الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التطبيع مع الدولة الإسرائيلية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 10 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


منذ التوقيع على " اتفاقية ابراها " ، بين إسرائيل وبين النظام المخزني البوليسي ، والتّهافت على قدم وساق ، ، باعتبار الاتفاقية المذكورة بمثابة " تطبيع " للنظام المخزني مع دولة إسرائيل ، التي اعترف بها العالم قاطبة ، وأصبحت بهذا الاعتراف ، سيدة الكون التي يهبها الجميع ، وينشدون الاستفادة من علومها ومدنيتها ، سيما وانها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة . بل ان ديمقراطيتها تضاهي ، إنْ لم تكن فاقت الديمقراطيات الغربية . فهل ابرام اتفاقية " أبراها " ، هي تطبيع للدولة المخزنية مع الدولة الإسرائيلية ؟ . وما هو الاجراء الذي إنْ حصل يعتبر بالحق تطبيعا ، او نوعا من التطبيع بين دولة وأخرى ، حتى عند اكتمال الشروط المعلقة ، يصبح التطبيع تطبيعا ، وليس فقط بنوع من التطبيع ؟
وهل ما قام به النظام المخزني البوليسي ، عند ابرامه " اتفاقية ابراها " مع الدولة الإسرائيلية ، هو حقا " تطبيع " لا يعتريه الشك من حيث اتي ..
والسؤال . هل طبع النظام المغربي المخزني مع الدولة اليهودية ؟
النظام المخزني البوليسي لم يطبع ابدا مع دولة إسرائيل العظمى ، وهي حقا عظمى ، بعلومها ، وثقافتها ، وتشبتها بالثقافة اليهودية . وهي عظمى بديمقراطيتها التي تسجن رؤساء الدولة ، ورؤساء الحكومات ، والوزراء عند ارتكابهم لعمل مُجرّم ، او تعاطوا للفساد الذي تخلو منه دولة إسرائيل .. فما يملكه الساسة الإسرائيليون الذين يحكمون الدولة ، مقارنة مع ما يملكه الحكام العرب ، كمحمود عباس ، وكل قيادة منظمة ( التحرير )، لا يساوي شيئا .. ودليله ان الانتخابات عندما تنظم في إسرائيل ، ويصوت الإسرائيليون على البرنامج الانتخابي ، فان الساسة يرهنون مأموريتهم بخدمة الدولة الإسرائيلية ، والشعب الإسرائيلي ، ولا يتخذون من الانتخابات مصدرا لمراكمة الثروة بشكل مرفوض ومقزز . وهنا لنلقي نظرة ولو بسيطة على عدد الحكومات ، وعدد رؤساء الحكومات ، وعدد الوزراء الإسرائيليون الذين يتغيرون وبسرعة البرق ، لان الصراع بينهم ، هو صراع سياسي انتخابي ، وليس بصراعا للتسابق على مراكمة الثروة بالاختلاسات والسرقات ، كما يجري به العمل عند الحكام العرب .
ان هذه الحقيقة التي تجسدها الديمقراطية اليهودية ، تربك الحكام العرب المرتبطين والمتمسكين بالحكم وبالجري وراء الثروة، في حين ان الشعوب تعيش الفقر والتفقير وقلة الشيء . وعند مقارنتنا الدولة الإسرائيلية بالدول العربية ، من حيث التنمية ، ومن حيث القوة الاقتصادية والسياسية ، علينا ان نخجل من انفسنا ، لان بإسرائيل كبريات الجامعات ، والكليات ، والمدراس العليا . وعدد العلماء اليهود الذين حصلوا على جائزة " نوبل " ، لا يعد ولا يحصى . فاين نحن من الجامعات والكليات ، وعدد الحاصلين على جائز " نوبل " في جميع ميادين البحث العلمي .. ومع ذلك لا يخجل الحكام العرب ، وهم يراكمون الثروة بالسرقة ، وشعوبهم تعيش الفقر ، وتبحث عن خلاص ولو بالهجرة عبر قوارب الموت في البحر .. فحين يجازف المواطن العربي بحياته في البحر ، ليترك بلد الشقاء ، والمهانة ، والتسول ، والقمع ، وخنق الحريات ، والسجون المختلفة المترامية عبر البلاد العربية .. فلتلك المغادرة أسبابها التي جعلت مثلا ترتيب الدول كالمغرب ، في الترتيب الأخير في التعليم ، الصحة ، الرفاهية المنعدمة ... الخ .. فكيف نقارن بين الدولة الإسرائيلية ، وبين الدول العربية في هذه الميادين ، التي وحدها تحكم عن طبيعة الدولة وطبيعة قوانينها .. وكما قلت ديمقراطيتها التي تغيض دكتاتورية الأنظمة العربية .
في مثل هذا الوضع الناطق بما فيه ، هو ما يبرر تهاتف كل الدول لإبرام معاهدات ، وابرام اتفاقيات مع الدولة الصهيونية اليهودية ، وبما فيها الأنظمة السياسية العربية ، باستثناء النظام الجزائري الذي لا يزال يحن وحيدا الى " جبهة الصمود والتصدي " ، وهي الجبهة التي انهارت عن آخرها ، ودخلت خبر كان ، مع العلم انها لم يسبق ان " تصدت لفلان ، ولا صمدت نحو علاّن " ..
وعند القاءنا نظرة ولو بسيطة لواقع العالم العربي ، مقارنة مع الدولة الإسرائيلية ، نكاد نصاب بقرحة المعدة الحاد ، لان ما وصلنا له اليوم ، هو تكبيل لأيّ انطلاقة ، وفي ظل الزمن الراهن الرديء ، تدفع بالعالم العربي لتجاوز محنته في الديمقراطية التي هي أساس الدولة القوية . فالحديث عن الانتخابات في الدول العربية ، مقارنة بالديمقراطية اليهودية الحضارية التي تعود جذورها الأولى لأكثر من 3000 سنة قبل الميلاد ، هو حديث ذو شجون .. ومرة أخرى كم عدد العلماء اليهود الذين فازوا بجائزة " نوبل " في جميع العلوم ، بما فيها العلوم الإنسانية ، وكم عدد ( العلماء ) الفقهاء العرب الذين حصلوا على هذه الجائزة .. وللأسف منذ ان ابتكر العرب الصفر ، لم يغادروه ، وظلوا فيه حتى الآن .
ان إسرائيل لا تغتال علماءها ، ومفكريها ، ومعارضيها خارج ولا داخل إسرائيل . وكم من عربي سيصاب بالغثيان من الديمقراطية العربية ، وهو يرى طائفة من اليهود الأرثدوكس ، يتظاهرون بالقدس و بنيويورك ، ويصيحون بالموت لإسرائيل ، ورفعوا شعارات تساند وتدعم الفلسطينيين بزعامة المنظمة الاخوانية " حماس " ، رغم المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها في حق المدنيين والنساء والأطفال .. فإسرائيل الديمقراطية ، لم تعتقلهم ولم تضربهم ، ولا رمت بهم في السجون . ان سجون إسرائيل خالية من المعارضة لا صل الدولة الإسرائيلية ، ومن المدافعين عن حقوق الانسان ، كما يعكس تلك الحقوق ميثاق الأمم المتحدة . فهل الحكام العرب سيقبلون بتنظيم مسيرات ، او تنظيم احتجاجات ضد دولة الحاكم ، وضد الحاكم ؟ . وكم عدد المعارضين العرب قتلهم رصاص الحاكم العربي بأوربة ، وبداخل الوطن الذي لم يحميهم .. ومرة أخرى من سمم عرفات ؟ من كان بجواره بالمقاطعة التي كان محاصرا بها ، امام اعين النظام العربي المهزوم ، وهو النظام المهزوم الذي ظل يتفرج على اجتياح بيروت عاصمة عربية في سنة 1982 ، وظل يتفرج ولم يحرك ساكنا ، بل ان النظام العربي من اسهم في ترحيل " م ت ف " من لبنان الى الفيافي بالبلاد العربية تونس اليمن .. بعد ان نفس النظام ساهم في خروج ( م ت ف ) من الأردن في سنة 1970 .. فعندما تم تسميم عرفات ، كان بجواره بالمقاطعة محمود عباس كرئيس للحكومة ، وكان دحلان وزيرا للداخلية ، وهؤلاء كانوا ينفدون مخططا أمريكيا إسرائيليا للتخلص من عرفات ، الذي تخلص منه النظام العربي ، رغم ان عدد المقاومين وعدد المعارضين الذي سقطوا برصاص عرفات لا يعد ولا يحصى .. فمن قتل الرسام ناجي العلي " حنظلة " بلندن ، لأنه ضاق ذرعا برسوماته التي كانت تعبر وتنطق بالواقع وبالحقيقة الساطعة لزعماء ( م ت ف ) . نعم انّ سمم عرفات ، وبتوجيه من الرئيس الأمريكي " بوش الابن " ، و " شارون " ، هو من كان يرافقه بالمقاطعة ، وتخلى عنه في أعز ازمته مع واشنطن وتل ابيب .. انه رئيس الوزراء محمود عباس ، ووزير الداخلية محمد دحلان ..
ومرة أخرى . هل النظام المخزني حقا طبّع مع الدولة الإسرائيلية ، عندما ابرم اتفاق " أبراها " ؟ . مع العلم ان الجميع ، ومن دون استثناء ، يعتبرون التوقيع على الاتفاق المذكور ، تطبيعا للنظام المخزني العلوي البوليسي .
ان من يعتقد ذلك ويردده كالببغاء ، يكون بمن يجهل التاريخ القريب ، وليس التاريخ البعيد . والحملة التي تم الترويج لها في جل الأقطار العربية ، وبأوروبية ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، الداعمة ل " حماس " ، والداعمة للمجزرة التي ارتكبتها في حق المدنيين ، لا غبار عليها ، وتثير الشكوك عن سبب الفعلة / الجريمة . بل وصل الغباء ، ووصلت البلادة بالخارجين في مسيرة الرباط ، عندما رفعوا شعارات مُزايدة ، للتسويق لحزب العدالة والتنمية الذي كان رئيس ( الحكومة ) سعد الدين العثماني المنتمي اليه ، هو من وقع على الاتفاق المذكور ، وكأن الحكومة التي ترأسها الحزب ، هي المسؤولة مسؤولية تضامنية عن توقيع الاتفاق المذكور ، وليس القصر . لكن السؤال . هل الحكومة تحكم في النظام المخزني البوليسي ، ام انها حكومة في صفة موظفين سامين ، رئيسهم الفعلي هو الملك الذي يرأس دستوريا الجهاز التنفيذي . ثم كيف ، وبعد التوقيع على الاتفاقية ، سيخرج عبدالاله بنكيران ، وسعد الدين العثماني ، بتصريحات غير مسؤولة تبعد دورها من الاتفاق المذكور ؟
ان النظام المخزني عندما ابرم اتفاق " أبراها " ، ظل الاتفاق في حدوده المرسومة ، أي سريان العمل الحكومي تحت سلطة الملك . ولم يشكل جديدا في سياسة النظام المخزني ، للقول بان التوقيع هو " تطبيع " . فالدستور الممنوح الذي هو دستور الملك ، يعطيه مجالا واسعا للاستفراد وحده بالدبلوماسية ، وبالاتفاقيات ، وبالمعاهدات .. ويزيد من تأكيد هذا الحق الدستوري ، عقد البيعة الذي يرتب الملك كأمير ، وراعي ، وإمام ، رغم انه لم يسبق ان أمّم الصلاة عوض فقيه المسجد .. ، فوق الدستور وفوق حتى الأعراف ، وهي سلطات استثنائية تجعل من الملك المسؤول الأول عن السياسات الاستراتيجية للدولة .. وهذه القاعدة التي تحكم نمط الحكم المخزني البوليسي ، ترفض التصنيفات المجانبة للصواب ، كإطلاق الشعارات جزافا ، ان النظام المخزني يكون قد طبع مع الدولة الإسرائيلية ، عند التوقيع على اتفاق " أبراها " ، وبحضور الولايات المتحدة الامريكية التي لعبت الدور الأكبر في انجاز هذا الاتفاق ، الذي لم يكن استثنائيا ، لإثارة كل هذا اللغط . والحال ان التصرف يعتبر عاديا من حيث السلطات التي يعطيها دستور الملك للملك ، ويعطيها له عقد البيعة المتداخل المهام ، والاختصاصات الغير منصوص عليها في الدستور .
ان النظام المخزني البوليسي ، لم يطبع مع إسرائيل عند التوقيع على اتفاق " ابراها " .. بل ان الاتفاق المذكور ، اتفاق عادي كغيره من الاتفاقات التي يدخل في اختصاص الملك كملك ، وفي حالات مشابهة يتصرف الملك كأمير، وراعي ، وامام ، بالتركيز على عقد البيعة الغير مكتوب .
ان ما يسمى بالتطبيع كما جرى الجميع ومن دون استثناء على ترديده ، ليس ولم يكن ابدا تطبيعا . ان العلاقات ، بين الجالية اليهودية المغربية ، وغير المغربية ، يعود الى الظروف التي ترتبت عن الحرب العالمية الثانية . فكانت علاقات خاصة بين هذه الجالية ، وبين النظام السلطاني محمد الخامس الذي لعب دورا في حماية اليهود من محرقة النازية ، وهي نفس العلاقة ستبرز وبشكل قوي مع الحسن الثاني ، ووصلت منتهاها مع محمد السادس .
فالنظام المخزني ليس بحديث العهد مع الدولة الإسرائيلية ، بفضل عدد الجالية اليهودية المغربية التي هاجرت الى إسرائيل . بل ان العلاقات المتينة استمرت وامام الملء ، مع دولة إسرائيل ، ومع مسؤوليها ، ولم تنقطع ابدا في يوم من الأيام . وتجميد العلاقات بين النظام المخزني في شخص الحسن الثاني ، او محمد السادس ، كان تكتيكا ، وليس ، ولم يكن بالقرار السياسي في حق اليهود ، او في حق مسؤوليهم . فالعلاقات ظلت في كل وقتها عادية ، رغم مرور ظروف متشنجة ، بين البعض من الأنظمة السياسية العربية ، وبين دولة إسرائيل . فالنظام المخزني كان يتظاهر امام العرب بهذه المواقف ، التي تعني التضامن ( العربي ) ، لكن الحقيقة ، ان العلاقات لم تتأثر بحصول بعض الاحداث بالمنطقة كضربة غزة في سنة 2009 ، وضرب جنوب لبنان في 2006 .. لان العلاقات الخاصة ، خاصة في جانبها الأمني ، لم تتأثر ، وظلت قائمة من تحت الطاولة أحيانا ، واحيانا كانت تطفو الى السطح . فما عاناه وتعرض له النظام المخزني البوليسي ، على يد العديد من الحكام العرب ، لم يتعرض له من قبل دولة إسرائيل ، التي استمر التعاون والتنسيق معها من تحت الطاولة ، ولم يسبق للعلاقات ان تأثرت بالسلب يوما ما . ان انشاء " لجنة القدس " بعد حرق مسجد الاقصى ، كان بهدف استيعاب والدفاع عن الدولة الإسرائيلية ، من الاخطار التي يعتقد انها تهدد الدولة اليهودية ، بسبب ما للأقصى من اعتبار ومكانة ، عند العرب اجمعين .. لكن رغم احراق الأقصى ، وبخلاف ما كان متوقعا ، ظلت الأمور عادية بالعالم العربي ، ولم تحصل ردة فعل تؤدي الى حرب بسبب هذا الحريق . فرئيسة الحكومة الإسرائيلية من حزب العمال Golda Mayer ، كانت تنتظر حربا مع جيوش الحكام العرب ، بعد حرق الأقصى ، لكنها تفاجأت عندما ظل الشارع العربي خاملا ساكتا ، وظلت الجيوش العربية في ثكناتها جامدة ، وكأن لا شيء حصل . ومنذ ها استغل الملك الحسن الثاني " لجنة القدس " ، لتعطيل أي هجوم عربي ، ولو في الحلم ، على إسرائيل ، وفي نفس الوقت خدمت النظام المخزني البوليسي باسم القدس ، لضمان الثقة العنصرية ( عربي ) لنظامه . فكانت " لجنة القدس " بردا وسلاما على النظام المخزني ، وبردا وسلاما على الدولة اليهودية الحضارية . بطبيعة الحال فان " لجنة القدس " انتهت عمليا ، منذ اليوم الأول عند الإعلان عن انشاءها . وتكون " لجنة القدس " قد ماتت مع موت صاحبها الحسن الثاني ، ولم يعد لها دور يذكر ، بالنسبة للمواقف من المستجدات بالمنطقة ، وبالنسبة لاستعمالها لخذمة النظام المخزني في مواقفه العربية ، وفي التنفيس المادي على قيادة محمود عباس ومن معه ، كحسين الشيخ ، وقبله محمد دحلان ... الخ . فملايين الدولارات التي يهبها المغرب باسم القدس ، من خلال " لجنة القدس " التي ماتت ، تذهب لجيوب ( القيادة ) قيادة ( م ت ف )، الثرية الثراء الفاحش ..
ان النظام المخزني بتوقيعه على اتفاق " أبراها " ، فهو لم يطبع مع دولة إسرائيل الديمقراطية والقوية ، بل ان العلاقات كانت ولا تزال قائمة من حيث الجوهر ، ولا يتغير الاّ التكتيك الذي يرتبط بالظروف وبالمعطيات المتجددة في الساحة ، فيتم تحويل العلاقات بين الرباط وتل ابيب من العلن ، الى تحت الطاولة . اما العلاقات الحقيقية فلم تنقطع ابدا ، وظلت كما كانت الى اليوم .
ان المغرب هو البلد الوحيد الذي يزوره المسؤولون الإسرائيليون ، من مختلف المجالات ، خاصة مجالات الامن السياسي المحلي والإقليمي ، ومجال الدفاع . ولشارون Charon جزار " صبرا وشاتيلا " ، يرجع الفضل في بناء الحائط الرملي والحجري بالصحراء الغربية . كما ان الخدمات التي اسداها " الموساد " الإسرائيلي للنظام المخزني السلطاني ، لا تعد ولا تحصى . فبينما كان " الموساد " وراء عملية اختطاف المهدي بن بركة . وبينما اسدى " يهود براك " خدمات للأمن المغربي DGED ، الجنرال احمد الدليمي ، والجنرال القادري ، والجنرال الحرشي ، كاختطاف حسين المانوزي من مطار قرطاج الدولي ، ونفسه " الموساد " من قاد عملية اختطاف زعيم حزب العمال الكردي Pkk " أوجلان " ، من نيروربي الى تركيا .. فالتعاون الاستراتيجي بين النظام المخزني البوليسي ، وبين دولة إسرائيل ، بين DEGD و " الموساد " ، كان ولا زال متواصلا ، خاصة عند تكثيف الجهود بخصوص معلومات يحتاجها البوليس السياسي المخزني عن معارض بالمهجر ..
وكما كان دور " الموساد " واضحا في عملية اختطاف المهدي بن بركة الذي كان يشتغل على النظام الجمهوري ، فان السفارة المغربية بلبنان ، لعبت دورا دقيقا عند تقديم معلومات استخبارية خطيرة بفلسطينيين ببيروت الى " الموساد " ، الذي لم يتردد في تصفيتهم بدم بارد ، في سنة 1973 ، وهم " محمد النجار " ، و " كمال عدوان " ، و " كمال ناصر " .. وخوفا من ظهور الحقيقة وتعرية المتورطين فيها ، اعطى الحسن الثاني مباشرة الامر للحكومة بتقديم منح دراسية لا بناء المقتولين ، حتى نهاية كل مراحل التدريس .
ومرة أخرى . هل زيارة " شمعون بريز " الى المغرب ، كان تطبيعا ، ام كانت تعبيرا عن علاقات متينة تعود الى محمد الخامس ، الحسن الثاني ، وحمد السادس ؟
النظام المخزني لم يطبع مع إسرائيل ، لان العلاقات الدبلوماسية ، والسياسية ، والبوليسية ، والعسكرية ، كانت لسنينا وسنينا عديدة ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إمام وحاخام في مواجهة الإنقسام والتوترات في برلين | الأخبار


.. صناع الشهرة - كيف تجعل يوتيوب مصدر دخلك الأساسي؟ | حلقة 9




.. فيضانات البرازيل تشرد آلاف السكان وتعزل العديد من البلدات عن

.. تواصل فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في انتخابات تشاد




.. مدير CIA يصل القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن غزة