الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما قصة تجميد الاجور في الولايات المتحدة الامريكية؟

محمد رضا عباس

2023 / 12 / 22
الادارة و الاقتصاد


بعض الظواهر الاقتصادية لا تستطيع النظرية الاقتصادية تفسيرها , ومنها على سبيل المثال , عدم نمو الأجور في أوقات الطلب العالي على العمال. فلو امنا بقانون العرض والطلب , فان ارتفاع الطلب على العمال يؤدي الى ارتفاع اجورهم , تماما مثل ما تزداد أسعار العقارات عندما يزداد الطلب العام عليها . وعليه فانه من المعقول ان يقوم أرباب الاعمال بزيادة أجور عمالهم في أوقات الشحة في سوق العمل . ولكن مع هذا , فان معدل أجور العمال لم يزداد في الولايات المتحدة على الرغم من وصول نسبة العاطلين عن العمل الى 4.4% , وهو رقم تجهد الادارة الأمريكية الوصول اليه.
ماذا حدث اذن , بالعلاقة التاريخية والمعقولة بين نسبة العاطلين عن العمل ودفع الأجور ؟ بالتأكيد الكثير من محبي موضوع الاقتصاد يريدون معرفة حقيقة هذه العلاقة وصحتها, بما فيهم صناع القرارات في السلطة الاقتصادية .
وفي غياب عدم وجود جواب واحد وواضح لهذه الظاهرة وضع الاقتصاديون على الأقل ثمان نظريات تفسر ظاهرة عدم نمو الدخول حتى مع زيادة الطلب على العمال وهي:
النظرية الأولى تقول ان منحنى فليبس (Phillips Curve) قد مات ودفن , وبذلك الغوا العلاقة العكسية بين نسبة التضخم ونسبة العاطلين عن العمل . أي ان انخفاض نسبة العاطلين عن العمل لا يصاحبه ارتفاع في معدل الأسعار ( الأجور) , وهو عكس ما يفترضه المنحنى.
النظرية الثانية تضع اللائمة على ضعف النقابات العمالية فتقول ان ضعف قوة النقابات العمالية في الدول الصناعية أدى الى عدم استطاعتها على زيادة الأجور , كما وان العولمة سمحت بانتقال بعض شركات الإنتاج الى الدول ذات الأجور الواطئة مما أدى الى تخوف العمال من المطالبة برفع اجورهم .
وتضع النظرية الثالثة اللائمة على العمال لانهم مقتنعين ومكتفين بأجورهم والمنافع الأخرى التي يحصلون عليها من إدارات الشركات , خاصة عندما يكون هناك شعور عام بعدم ظهور موجة غلاء في المستقبل المنظور او الشعور بان هناك سيطرة على التضخم المالي من قبل البنوك المركزية.
وبدلا من البحث عن عمال يحملون مواصفات خاصة ويكلفون ارباب الاعمال أجور باهضه , تقوم الشركات في وقت زيادة الطلب على العمال بإعادة تدريب عمالهم , وذلك فان النظرية الرابعة تفسر عدم ارتفاع أجور العمال حتى في أوقات الشحة يعود الى برامج التدريب التي تتبناها الشركات وبذلك يلغي الحاجة الى تعيين عمال مع أجور عالية و زيادة أجور بعض المواهب من داخل الشركة.
النظرية الخامسة تقول بان العمال لا يستحقون الزيادة في الأجور بسبب عدم زيادة في الإنتاجية , مما يؤدي بأصحاب الشركات بتجميد الأجور من اجل الحفاظ على ارباحهم . والحقيقة , ان تراجع إنتاجية العمال لا يعود الى العمال انفسهم وانما الى قرار إدارات الشركات التي تفضل ادخار الأرباح وعدم صرفها على الآلات والمعدات الجديدة التي تسمح للعمال أداء واجباتهم بكل كفاءة واقتدار.
النظرية السادسة تقول ان نسبة العاطلين في بلد لا تمثل العدد الحقيقي للعمال العاطلين عن العمل , وانما تشمل من اعلن عن نفسه بانه عاطل عن العمل فقط , وعليه فهناك اعداد هائلة من العاطلين غير مسجلين على انهم عاطلين عن العمل ومن السهولة على ارباب الاعمال التوجه الى هذه المجموعة في حالة مطالبة عماله بزيادة أجورهم . هذه الشريحة سوف لن تطالب بأجور عالية , بعد ان قضوا اشهر وهم عاطلين عن العمل .
النظرية السابعة تقول ان طريقة احتساب تنمية الأجور مشكوك في صحتها, فلو أدخلت المنافع الأخرى التي يحصل عليها العمال لكان الرقم اكبر مما تنشر النشرات المختصة بالاقتصاد الحكومية وغير الحكومية.
وأخيرا تقول النظرية الثامنة انه لا يمكن تجاهل قانون العرض والطلب , ولكن القانون يحتاج الى وقت للاستجابة .
اعتقد ان النظرية الأخيرة معقولة جدا , ولسبب انه لكل فعل رد فعل له, وعليه فان شعور سوق الاعمال بالحاجة الى الايدي العاملة لن يكون حالا وانما يأخذ بعض الوقت قد تطول فترة ستة الى اثنا عشر شهرا . يضاف الى ذلك فان ليس جميع القطاعات تواجه شحة في الايدي العاملة . البعض منها ربما تعاني من فائض , وبذلك حتى لو ارتفع الاجر في القطاعات التي تعاني من شحة العمالة , الا ان هذه الزيادة سوف لن تشكل زيادة كبيرة على المجتمع العمالي. على سبيل المثال, الثورة العمرانية في العراق أدت الى الارتفاع الطلب على عمال البناء ومعها زادت اجورهم , ولكن بقيت قطاعات كثيرة في الاقتصاد العراقي لم تتمتع ما يتمتع به قطاع البناء .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع



.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا