الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر .....

محمد أمين وشن

2023 / 12 / 1
الحركة العمالية والنقابية


إن مجرد قراءة بسيطة لمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات الأربع ، و المتضمنة بخمس نقط سيفضي الى مايلي :

1. إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الاساسي الجديد ، و ايقاف العمل بكل مواده و مقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية الى حين انتهاء أجل جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى

======* 1 . إن النص الدستوري دستور 2011 في فصله السادس ينص على أن " تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة "
كما أن النصوص القانونية تخضع في ترتيبها وتدرجها لمبدأين أساسيين، أولهما مبدأ الهرمية أو التراتبية القانونية والذي لم يتم التنصيص عليه صراحة، وإنما يستنتج من تنظيم تلك النصوص وخاصة بالدستور، بحيث لا يمكن لنص أدنى أن يخالف نصا أعلى، وثانيهما مبدأ توازي القواعد القانونية، والذي يعتبر بمثابة نتيجة منطقية للمبدأ الأول، وبمقتضاه لا يمكن تعديل أو نسخ أو إلغاء نص ما إلا بواسطة نص من نفس الدرجة أو أعلى منه
و بالتالي فالقول بإصدار دورية وزارية ( تجمد ) مرسوم النظام الاساسي فهو تدخل للقاعدة الدنيا في مجال القاعدة العليا مما يشكل اغتصابا للسلطة ، و مخالفة للدستور .

2 . عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء و رجال التعليم ، على اساس ان تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024

======* لا بد أن نتفق أولا أن تحسين الدخل يجب أن يكون عبر 3 مداخل وهي : مراجعة الضريبة عن الدخل ، والزيادة في الأجور و التي يجب أن تتماشى وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وغلاء المعيشة ، والدرجة الجديدة و ذلك من أجل حماية القدرة الشرائية لنساء و رجال التعليم ، كما أن دخوله حيز التنفيذ يجب ان يكون محددا ابتداء من فاتح يناير 2024 .

3 . الإبقاء على مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد ، بغية توفير الاعداد اللازمة من الأساتذة و أطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025

======* و في تحليلي الشخصي المتواضع فإن اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية و النقابات كانت نقطته الأساس هي هذه النقطة الثالثة ، و التي تطرح عديد من التساؤلات كونها تتناقض بداية و النقطة الأولى من مخرجات اللقاء المفضية الى ايقاف العمل بكل مواده و مقتضيات النظام الأساسي الجديد وعدم إصدار نصوصه التطبيقية ، و هنا أتساءل بناء على أي مسوغ قانوني سيتم تنظيم هذه المباراة ، و على اي نص قانوني تم تحديد 30 سنة كشرط لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بناء على ذات المباراة ، فإذا كان مخرجات الحوار المذكور آنفا أفضى الى إيقاف العمل بكل مقتضيات ومواد النظام الاساسي الجديد فتسقيق السن هنا لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية ، و بالتالي فهو قرار انفرادي شاذ للحكومة و القطاع الوصي .

4 . اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية

======* أظن ان ايقاف العمل بكل مواد و مقتضيات النظام الاساسي الجديد ، يحيل اوتوماتيكيا الى اعتماد النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية في تأطير موظفات و موظفي القطاع ، غير أن هذا الاقرار الا يمكن أن يكون اقرارا ضمنيا بادماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية ؟ و كيف ستتعامل الوزارة الوصية على القطاع و الحكومة مع هذا التصريح الضمني ، إذ كيف تفرض على أساتذة تصنفهم الحكومة عينها كأطر الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و ترفض إدماجهم في الوظيفة العمومية اعتماد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كمسوغ قانوني يجعله في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة بناء على هذا القانون في شقه المتعلق بالعقوبات .
أليست هذه ارتجالية و تخبط قانوني و إداري معيب سقطت فيه الحكومة ؟

5. التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة على تقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة والتي ستعرض أمام اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الاسبوع المقبل

======* إن عبارة النقابات التعليمية المذكورة المقصود به النقابات الأربع ، فلم تم إقصاء نقابة fne الأكثر تمثيلية و الاصرار على ذلك ، ألا يعد هذا الاقصاء ضربا صارخا من طرف رئاسة الحكومة المشرفة حاليا على ملف التعليم للمنهجية الديمقراطية ، و إرادة ناخبي هذا القطاع المعبر عليها في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء .

√ إن الاسراع في إخراج نظام اساسي تراجعي مقاولاتي ، و الخرجات الغير مسيسة بما حملت من عبارات غير موزونة لمكونات الأغلبية الحكومية ، و استعمال مفردات لقيطة لا سند لها قانونيا و لا إداريا ، و اتخاذ قرارات لا دستورية ، و اللعب على الزمن بتمطيط جولات الحوار لا يمكنه ان يخدم القضية التعليمية في شيء ، بل سيزيد وفقط من توتير الوضع وهو ما يفرض اليوم الحاجة الى جرأة سياسية حقيقية للتراجع عن النظام الاساسي و إلغائه ، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع ، يستجيب للمطالب الآنية لنساء و رجال التعليم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القوات الإسرائيلية تقتحم مدرسة الخليل الأساسية وتعتقل الموظف

.. بأطباق المقلوبة .. طلاب هارفارد ينظمون وقفة احتجاجية من أجل




.. الفيلبين: الحر يغلق المدارس.. والسائقون يضربون احتجاجا على خ

.. البنك المركزي يعلن إجازة البنوك الأسبوع المقبل بمناسبة عيد ا



.. آلاف يتظاهرون في جورجيا احتجاجا على مشروع قانون -العملاء الأ