الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من 14 دجنبر 1960 ، الى 13 دجنبر 2023 ، أربعة وستون سنة مرت .. ولا زال الوضع كما هو عليه .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 12 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


" البوليس السياسي المجرم يقطع الكونكسيون عن منزلي ، حتى لا ارسل هذه الدراسة ولا دراسات قادمة للنشر .. يريد الكسولين منعي من الكتابة . سأضطر للخروج الى Cyber لإرسالها ، وسيكون في انتظاري عميل او عميلة للبوليس السياسي "
ان هذه الدراسة للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960 ، وهو يحدد موقف الأمم المتحدة من نزاع الصحراء الغربية ، سنعالجه بموضوعية ، ومن دون الانتصار للنظام الجزائري الذي يتشبث بتنزيل القرار لفك نزاع الصحراء الغربية ، ولن ننتصر لموقف النظام الذي بعد ان كان وراء اصدار القرار، اصبح ضده ويعارضه ، ويدعي انه اصبح متجاوزا ، وان الحل الحالي الواقعي يبقى بعد شعار " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، وشعار " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ، قبل ان يصبح هذا الشعار متجاوزا من قبل النظام المغربي ، عندما اقترح حلا اعتبره عقلانيا ، جسده في حل " الحكم الذاتي " ، الذي تجاهله المجتمع الدولي ، وتجاهله مجلس الامن والأمم المتحدة ، في قراراتهما الصادرة في حق نزاع الصحراء الغربية ، وقبل ان يصبح موقف النظام من النزاع ، متجاوزا حتى للحكم " الذاتي " ، فذهب بعيدا في تعامله مع جوهر النزاع ، عندما اعترف امام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود المتوارثة عن الاستعمار ، وقام لوحده بتأكيد هذا الاعتراف بالدولة الصحراوية ، عندما اصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، بالجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 ، رقم الجريدة 6539 .
وكما ان النظام كان يلجأ في معالجته لنزاع الصحراء الغربية ، الى اعتماد مواقف متناقضة ، وتبقى مفهومة كشطحات للتغليف عن الموقف الدولي ، الذي يعتمد فقط الحل الديمقراطي " الاستفتاء وتقرير المصير" ، سيسقط النظام في تناقض جوهري آخر، عندما استعمل شعار " المغرب من طنجة الى الگويرة " ، في حين ان " الگويرة " منذ سنة 1979 كانت وما زالت ، بيد الجمهورية الموريتانية ..
وبالرجوع لمعالجة الوضع القانوني الذي أصبح عليه نزاع الصحراء الغربية ، بعد القرار الاممي 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة في سنة 1979 ، وهي السنة التي صوتت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على القرار 34/37 ، الذي تعتبر فيه المنظمة الدولية ، أي الأمم المتحدة " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. سنجد ان موقف المنتظم الدولي من النزاع ، والى اليوم ، لا يزيغ عن تنزيل القرار 1514 الذي ينص صراحة على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وانّ نوعية تعامل الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء ، وفي جميع القرارات الصادرة عنها ، تتعامل مع " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " بما يزكي وبشكل واضح القرار 34/37 ، ومن ثم تكون الأمم المتحدة قد ساوت في التعامل بين " جبهة البوليساريو " ، وبين النظام المخزني ، الذي يبدو اليوم انه حصل وتورط في مستنقع الصحراء ، الذي كان ولا يزال اكبر منه . فأيّ دولة من دول الفيتو بمجلس الامن ، وايّ دولة قوية رغم انها لا تتمتع بحق الفيتو ، تعترف للنظام المخزني البوليسي ، بجنسية الصحراء المغربية ؟
الجواب لا أحد طبعا . وهذا الوضع الذي اصبح هو الطاغي ، هو في تراجع ، بل ان تعامل الأمم المتحدة ، ومنها دول مجلس الامن ، مع " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، كمنظمة تحرير، اعطى للأمم المتحدة ، ولأجهزتها المختصة ، التعامل مع الجبهة ، بقدم مساواة او متساوي مع الوضع الذي يشغله النظام المخزني ، طبعا كطرفين يتنازعان الإقليم ، الذي ترى الأمم المتحدة ، ان طريقة حله ، لا تخرج عن الاستشارة الشعبية للصحراويين ، الذين ينشدون فقط تنزيل المشروعية الدولية ، كما يحددها القانون الدولي ، وتحددها الأمم المتحدة ، ويحددها مواقف الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي الذي ذهب بعيدا في خرقه القوانين الدولية ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، التي لا تنص عليها المرجعية القانونية الدولية ، التي تتمسك فقط بالاستفتاء وتقرير المصير . فموقف الاتحاد الأوربي من اعتراف الرئيس الأمريكي السابق Trump ب " مغربية الصحراء " ، رغم انه كان مخادعا ، فتعامل الاتحاد الأوربي مع هذا ( الاعتراف ) ، كان الرفض المطلق ، وبما فيهم اسبانية البراغماتية التي تعرف من اين يأكل الكتف ، عند تعاملها الخاص كحكومة مع نزاع الصحراء . فعندما تتخذ اسبانيا مواقف متضاربة من نزاع الصحراء ، فالموقف الرئيسي الذي تناصر طبعا ، هو موقف الأمم المتحدة الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . فطالما ان الدولة الاسبانية هي عضو وطرف بالاتحاد الأوربي ، فهي ملزمة بالالتزام بقرارات الاتحاد الأوربي ، فتصبح اسبانية المكيافلية ، من جهة تدعو الى حل الحكم الذاتي ، للدفاع عن مصالحها أولا ، ومن جهة ثانية ، فإن التزام اسبانية بقرارات الاتحاد الأوربي ، واعطاءها الأولوية والاسبقية في التعامل ، على القرارات الاسبانية ، يجعل من اللاعب الاسباني ، جديرا بمعرفة من اين يأكل الكتف ، لان الموقف الاسباني لن يشكل إضافة او قيمة ، في الساحة الاوربية ، وبالمؤسسات الدولية ، ويكون Sanchez ، من جهة قد احتفظ بالمصالح الاسبانية مع النظام المخزني ، لكن من جهة أخرى ، يكون الرئيس Pedro Sanchez ، وفي علاقاته مع المجتمع السياسي الاسباني ، وفي علاقاته مع المجتمع الدولي ، وخاصة الاتحاد الأوربي ، والأمم المتحدة ، قد ناصر ويناصر ، وسيبقى يناصر الحل الاممي للنزاع ، والذي لا يخرج عن حل الاستفتاء وتقرير المصير .
فهل من قيمة مضافة جاء بها الرئيس Pedro Sanchez للنزاع ، الذي يبقى امميا ، وليس اسبانيا ؟ .
عندما أصدرت الأمم المتحدة القرار 1514 في سنة 1979 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وفي نفس السنة ستصدر قرارا آخرا يعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . وهنا يجب ان نشير ان النظام المخزني هو من كان وراء صدور القرار 1514 ، الداعي الى الحل الديمقراطي ، ولم يصدر بعده أي قرار يلغيه ، او يعدل منه شكلا ، او موضوعا ، فان القرار 1514 الذي تتشبث به الجزائر ، وتتشبث به " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، وهو القرار المعتمد من قبل قرارات مجلس الامن ، ومن قبل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويعتمده الاتحاد الأوربي ، وتعتمده كل المنظمات والهيئات ذات الاختصاص .. فان هذا لا يعني براءة هذا القرار ، الذي بعد ان كان مغربيا ، لان النظام المخزني من كان وراءه ، انقلب واصبح ضد أطروحة النظام ، وبسرعة البرق سيصبح القرار المرجعية الوحيدة ، لحل نزاع الصحراء الغربية ..
ان الهدف من قبل القرار 1514 ، كان توخي الحذر ، وكان دمقرطة أي حل لنزاع الصحراء الغربية ، وبما فيه تنزيل القرار 1514 ، كما صوتت على ذلك الأمم المتحدة ..
لكن وبعد العديد من التطورات التي جرت ، والمعطيات الجديدة التي لم تكن متوقعة ، سيصبح تطبيق القرار المذكور ، ضد المغزى منه ، خاصة عندما يركز النظام الجزائري ، وتركز الجبهة الشعبية ، فقط على تنزيل القرار الذي كان يقف وراء صدوره النظام المخزني .
فالقرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومن اعلى منبرها ، لم يكن يعني إقامة ، او بناء دولة جديدة بالمنطقة . بل ان السؤال الرئيسي الذي هو صلب الموضوع ، كان جوابه حلا ديمقراطيا ، بخلاف التشبث بالقرار الذي تم توظيفه عندما تم تسييس النزاع بين النظام الجزائري الذي كان مؤازرا من الدول ( الاشتراكية ) ، ومن قبل دول عدم الانحياز ، وبالقارة الافريقية ، وبآسيا حيث كانت حرب " الفيتنام ) على اشدها ، وكان الوضع الدولي يميل اكثر لمناصرة الشعوب المستعمرة التي تخوض نضالها المشروع ضد الدول والأنظمة المستعمرة .. وبين النظام المخزني الذي كان يتظاهر بالانتماء للعالم الغربي . فثورة مايو 1968 ، في فرنسا وألمانيا ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، كانت واضحة الأهداف والمرامي . والجزائر التي حصلت وانتزعت استقلالها بحرب شعبية ، أساسها الفلاحون والعمال ، كان صيتها يغزو العالم . لذلك عندما ارتمت الجزائر في حربها ضد النظام المغربي ، من اجل تنزيل القرار 1514 ، لقيت كل الدعم من المجمع الدولي الذي تأثر بأفكار المثقفين والسياسيين الأوروبيين ، فصار القرار 1514 ، بمثابة حق يراد به باطل .
ان السؤال الذي صاغه القرار 1514 ، لحل نزاع الصحراء الغربية ، لم يكن جوابه هو تنزل دولة جديدة بالمنطقة ، لان النزاع والصراع كان ثنائيا بين الدولة المخزنية ، وبين الدولة الدكتاتورية الفرانكية Francisco Franco . فبالرجوع الى اصل القرار ، سنجد ان الأمم المتحدة ، حصرت النزاع في طرفين هما ، من جهة الدولة المخزنية التي كانت وراء صدور القرار المذكور ، ومن جهة كانت الدكتاتورية الاسبانية الفرانكية Franco ، التي كانت تستعد لتسليم الصحراء الغربية الى نظام الحسن الثاني ، الذي رفض الاقتراح الاسباني ، وطالب ببقاء الصحراء تحت السيادة الاسبانية ، حتى لا تحسب عملية عودة الصحراء على الحكومة التقدمية التي ترأسها المرحوم عبدالله إبراهيم عن حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، الذي تحالف مع الجنرال محمد أفقير ، لقلب نظام الحسن الثاني .
لكن كل شيء سيتغير عندما تم العثور على الفوسفاط ، واصبح نزاع الصحراء الغربية ، يرتكز على الجانب السياسي ، واهمل الجانب القانوني الذي يزكي وحده أطروحة مغربية الصحراء .
طبعا سيتطور الوضع ، وستنزل معطيات جديدة ، لتدوير النزاع نحو اهداف لم تكن من صنع القرار 1514 ، ولكنها دخلت في صراع النظامين الجزائري الذي يدعمه المعسكر ( الاشتراكي ) ، ودول عدم الانحياز ، وأفريقيا التي شهدت بزوغ حركات تحرير راديكالية ، وبآسيا وبأمريكا الجنوبية التي عرفت حروبا بين الأنظمة العسكرية الدكتاتورية ، وبين المنظمات الثورية التي استقت مفاهيمها من الحرب الفيتنامية ، التي يخوضها الشيوعيون ضد الاحتلال الأمريكي .
ان صدور القرار 1514 من قبل الأمم المتحدة ، لم يكن مصبوغا بالشعارات الأيديولوجية ، رغم سيطرة الحركات الثورية على الميدان الثقافي والتحرري . فلم تكن صيغة السؤال الذي سيطرح عند الاستفتاء يتجاوز : هل تريدون الانضمام الى المغرب ؟ . أم تريدون البقاء ضمن السيادة الاسبانية ؟ . لكن لم يكن يخطر على السؤال ، إضافة حل ثالث الذي هو الاستقلال وبناء الجمهورية الصحراوية .. وطبعا فان الدافع نحو تغيير معنى وهدف القرار 1514 ، ليصبح ضد المعنى والهدف الذي توخاه المجتمع الدولي ، هو ان النزاع والصراع لم يبق ثنائيا كما كان الحال قبل صدور القرار ، بل ان النزاع اصبح ثلاثيا ، عندما دخلته الجزائر لترمي بالعصى في عجلة النظام المغربي . لان السؤال الذي سنطرحه لتبرير صدور القرار 1514 ، من قبل الأمم المتحدة . اين كانت الجزائر عندما كان النزاع مفتوحا امميا ، ومن قبل طرفي النزاع ، الدولة السلطانية المخزنية ، والدولة الفرانكية Franco الاسبانية الدكتاتورية ، وبقلب الأمم المتحدة ؟
فعندما كان المغرب يخوض معركة الصحراء التي سمتها المقاومة المغربية وجيش التحرير الجنوبي ، بالصحراء المغربية ، كانت الجزائر لا تزال خاضعة للاستعمار الفرنسي ، ولم تستقل حتى سنة 1962 . ففرق كبير بين سنة صدور قرار الأمم المتحدة 1514 ، وبين استقلال الجزائر حتى سنة 1966 .. بل عندما كان المغرب يدعو الى حل نهائي لاستعمار الصحراء ، وطيلة السنوات التي مرت على استقلال الجزائر ، لم تخرج ولو مرة واحدة ، القيادة الجزائرية لتعارض مغربية الصحراء ، بل كانت ، و من جميع المنابر ، تدعم طلب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية المغربية ..
انه نفس السؤال نطرحه . اين كانت " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، عندما كان المغرب يخوض حرب الصحراء بالأمم المتحدة ؟
ان القرار 1514 الذي صوتت عليه الأمم المتحدة ، كان في 14 دجنبر 1960 ، لكن تأسيس الجبهة كان في سنة 1973 ، والاعلان عن ميلاد الجمهورية الصحراوية ، كان في سنة 1976 .. اذن اين كانت الجبهة غداة 14 دجنبر 1960 ، وهي التي اسستها الحركة التقدمية المغربية ، من جهة لتحرير الصحراء ، ومن جهة لاستعمالها في حرب تحرير شعبية مغربية ، تنتهي بإسقاط النظام الملكي ، وبناء الجمهورية المغربية التي ستصبح حليفا للجمهورية الصحراوية ، وللجمهورية الجزائرية .. وهنا لا ينبغي ان ننسى الشعار الثوري الذي رفعه جزء من اليسار الماركسي ، وسماه ب " البؤرة الثورية " ، كما يجب الاّ ننسى مشاركة التيار الجذري في حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، الجنرال محمد افقير في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، وقبل انقلاب 1972 ، كان انقلاب الجيش في سنة 1971 ، الذي تحرك برفع شعارات الثورة ، وشعار الجمهورية ..
وطبعا ، وبعد فشل شعار " البؤرة الثورية " ، وفشل الجناح الراديكالي في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، مع الجنرال محمد أفقير ، اسقاط النظام الملكي في سنة 1972 .. وبعد اختطاف الجنود الثوريين من سجن القنيطرة في سنة 1973 ( القبطان حميدو لعنيگري ) الذي سيصبح مع محمد السادس مديرا عاما ل DGST ، و ل DGSN ، والتوجه بهم الى سجن " تزمامارت " الرهيب ، وقتل ( اعدامات ) ضباط ثوريون من دون محاكمة .. ، سيشرع الجناح الراديكالي في الحزب ، والذي نسق مع الجيش في انقلاب 1972 ، في توجيه ردة الفعل ، عندما دخل " كومندو " مسلح من الجزائر ، وامام انظار مخابراتها ، لإشعال الثورة ضد النظام في 3 مارس 1973 ، وهي السنة التي تم فيها تأسيس " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " . أي اشعال المواجهة مع النظام الملكي ، وفي نفس الوقت اشعال المواجهة المسلحة مع النظام " الفرانكوني " Franco ، ويكون اعتراف جزء من اليسار ب " البؤرة الثورية " ، ودعوة جزء آخر من اليسار للالتحاق بالثوار للثورة التي اشتعلت بالجبال " خنيفرة ، گلميم ، مولاي بوعزة " .. الخ ، وانقلاب الجيش بالمشاركة مع الجناح اليساري بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. قمة استعمال الصحراء من قبل الجميع ، وبما فيهم الجيش والمخابرات الجزائرية ، لقلب النظام الملكي . لكن السؤال . أي جمهورية كانوا ينشدون ، وهم في اختلاف بينّ ، ستكون من نتائجه ، حصول انقلاب ثاني ( الكلونيل بنعامر علوش ) ، لتطهير المجمع من غير الثوار ، لصالح الثوريين الذين دبت الانشقاقات في صفوفهم ، وتم إعادة بناء المؤسسة العسكرية ، التي اصبح ضباطها تحت المراقبة البوليسية المدنية ، ومراقبة مكاتب الجيش الاستعلاماتية ..
ان حصر الصراع ، والنزاع حول الصحراء الغربية ، من خلال سؤال الاستفتاء وتقرير المصير ، وعندما كان النزاع ثنائيا بين النظام المخزني ونظام فرانكو الدكتاتوري هو : ماذا تريدون . هل تريدون العيش في حضن النظام الاسباني للدكتاتور Franco ، ام تريدون العيش بالعودة الى المغرب ؟ . ولم يكن السؤال الذي كان من المنتظر استعماله يدعو الى حل ثالث لبناء دولة بالجنوب المغربي .. لكن هذه الخرجة ، وبعد ان غيرت معنى ومفهوم القرار 1514 ، اضافت الى السؤال حل ثالث ، هو الدولة الصحراوية ، عندما أصبحت الجزائر الطرف الرئيسي المعارض لمغربية الصحراء ، والمتشبثة كالعجوز فقط ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير ..
يتبين الآن ، ما هو اصل الصراع ، ولماذا النظام الجزائري يتشبث فقط بحل الاستفتاء ، الذي لا علاقة به بالنزاع الدائر بالمنطقة ؟
ان انخراط الجزائر اكثر ، في إشكالية ، وفي حرب الصحراء ، طبعا مرده الأخطاء القاتلة التي قام بها النظام المخزني ، دون ان يعي نتائجها السلبية على أطروحة مغربية الصحراء . لذا سنحاول حصر هذه الأخطاء ، التي تعتبر سببا رئيسيا ، في ما وصلت اليه قضية الصحراء من تراجعات خطيرة :
1 ) ان من اهم أسباب اختباء النظام الجزائري ، وراء الدعوة للتمسك بالقرار الاممي 1514 ، هو قصور النظام المخزني السلطاني ، عندما لم يدفع ببرلمانه للتصديق على اتفاقية الحدود الموقعة سنة 1971 ، وصدور دعاوى من هنا وهناك ، تذكر بحرب الرمال في سنة 1963 ، ومنزعجة كثيرا من خطابات صدرت من ( سياسيين ) مغاربة ، تحث وتدعو الى استرجاع الصحراء الشرقية ، مقابل الصحراء الغربية . وكما هو متعارف عليه ، فتصويت برلمان الملك على اتفاقية الحدود الموقعة في سنة 1971 ، كان في سنة 1994 ، وحصلت موافقة الدولة المخزنية على الاتفاقية ، بعد مرور اربعة وعشرين سنة ، مما جعل القيادة الجزائرية ، تفقد كل الثقة في النظام المخزني البوليسي ، أي ان خطر الإمبراطورية لا يزال يلقي بظلاله ، على اكثر من جهة وصعيد . فالجزائر التي وقعت اتفاقية الحدود مع النظام المخزني ، كانت تأمل ان تعترف الدولة المخزنية ، وليس فقط السلطة التنفيذية ، بجزائرية الصحراء الشرقية ، حتى تعترف له بمغربية الصحراء الغربية .. فطال الانتظار كثيرا من سنة 1971 الى سنة 1994 ، فكان البديل امام القيادة الجزائرية ، هو عرقلة عنوان مغربية الصحراء ، بوضع العصا في العجلة ، وحتى يغرق النظام المخزني في نزاع الصحراء الغربية الذي اصبح دوليا ، والجزائر لعبت الدور الأساسي في ذلك ، وينسى بالمطلق نزاع الصحراء الشرقية التي تم التلويح بها في عدة مناسبات مختلف ..
2 ) عندما قرر النظام المخزني طرح قضية الصحراء الغربية ، فهو لم يطرحها لأنها تاريخيا مغربية ووجب تحريرها ، بل طرحها كواقي يقي نظامه من السقوط ، وخاصة وان النظام كان مهددا بالسقوط ، من جهة الجمهوريون المغاربة بكل فصائلهم ، ومن جهة الجيش الذي تكلم في بيانه الأول باسم الشعب . فاستعمال النظام لنزاع الصحراء الغربية ، كان سياسيا ( النظام ) ، ولم يكن قانونيا ..
3 ) ان اكبر خطأ استراتيجي ارتكبه النظام المخزني في نزاع الصحراء الغربية ، هو تقسيم الصحراء بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية في سنة 1975 ، كغنيمة ، وطريدة ، حين احتفظ النظام بالساقية الحمراء ، واحتفظ النظام الموريتاني بوادي الذهب ، واحتفظت اسبانية بحقها في ثروات الصحراء .
لكن ما زاد من تعقيد مشكل النزاع في هذا الجانب ، ان الجمهورية الموريتانية ، وبعد تقديمها للنقد الذاتي ، وانسحبت من وادي الذهب ، لأنها تعتبر اتفاقية مدريد Madrid ، اتفاقية باطلة ، لان تقسيم الصحراء كغنيمة ، يتعارض مع القانون الدولي ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ، ومن ثم قررت القيادة الموريتانية ، الانسحاب من تلك الأراضي التي شفعها النظام المخزني ، لكنه ظل عاجزا عن استرداد كل إقليم وادي الذهب ، لان موريتانية ومنذ ها ظلت كما هي الان ، تحتفظ ب " الگويرة " ، التي عجز النظام المخزني من استردادها . لكن اذا كانت الجمهورية الموريتانية ، تعتبر اتفاقية مدريد التي قسمت الصحراء الى غنيمة وطريدة ، واعتبرت سيطرتها على إقليم وادي الذهب ، بمثابة احتلال واستعمار كما تؤكد ذلك الأمم المتحدة ، حين تبحث نزاع الصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، فما قول القيادة الموريتانية ، بالنسبة لل " گويرة " التي تسيطر عليها . هل سيطرتها على " الگويرة " يعد احتلالا واستعمارا ، او ان " الگويرة " ، هي منطقة خاصة تحتلها موريتانية مؤقتا ، في انتظار الحل النهائي للأراضي المتنازع عليها ، أي ستسلمها لجبهة البوليساريو بمجرد ان يتم الإعلان دوليا عن الجمهورية الصحراوية . وهنا بالنسبة للنظام المخزني البوليسي . كيف يقوم بالسيطرة على أراضي ما قبل سنة 1975 ، أي بما فيها إقليم وادي الذهب ، من دون " الگويرة " التي بقيت مستعمرة موريتانية ؟
ان شفاعة النظام المخزني البوليسي لأراضي " وادي الذهب " ، التي انسحبت منها موريتانية في سنة 1979 ، بعد ان آلت اليها في قسمة الغنيمة في سنة 1975 ، وتصريح موريتانية الصريح ، باحتلال واستعمار الصحراء الغربية ، قد شكل اكبر معيق لأطروحة النظام المخزني المغربي ، الذي آلت اليه منطقة الساقية الحمراء في سنة 1975 ، ودخوله الى وادي الذهب بعد الانسحاب الموريتاني منه في سنة 1979 .. الا يمكن اعتبار التصريح والموقف الموريتاني ، من أراضي الصحراء الغربية ، بمثابة نكسة للدولة المخزنية ، حيث ان الاعتراف الموريتاني باحتلاله الصحراء ، هو دعوة الى العالم لاعتبار تواجد النظام المخزني بالمحتل وبالمستعمر للصحراء .. ؟ .
3 ) بعد ان قسم النظام المخزني الصحراء كغنيمة ، وبعد الانسحاب الموريتاني من أراضي وادي الذهب ، ودخول جيش النظام المخزني الى الوادي ، وبقاء " الگويرة " ( موريتانية ). خلق هذا الوضع المختل ، إشكالية للنظام المخزني ، حول موقفه من أراضي الساقية الحمراء ، ومن أراضي وادي الذهب الذي خرجت منه موريتانية ، واحتفاظها ب " الگويرة " في تناقض صارخ مع القانون الدولي ، ومع ميثاق الأمم المتحدة .. فالمجتمع الدولي ينظر لتواجد جيش النظام المخزني ، تواجد احتلال واستعمار ، وان الحل لن يزيغ عن الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا أقول للملك . هل حقا تؤمن ببيعة الصحراوين لك ، وللدولة العلوية ، كما تدعي في جل خطاباتك ؟ . فإذا كنت حقا تعتقد في بيعة الصحراويين ، ادعوك لفرض سلام الشجعان ، بتنظيم الاستفتاء وتحت اشراف الأمم المتحدة ، لتتأكد من حب الصحراويين لك ، مثل حب المغاربة لك كذلك . وادعوك لتساءل نفسك بطرح السؤال . لماذا يكرهني الصحراويون ، ولماذا يريدون الاستقلال وتكوين دولة تتحالف مع موريتانية ، ولن تتحالف مع الدولة المخزنية ؟ . هل نسيت او تناسيت ما ردده بصراحة الملك الحسن الثاني عندما قال " ملكنا وسيطرنا على الصحراء ، لكن لم نسيطر على قلوبهم " . والسؤال للملك الراحل ولمحمد السادس . كيف امتلاك قلوب الصحراويين ، وهؤلاء معرضون مثل مغاربة الداخل ، لكل اشكال القمع والاضطهاد ؟ . فهل من سيفضل العيش في الدولة المخزنية ، وهذه مجرد دولة بوليسية ، تختص في الاعتداء على الناس بتصرفات مجرمة بمقتضى القانون ؟ فهل في الجزائر يتم قطع الكونكسيون عن منزل المواطن ، فقط لأنه يمارس الكتابة ؟ . وهل في الجزائر يتم قتل المواطن بكل هدوء ورميه في الشارع لإخفاء الجريمة السياسية لضابط طبيب مسالم ، ولم يسبق ان تعرض للملك بسوء . ؟ .
4 ) ان ما يزيد في اقناع المجتمع الدولي ، بالتركيز على المشروعية الدولية ، لفض نزاع الصحراء الغربية ، وما يؤكد انها مجرد طبخة ، وقسمة ووزيعة ، هو بقاء ثلث الصحراء غير خاضع للنظام المخزني ، وهو الجزء الذي تسرح وتمرح فيه البوليساريو كيفما شاءت وارادت .. باسم الأراضي المحررة ..
5 ) كيف تدعو القضاء الدولي للفصل في إشكالية الصحراء ، محكمة العدل الدولية ، وبعد صدور قرار المحكمة في 16 نونبر 1975 ، تتجاوز وتتعدى قرار المحكمة ، لتنظم مسيرة تم تسميتها بالخضراء ، نسيتها مثل نسيانك قسم الصحراء ؟
ان القرار الذي خرج به حكم محكمة العدل الدولية ، هو التنصيص على الاستفتاء وتقرير المصير . ورغم ذلك عوض الطعن في القرار من محكمة العدل العلوية ، أي الاستئنافية ، تدخل الصحراء ، لكن المصيبة ، تفشل في تثبيت الوضع القانوني للصحراء ، وتفشل ، وهنا الخطورة ، في جعل الأمم المتحدة امام الامر الواقع ، وهو الامر الذي يفضحه الواقع القانوني الخطير لدخول جيش النظام الى الصحراء .. وقد زكى هذه الحقيقة ، شفاعة وادي الذهب ، وبقاء موريتانية تسيطر على " الگويرة " ، التي لم تشفعها رغم شفاعة وادي الذهب .
واعتقد ان قرار محكمة العدل الاوربية ، تسير على نفس منوال محكمة العدل الدولية .. أي لا يعترفون اطلاقا بمغربية الصحراء ..
وامام الحصلة التي حصلها النظام المخزني الذي خانه النظام الموريتاني في مستنقع الصحراء ، خاصة الموقف الدولي الصريح . سيقوم النظام بعدة محاولات للعب على الوقت من اجل الجرجرة . والمواقف هذه بقدر ما اضرت به ، وعرت عنه ، بقدر ما حكمت عليه بالفشل ، خاصة وان الصحراء هي قضية الأمم المتحدة ، التي تتطلب حل الأمم المتحدة ، التي تجسد المشروعية الدولية ..
هنا سيخرج النظام ، ومن دون استشارة الرعايا ، لأنه لا يعتبرهم ، بطرح حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، لكن وكما تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن ، ستبقى خرجة النظام هذه وحدها شاردة ، تائهة ، لان المجتمع الدولي رفضها ، بل تجاهلها بالمرة ، واستمر يركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير .
فالفشل الذريع للنظام المخزني ، عندما طرح مخرج حل " الحكم الذاتي " ، وحتى يخفي ضعفه البيّن ، عوَّض حل الحكم الذاتي الذي تجاهله المجتمع الدولي ، بالجهوية ، مرة الجهوية الموسعة الاختصاصات ، ومرة بالجهوية المتقدمة . لكن عمليا فحتى هذه الخرجات باسم الجهوية ، ظلت حبرا على ورق ، لان سلطات ( الجهوية ) الغير موجودة ، تقوم بها وزارة الداخلية ، أي المركزية المشددة ، بسب الخوف من التهديد الأمني للنظام ..
بعد ان فشل نظام الحكم الذاتي ، وفشل نظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، وفشل نظام الجهوية المتقدمة ، سيفاجئ الملك العالم عندما اعترف امام العالم ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا وقع فيه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 . يناير 2017 ..
فحتى هذا الاعتراف لنظام محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ، تجاهله المجتمع الدولي ، مثل تجاهله لحل الحكم الذاتي ، لان المشروعية الدولية تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنص على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .. ان أي نظام لا يمكن اقامته في الصحراء ، من دون المرور عبر الاستفتاء وتقرير المصير .. ان القرارات ، هي قرارات اممية ، وليس بقرارات النظام المخزني ، ولا بقرارات النظام الجزائري ، ولا بقرارات " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ..
6 ) ان اعتراف الملك امام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، أقر فيه بهذا الاعتراف ، يعني ان محمد السادس لا يعترف فقط بالدولة الصحراوية ، بل يعترف بالجيش الشعبي الصحراوي الذي يخوض حرب التحرير في نسختها الثانية ، ويجلس يفاوضه على الأراضي المتنازع عليها ، بأروقة الأمم المتحدة بأمريكا وبسويسرة ، ونشير هنا ان تقرير الخارجية الامريكية الأخير اعتبر جبهة البوليساريو بحركة كفاح مسلح ، وبحركة تحرير تفتح لها مكتبا بواشنطن ، ومكتبا بالأمم المتحدة ، وهذا يعني ان الولايات المتحدة الامريكية تساند وتشجع ما تقوم به الجبهة ، عند اشعالها حرب التحرير الثانية ..
ومثلما يفسر الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، بالاعتراف بجيشها ، فهو اعتراف بشعبها ، الشعب الصحراوي ، لان السؤال . هل ممكن الاعتراف بدولة دون ان تكون هذه الدولة لها جيش ولها شعب تدافع عنه . والدليل على هذا الاعتراف ، ان لقاءات دولية حصلت ، حضرت فيها الجمهورية كدولة ، الى جانب النظام المخزني ، فمثلما تم رفع راية النظام المخزني ، تم رفع راية الجمهورية الصحراوية ، وبالأخص بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، وبروسيا التي القى فيها إبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية اما رؤساء دول ، ورؤساء حكومات . لقد تعرضت بالأمس منطقة " أوسرد " لهجوم الجيش الصحراوي ، والملك رئيس اركان الحرب العامة ، يتجول بشوارع ذبي .. في رحلة استجمام . فهل عرفتم لماذا الفشل ؟ ومن المتسبب في فيه ..
ان مشكلة النظام من الصحراء الغربية ، انه اهمل التاريخ الذي صنعته الشعوب .. فإذا كانت السلالات التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء ، وسقطت من الصحراء ، فمحمد السادس الذي زاغ عن مواقف الحسن الثاني في نزاع الصحراء ، انهم ينظرون اليها كحاجز واقي يقي سقوط النظام ، كما نظروا الى الصحراء ليس كشعب ، ولكنهم نظروا الى الصحراء كغنيمة ، وخيرات ، ونهب ، ونهْم .. فأصبحت الصحراء هي من يتحكم في الاستقرار العام ، وهي من تتسبب في ضرب الاستقرار ، وفتح الباب امام المشاريع التي تطبخ ، وطُبِخَت من خارج المغرب ، لأحداث التغيير العام ، الذي يتطلع للنظام ، ويتطلع للتراب ..
ان الحرب التي تدور اليوم بالأسلحة البدائية المحدودة ، ستتطور لتتحول الى حرب من نوع آخر ، اكثر خطورة وجذرية ، سيما وانها ستكون حرب وجود ، قبل ان تكون حرب حدود .
اذا عول النظام المخزني على إسرائيل كي تحميه ، فان إسرائيل اول من سيتشفى فيه ، لأنها تعرف ان اقتراب النظام منها ، ليس من اجل إسرائيل ، ولا بشعب الله المختار ، فهي لن تغامر بجندي واحد من جيشها للدفاع عن نظام محمد السادس ، خاصة وانها كدولة ديمقراطية ، ودولة علم وعلوم ، لها من الخبراء والمستشارين ذوي المستويات العالية ، والنادرة في العالم ، ما يجعلها تكتفي بدور المتفرج ، وكفى الله المؤمنين شر قتال ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نذر حرب ووعيد لأمريكا وإسرائيل.. شاهد ما رصده فريق شبكتنا في

.. رغم تصنيفه إرهابيا.. أعلام -حزب الله - في مظاهرات أميركا.. ف



.. مراسل الجزيرة ينقل المشهد من محطة الشيخ رضوان لتحلية مياه ال

.. هل يكتب حراك طلاب الجامعات دعما لغزة فصلا جديدا في التاريخ ا



.. أهالي مدينة دير البلح يشيعون جثامين 9 شهداء من مستشفى شهداء