الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....20

محمد الحنفي

2023 / 10 / 21
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

هل يسعى الشعب أي شعب إلى احتضان التطلع؟.....1

إن الشعب، أي شعب، مهما كان، وكيفما كان، لا يقبل لنفسه، أن يحتضن ما يضره، بقدر ما يحتضن ما ينفعه، كما تعودنا على ذلك من الشعوب، التي احتضنت حركة التحرر الوطني، أو حركة التحرير الشعبية، التي تقف وراء تحرر الوطن من الاحتلال الأجنبي، كما تقف وراء التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال.

والشعب السليم، الذي يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ويمتلك الوعي الشامل بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالموقع من الإنتاج، وبالطبقات الاجتماعية، الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، وبفائض القيمة، وغير ذلك، وما يأخذه العمال، كأجور، وما يذهب إلى جيوب المستغلين، دون وجه حق، لا يمكن أن يحتضن التطلع، الذي يصيب المرضى به، فيسعون إلى جمع الثروات، ويسعون إلى الحصول عليها، سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة؛ لأن المهم عند المتطلع، أن تصير تحت تصرفه، ليصير من كبار الأثرياء.

والشعب، أي شعب، لا يمكن أن يعاني، إلا من المستغلين، الذين يمارسون الاستغلال المادي، والمعنوي الهمجي، الذي يجعل المتتبعين، يسعون إلى الوقوف على مختلف الممارسات، المضرة بالسير العام للمجتمع، والممارسات التي تفيد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومعلوم، ان التطلع، لا يمكن أن يكون مضرا بالمجتمع المغربي، خاصة، وأن المرضى بالتطلع، لا يسعون إلا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يهمهم إن كانت الوسيلة مشروعة، أو غير مشروعة، ما دامت تقف وراء تراكم الثروات المادية، والمعنوية، التي تقف وراء التحاقه بالأثرياء الكبار، مادام المجتمع، الذي ينتمي إليه، مجتمعا رأسماليا تابعا.

والتطلع، مرض عضال، عندما تصاب به قلة معينة، من المجتمع، فإن تلك القلة، وبسبب هوسها بجمع الثروات، التي تحولها من واقع، إلى واقع أخر، فإنها تقف وراء انتشار الفساد في المجتمع، حتى ينتشر بين المسؤولين، في مختلف الإدارات، وفي مختلف الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الممارسة للنهب، في مستوياته المختلفة، الذي قد يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن بالملايير، وبالارتشاء، الذي افسد المواطن العادي، الذي يدفع الرشوة لأي موظف، حتى وإن أراد الحصول على خدمة بسيطة، لا يبذل فيها الموظف، أي مجهود يذكر، حتى يساهم المواطن البسيط في إفساد الحياة العامة.

أما أصحاب المصالح الكبرى، فإنهم، في علاقتهم بالمسؤولين الإداريين، أو الجماعيين، الذين يمارسون الفساد الكبير، ويعملون على دفع الرشاوى الكبرى: بالملايين، إن لم تكن بالملايير، ليصير الشعب، والوطن، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تحت رحمة الفاسدين الصغارـ والكبار، في نفس الوقت، إلى درجة أنه، إن لم يصر فاسدا، يصير منزويا، وغريبا في المجتمع، وفقيرا، لا يستطيع التواصل مع الآخرين؛ لأنه لا يكون فاسدا، مما يجعله يفضل الهجرة، على أن يبقى منتميا إلى المجتمع، الذي ينتشر فيه الفساد، في صفوف المنتمين إليه، ذكورا، وإناثا. والهجرة من المجتمع، الذي ينتشر الفساد، في صفوف المنتمين إليه، ذكورا، وإناثا. والهجرة من المجتمع الذي ننتمي إليه، لا تحل المشاكل، بقدر ما تفاقمها.

ونحن عندما نرتبط بالمجتمع الفاسد، نرتبط، في نفس الوقت، وعن طريق المجتمع، بالفاسدين، الذين يحرصون على ممارسة الفساد، بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تزيد من إقبالهم على ممارسة كل أشكال الفساد، التي تساهم في تحقيق التطلعات الطبقية، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، ما دامت كلها تساهم، في رفع شأن المريض بالتطلعات الطبقية، التي تلحق الأضرار الكبيرة بالشعب، أي شعب، بما في ذلك الشعب المغربي، الذي يسعى إلى التحرير، من كل أشكال الفساد، بما في ذلك العبودية، والاستبداد، والاستغلال، التي لا يمكن التخلص منها، إلا بالتحرير، وبالديمقراطية،، وبالاشتراكية.

فما العمل، من أجل التخلص من كل أشكال الفساد، التي تقف وراء تكاثر المتطلعين، ووراء قيام المتطلعين، بتحقيق تطلعاتهم الطبقية؟

إن التخلص، من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي يستفيد منها المتطلعون، في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بطرق مشروعة، وغير مشروعة. وهذا التخلص لا يتأتى إلا ب:

1 ـ تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد. فتحرير الإنسان، لا يكون إلا بالتخلص من العبودية، التي تتم بالمراقبة الشديدة، أو لكون الإنسان مستعبدا بالعمل، أو بتلقى الخسائر، بمعنى اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، أو أن العمل على التخلص من العبودية، هو عمل يقتضي توفر الإرادة الفردية، أو الإرادة الجماعية، أو الإرادة الشعبية، التي تقتضي الانتقال من واقع العبودية، إلى واقع التحرر منها، والتخلص من الدواعي، والأسباب، التي تقود إليها، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يصير الإنسان متحررا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وقاطعا الصلة، التي تقود إلى تكريس العبودية، مهما كان مصدرها، خاصة، وأن الإنسان المتحرر، يستطيع أن يفعل أي شيء، فيه مصلحة له، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح. بخلاف المستعبد، الذي لا يقدم، ولا يؤخر، إلا بإرادة سيده. والمراد بالسيد هنا، هو مالك الرقبة، أو مقدم امتياز معين، إلى المستعبد، أو رب العمل، أو موفر الإقامة، والأكل، للشخص المستعبد، أو للأشخاص المستعبدين.

وتحرير الأرض، الذي لا يكون إلا من الاحتلال العسكري، الذي يسلب حرية الشعب، مهما كان هذا الشعب، الذي يفقد حريته، والذي لا يستطيع أن يفعل أي شيء، إلا بموافقة سلطات الاحتلال، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة ،وأن المحتل، يستغل الأرض، وما عليها، ومن عليها، حتى يستطيع أن يستنزف الخيرات المادية، والمعنوية، التي يزخر بها الوطن المحتل، سواء تعلق الأمر بما فوق الأرض، أوما تحتها، وسواء كانت تلك الأرض مملوكة لأشخاص معينين، أو لجماعة معينة، أو مملوكة للدولة، خاصة، وأن الجهة الممارسة للاحتلال، لا تفرق بين الملكيات، سواء كانت للأفراد، أو للجماعات، أو للدولة الأصلية. فكل الأراضي، تستغل لصالح الاحتلال، ولا يستفيد منها الأفراد، أو الجماعة، أو الدولة الأصلية، أي شيء. وحتى العيش، لا يكون إلا بإرادة المحتل، الذي لا يراعي إلا مصلحته. وكل من أراد أن يتمتع بامتيازات معينة، في ظل الاحتلال، لا يمكن أن يكون إلا عميلا. والعميل، يصبح جزءا من الاحتلال المادي، والمعنوي. وما يستفيده، لا يكون إلا من أجل تكريس الاحتلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، أن العملاء، ازدهروا في ظل الاحتلال المادي، والمعنوي، نظرا لكونهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الاحتلال، الذي يغدق عليهم الأموال الطائلة، التي تضاف إلى الامتيازات، التي يتمتعون بها.

3 ـ تحرر الاقتصاد من التبعية، إلى الرأسمال الأجنبي، أو إلى المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تستنزف الاقتصاد المغربي، عن طريق خدمة الدين الخارجي، الذي يلعب دورا كبيرا، في جعل المغرب، وجميع الدول الرأسمالية التابعة، حتى لا تتحرر اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وتحرير الاقتصاد، لا يتم إلا بالتخلص من الدين الخارجي، الذي أصبح يغطي 92 في المائة، من الدخل الوطني، وخدمته، تستنزف الخيرات المادية، والمعنوية، للوطن المغربي، المحكوم بالنظام الرأسمالي التابع، أو أو نظام آخر، موسوم بالنظام الرأسمالي التابع. وهو ما يعني: أن على الدولة المغربية، أن تفكر بالتخلص من الديون الخارجية، حتى تتخلص من خدمة الدين الخارجي، الذي تستنزف خدمته، خيرات الوطن، خاصة، وأن خدمة الدين، قد تصل إلى ما يفوق بكثير، عشرة ملايير دولار أمريكي. وتلك الملايير التي تذهب في خدمة الدين الخارجي، تستطيع أن تجعل من المغرب جنة على وجه الأرض، مما يجعل الراغبين في زيارة المغرب: الجنة، يتزايدون، سنة بعد أخرى.

وبذلك، نصل إلى أن تحرير الإنسان، والأرض، يخلصنا من الكثير من الكوارث الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يتحول فيها المغرب، بعد تحرير الإنسان، وتحرير الوطن، أو ما تبقى منه، وتحرير الاقتصاد الوطني، من خدمة الدين الخارجي، إلى قوة بشرية متحررة، ووطن متحرر، واقتصاد متحرر، ليصير الإنسان المتحرر، مبدعا، في جميع المجالات، وفي مختلف القطاعات، وليصير الوطن المتحرر، مجالا للإبداع، وليصير الاقتصاد المتحرر، مجالا للإبداع.

4 ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون هذه المضامين، لا تكون هناك ديمقراطية. والديمقراطية، بدون مضامين، هي ديمقراطية الواجهة، هي الديمقراطية الشكلية.

فالديمقراطية، بمضمونها الاقتصادي، تحمل مضمون التوزيع العادل للثروات: المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، حتى تسري الكرامة الإنسانية، على جميع أفراد المجتمع، وحتى لا يحتاج أي فرد، إلى أسرته، التي لا تستطيع أن توفر له حاجياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إذا لم يكن عاملا، أو أجيرا، أو كادحا، أو تاجرا، في تجارة معينة، حتى يشمله التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، خاصة، وأن العطالة، التي تقود صاحبها، أو صاحبتها، إلى عدم الاستفادة من التوزيع العادل للثروات: المادية، والمعنوية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والتويع العادل، لا معنى له، إذا لم يكن مصحوبا بالملكية الفردية العقارية: الحضرية، والقروية، التي تبتلع الأخضر، واليابس، ولا تترك شيئا وراءها، ليصير كل شيء، في هذا الكون، للديناصورات، التي تأتي على كل شيء، بما في ذلك الإنسان، الذي يصير طعما لها؛ لأن الديناصورات، لا تميز بين الكائنات المختلفة، التي تعتبرها طعما لها، تلتهمها، إذا وجدتها في طريقها. وهو ما يدعو إلى ضرورة التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى تتوزع الثروة بين أفراد المجتمع، وأن لا تتحول إلى جيوب قليلة من المجتمع، التي تسمى بورجوازية عقارية، أو مالكة لوسائل الإنتاج المادي، والمعنوي.

والديمقراطية الاجتماعية، تتجلى في تمكين جميع أفراد المجتمع، من مختلف الخدمات الاجتماعية، كا لتعليم، والصحة، والسكن، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، بمفهومها الشامل، لكل الخدمات، التي يحتاج إليها الإنسان، وبدون مقابل، حتى تصير الخدمات الاجتماعية، خدمات ديمقراطية، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد، التي تسيء إلى الخدمات الاجتماعية، التي صارت تقدمها الجهات المسؤولة عنها، بدون مقابل رسمي، وبممارسة فساد الرشوة، التي تجعل ديمقراطية الخدمات الاجتماعية، ديمقراطية النخبة الراشية، التي تجمعت لديها الثروات الهائلة، والنخبة المرتشية، الساعية إلى استغلال مسؤولياتها، في تلقي الرشاوى، التي تساهم في تحقيق تطلعاتها الطبقية.

وديمقراطية النخبة، في الديمقراطية الاجتماعية، لا يمكن أن تعتبر ديمقراطية أبدا، ما دامت تميز بين النخبة الثرية، والنخبة المرتشية، وبين سائر المواطنين، الذين لا يمكن التفريق بينهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط

.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص



.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل

.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري



.. الاتحاد السوفييتي وتأسيس الدولة السعودية