الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية الحقيقية محور الصراع مع الدولة البوليسية فإمّا ان نكون او لا نكون

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 12 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


" البوليس السياسي المجرم ، يقطع الكونكسيون عن منزلي ، حتى اتوقف عن الكتابة ، والنشر ، وسأخرج الى Cyber لإرسالها ، وكالعادة سأجد امامي عميلا للبوليس السياسي ينتظر قدومي على احر من الجمر .. هذه هي ديمقراطية المخزن البوليسي في مملكة الرعب ، التي تم فيها التصرف باسم الملك الغائب عن المغرب منذ اكثر من عشرين سنة . فعنوانه باريس الفرنسية ، وليس الرباط المغربية "
ان الديمقراطية ، والنضال من اجلها ، بسلوك مختلف أساليب النضال التي تقرها المواثيق الدولية ، والتي تبقى حقا أساسيا للشعوب في مواجهة الاستفراد بالحكم ، خاصة مواجهة الأنظمة البوليسية الفاشية المقززة ، والأنظمة الدكتاتورية ، والطاغية والمستبدة ، يصبح واجبا اساسيا للشعوب المكافحة ، وفرض عين في المواجهة التي تنتظر حسم الفرز ، الذي سيمهد له تطورات استراتيجية مقبلة ، وحان وقتها عند عجز النظام البوليسي في اقناع الأمم المتحدة باطروحة مغربية الصحراء .
فإذا كان النظام الدولي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة ، قد تجاهل اقتراح النظام لحل الحكم الذاتي ، حتى ينجي نفسه من الهلاك المدمر ، الذي ينتظره السقوط المدوي ، وبتفاعل الأمم المتحدة ، والقضاء الدولي خاصة في اختصاصه الجنائي ، فكيف سيوافق المنتظم الدولي على حل معضلة نزاع الصحراء الغربية ، من دون اللجوء الى المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو نفس المسار اختطه الاتحاد الأوربي ، وقبله اختطه الاتحاد الافريقي الذي ذهب بعيدا عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية في عهد " منظمة الوحدة الافريقية " OUA . فالمغرب مقبل على تطورات بسبب إشكالية جنسية الصحراء ، وهي تطورات تصب في النضال الجماهيري من اجل بناء الدولة الديمقراطية ، تحت اية مظلة كانت ، واي عنوان كان ، ما دام ان الهدف الاسمى ليس العنوان / الشكل ، بل الجوهر الذي سيعيد للشعب المغربي وللجماهير المغربية ، حقه في العيش الكريم ، مثل شعوب الدول الديمقراطية .
لذا فالنضال الديمقراطي من اجل الدولة الديمقراطية ، هو جوهر النضال ، بين الدولة الديمقراطية ، والدولة الطاغية والمستبدة التي لا علاقة لها بالديمقراطية اطلاقا . ان الديمقراطية إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، او لا تكون . فالديمقراطية ليست يافظة تعرض على السواح . بل هي حقيقة يجب ان تفتح لكل واحد إمكانية التقدم والمعرفة ، وتتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل ، وليس فقط مراجعة دستور في غياب الممثلين الحقيقيين للجماهير الشعبية .
ان تطبيق الديمقراطية على الحياة السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية ، لإخضاعهم لإرادة الشعب . فيهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي للديمقراطية ، التي تعني استحالة الجمع بين واقع القهر والهيمنة والتسلط ، وبين إيجاد مؤسسات ديمقراطية فعلية .
ان النضال الديمقراطي يجب اذن ، ان يبقى وفيا للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة للشعب ، اي السيادة الشعبية ، وليس سيادة العائلات ، وبالتالي ، فعليه ان يتجنب النفخ الذي ينصبه النظام باستمرار لمحاولة حصره في افق ضيق ، وجعله في نهاية الامر ، يخدم ( المشروعية ) القائمة ، بالجبر ، وبقوة الحديد والنار ، ومن ثم يسمح للنظام بإيجاد شكلية تصونه من العزلة الداخلية ، والعزلة الخارجية عندما رفض الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، استئناف وتجديد علاقاته مع محمد السادس بسبب البرنامج Pegasus .
ان أي انزلاق في هذا الاتجاه ، او أي مبادرة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم إمكانية الاصلاح الإيجابي للأوضاع القائمة ، لا يمكنها ان تنعكس الا بمردود سلبي . وهذه حقيقة نستنتجها عند تحديد طبيعة الحكم الراهن التي تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق اية تجربة ديمقراطية ليبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المزيفة والمشوهة ، التي تبقى في كل الأحوال ، سجينة الأيديولوجية الاقطاعية المخزنية البوليسية ، عدوة الديمقراطية ومدمرتها . ان النظام السلطاني المخزني البوليسي في المغرب ، غير قابل للإصلاح الذي يرفض السماع به ، فأحرى التعويل عليه لتنزيل الديمقراطية الشعبية الجماهيرية في ارض الواقع . وعندما يكون النظام غير قابل للإصلاح ، فتمة طرق كثيرة تفرض تنزيل الدولة الديمقراطية ، وليس فقط الإصلاح المعطوب الذي لن يكون اصلاحا ابدا .
ان وضع النضال الديمقراطي في افقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا تفرضه ضرورات الرواج السياسي . بل محورا أساسيا لكفاح الجماهير وقواها الحية وليس الميتة .
ان تحقيق السيادة الشعبية كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج أساليب ثورية في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا أساليب التسلط ، والانحراف ، والتعامل مع المناضلين القاعديين بنفس المنطق المخزني ، البوليسي ، القروسطوي ، الطقوسي ... الذي يشكل عماد المجال والحياة اللاّديمقراطية المفروضة على الشعب بالجبر وبالحديد والنار .
ان النضال الديمقراطي ، مثل كل المعارك الديمقراطية والنضالية ، إذا لم ينطلق من وضوح تام في المواقف إزاء النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم . واذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات والمهام النضالية اليومية ، بوضع الخط الفاصل مع النظام وسياسته وشعاراته ، ومع الطبقة الاقطاعية المرتبطة معه مصلحيا ، وليس كقناعة أيديولوجية .. فانه لن يؤدي الاّ الى نتائج عكسية ، تضر بالمسيرة النضالية الثورية الجماهيرية .
لا غرابة اذن ، مرة أخرى ، ان يؤدي خوض " المعركة الديمقراطية " ، بمنطق ( الاجماع الوطني ) اللاّوطني ، ووسائله وضوابطه ، الى عزلة أصحابها وبقائهم سجناء ، انصاف الحلول التي تحدث عنهم المهدي بن بركة ، ومؤسسات النظام النخبوية والهامشية ، وانفضاح امرهم ( نبيلة منيب ) ، وتوابعها الجدد والقدامى ( الفدرالية ) على الصعيدين الوطني والديمقراطي ، عند الخاص والعام كما اسلفنا أعلاه .
ولا بأس ان نلخص مع المهدي بن بركة ، ما آلت اليه ، سياسة ( الاجماع / الوطني ) اللاّوطني :
" إنه من البديهي ان من يكتفي بالخطة التكتيكية ( المرحلية ) ، دون ان ينطلق من افق استراتيجي واضح ، يكون مصيره ، إمّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وإمّا ان يظهر بمظهر الانتهازي الذي لا يشق له غبار " .
إذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الأصيل ، وليس بما ألصق به من تشويهات وتحريفات انتخابوية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الأساسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني الحقيقي ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فإن الانفتاح الحقيقي الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين القوى الوطنية والتقدمية المناضلة الحقيقية التي يوحد بينها هدف إقامة سيادة الشعب ، ( الديمقراطية الحقيقية ) ، وتحرير البلاد من السيطرة الأجنبية بكل مظاهرها . لذلك نقول ، أن لا اجماع حقيقي غير الاجماع الشعبي حول ضرورة الديمقراطية الحقيقية ، كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها . ففرق شاسع بين هذا الاجماع الوطني التقدمي ، واجماع نبيلة منيب ، أي ( الفدرالية الديمقراطية ) .
انّ الديمقراطية إذ تعتبر بهذا المعنى ، معرك شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل القطاعات الشعبية ، والتنظيمات التقدمية ، في نضال يومي ، في سبيل إيقاف عدوان النظام المخزني ، البوليسي ، السلطاني ، الطقوسي ، التقليداني ، النيوبتريركي ، النيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، المفترس لثروة المغاربة المفقرين ، وهي ثروة مكدسة بالابناك الاوربية ... الخ .. على الشعب المغربي ، وعلى المستضعفين ، وإيقاف انتهاكات حقوق الانسان ، والحقوق الديمقراطية ، وانهاء الاعتقال السياسي ، والاقرار بمواطنة المواطنين .. وبكلمة واحدة ، في سبيل مواجهة الحكم البوليسي المخزني الدكتاتوري الشمولي ، ودولة الاستبداد والطغيان .
ان الخلاص في بناء الجبهة الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، تضم كافة أطياف الفعل السياسي التي تشتغل على التغيير الديمقراطي ، ودون اقصاء فصيل من الفصائل الديمقراطية ، الداعية الى الدولة الديمقراطية ..
ان الجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، واطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
--- تجميد الصراعات التنظيمية بين التنظيمات ، لصالح الصراع من اجل بناء الدولة الديمقراطية المنتظرة . والوصول الى هذه الاستراتيجية ، تنفخ فيها من جهة الوضعية القانونية للصحراء الغربية ، وينفخ فيها من جهة أخرى تعرض المغرب لفراغ حتمي في الحكم ، والخطرين المحدقان بالمغرب ، سيسهل بناء الجبهة ، حتى يكون الجميع امام الخطرين واقفا امام الخطرين ، وامام احتمال فرض مشاريع وبرامج من خارج المغرب ، ستضر بوحدة المغرب الترابية وبالوحدة الشعبية .. فلإسراع في بناء الجبهة هو واجب وطني ، وفرض عين ، حتى لا تداهم الجميع ، وهم في غفلة عمّا يجري خارج المغرب ، بتنزيل او فرض حلول تتعارض مع بناء الدولة الديمقراطية ، التي يجب ان تكون مقدمة للحفاظ على الوحدة الترابية الوطنية .
--- من الان ، ومن دون انتظار ، يجب الشروع حالا ، في التحرك السياسي القاعدي الجماهيري ، بتكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية ، التي تتعارض مع ( الديمقراطية المخزنية ) .
--- الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الدولة اللاديمقراطية ، والقطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها ، في كل الواجهات السياسية والنقابية والثقافية .
--- تنمية وتطوير الفرز الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي ، على طريق بلورة الأداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على أساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الجبهوي ، وشق الطريق امام نحو بناء الجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية العريضة ، كهدف ثابت ، وبعد استراتيجي للممارسة الآنية ..
والخلاصة ، هي ان القضية الديمقراطية ، شكلت ولا تزال ، أساس ومحور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك ، لغاية حل التناقض الرئيسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية ..
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، هي معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابات انتخابوية فوقية .
انها معركة شاملة ، غايتها الاسمى إقرار سلطة الشعب ، بتصفية سيطرة الطبقة السائدة ، التي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصحافي رامي أبو جاموس من رفح يرصد لنا آخر التطورات الميداني

.. -لا يمكنه المشي ولا أن يجمع جملتين معاً-.. شاهد كيف سخر ترام



.. حزب الله يعلن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف مدفعية


.. غانتس يهدد بالاستقالة من الحكومة إن لم يقدم نتنياهو خطة واضح



.. فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن استهداف -هدفاً حيوياً-