ( خاصة وكالات الشراء) للتواصل مع الشركات التجارية وتسديد مستحقاتها فيما بعد مع لمحة عامة عن نقاط الضعف والقوة لهذه الآليات؟.
ب‌. صف الجهود التي درستها وزارة الدفاع فيما يتعلق بالأستعانة بالشركات لمساعدتها على رفع مستوى معايير النزاهة ومكافحة الفساد في عملية الشراء برمتها ونتائج هذه الجهود؟

9- اسئلة مقتصرة على الدولة




المقترحات :
1- تأسيس لجنة عليا في مجلس الوزراء تقع على عاتقها مهمة الاهتمام بالمؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأمن والدفاع .
2- اجراء عملية التقييم الذاتي لجميع تشكيلات وزارتي الدفاع والأمن والأستفادة من الأستبانات الدولية والمؤشرات الواردة فيها ، اة الأستعانة بالخبراء من المنظمات الدولية المذكورة.
3- ايلاء المؤشرات الدولية المتعلقة بالأمن والدفاع الاهتمام الكبير من قبل مراكز الدراسات الإستراتيجية العسكرية في أجراء الأبحاث والدراسات والكشف عن مجالات الفساد ووضع المعالجات لها.
4- اطلاع البرلمان ومجلس الوزراء ووزارات التخطيط والدفاع والداخلية والاستخبارات على المؤشرات الواردة في استبيان منظمة الشفافية الدولية في مجال الأمن والدفاع والعمل على تطبيقها وقياس مدى اقتراب او ابتعاد اجهزة الأمن والدفاع في العراق من هذه المؤشرات.
5- ضرورة قيام وزارة الدفاع والداخلية في اعداد دليل بالمؤشرات الدولية والتعليمات والأوامر الثابتة والمكتوبة والتي تبين الأسس التي تم بموجبها اختيار المنظومات التسليحية.
6- تحديد طلبات المنظومات التسليحية ضمن السياسة الدفاعية المقررة للدولة والتي تكون مبنية على مصادر التهديد والمتغيرات الدولية والطبيعة الجغرافية للدولة.
7- بناء قاعدة معلومات وبيانات من قبل وزارتي الدفاع والداخلية تتضمن المعلومات الواردة في الاستبانات الدولية ، والعمل على تحليلها بشكل علمي مدروس وكتابة التقارير الذاتية المفصلة حول المؤسسات.
8- ضرورة قيام البرلمان بأجراء الدراسات التقويمية للعروض التسليحية للتأكد من عدم وجود شبهات فساد قبل اقرار الميزانيات المطلوبة لها.
9- نشر محاضر اختيار اللجان الفنية للمنظومات التسليحية من اجل اطلاع الجمهور ومنظمات المجتمع المدني لتجسيد منظور الشفافية وتفاديا لاحتمالات الفساد.
10- التأكيد على اختيار لجان فنية متخصصة وبخبرات فنية وعملية لتقييم واختيار المنظومات التسليحية والمشاركة في عملية الشراء.
11- تنمية الوعي الثقافي لتنفيذ قواعد النزاهة وآليات المراقبة عبر التدريب ووسائل الأعلام وانشاء جهات متخصصة لمكافحة الفساد.
12- عقد مؤتمر دولي متخصص يهتم بتوضيح آليات ضمان النزاهة والشفافية في مجال الأمن والدفاع في العراق ودعوة المنظمات الدولية لحضور المؤتمر والأستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
13- الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة التي احتلت المراتب الأول في ضمان النزاهة والشفافية في قطاع الأمن والدفاع والتعرف على الآليات المتبعة في السيطرة على الفساد.
14- فتح اقسام ضمان الجودة في جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والأستخبارات لضمان السيطرة على الفساد.
14-التوقيع على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد في مجال الأمن والدفاع.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير




.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع


.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا




.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا