الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطيّة البرجوازيّة تعنى دكتاتوريّة البرجوازيّة ( الجزء الأوّل )

شادي الشماوي

2023 / 11 / 8
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


آتاش / شعلة عدد 143 ، مجلّة الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي -اللينينيّ – الماوي )
جريدة " الثورة " عدد 822 ، 2 أكتوبر 2023
Htps:///revcom.us/en/reality-communismbourgeois-democracy-means-class-dictatorship-bourgeoisie

ملاحظة الناشر : نُشرالمقال أدناه باللغة الفارسيّة في مجلّة آتاش / شعلة عدد 143 ، أكتوبر 2023 على موقع أنترنت cpimlm.org . و قد ترجمه إلى الأنجليزيّة متطوّعون من موقع أنترنت revcom.us .
-----------------------
بداية من هذا العدد من مجلّة آتاش / شعلة ، ضمن ركن " حقيقة الشيوعيّة " ، سنناقش الديمقراطية في سلسلة من المقالات التي تعتمد على أعمال بوب أفاكيان و بوجه خاص كتابه " الديمقراطيّة : أليس بوسعنا أن ننجز أفضل من ذلك ؟ " ( 1986) . و المسألة هي التالية : دون القطيعة مع الأوهام السياسيّة و الأكاذيب الكبرى ، ليس بإمكاننا أبدا القيام بالثورة و بناء مجتمع مختلف جوهريّا بالنسبة إلى غالبيّة سكّان العالم ، خدمة لتحرير الإنسانيّة . ومن هذه الأوهام وهم الديمقراطيّة.
و من المهمّ أيضا القطيعة مع الديمقراطيّة البرجوازيّة كمثل أعلى و بديل للنظام التيوقراطي الفاشي لجمهوريّة إيران الإسلاميّة ، بقدر ما هو مهم كسر سلاسل الإستعباد الفكريّ لجمهوريّة إيران الإسلاميّة للدين .فى الوقاع ، لأجل معالجة كافة مشاكلنا الإجتماعيّة و عذاباتنا ، بما في ذلك الإطاحة بجمهوريّة إيران الإسلاميّة ، يجب أن نتساءل عبر أيّ نمط إنتاج (1) يقترف هذا النظام جرائمه ؟ بكلمات أخرى ، " من خلال أيّ نمط إنتاج سيجرى التعاطي مع أيّ مشكل إجتماعي ؟ ..." هو أكثر الأشياء أساسيّة ... لأنّه ، بالمعنى الجوهري ، أيّ شيء نقوم به في المجتمع متشكّل و في نهاية المطاف محدّد بما يكون عليه النظام الاقتصادي ( و هذا ، مرّة أخرى ، طريقة أخرى لقول " نمط الإنتاج " ) . ( بوب أفاكيان ، " الشيوعيّة الجديدة " ، " الجزء الأوّل – من خلال أيّ نمط إنتاج ؟ " ؛ الصفحات 48-57 ).
و اليوم ، بينما موضوع بديل جمهوريّة إيران الإسلاميّة يُطرح بجدّية في صفوف مروحة عريضة من الناس ، كافة المنظّمات و الأحزاب و البرامج من اليسار إلى اليمين تقدّم " الديمقراطيّة " بديلا . و رغم أنّه يتجنّب نقاش الجمهوريّة أم النظام الملكي، فإنّ رضا بهلوي [ الموالي للولايات المتّحدة ] يتحدّث عن الديمقراطيّة بيقين . و مجاهدو خلق [ الفاشيّون الموالون للولايات المتّحدة ] يتحدّثون عن جمهوريّة ديمقراطيّة . و حتّى أقسام من جمهوريّة إيران الإسلاميّة ، من مثل مهدى نصيري، قد إقترحوا ديمقراطية علمانيّة كبديل عقب " افنتقال من الجمهوريّة الإسلاميّة " أو " إنهيارها " (2) لكن ما من أحد منهم ينبس ببنت شفة عن صلة هذه " الديمقراطيّة " بالعلاقات الإقتصاديّة – الإجتماعيّة للرأسماليّة . يحيل عليها الجميع على أنّها " مثل أعلى " بلا جذور في البناء التحتيّ الاقتصادي للمجتمع . و في الأثناء ، تُستخدم الهجمات الرجعيّة و الإنتهازيّة على " الديمقراطيّة الغربيّة " من طرف خاميني ، المرشد الأعلى ، و أصوليّين إسلاميّين آخرين كحجّة للدفاع عن الديمقراطيّة البرجوازيّة و كدليل على " شرعيّتها " . الرابط المشترك لرفع راية " الديمقراطيّة " يمكن رؤيته حتّى في صفوف المجموعات و الأحزاب اليساريذة و النسويّة التي تسمّى نفسها شيوعيّة و في بيانات مثل ميثاق العشرين منظّمة . (3) و يشدّد هذا على أهمّية و ضرورة توضيح مضمون الديمقراطيّة .
ما هي الديمقراطيّة ؟
قبل كلّ شيء ، الديمقراطيّة شكل من أشكال الحكم ، الديمقراطيّة نوع من سلطة الدولة و ما من حكم محايد أبدا . في موقع القلب منها ، كلّ دولة لها طبقة ، و الديمقراطيّة ليست منأى عن الطبيعة الطبقيّة . فى كتابه " الأساسي من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته " [ باللغة العربيّة ، مكتبة الحوار المتمدّن ، ترجمة شادي الشماوي ] 1.22 ، كتب بوب أفاكيان :
" فى عالم يتميّز بإنقسامات طبقية ولامساواة إجتماعية عميقين ، الحديث عن " الديمقراطية " دون الحديث عن الطبيعة الطبقية لهذه الديمقراطية ، بلا معنى وأسوأ . طالما أنّ المجتمع منقسم إلى طبقات ، لن توجد " ديمقراطية للجميع " : ستحكم طبقة أو أخرى وستدافع عن وتروّج لهذا النوع من الديمقراطية الذى يخدم مصالحها و أهدافها . المسألة هي : ما هي الطبقة التى ستحكم و إذا ما كان حكمها ونظام ديمقراطيتها سيخدم تواصل أو فى النهاية القضاء على الإنقسامات الطبقيّة و علاقات الإستغلال والإضطهاد و اللامساواة المتناسبة معه ."
منذ زمن أرسطو و أفلاطون وصولا إلى يومنا هذا ، إرتأى منظّرو الديمقراطيّة أن يحدّدوا مبادئ عالميّة و خالدة لهذه الديمقراطيّة ، أي ، للدولة و الهيكلة الطبقيّة الذين هما مشروطين ومحدّدين تاريخيّا . و ب" مشروطين ومحدّدين تاريخيّا " نقصد أنّ الديمقراطيّة مؤسسة إجتماعيّة تظهر في إطار تاريخي خاص ، سدّا لحاجيات الطبقات المستغِلّة . إنّها لا توجد خارج الزمان و المكان ، خارج إطار طبقي – إجتماعي و لا يمكن أن تخترع في بعض المبدأ الأبدي و اللاطبقي ، و أيّة محاولة للقيام بذلك لا يمكن إلاّ أن تؤدّى إلى تأبيد المجتمع الطبقي و محو المسألة الجوهريّة لما إذا كان بمستطاع الإنسانيّة أن تتجاوز المجتمع الطبقي و الدولة و الديمقراطيّة .
و رغم أنّ ديمقراطيّة اليوم ، أي ، الديمقراطيّة البرجوازيّة في عصر الهيمنة العالمية للرأسماليّة – الإمبرياليّة ، مختلفة عن النماذج الأولى للديمقراطيّة في اليونان و روما خلال عصر العبوديّة ، لديها مظهر مشترك هام . في ظلّ العبوديّة ، إستُخدمت الديمقراطيّة كذلك من قبل الدولة لفرض دكتاتوريّة طبقيّة على الطبقات المستغَلّة . و بالضبط مثلما ضمنت الديمقراطية زمنها حقّ الإستغلال ، فحقّ الرأسمالي اليوم في إستغلال البروليتاريا مشمول بحدودها ، كما هو حال التنافس الرأسمالي من أجل العالم و إستغلال شعوب العالم ، و حقّ إستعباد النساء كجزء لا يتجزّأ من النظام الاجتماعي الرأسمالي، و حقّ إستغلال الطبيعة إلى درجة إضمحلالها . و هذا يعمل . عبر التاريخ ، مع نموّ قوى الإنتاج (4) ، تحوّلت طريقة الإستغلال من الإستغلال المباشر للمنتج ( لعبد أو فلاّح ) من طرف مالك العبيد أو مالك الأرض الذى بالنسبة إليه يعتبر الفلاّح " ملكا " قانونيّا . و هكذا نسبة إلى التحوّل في البنية التحتيّة الإقتصاديّة من العبوديّة إلى الإقطاعيّة و لاحقا إلى الرأسماليّة ، مؤسسة الدولة الواقعة في قلب البنية الفوقيّة السياسيّة تغيّرت أيضا .
الديمقراطية – العبوديّة و الديمقاطيّة – البرجوازيّة بالتالى نوعان من الدول الطبقيّة تنظّمان حقّ إستغلال الطبقة / الطبقات غير ذات الإمتيازت التي لا تملك وسائل إنتاج .
ما ميّز الديمقراطية البرجوازيّة عن الديمقراطيّة في الزمن القديم هو أنّ الديمقرراطية البرجوازيّة ظهرت من الثورات البرجوازيّة بخاصة الثورة الفرنسيّة ، ، و في تعارض مع سلطة الكنيسة و النظام الملكي و الإمتيازا الموروثة في عصر الإقطاعية . القيم و القوانين و البنية الفوقيّة السياسيّة المنظّر لهم و المكرّسين في عصر الرأسماليّة الجديد من قبل هذه الثورات تتناسب مع القاعدة الإقتصاديّة لنمط الإنتاج الجديد ، الذى يخدم مصلحة البرجوازيّة . لقد جرى التهليل للفرديّة ضد الجماعيّة الإقطاعيّة ، و للمساواة ضد الإمتيازات الموروثة . و الفلاّحون ، العبيد و اقنان ، وقع إستبعادهم من الأرض و من إمتلاك الأرض ، و تحويلهم إلى عمّال " أحرار" – حيث " ما يكسبونه " هو " القدرة على العمل " المعمّمة في تعارض مع العمل المطلوب لإنتاج شيء خاص . صاروا " أحرارا في غربة عملهم و مبادلته في السوق . و بالتالى تقديمه لمالكي وسائل الإنتاج .
و هكذا ، الديمقراطيّة البرجوازيّة ليست توزيع الحقوق " المتساوية " . إنّما هي بالأحرى أساس إجتماعي ، تنظيم معقّد لممارسة الدكتاتوريّة الطبقيّة ، حفاظا على نمط الإنتاج الرأسمالي وما يتناسب معه من علاقات طبقيّة و إجتماعيّة و ثقافيّة.
التنظير إلى الديمقراطيّة البرجوازيّة :
عند الإعداد لولادة المجتمع الرأسمالي و تعزيزه ، عديد المنظّرين البرجوازيّين نظّروا للديمقراطيّة البرجوازيّة . فكانت تنظيراتهم للديمقراطيّة قائمة على مجتمع برجوازي " مثالي " – فيه الأفراد المتذرّرون يتصرّفون كوحدات منفصلة ، وفق " طبيعة إنسانيّة " لا تتغيّر ولاطبقيّة ضمن حدود و وفق العلاقات السلعيّة و الإنتاج السلعي ، متّخذين قرارات لأنفسهم و حتّى للمجتمع على قاعدة التصويت الفرديّ .
و مع ذلك ، في مجتمع حيث قوّة عمل شخص يقع تبادلها بسلع ، هناك منافسة لا تتوقّف لكلّ شخص من أجل تجاوز الآخر، و في أي مجتمع أين توجد مثل هذه المنافسة و العلاقات السلعيّة ، هناك بالضرورة تقسيم للمجتمع إلى طبقات غير متساوية. و هذا هو الإطار الإجماعيّ ذاته الذى يفرض بلا هوادة على كلّ فرد أن يتنافس من أجل إمتياز على شخص آخر ، يقسّم المجتمع إلى طبقات غير متساوية .
لقد عوّضت الديمقراطيّة البرجوازيّة قوانين الحقّ الإلاهي الإقطاعيّة التي أقيمت على التفوّق و الإمتيازات " الممنوحة من الإلاه " لعدد قليل من الناس نسبة لغالبيّة المجتمع ، بقواينين إجتماعيّة قائمة على المساواة الشكليّة للأفراد أمام القانون . و هذه القطيعة مع الإقطاعيّة كانت ثوريّة وقتها إلاّ أنّها أبّدت المجتمع الطبقي بشكل مختلف ( شكل الرأسماليّة ) و مساواة شكليّة أمام القانون تضمن اللامساواة الإقتصاديّة و الإجتماعيّة في الوقاع . و اليوم ، أضحت الديمقراطيّة البرجوازيّة متقادمة و فات أوانها و حاجزا وجب تجاوزه . لم تعد الديمقراطيّة البرجوازيّة تستطيع أن تغيّر أبدا المجتمع من ما هو عليه إلى شيء أفضل . و الإنسانيّة في حاجة إلى تخطّى النظام الطبقي – لمصلحة غالبيّة المجتع المضطهَدَة و المستغَلَّة و من أجل تحرير نوعنا البشري .
شكل و مضمون المساواة القانونيّة :
شكل و مضمون المساواة أمام القانون ينسجمان تماما مع نمط الإنتاج الرأسمالي . و أساس المساواة القانونيّة ليس المساواة في حقّ العمل ، بل المساواة في السوق لتبادل قوّة عمل الإنسان . إنّ سير نمط الإنتاج الرأسمالي يترك على الدوام على الهامش قسما من السكّان . و بالتالي ، قانون المساواة لتبادل قوّة عمل الإنسان لا يشمل مساواة المعِدَة و مساواة البقاء على قيد الحياة .
عندما صار الإنتاج السلعي و التبادل المنتشرين ( أي النظام الرأسمالي ) مهيمنين في المجتمعات ، أضحى من الممكن الحصول على تبادل متساوي لأنواع من قوّة عمل الإنسان غير المتساوية . و تركّزت وسيلة مراكمة الثروة بيد فئة قليلة . و قد فُصلت الأغلبيّة عن وسائل الإنتاج و من أجل الحياة ، كان عليها أن تبيع و تقدّم عملها لمالكي وسائل الإنتاج . في ظلّ الرأسماليّة ، لم تعد قيمة عمل الإنسان تقدّر بالنشاط الملموس المستخدم لإنتاج منتوج ما . بدلا من ذلك ، العمل يقدّر بالكمّية المتوسّطة أي وقت العمل الضروري إجتماعيّا . و التبادل ليس مجرّد تجارة في السوق ، بل منهج يتخلّل كلّ شيء و حتّى يهيمن على نظرة الناس إلى العالم . و هكذا ، النظرة البرجوازيّة للمساواة لا يمكن أن تنفصل عن منبعها – العلاقات الإجتماعيّة و الطبقيّة للرأسماليّة .
في مجتمع مؤسّس على علاقات الإنتاج البرجوازيّة ، هناك نزاع لا يمكن التوفيق بين طرفيه ، بين البرجوازيّة والبروليتاريا. و من غير الممكن بالنسبة للبنية الفوقيّة ( بما في ذلك القوانين و المحاكم و الشرطة و الجيش و البيروقراطيّة و كامل جهاز الدولة و كذلك الأفكار و القيم و الأخلاق إلخ ) أن لا تدعم أو تعزّز علاقات الإنتاج و تقسيم العمل المميّز لهذا المجتمع وهو حتما مرادف له . توجد البنية الفوقيّة لتدعم إستغلال و إضطهاد الجماهير الشعبيّة و تستخدم عنفا واسع النطاق ضدّها لأجل الدفاع عن هذا النظام و مصالح طبقته الحاكمة .
الديمقراطيّة و الانتخابات :
يفصل الكثير من الناس الديمقراطيّة عن مضمونها الطبقي و يعتقدون أنّ جوهرها هو تماما حكم الأغلبية . و يحاولن أن يدلّلوا على أنّ الديمقراطيّة البرجوازيّة هي حكم الأغلبيّة بالإشارة إلى كيف أنّ حكم الأغلبيّة يتجسّد في الانتخابات . و مع ذلك ، كلّ سيرورة ديمقراطيّة يجب تقييمها في علاقة بالعلاقات الإقتصاديّة – الإجتماعيّة المهيمنة في المجتمع . فالانتخابات ليست حكما محايدا بين الطبقات و الأحزاب السياسيّة التي تمثّل مختلف الطبقات . الانتخابات في الديمقراطيّة البرجوازيّة تتحكّم فيها البرجوازيّة و ليست بأيّ شكل من الأشكال وسيلة لإتّخاذ القارا الأساسي . في الواقع ، الهدف الأوّلي للإنتخابات هو إصباغ صبغة " السلطة الشعبيّة " على النظام و سياسات و تصرّفات الطبقة الحاكمة و حرف و تقليص و التحكّم في النشاطات السياسيّة للجماهير الشعبيّة . و تنزع السيورة الإنتخابيّة نفسها إلى التوفيق بين العلاقات الطبقيّة الأساسيّة و العلاقات الطبقيّة العدائيّة في المجتمع ، و إلى تصوير الانتخابات كتعبير عن مؤسّسة تسمح للأفراد المتذرّرين في المجتمع أن ينخرطوا في المشاركة السياسيّة الشكليّة لتعزيز الوضع القائم . و لا تقلّص هذه السيرورة الناس إلى أفراد منعزلين فحسب بل تقلّصهم أيضا إلى موقع سياسي سلبيّ و تحدّد جوهر السياسة كسلبيّة متذرّرة : أفراد بوسعهم التصويت الفرديّ لخيار أو آخر ، بينما كافة الخيارات تصوغها و تقدّمها قوّة ناشطة فوق الجماهير المتذرّرة ك" مواطنين " .
الديمقراطيّة و العنف :
يحمل الكثيرون وهم أنّ الديمقراطيّة شكل حكم فوق الطبقات و بالتالي فوق العنف . و الفلسفة السياسيّة للديمقاطيّة الرأسماليّة تقوم على جهاز الدولة المحتكر للعنف . أي ، إنّه يعترف بانّ العنف هو الحقّ الذى تختص به وحدها القوّات المسلّحة للدولة و جهاز أمنها . و الديمقراطيّات البرجوازيّة و حكوماتها كانت الأولى في إستخدام القنابل النوويّة للهيمنة على العالم . و في عالم تحكمه هذه الديمقراطيّات الرأسماليّة – الإمبرياليّة ، مئات آلاف الناس يموتون كلّ يوم جوعا و لأسباب متّصله بالجوع، و كلّ يوم عدد الأطفال العاملين و المهاجرين النازحين على الحدود يتصاعد . و رسميّا ، موقع العبيد يُفرض على النساء ، نصف سكّان العالم . و كلّ هذا يجرى تحت الراية الخادعة ل" المساواة " و " الحقوق المتساوية أمام القانون " .
و إليكم كيف وصف الفقيد أمير حسنبور تاريخ الديمقراطيّة " الغربيّة " و ممارساتها في بلدان " الشرق " ( بلدان تهيمن عليها الإمبرياليّة ) :
" منظّرو الديمقراطيّة مثل ميخاييل إغناتياف ( وهو صحفي و أستاذ جامعي و قائد الحزب الليبرالي الكندي ) ، قد حاججوا أنّ في القتال ضد الإرهاب ،يمكن إيقاف العمل بالديمقراطيّة و الحرّيات المدنيّة يمكن تعليقها ، و يمكن إستخدام التعذيب ... ما سجّلته الولايات المتّحدة في السنوات العشرة منذ غزو العراق هو التعذيب العنيف للسجناء و الإيقافات و إختطاف المعارضين و توقيفات المرور الدوليّة ، و السجون السرّية في الخارج ، دوس الحرّيات المدنيّة قانونيّا ، كلّ هذا برّره هؤلاء المنظّرون للديمقراطية . حتّى و إن أضاف المرء كلّ ركن من أركان ديمقراطية الغرب التىأنشأت للقتال ضد مواطنيها الخاصين ، و قتل الشعوب ، فإنّ سجلّ الديمقراطيّات في الشرق لن يسطع ببريق أكبر ... على خلاف ما يوجد في الولايات المتّحدة ، النظام الديمقاطي الهندي الذى وُلد في سيرورة حملات ضد الاحتلال و الإبادة الجماعيّة و العبوديّة الإباديّة الجماعيّة و نظام الفصل العنصري ، و قد تأسّس على أفكار و ممارسات اللاعنف و الإستقلال ، و مقاومة الإستعمار في القلب منه ... بيد أنّه بعد 63 سنة من الإستقلال ، لا تزال موجودة العببوديّة و العلاقات الإقطاعيّة و عيوبها و معها ، أشكال جديدة من العنف قد حوّلت حياة الناس في شبه القارة الهنديّة إلى جحيم : المتاجرة بالرجال و النساء و الأطفال للإستغلال الجنسيّ و إزالة الأعضاء ، و عمل العبيد و العمل الإجباري و العمل المؤمّن و قتل الجنين ( بنات ) و قتل الأطفال (بنات 9 ؛ و العنف ضد أكثر من 40 مليون أرملة ، و " أكبر بلد يشكو الجوع في العالم " ب 230 مليون إنسان يشكون من سوء التغذية ، و أعلى النسب المائويّة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ( 48بالمائة ) ، و فاة مليوني طفل سنويّا جوعا ( 6000 يوميّا ) " (5) .
الهوامش :
1. “[N]ot only that things get produced but how they get produced. What relations do people enter into in carrying out the production of things? In other words, we’re back to the relations of production, what relations people enter into in producing and distributing and transporting these things. Another way to say that, once again, is what’s the mode of production through which all this is done? That sets the basic terms for everything that happens in society.” (Bob Avakian, The New Communism, Part 1, “Through Which Mode of Production,” page 53, excerpt and italics by Atash/Fire.)
2. Mahdi Nasiri. The Islamic Republic s Narrative Is Over.
3. Charter of Minimum Demands by 20 independent civil and trade -union- associations in Iran, February 16, 2023.
4. Productive forces are the set of means of production and knowledge of the producers. For example, self-exploration, spindle, land, factory, machinery, and knowledge related to the production by these tools. The productive forces of the feudal period were very low from the level of growth, but in the capitalist era, the -dir-ect producer (the worker) works with a variety of advanced means of production. The level of growth of these productive forces determines the relations of production. The relations of production include the three components of 1) ownership of the means of production, 2) the division of labor among those [involved] men in the process of production, and 3) how wealth is distributed among them. They form the “economic foundation” of society. And the political superstructure, which consists of government, culture and ideology, must more´-or-less conform to the character of the economic underpinnings so that this complex [web of production] can spin and operate.
5. “Democracy and Violence,” Amir Hassanpour, Atash/Fire Journal, No. 105-106, March 2011, pp. 79-85.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -قد تكون فيتنام بايدن-.. بيرني ساندرز يعلق على احتجاجات جام

.. الشرطة الفرنسية تعتدي على متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين ف



.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جام

.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا



.. محمد القوليجة عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمال