الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة الجبرية الاقطاعية الاستبدادية البوليسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 11 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


دولة الاقطاع السياسي
" البوليس السياسي المريض والمجرم ، لا يزال يقطع الكونكسيون عن منزلي . سأضطر للخروج لإرسال هذه الدراسة من Cyber او مقهى "
هل النظام المخزني البوليسي هو نظام ديمقراطي ، ام هو نظام دكتاتوري ، استبدادي ، طاغية الطغيان المطلق ؟
تتميز الأنظمة السياسية في العالم ، بأنظمة ديمقراطية ، وللديمقراطية شروط ومعايير ، وتتميز بأنظمة شَبَه ديمقراطية ، وأنظمة لا علاقة لها بالديمقراطية اطلاقا ، وضمن هذه المجموعة الأخيرة ، يندرج النظام المخزني البوليسي ، المتعارض مع الديمقراطية حتى في ابسط صورها النسبية .
ولمعرفة نوع النظام السائد في الدولة ، يكفي الرجوع لبحث الدستور ، وحده يؤكد وجود او عدم وجود ديمقراطية بالكل .. فبالرجوع الى نوع الدستور السائد ، يميز فقهاء العلوم السياسية ، وعلم السياسة ، وعلم الاجتماع السياسي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، بشكل جلي ، نوع النظام السياسي السائد ، هل هو نظام ديمقراطي ، او غير ديمقراطي ، او نظام يعدم اية ديمقراطية ، ولو في صورتها النسبية .
وبالرجوع الى ( النظام ) السياسي المخزني البوليسي ، وبالضبط من خلال الدستور ، سنصل بسهولة الى ماهية النظام المخزني البوليسي ، حيث السؤال : هل الدستور الذي يحكم من خلاله الملك ، هو دستور ديمقراطي ، للقول بان الدستور هو فعلا ، دستور الشعب المغربي ، ام انه دستور الملك الذي دبّجه بالسلطات الكابحة ، وبالفصول التي تركز للنظام الاستبدادي الطاغي ، في يد المستبد الأول والطاغية الأول الملك، فتجعله هو وحده الدولة ، والدولة هي وحدها الملك ، والباقي طبعا بما يسمى بالمؤسسات ، من حكومة وبرلمان بغرفتيه وقضاء ، مجرد فسيفساء وتزيين لنظام لن يكون غير النظام الدكتاتوري ..
امّا الأنظمة السياسية الديمقراطية الحقة ، فتتجسد في نوع الدستور السائد ، الذي من المفروض ان يكون دستور الشعب الذي يعبر عن اختياراته ، في كل مفاصلها ، بالنسبة للسلطات المخولة لمؤسسات الدولة ، واية دولة .. فالفرق بين الدستور الديمقراطي ، دستور الشعب ، والدستور الحاكم الغير ديمقراطي ، هو ما يفسر الفرق بين الدولة الديمقراطية ، والدولة غير الديمقراطية .. وهنا لنطرح السؤال . هل النظام السياسي المخزني البوليسي ، هو نظام ديمقراطي ، ام ليس له من الديمقراطية غير الخير والإحسان ( لا خير لا احسان ) ؟ ..
ان هذا التساؤل طبعا ، يحيلنا الى النتيجة المسطرة بعد حرب الدساتير خلال القرن الماضي ، لنصل الى الدستور الحالي الذي هو دستور الحاكم بأمر الله ، في اقطاعية الحق الإلهي ، التي تُعْدِل بالسيف وبالقمع ، ولا وجود لشعب من ساكنتها ، فقط الموجود هم رعايا متعودة العيش مع الدروشة والمسكنة والحياة الذليلة .. ففرق بين الرعايا والنظام الرعوي ، وبين وجود الشعب الذي من المفروض انه اصل السلطات ، واصل الدولة التي يجب ان تكون دولة الشعب .
ولنا المزيد من الحقائق الملموسة ، والبارزة فوق السطح ، لنستمر في تحليلنا وتفكيكنا لنوع النظام السياسوي الجاثم على الدولة بكل مفاصلها ، وعلى خيراتها التي تهمه وحدها دون (شعبها) المفقر ، الخارج عن دائرة التأثير السياسي الفعال ، والمتخصص في التطبيل والتزمير ( لولي الامر ) ، هاملا وضعه الاجتماعي الأكثر من مزري ، والمشفق عليه .. بالقول . هل النظام النيوبتريمونيالي ، النيوبتريركي ، النيورعوي " دولة رعوية " ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، المفترس والناهب لثروة ( الشعب ) الرعايا المفقرين ، والمتناغم مع الفساد بكل تجلياته ، هو نظام ديمقراطي ، او نظام ديمقراطي من صنف آخر ، كالنظام الرئاسي بالولايات المتحدة الامريكية ، الذي درجوا على اعتباره بالنظام الديمقراطي ، رغم انه يعيش في ظل دكتاتورية حزبين ، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ، نظام به كتاب للدولة يتبعون الرئيس ، وليس به وزراء من المفروض ان يخضعوا للدولة ولدستورها ، وليس للرئيس الذي يبقى وحده فوق هرم السلطة . ؟
ان الجواب ، هو ان نظاما سياسيا من هذا النوع المخزني البوليسي ، لن يكون ابدا نظاما ديمقراطيا ، مصدر السلطة فيه هي الشعب ، وليس الحاكم بأمر الله في اقطاعية الحق الإلهي ..
ان النظام السياسي الطاغي والمستبد ، والدكتاتوري ، لا يكتفي في استبداده ، وفي طغيانه ، وإذلاله للرعايا ، خاصة عندما يوزع عليهم في شهر رمضان " قفة " مؤونة ، لا يتعدى ثمنها مائة وخمسين ( 150 ) درهما .. وهم يتسابقون ، جياعا للظفر بمؤنة امير المؤمنين الرمضانية ، حيث الطوابير المصطفة للرعايا ، تثير الاشمئزاز والقيء ، خاصة وان هذا السلوك المرضي الذي ينفخ في بطانة الحاكم ، لا يزال كما كان خلال القرون السابقة بدون تغيير . فالنظام النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، والطقوسي ، والتقليداني ، والثيوقراطي ، يجد شفاءه عندما يزيد في اذلال الرعية ، ورغم المسكنة والدروشة وعيشة الذل ، تستمر الرعايا وبشكل صادي ، تهتف بحياة الأمير الذي ينجيها من الجيْحات ، والاوبئة ، والامراض ، ومن الجوع ، وهو الذي يعطيها شخصيا " قفة " مئونة ، ثمنها لا يتعدى 150 درهما .. والكل لا يزال يتذكر كيف لأمير المؤمنين ، ان يغلق الباب على الرعايا في اعز جائحة الوحش ( كورونا ) ، صريحا معهم عندما خاطبهم قائلا ، لم يعد بمقدور الدولة إعطاء أي شيء ، لا نها أعطت كل شيء ، مع العلم ان صندوقه المسمى بصندوق محمد السادس ، بحوزته 34 مليار درهم جمعها من المغاربة ، وفي نفس الصندوق التهم ملايين وملايين الدولارات التي جاءت كمساعدة للتغلب على الوحش ( كورونا ) الذي انتهى ولم نعد نسمع به ، كما انتهى مرض جنون البقر ، وأنفلونزا الدجاج ، وغابت السيدا ولم نعد تسمع بها ..
فالأمير الملك الطاغي ، في تركيز سلطته لوحده ، لم يكتفي بما شرعنه له من سلطات واختصاصات قهرية ، بمقتضى دستوره الذي فرضه على الرعايا فرضا ، وصوتت له جميع ( الأحزاب ) و ( النقابات ) من دون استثناء . فرغم ان الدستور الدستوراني ، يركز الدولة في شخص الملك لا في غيره ، فهو لم يكتفي بذلك ، خوفا من تقلبات الزمان . بل سيبني مشروعية نظامه ، على عقد البيعة ، والانتساب الى عائلة الرسول ، الذي لم يخلف ولدا بعد موته مسموما على يد يهودية . فعقد البيعة الموجود فقط في النظام السياسي المخزني البوليسي ، يعطي للملك كأمير ، وإمام ، وراعي ، سلطات استثنائية غير مرئية مزاجية ، تفوق قوة دستور الملك ، خاصة عند حصول تعارض مع الدستور ، وهو تعارض جد منعدم ، لأننا نحلل دستوريا وسياسيا ، لنوع نظام فريد من نوعه في العالم ، وعلى سبيل الافتراض ، ويصبح رأس الدولة هو الكل في الكل ، فيطغى نظام البيعة المزاجي الغير مرئي ، على الدستور الذي يبقى عاجزا امام سلطات التي منحها للملك ، الذي هو الملك ، وهو السلطان ، وهو الأمير في امارة امير المؤمنين .. فيصبح رأس الدولة عند مخاطبته الرعية ، ينتحل سلطة الأمير الراعي ، وعند مخاطبته للعالم الحر الذي قاطعه قطيعة لم يشهدها تاريخ العلاقات بين النظام المخزني ، وبين اولياءه الذين كانوا يشدوا عضده ، ولم يعودوا اليوم بسبب انتفاء الحرب الباردة ، وميل اتجاه العالم الى الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان ، التي تتعارض بالمطلق مع النظام المخزني البوليسي المعزول اليوم دوليا ..
اذا كانت هذه هي حقيقة النظام المخزني البوليسي ، ويدركها العالم اجمع ، فالسؤال . ما الغاية، وما الفائدة من غش التاريخ الفاضح ، من تنظيم انتخابات تشريعية ، وانتخابات قاعدية ، كانتخابات الجماعات المحلية ، المدينية بلدية ، والقروية .. ؟
بالرغم من السلطات الخارقة التي يعطيها له دستوره الممنوح ، وبالرغم من عقد البيعة الغير مرئي الذي يسمو به الى ما فوق الدستور الذي هو دستوره ، يبقى المعنى من كل استحقاق ينظم بالإمارة ( الشريفة ) ، هو تزليج و تزيين نوع ديمقراطيته ، للحصول على رضى المجتمع اللبرالي ، حتى تستمر الدول المانحة ، في مد منحها لنظام يعيد تلك المنح خارج المغرب ، لتكدس في ابناك ومصارف اوربية ، وبالملاذات الضريبية الآمنة .. فتزيد ثروة الملك امير المؤمنين ، وثروة اسرته ، وثروة عائلته ( هذه الجملة يستحسنا ويدعمها مدير البوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، لا نها تعطيه ذريعة / كذبة الدفاع عن الملك الغير موجود ) ، وثروة اصدقاءه ، وكثير منهم جمدوا اتصالاتهم بالملك بعد ان اثروا الثراء الفاحش على حساب الرعايا التي زادت تفقيرا في فقر مدقع ..
فما المعنى من تنظيم استحقاقات ، انتخابات ، وتنظيم استفتاءات ، اذا كان الملك هو وحده من (يحكم ) ، وليس ( صديق ومستشاره ) فؤاد الهمة ، الرئيس الفعلي الذي يتصرف بالدولة كيف شاء واراد .. ؟ .
عندما تنظم انتخابات تشريعية ، او جماعية بلدية ، او قروية .. فالانتخابات وكيف كان موضوعها ، هي انتخابات الملك ، التي يسيرها من خلال اذرعه الضاربة في الفساد ، وفي الاعتداء وفي ظلم الناس ، وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع البوليس السياسي .. فتنظيم انتخابات الملك ، تعني ان البرلمانيين الذين ( سيفوزون ) فيها ، هو برلماني الملك ، داخل برلمان الملك ، الذي يفتتحه كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر شخصيا ، كأمير وليس كملك ، حيث الجميع يتلحف باللباس المخزني ، الذي يحيل على الطقوس السلطانية . وبعد ان يوجه لخدامه الذين حقيقتهم هم مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ( البرلمان ) ، يوجه لهم خطابا هو عبارة عن " خارطة طريق " ، تحدد مجالات اشتغال البرلمانيين الذين هم برلماني الملك ، في الميادين والمجالات التي تحظى باهتمام الملك .. وطبعا بعد ان ينهي الملك خطابه ، وتحت تصفيق خدامه البرلمانيين ، يقوم هؤلاء بالتصفيق على خطاب الملك / امير المؤمنين ، لكن دون السماح بمناقشة خطاب الملك / خريطة الطريق ، المنزه عن أي شرح او تأويل ، داخل قبة البرلمان الذي هو برلمان الملك .. فيصبح دور برلماني الملك ، مكملا لوزراء الملك كموظفين سامين ، بإدارة الملك . وهنا تتجلى قيمة الدستور ، من حيث الاختصاصات المخولة له وحده دون غيره ، ويزيد من هذه القوة المريضة السكيزوفرينية ، عقد البيعة الذي يسمو بالملك الى امير ، يحرم ويمنع على خدامه ( البرلمانيين ) مناقشته خطابه ، لا داخل البرلمان ولا خارجه . وهنا نفهم ، كيف يتم صقل هذه القوة عندما يتقدم الملك عند افتتاح دورة الخريف التشريعية ، كأمير من سلالة النبي محمد ، وهو ما يجعل طغيان الطقوسية ، والمزاجية اهم في إدارة وتدبير حكم السلطنة التي هي الدولة المخزنية البوليسية ..
وحتى نذهب بعيدا في تحليلنا السياسي لنوع الدولة الجاثمة على مغرب الرعايا ، فبما ان الوزراء داخل الحكومة ، هم وزراء للملك كموظفين سامين في ادارته ، تصبح مهمتهم الأساسية هي تنزيل برنامج الملك ، الذي لم يشارك في الاستحقاقات ، ولم يصوت عليه احد ، لكن برنامجه الغير مدون والغير مكتوب ، تجسده وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع البوليس السياسي ، لصناعة خريطة انتخابوية ، تجعل الجميع المتهافتين للدخول لدار المخزن ، يتسارعون لخدمة برنامج الملك ، الذي سينزل في اخر المطاف من فوق ، ليصبح الجميع موظفين سامين بإدارة الملك باسم السلطة التنفيذية ، وباسم البرلمان الملكي كسلطة تشريعية ، يتسابقون لمن سيحظى بتنزيل برنامج الملك الذي سقط من فوق ..
لقد غابت المعارضة الحقيقية ، التي كانت تخوض معارك الدستور ، ومعارك الانتخابات ، ومعارك الديمقراطية حتى في صورتها النسبية . انها معارضة الستينات والسبعينات والثمانينات . وبعد ان تم القضاء عليها ، خاصة ان الفُتاة المتبقي منها ارتمى بحضن المخزن ، وأصبحت الساحة فارغة ، وهو وضع اشتغل عليه النظام عندما بدأ مرض l’emphysème الخطير يظهر على صحة الملك ، فكان الخطر المفكر فيه . هل ستستمر الدولة مع محمد السادس ؟ .. وبالفعل انتصر القصر ، وانتصرت الدولة المخزنية البوليسية ، خاصة في صورتها الطقوسية والمخزنولوجية ، وأصبحت الساحة يملئها وحده النظام ، خاصة عند اشتراك أحزاب باسم ( المعارضة ) ، في انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، ولما لا الحصول على منصب موظف سامي ( وزير ) عند دار المخزن ( نبيلة منيب ) .
فهل من الاخلاق السياسية ان تتقدم للانتخابات ببرنامج انتخابوي حزبي ، لكن عند الفوز ولو بمقعد واحد في البرلمان ، حتى ترمي في المزبلة برنامج الحزب الانتخابوي ، وتشرع في خدمة برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ؟
انها قمة الانتهازية ، وقمة الخيانة لصوت الناخبين الذين صوتوا على برنامج الحزب او الأحزاب ، ولم يصوتوا على برنامج الملك الذي سقط من فوق ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتصام لطلاب جامعة غنت غربي بلجيكا لمطالبة إدارة الجامعة بقط

.. كسيوس عن مصدرين: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح



.. أهالي غزة ومسلسل النزوح المستمر


.. كاملا هاريس تتجاهل أسئلة الصحفيين حول قبول حماس لاتفاق وقف إ



.. قاض في نيويورك يحذر ترمب بحبسه إذا كرر انتقاداته العلنية للش