الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أجوبة المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في الجلسة السرية أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

أنور البني

2006 / 11 / 21
حقوق الانسان


من المستغرب أن أمثل أمامكم موقوفاً بهذا الملف الذي لا يحتوي إلا على إعلان تم توقيعه وتصريح ولقاء صحفي عبرت فيهما عن مجموعة آراء ومواقف.
أما بالنسبة للتهم الموجهة لي وهي المادة / 286 / المتعلقة " بنشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة " مستندة إلى تصريح صحفي لي عن وفاة السجين محمد شاهر حيصة في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود آثار تعذيب عليه.
والغريب أن يشك أحد بأن متابعة مثل هذا الأمر من شأنه أن يوهن نفسية الأمة، بينما الحقيقة أن من يوهن نفسية الأمة ويضعفها، بل ويهدد وجودها هو من يمارس التعذيب في السجون والمعتقلات!.هو من يقوم بالاعتقال لمجرد المعارضة السياسية، ويحكم بالإعدام لمجرد الانتماء السياسي!. هو من يمنع الصحف ويسحب ترخيص الدومري لمجرد إشارتها إلى الفساد والمفسدين!.
هو من يخطف الناس من بيوتها ويختفون لسنوات وسنوات، وهو أيضاً من ينتهك استقلال القضاء ويتدخل في عمل القضاة ويعطل تنفيذ القرارات القضائية، ويستخدم القوانين والمحاكم الاستثنائية لإرهاب المجتمع!.
وهو من يضع سجناء الرأي والضمير في ظروف اعتقال بالغة السوء، ويمارس التعذيب والتنكيل بهم، ويمكن أن أذكر بالأسماء وأرقام القضايا التي عرضت أمامكم كقضاة، وكنتم شهوداً على ممارسة التعذيب، وشاهدتم آثارها على أجساد المتهمين، وسمعتم اعترافات عن وسائل تعذيب استخدمها ضباط وعناصر الأمن والشرطة، ولكنكم لم تحركوا ساكناً، ولم تتخذوا أي إجراء لوقف هذه الممارسات، أو حتى إدانة مرتكبيها، بل على العكس أصدرتم أحكاماً على متهمين بناء على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب.
أفلا يعتبر ذلك شكلاً من أشكال المشاركة في الجريمة، وليس التستر عليها فقط؟!.
نعم أيها السادة!
أقر وأعترف أني ساهمت بدور متواضع وبسيط في كشف وتعرية وفضح هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد العزيز عليّ.
نعم لقد مات السجين محمد شاهر حيصة وهو في الثلاثينيات من عمره في السجن وسلمت جثته لأهله، الذين عاينوا عليها آثار تعذيب، أما التقرير الطبي المرافق فأفاد أنه توفي بذبحة قلبية، ولم يقدم أحد على نكران هذه الحقيقة أو إثبات عكسها، وكان يجدر أن تأمروا بإجراء تحقيق حول وفاة هذا السجين وغيره، قبل أن تقوموا بمحاكمة من كشف ذلك.
أما بالنسبة للتهمة الثانية وهي المادة / 288 / المتعلقة بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة إلى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية واللجنة المكلفة بمفاوضات الشراكة الأوروبية السورية برئاسة عبد الله الدردري، وللأسف لم يباشر المركز عمله لقيام الأجهزة الأمنية بإغلاقه قبل أن يبدأ.
نعم أشعر بالفخر والاعتزاز لاختياري لإدارة هذا المركز الذي كان من المفترض لو سمح له بالعمل أن يؤسس لثقافة حقيقية حول حقوق الإنسان، نحن أحوج الناس لها، في الجانبين العملي والقانوني، وكان سيشكل لبنة قوية لدعم المجتمع المدني في سورية، فتم إغلاقه بدلاً من توجيه الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لدعمهم المجتمع المدني والمبادرة إلى إنشاء مثل هكذا مشاريع ومنها هذا المركز، والإفادة من سياسة أوروبية واضحة لدعم حقوق الإنسان والمساعدة على تقوية المجتمع المدني.
أما بالنسبة للتهمتين الأخيرتين وهما المادتان / 376 / و / 378 / المتضمنة ذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية والقضائية في إشارة إلى لقاء مطول أجرته معي صحيفة الرأي القطرية، فقد عبرت في هذا اللقاء عن آرائي ومواقفي وأفكاري تجاه مختلف القضايا التي تمس الوطن والمواطن، من موضوع حقوق الإنسان إلى الجانب القانوني إلى طرق الإصلاح والتغيير، وأنا لا زلت عند أفكاري تلك متمسكاً بها، بل أن وجودي أمامكم يؤكدها.
ومع إقراري بأنه لا يوجد أحد على صواب دائماً، فان الأفكار والمواقف تخضع للنقاش ولا تحسم في قاعات المحاكم، وطبعاً فقط في جلسات الحوار يمكن أن أدافع عن وجهة نظري وما أحمله من مواقف وأفكار.
إن هذه المحاكمة وهذه التهم لا تذكرنا إلا بمحاكم تفتيش القرون الوسطى سيئة الصيت، التي لم يذكرها التاريخ إلا في صفحاته السوداء مصحوبة باللعنات، وها أنتم يبدو أنكم تغامرون بأن يذكركم التاريخ بنفس الطريقة!!.
إن هذه التهم أيها السادة هي أوسمة على صدري ومصدر فخر واعتزاز لي، وأنا أعرف وأنتم تعرفون والجميع يعرف أن وجودي أمامكم ليس بسبب جرم ارتكبته، بل لإسكاتي عن كشف وفضح ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، وهذا ما لم ولن أتخلى عنه ما حييت وطالما هناك صرخة مظلوم.
لذا، وكما درجت العادة في المحاكمات السياسية، فإن كانت الأوامر قد وصلتكم من الجهة التي فبركت هذه المحاكمة فأصدروا القرار الآن وأريحوا أنفسكم، لأن هذا كل ما لدي لأقوله، وإن كان لم يصلكم شيئاً من هذا القبيل فبإمكانكم أن تؤجلوا المحاكمة حتى جلسة اتخاذ القرار.
ولا شك فإننا جميعاً سوف نقف في يوم قريب أمام محاكم الناس والتاريخ.

سجن عدرا 19 / 11 / 2006 /





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين

.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا



.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين