الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لم تستقر منذ قرن كامل... كركوك المحافظة الهشة وقانون أنتخابها

نايري عبدالله الشياعي

2023 / 12 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


محافظة كركوك هي أحدى محافظات جمهورية العراق, وتقع في الجزء الشمالي من العراق, وتحدها محافظة أربيل من الشمال ومحافظة السليمانية من الشرق ومحافظة صلاح الدين من الغرب. وتقع محافظة كركوك ما بين خطي طول 34 _ 36 شمالاً وخطي عرض 44 _ 45, ويبعد مركز محافظة كركوك عن مدينة بغداد حوالي 250كم, وتربط محافظة كركوك شمال العراق بمحافظات الوسط والجنوب, فهي نقطة أرتباط والتقاء او الحد الفاصل ما بين المنطقة الجبلية في شمال العراق وبين مناطق السهل الرسوبي في وسط وجنوب العراق. ولمحافظة كركوك أهمية أقتصادية كبرى؛ لكونها تشتهر بأراضيها الزراعية الخصبة التي تنتج المحاصيل الزراعية والصناعية والاستراتيجية, فضلاً عن أنتاج النفط الذي يقدر بــ 13 مليار برميل, أي أنه يشكل 12% من أجمالي أحتياطي النفط العراقي, إذ تمثل كركوك الشريان الاقتصادي للعراق؛ وذلك لكثرة إيراداتها النفطية وخيراتها الطبيعية التي تساهم في رفد الموازنة العراقية بنسب عالية من المبالغ المالية. كما تسكُن في محافظة كركوك مختلف الاديان والطوائف والقوميات والمذاهب ومنها الاسلام بجميع مذاهبهُ والمسيح الكلدان والاشوريين والأرمن, فضلاً عن الأكراد والتركمان والقوميات والأديان الأخرى, وقد أصبحت تلك التركيبة السكانية بجميع طوائفها وأديانها وقومياتها مصدر للأنسانية والمحبة والتآخي والتعايش السلمي قبل أكتشاف النفط, وبعد أكتشاف النفط في العام 1927 أصبحت محافظة كركوك محط أنظار الدول الكبرى والصغرى لأستغلال خيراتها لغرض تحقيق مشاريعها الأستعمارية وحفظ أمنها القومي. وعلاوة على ذلك, فقد شهد العراق تغييرات ديموغرافية قسرية خلال قرن كامل, وتلك التغييرات الديموغرافية بقيت مستمرة الى حد الآن, ولاسيما في محافظة كركوك التي تشُهد منذ قرن كامل حالة من التغييرات الديموغرافية القسرية ولاسيما فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين, إذ شُهدت كركوك محاولات تغيير ديموغرافية ممنهجة قامت بها الحكومات آنذاك عبر أجراء تعريب سكاني للمحافظة, بمعنى أخر أضفاء الطابع العربي أجتماعياً وثقافياً لغرض الحفاظ على الحكم الذاتي آنذاك, وسُمي ذلك بــ تصحيح القومية, (أي نقل المواطنين العراقيين العرب وتوطينهم في كركوك وطرد التركمان والاكراد منها, وتغيير القومية الكردية والتركمانية الى العربية). وبعد عام 2003 قامت الحكومات بنفس الفعل والآجراء والأسلوب, أذ قامت القوات الدخيلة القادمة من شمال العراق بحرق سجلات وملفات النفوس في محافظة كركوك وذلك بوصفها بإنها سجلات بعثية عفلقية, وأجراء عملية تغيير ديموغرافي عن طريق توطين مواطنين في كركوك من المحافظات الكردية الاخرى, وكذلك جلب مواطنين أكراد من جنسيات مختلفة ولاسيما أكراد أيران وسوريا وتوطينهم في محافظة كركوك, أي بمعنى أخر أضفاء الطابع الكردي على محافظة كركوك. وكل ذلك أدى الى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلق العنصرية والطائفية ما بين العرب والاكراد والقوميات الاخرى, وعلى أثر ذلك لم تشُهد محافظة كركوك أي عملية أنتخابية منذ العام 2005 الى حد الآن؛ وذلك بسبب الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان, وكذلك بسبب سياسة التغيير الديموغرافي التي جرت في المحافظة وأنعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وعلاوة على ذلك, فقد بقيت كركوك تعاني مشكلات عديدة ومستمرة أهمها مشكلة سجل الناخبين وطبيعة قانون أنتخاباتها, فضلاً عن تصويت النازحين؛ وذلك بسبب كونها من المناطق المتنازع عليها ما بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة أقليم كردستان وفق المادة (140) من الدستور العراقي لعام 2005. وفي يوم الاثنين المصادف 27/3/2023 الساعة الرابعة فجراً عقد مجلس النواب العراقي جلسة نيابية, وأقر بأغلبية الاصوات على التعديل الثالث لقانون أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل, والمّقدم من قبل لجنتي القانونية والإقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم, وذلك تنفيذاً لــقرارات المحكمة الاتحادية وفق العدد (103/ أتحادية /2019), والعدد (43/ أتحادية /2021), والعدد (159/ أتحادية /2021)، لغرض إجراء انتخابات عراقية نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وينبغي التذكير أن مجالس المحافظات العراقية الغيت وحلّت بموجب التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018, والذي عقد بمجلس النواب العراقي, وذلك تنفيذاً لقرار رقم (26), بناءاً على ما أقره مجلس النواب العراقي طبقاً لأحكام (البند الأول) من المادة (61), وكذلك (البند الثالث) من المادة (73) من الدستور العراقي, وعلاوة على ذلك, قرر رئيس جمهورية العراق برهم صالح في 4/12/2019, أصدار قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018, إذ نصت المادة الاولى على أنه يعدل البند (ثالثاً) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي: "أنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها". وقد تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية_العدد 4566) بتاريخ 9/12/2019 .
وبعد أقرار نظام سانت_ليغو صيغة (1.7), تمت الموافقة على أجراء أنتخابات في محافظة كركوك وفقاً للمادة (9 _ الفقرة الثانية _أ_ ) من قرار رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018), والتي نصت على أن تكون لكل محافظة (12) مقعد, مع أضافة مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة. ووفقاً لاحصائيات وزارة التخطيط _ الجهاز المركزي للأحصاء لعام 2021, بلغ عدد سكان كركوك (1,726,409) مليون نسمة, وعلاوة على ذلك, فقد أصبح لمحافظة كركوك (15) مقعداً نسبةً إلى عدد سكانها. وأن التعديل إعلاه أستناداً للقرار رقم (2) المقر من قبل مجلس النواب العراقي, وذلك أستناداً إلى أحكام (البند الأول) من المادة (61), وكذلك (البند الثالث) من المادة (73) من الدستور العراقي.
ووفقاً لما تقدم فقد طالبت الكتل السياسية العراقية في مجلس النواب العراقي بأدراج المادة (35) من مواد قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018, وتلك المادة تخص محافظة كركوك وقانون أنتخابها, والتي تم أقرارها عن طريق أجتماعات ومحادثات جرت ما بين ممثليين محافظة كركوك كافة, وتتألف المادة (35) من (6) فقرات, إذ نصت الفقرة الأولى على التنسيق ما بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والوزارات المعنية, أي وزارات ذات الشأن ولاسيما وزارة التجارة والصحة والداخلية والتخطيط لغرض تدقيق بيانات وسجلات الناخبين قبل أجراء الانتخابات. أما الفقرة الثانية فقد نصت على أنه في حال تعذر التدقيق أو تآخر قبل أجراء الانتخابات تنفذ الآلية إعلاه (الفقرة الأولى), أي تدقيق البيانات والسجلات الناخبين في موعد أقصاء ستة أشهر من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب. أما الفقرة الثالثة مجلس المحافظة المنتخب هو من يتولى تحديد آلية تقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الأتحادية, ويتم ذلك وفقاً للقانون وبشكل يضمن ويراعي تمثيل المكونات الاجتماعية بالمحافظة. أما الفقرة الرابعة نصت على أنه لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية أي أجراء قانوني أو أداري يتعلق بمصير ومستقبل محافظة كركوك. أما الفقرة الخامسة نصت على أن يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للطائفة المسيحية (السريان والاشوريين والكلدان). أما الفقرة السادسة والأخيرة نصت على أن تسري أحكام هذه المادة لدورة أنتخابية واحدة مدتها أربع سنوات.
وعلاوة على ذلك, أكدت القوى السياسية العربية والتركمانية ضرورة تطبيق مادة (35) الخاصة بتدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك, ولاسيما بعد سياسات التغيير الديموغرافي الاحادية الجانب التي حصلت في كركوك بعد عام 2003, ولاسيما بعد التقرير الذي نشرتهُ وزارة التجارة الاتحادية والذي أكدت به بأنه تم أضافة ما يقارب 300 ألف شخص في سجلات ناخبين محافظة كركوك وهم ليسوا من أبناء المحافظة ولا من سكانها. أما موقف القوى السياسية الكردية فهي ترفض رفضاً قاطعاً تدقيق سجلات الناخبين, والدليل على ذلك, قدمت بعض ممثليين القوى الكردية طعناً للمحكمة الاتحادية بشأن تدقيق سجلات ناخبين كركوك. ويرى المكون الكردي بأن تدقيق سجلات الناخبين في هذا الوقت صعب جداً, إذ يتطلب تدقيق سجلات الناخبين وقت طويل يمتد من سنة إلى سنتين في أقل تقدير, لافتاً بأنه لم يتبقى الا أشهر قليلة على أجراء الانتخابات المحلية. كما أكد المكون الكردي بأن التوتر وعدم الاستقرار السياسي يعرقل العملية الأنتخابية في كركوك.
ووفقاً لما تقدم, فقد تم إلغاء المادة (35) وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019, وحلّت محلها المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون أنتخابات النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018), وذلك بناءً على ما أقره مجلس النواب أستناداً إلى أحكام البند (الأول) من المادة (61) والبند (الثالث) من المادة (73) من الدستور العراقي في 30/4/2023 . وتتالف المادة المادة أربع بنود, إذ أحتوى البند الأول على ثلاث فقرات, فقد نص البند الاول على ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق ما بين الوزارات المختصة ومنها وزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الصحة وبين الممثلين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك من أعضاء مجلس النواب بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة وفق الأسس الأتية وهي: المواطنين المسجلين ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحيتي الزاب وسركران يكونان ضمن سجل أنتخابات محافظة كركوك المعتمد في أنتخابات مجلس النواب أو أنتخابات مجالس المحافظات. وكذلك المواطنين المرحلين العائدين الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة ( 140 ) من الدستور العراقي, أو الذين سيتخطون أجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها. فضلاً عن ذلك, المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . كما نصت المادة على أنه لا تعد نتائج الانتخابات أساساً لأي وضع قانوني او أداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك. وأيضاً نصت المادة على أنه تسري أحكام هذه المادة للدورة الأنتخابية القادمة لمجلس النواب العراقي والدورة الأنتخابية القادمة لمجالس الانتخابات. وأيضاً نصت على أنه يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
أما بالنسبة إلى تصويت النازحين, فوفقاً لأحصائيات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق فأنه هنالك 48.260 ألف نازحاً عراقياً يحق لهم التصويت في أنتخابات مجالس المحافظات لعام 2023/12/18 , إذ أشارت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات سيتمكن النازحون في أقليم كردستان بالمشاركة في أنتخابات مجالس المحافظات لعام 2018 والإدلاء بأصواتهم. ووفقاً للقانون الأنتخابي فقد أستندت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات على ألاحصائيات الرسمية الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية, إذ يحق للنازح المقيم في المخيم الإدلاء بصوتهُ في مخيم الدائرة الأنتخابية التابعة لمنطقتهُ الأصلية. كما سيكون تصويت النازحين في الانتخابات المقبلة وفق بطاقة الناخب البايومترية, وأن تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بفتح مراكز للتصويت داخل المخيمات ليتمكنوا النازحين من الإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت الخاص بــ 48 ساعة قبل أنطلاق التصويت العام. كما أكد القانون الأنتخابي بأنه يجب على النازحين المقيمين خارج المخيمات العودة إلى مناطقهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم, وتلتزم الحكومة بتوفير التسهيلات لهم ونقلهم إلى مراكز التصويت. كما تنص فقرات القانون الأنتخابي على أنه يحق لنازحي سنجار فقط سواء كانوا يقيمون داخل أو خارج المخيم يمكنهم التصويت مباشرة لدائرة سنجار الأنتخابية دون الحاجة للعودة إلى مناطق سكناهم. وايضاً سيتم فتح 120 محطة ضمن 35 مركز أقتراع للنازحين في يوم التصويت الخاص, ويجب على المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات أستعادة بطاقة الناخب من النازحين الذين يشاركون في التصويت الخاص على أن تعيدها لهم في وقت آخر عن طريق وصل, ويجب أيضاً تحديد أسمائهم وأتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض منعهم من المشاركة في التصويت العام. وأشارت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بأنه أكثر من 16 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في أنتخابات المجالس المحلية لعام 2018 , وكذلك أكثر من 200 ألف موظف أقتراع سيشاركون في يوم الأقتراع.
وفي يوم الثلاثاء المصادف 2023/11/14 قررت المحكمة الأتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي؛ بسبب الدعوى المقدمة من قبل النائب ليث الدليمي وأتهام الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب أستقالتهُ وأنهاء عضويتهُ أمر نيابي غير قانوني. فالبعض من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي العراقي أعتقدوا بأن خروج الحلبوسي من البرلمان سيسبب أزمة سياسية وأرباك للعملية الأنتخابية , وأنا أرى العكس تماماً فالانتخابات العراقية ستجري بالوقت المحدد وبسلاسة عالية؛ وذلك لان المحكمة الاتحادية تمثل أعلى سلطة قضائية وأعلى محكمة في العراق, وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي أرتباط بينهما, وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة أستناداً للمادة ( 94 ) من الدستور العراقي. كما أرى أن سبب أنهاء عضوية محمد الحلبوسي ليس فقط الدعوى المقدمة ضده وأنما هنالك قضايا أخرى متهم بها سابقاً, فضلاً عن ذلك, الحلبوسي في الفترة الأخيرة فقد شعبيته, وكذلك بعض القوى السياسية الشيعية والسّنية لا ترغب بوجود الحلبوسي في البرلمان وأكمالهً لدورة أنتخابية كاملة.
وأرى بأنه لابد للمفوضية العليا بالألتزام وتطبيق المادة ( 10 ) من التعديل الثالث لقانون أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12 ) لسنة 2018 , وكذلك أرى بأنه ضرورة هيكلة المكتب الانتخابي في كركوك. وأرى أيضاً بأنه ضرورة الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأتخاذ الأجراءات اللأزمة لغرض أجراء العد والفرز اليدوي للأصوات في المحطات الانتخابية التي سوف يتم الطعن بها حسب التعليمات النافذة والمعمول بها حالياً وعدم تكرار ما حدث في أنتخابات 2021, ولاسيما عندما أتهمتها بعض الكتل السياسية بالتزوير؛ وذلك لغرض أجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية وحصر المشاركة بالانتخاب لأبناء محافظة كركوك فقط وممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري لتصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك. وأرى بأن ذلك الامر سيخضع للارادة السياسية, ففي حال توافر الأرادة السياسية القادرة على تغيير الوضع في محافظة كركوك فان الوضع سيتغير , أذن لابد من توافر أرادة سياسية حقيقية قادرة على فرض رأيها لتدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك لغرض أجراء أنتخابات بطريقة عادلة تضمن وتراعي مصالح المكونات في محافظة كركوك. كما يجب عالشعب العراقي المشاركة بالأنتخابات والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي وأنتخاب الشخص الأفضل والجدير بالمسؤولية ولا يتركوا المجال للشخصيات الفاسدة وجمهورهم بالاستحواذ على السلطة بشكل كامل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصير مفاوضات القاهرة بين حسابات نتنياهو والسنوار | #غرفة_الأ

.. التواجد الإيراني في إفريقيا.. توسع وتأثير متزايد وسط استمرار



.. هاليفي: سنستبدل القوات ونسمح لجنود الاحتياط بالاستراحة ليعود

.. قراءة عسكرية.. عمليات نوعية تستهدف تمركزات ومواقع إسرائيلية




.. خارج الصندوق | اتفاق أمني مرتقب بين الرياض وواشنطن.. وهل تقب