الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عائلة - باسيلى - تبيع صحة المصريين فى الاسواق العالمية

محمد منير

2006 / 11 / 15
حقوق الانسان


موجة من التوتر تسود الجماعة الصيدلية فى مصر بعد أن تداخلت عدة اسباب ربما تكون منفصلة وربما يحكمها خيط خفى يستهدف خلق حالة من الخلل فى السوق لدوائى المصرى خاصة والعربى عامة وذلك كما يرى البعض .
خلال الايام القليلة الماضية اضربت عدة صيدليات فى عدة محافظات مصرية احتجاجاً على تشديد قبضة الرقابة عليهم وقيام الجهات الرقابية بمعاملة الصيدلة إسوة بالبائعين الجائلين ، وهو ما بدا فى ظاهرة مطلباً مهنياً ، وإن حمل فى باطنه دعوة لرفع الرقابة عن الصيادلة .
وفى خط مواز اثار الاتفاق الذى ابرمته عائلة باسيلى المصرية مع شركة كونسرتيوم العالمية لشراء 93% من حصة شركة أمون الدوائية ، العديد من التساؤلات المشوبة بالتوجس عن الدور الذى تقوم به عائلة باسيلى وصناع الدواء الخاص فى مصر .
ويذكر أن هذه ليست المرة الاولى التى تقوم عائلة باسيلى فيها بقيادة عميدها ثروت باسيلى رئيس مجلس إدارة شركات أمون، ورئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية ، ببيع حصتها من الشركات المحلية المملوكة لها لشركات عالمية متعددة الجنسية ، ففى عام 1998 قامت عائلة باسيلى ببيع شركتها الدوائية لأحد الشركات العالمية ، وفى عام 2003 اكملت الشركة الحلقة الثانية من البيع لشركة جلاكسو العالمية مقابل 400 مليون جنيه ، واشارت المصادر الى أن الشركة العالمية سددت هذا الثمن بقرض من بنك مصر سددته من خلال فوائد الشركة والتى كانت ميزانيتها تخرج دائما خاسرة ، وهو ما يعنى ان نقل ملكية هذه الشركات المحلية شاملة الادوية المسجلة فيها بتيسيرات خاصة الى الشركات المتعددة تتم من خلال دائرة الاموال المحلية عبر القروض من البنوك المحلية دون جلب أى اموال من الخارج ، وهوما يثير جدلاً حول الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات .
الدكتور محمود عبد المقصود الامين العام لنقابة الصيادلة المصريين وفارس حملة المقاومة منذ سنوات عديدة ضد ما اسماه تيار الفساد والافساد للسوق الدوائى المصرى يشير الى أن ما يحدث انما يشكل تأثيراً سلبياً رهيباً على السوق الدوائى المصرى وخاصة وأن الامر لم يتوقف عند حدود بيع الشركات المحلية للشركات المتعددة الجنسية بما فى ذلك حق تصنيع الادوية التى تم تسجيلها فى هذه الشركات بموجب تسهيلات خاصة تمنح للشركات المحلية ، وانما تعدى الامر الى قيام عدة جهات بتهيئة لمناخ لغزو وهيمنة خارجية على السوق الدوائى المحلى بهدف تدميره .
يذكر أن اجراءات متناغمة مع بعضها بدأت منذ سنوات بتسهيل اجراءات التسجيل للشركات الخاصة وتسهيل حصولها على أعلى تسعير لمنتجاتها فى مقابل التضييق على الشركات العامة الحكومية ورفض تحريك اسعار منتجاتها والتى يتم التعامل بها منذ سنوات عديدة بحيث اصبحت تقل عن التكلفة الفعلية ، وهو ما أدى الى تعريض الشركات العامة للخسارة وخاصة بعد أن سهلت زيادة هامش الربح للشركات الخاصة قدرتها على التلاعب وفرض اساليب وقيم متدنية على السوق الدوائى المصرى ومن هذه الاساليب نظام البوانص الذى يُمكن الشركات الخاصة من توزيع منتجاتها بأسعار مغرية تقل بكثير عن سعر البيع للجمهور بهدف ترويج هذه المنتجات ، وقيامها بدعايات باهظة التكاليف بين الاطياء والمتعاملين لترويج هذه المنتجات وبدء سياسة احتكارية للسوق مستغلة فى ذلك الاسعار المبالغ فيها والذى اقرتها الحكومة المصرية لمنتجات هذه الشركات ، بينما تقف الشركات الوطنية العامة مغلولة الايدى امام هذا التنافس اللاموضوعى بسبب تدنى اسعار منتجاتها بالنسبة للتكلفة الفعلية ورفض لجان التسعير رفع اسعار هذه المنتجات بما يتناسب مع الارتفاع العالمى للمواد الخام .
ومن هنا يشير الدكتور محمود عبد المقصود للخطر القادم حيث بدأت الشركات الصهيونية فى اجراءات غزو السوق الدوائى المصرى عن طريق الشركات الاردنية والتى استغلت التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للشركات الخاصة والتى كان آخرها قرارات وزير الصحة و من أهم ملامحها عدم تحليل منتجات الشركات التى تسجل ادويتها إلا بعد تسجيلها بدعوى تسهيل إجراءات التسجيل ، وهو ما أدى بنقابة الصيادلة الى تنظيم تجمع احتجاجى الاثنين الماضى .
بدأت المواجهة بين نقابة الصيادلة وعائلة باسيلى منذ عدة سنوات وتجلت ابرز مشاهدها يوم الاثنين السابع عشر من فبراير عام 2003 عندما نظم ثروت باسيلى بصفته رئيس شعبة الدواء اجتماعاً تظاهرياً بفندق ماريوت حضره معظم رؤساء مجالس ادرات الشركات الدوائية الخاصة ، وعدد قليل من رؤساء مجالس ادارات الشركات العامة ونقيب الصيادلة الدكتور زكريا جاد والامين العام للنقابة الدكتور محمود عبد المقصود حيث شهد هذا الاجتماع المحورى أول مواجهة عنيفة بين نقابة الصيادلة وباسيلى وصلت الى حد التراشق اللفظى وتوجيه الامين العام العديد من الاتهامات لباسيلى والذى كان قد حاول من خلال هذا الاجتماع الضغط على الحكومة المصرية ووزارة الصحة لألغاء نظام تسعير الدواء بحجة ارتفاع سعر الخامات بعد تعويم سعر لدولار وارتفاع سعره ، ورغم فشل باسيلى فى مخططه إلا أن السوق لدوائى منذ هذه اللحظة تسارعت خطوات اضطرابه وتوتره حيث عانى من اختفاء العديد من الأدوية المهمة والارتفاع الشديد فى الاسعار ، ورواج الاسواق الموازية ( اسواق التهريب ) حيث وصلت نسبة تعاملاتها فى السوق الدوائى الى 1.5 مليار جنيه ، كما شهد السوق الدوائى المصرى هذه الفترة حالة من الاغراق للأدوية المستوردة بتصريح من وزارة الصحة والتى بلغ التعامل فيها 2 مليار جنيه ، كل ذلك مقابل 3.9 مليار جنيه هى كل حجم الانتاج المحلى من الدواء شاملة مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية .
ويرى نقيب الصيادلة الدكتور زكريا جاد أن خطورة هذه السياسات على الصناعة الدوائية المحلية يكمن فى انها سلعة استراتيجية تتعلق بأمن الوطن ومستقبله ، فقد استطاعت هذه الصناعة المحلية تقديم دعماً سياسياً كبيراً لمصر فى مواجهة الضغوط الخارجية السياسية مثلما حدث ابان حربى 1956 و 1967 حيث استطاعت المصانع الدوائية المحلية تغطية السوق المحلى وحمايته من التأثر بالحصار الذى فرضه الغرب آنذاك .
إلا أن هذا الوضع والذى ذكره الدكتور زكريا جاد تدهور الى الحد الذى وصلت فيه حجم الصادرات من الدواء المحلى المصرى لسبعين مصنعاً الى 90 مليون دولار مقابل 2000 مليون دولار تصدرهم اسرائيل حصيلة انتاج اربعة مصانع فقط ، وذلك بسبب الارتباط الغير متكافئ بالنظم لعالمية من جهة ، واتجاه القيادة السياسية فى مصر الى سياسة تقديم التسهيلات للمنافس الخارجى متذرعة بفتح الابواب امام الاستثمار وفى نفس الوقت تضيق الخناق وغلق الطرق أمام المؤسسات المحلية مما ادى الى وضع تنافسى غير عادل .
فساد وافساد
ويشير المراقبون الى أن هناك مخاطر اخرى لهذا الهجوم على السوق الدوائى لمحلى اهمها سياسة الافساد التى فرضتها مصالح هذه الشركات على المجتمع المتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمصالحها ، والتى وصلت الى حد ظهور منتجات دوائية معدومة الفائدة والسند العلمى بدعوى علاج أمراض خطيرة مثل مراض الكبد والكلى والقلب مستغلة حالة القلق التى يفرضها المرض وانعدام الرقابة على الدواء فى مصر ، وايضاً ما استتبع ذلك من خلق فئات من المنتفعين بمناخ الفساد ليس فقط فى الدوائر الصحية والصيدلانية وانما تعدى ذلك الى جهات كثيرة مثل الاعلام وبعض الجهات الاقتصادية بهدف الترويج لهذه المنتجات الوهمية والمساهمة فى تثبيت حالة الخلل فى السوق الدوائى المحلى .
يذكر أن نسبة ال93% من اجمالى اسهم شركة امون والتى تم بيعها لشركة كونسرتيوم العالمية ، تبلغ قيمتها 459 مليون دولار أى حوالى 2.63 مليار جنيه مصرى ، وتضم شركة كونسرتيوم العالمية مؤسسات كبرى هى مؤسسة سيتى جروب العالمية ، ومؤسسة كابيتال انترناشيونال ، ومؤسسة كونكورد العالمية للأستثمار ، كما يذكر أن هناك اتجاه أن تقوم شركة كونسرتيوم بالتقدم بعرض بشراء نسبة 100% من اجمالى اسهم الشركة والتى يبلغ سعر السهم فيها 47 جنيهاً وذلك من خلال شركة ميركورى ايجبت .
يبلغ رأس مال شركة امون للأدوية نحو 300 مليون دولار موزعاً على 60 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم ، ويتوزع هيكل الملكية بين الدكتور ثروت باسيلى بنسبة 44% ، وايليا ثروت باسيلى بنسبة 15% ، وايزيس فوزى بنسبة 30% وبعض المساهمين الافراد .
ورغم ما أعلنه باسيلى من أن هدفه من البيع هو التقاعد بعد أن بلغ ال 66 عام ، إلا انه عاد واعلن عن حصوله على ترخيص انشاء شركة قابضة للأستثمارات المالية برأس مال 100 مليون جنيه ، وستقوم هذه الشركة طبقاً لتصريحات باسيلى بالاستثمار فى مجالات اقتصادية بعيدة تماماً عن مجال الادوية وذلك التزاماً بالأتفاقية مع المشترين لأمون بعد دخول باسيلى منافساً لهم فى السوق الدوائى ، وسيشمل نشاط الشركة الجديدة انشاء شركات تابعة فى مجال المقاولات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة .
من الشخصيات التى ساهمت فى حلقات البيع الباسيلية للشركات المتعددة الجنسية الخبير المالى حسن هيكل ابن الكاتب الصحفى الناصرى محمد حسنين هيكل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصفدي: الأونروا ما زالت بحاجة إلى دعم في ضوء حجم الكارثة في

.. مفوض الأونروا: 800 ألف من سكان رفح يعيشون في الطرقات.. ومناط



.. المغرب يفتح بحثاً قضائياً للتحقيق في تعرض مواطنين للاحتجاز و

.. بريطانيا تحطم الرقم القياسي في عدد المهاجرين غير النظاميين م



.. #أخبار_الصباح | مبادرة لتوزيع الخبز مجانا على النازحين في رف