الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة للأستاذ جواد المالكي رئيس الوزراء العراقي

مارسيل فيليب

2006 / 11 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


بأنتظار التغيير الوزاري ( الحقيقي ) والذي من المفروض أن يتناسب مع التحديات الراهنة ، والذي أعلنته شخصيا كألتزام ، في جلسة يوم الأثنين الماضي ــ 13 نوفمبر ، وبأنتظار نتائج اجتماعك والرئيس الأمريكي جورج بوش وبمشاركة الملك عبدالله الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية 29 نوفمبر الجاري ، والذي لابد وأن يتناول ضمن جدول أعماله مناقشة تطورات الوضع العراقي بشكل عام وأقتراح الحلول ، والخطط المستقبلية والمصالحة الوطنية والتغيير الوزاري المرتقب ، والذي نأمل أن يتجاوز أسلوب المحاصصة طائفيا وقوميا أو ميليشياوياً ، فالتغيير الحقيقي الشامل لا يتحقق أو يتجسد أيجابياً عبر نتائج هذا الأجتماع أو غيره فقط ، بل عندما تقتنع انت أولاً بالحقيقة التي تبدو واضحة الأن ، كجواد المالكي الأنسان ، ورئيس الوزراء للحكومة العراقية الحالية ومن خلال قبولك تحمل هذه المسؤولية الصعبة وفي هذه الظروف الفوق إستثنائية ، ... وتعلنها كلمة صريحة واضحة للشعب العراقي عبر الفضائيات والأعلام المقروء... ، بأن المنهج الذي اعتُمد لحد الأن لتشكيل الحكومات الثلاث ، عبرالترضية ( التوافق ) والحصص الطائفية ـ المذهبية والقومية , وأعتماد قوة الميليشيات والتي على اساسها تم توزيع مواقع القرار السياسي الوطني واختيار الوزراء والمفاصل الحساسة في مؤسسات الدولة، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية ، ضمن القائم حالياً كتوازن طائفي قومي ( شيعي ـ سني ـ واكراد ) وبمبرر ماتمضخت عنه نتائج الأنتخابات ، كان منهجاً خاطئاً لبداية سليمة ، وكمحاولة لبناء أسس عراق ديمقراطي جديد أسترد حريته حديثاً بعد عقود من القهر والدكتاتورية . هنا في المغتربات تعودنا على اعادة تقييم لبعض قناعاتنا بين فترة وأخرى ، وبأنتظار الكيفية وأسلوب أختيارك للقيادات الجديدة ولنوعية الحلول والآليات التي ستتبناها مستقبلاً طريقاً لمعالجة قضايا الأمن وأشاعة الأستقرار والحد من الجريمة والتجاوز على الدولة والقانون ، وتحقيق وعدك بحل الميلشيات ( وأن لا سلاح غير سلاح الدولة ) ، أو لحل ازمة توفير الخدمات الضرورية لأستمرار الحياة اليومية للمواطن ، أملاً للخروج من المأزق الحالي الذي هو بمثابة الكارثة الوطنية المحدقة بالشعب والوطن ، ستكون لنا وقفة أخرى ، ولتثبت عملياً وبشكل مسؤول وصادق كرئيس للحكومة في هذه المرحلة الحرجة ، ماكنت تعنيه عندما صرحت وفي نفس الجلسة ، ( من أن البعض عمد لتحويل وزاراتهم الى مناطق شبه مقفلة للحزب أو القوى السياسية التي يمثلونها ). .
نأمل ياسيدي أيضاً أن يكون التغيير المرتقب تغييراً في أسلوب التفكير والقناعات السائدة ، والآليات التي التزمتم بها أنذاك لترضية بعض القيادات ورجال الدين ضمن القوائم الفائزة بالأكثرية ، ..... أي بمعنى ، عليك أن تثبت ويشكل قاطع ، انك أهلاً للمسؤولية التأريخية التي أئتمنك عليها الشعب ، عبر من ستختاره من وزراء لأنقاذ مايمكن إنقاذه الأن وللتخفيف من معاناة المواطن المقهور ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال اختيار قيادات عراقية ( لايهمك انتمائها الفكري أوخلفيتها الدينية او المذهبية او القومية ) ، بقدر الكفاءة والأختصاص ومدى قناعتها وأخلاصها ووعيها بضرورة الألتزام بالدستور والولاء للوطن ومصلحة شعبنا لاغير ، (( فالولاء العشائري والطائفي المذهبي والحزبي الضيق وعلاقات القربى ،لايمكن أعتمادها كبديل حضاري لحل المأزق الكارثي الذي يعاني منه الداخل ، أو ضمان لألتزامهم بالدستور وأعتباره مصدراً لكل السلطات )) ، ولأن هكذا اختيار يتعارض أساساً مع ما تدعي أنت وقيادات الأحزاب المشاركة في السلطة والقيادات الدينية ، لابل ما ندعي به جميعا ً، من أننا بصدد الشروع بعملية بناء نظام ديمقراطي ، وكهدف مستقبلي أساسه أعادة بناء شخصية الأنسان العراقي ــ والأنتماء الوطني ... وأقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل الموحد ، فأن كنا متفقين أن الوطنية هي صفة الأنتماء الأنساني للمجتمع ... أذاً علينا الأبتعاد عن ثقافة أحياء الطائفية والتعصب القومي أو المذهبي ، والى أحتضان وتشجيع ثقافة وآليات ومفاهيم الديمقراطية والتسامح ولدحر أفكار الأصولية المتطرفة ، لأن الأصولية والتطرف لاتنمو وتتقوى الا بالعنف والدماء ، وهي ضد الحرية والتحرر وكل الحقوق المشروعة ، وأستدرك هنا لأوكد ، أن التطرف والأصولية لا تنحصر بمذهب أو طائفة معينة كما تعلمون ، لذلك فأن اعتماد عملية تغيير نوعي في أختيار الوزراء الجدد ، خاصة في مؤسسات ووزارات وتركيبة القوات الأمنية والعسكرية وقادتها ، مع ضرورة أن يعاد النظر بكثير من منتسبي هذه المؤسسات وغربلتها من جديد ، وأعادة تشكيلها على أسس وطنية سليمة بعيدة عن الولاءات الطائفية والمذهبية والقومية والولاء الحزبي ، كي تتمكن من حل الميلشيات ونزع كل سلاح خارج سلطة الدولة ومؤسساتها القانونية . كما اتمنى صادقاً من كل قيادات وممثلي الأئتلاف الموحد ، وأولهم أنت كرئيس وزراء ، (( يعني ... ما كو بعد داعي أبهل الوضع المأساوي ويومية عشرات المفخخات وقصف الهاونات وجثث العراقيين الأبرياء تجمع صباح كل يوم من الشوارع والمزابل بالعشرات وهذا فقط في بغداد ، كما يقال ... أكول يعني ماكو ضرورة بعد ، بين كل فتره وفتره للسفر للنجف ألأشرف أو كربلاء المقدسة للأستشارة أو أخذ نصائح هذا المرجع أو ذاك )) ، لأنني رغم كامل أحترامي لمكانة المرجعية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني وغيره من المرجعيات الدينية ، لكنني اعتقد ، ... أن الهدف من هذه الزيارات المتكرره هو توريط المرجعيات في ألأخطاء التي ترتكبها الحكومة ، أو " لدغدغة المشاعر والتخفيف من التململ والتذمر الطاغي على الشارع العراقي ، بسبب أنحدار الأوضاع بشكل عام لمستويات كارثية ، ومحاولة أخفاء هذا التراجع المرعب خاصة في الوضع الأمني بسبب أداء حكومتك الحالية الضعيف " تحت مسمى التشاور وأخذ الرأي من تلك المراجع . أما اذا كان ذلك كمحاولة لكسب الشارع العراقي مرة اخرى واستقطابه بأسم الطائفية والمذهبية وتحت عباءة سماحة المرجعية الدينية ، ففصل الدين عن السلطة السياسية { أي أبعاد الدين عن تعقيدات ومشاكل السلطة السياسية } ، هو الأسلوب الأنجع حالياً لأعادة بعض الأستقرار للوضع العراقي ولتترك الحكومة للمؤسسة الدينية القيام بواجب الأرشاد والتوجيه للأتباع والمؤمنيين والمقلدين ، واهمها التوعية ( وكواجب مقدس ) أو حتى بأطار الفتوى ، بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية المقيتة ، وبضرورة أحترام حقوق وقناعات جميع المواطنيين ومن كل الأديان والقوميات والخلفيات الفكرية الأخرى ، وليس متديناً أو مؤمناً ذاك الذي يدوس العراقيين المختلفين معه فكريا ، أو من اتباع الديانات الأخرى ويجبرهم على تغيير ديانتهم الأصلية كما يحدث لأبناء الطائفة المندائية وغيرهم وبشكل بشع هذه الأيام خاصة في الجنوب ، فكل القوانيين السماوية والوضعيه تكفل حق أي مواطن أو إنسان ، أن يؤمن أو لا يؤمن أو يكون ما شاء ضمن الدستور والقوانيين المرعية ، وعلى حكومتك الحالية ونحن نسرع الخطى نحو الكارثة ، مسؤولية الأقتصاص ومعاقبة تلك المجاميع التي تدعي الأسلام أو التشيع لتضطهد الأخرين ، وعن طريق أستغلال الاسلام كدين لكي يتسلطوا على الأخرين ... علي حياتنا وعقولنا .. ولتحقيق مصالحهم الدنيوية وتلك هي حقيقتهم الوحيدة . أن مبادئ أي دين أنساني كما هو معروف ياسيدي تهدف بشكل رئيسي لخلق الكائن البشري الصالح والأنسان النقي الصادق ، لا وحشاً وظيفته أفتراس الأضعف , غير ان ما تقوم به بعض أفراد الميلشيات ومجاميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الظلاميين الجهلة ، " والتي هي معروفة بأعضائها وقيادييها من قبلكم واجهزتكم الأمنية والمخابراتية من ممارسات سلبية ، يرفضها الأسلام لابل كل الأديان ، هي لتبرير جرائمهم اللأنسانية بأسم تطبيق شريعة الله وما أمر به الأسلام سواء كانوا من " الشيعية أو السنة " ، وبمبرر ادعاء أجوف ، ... انهم مخولون بفتاوي من هذا المرجع وذاك الشيخ كونهم وكلاء لله على الأرض ، وهذا يعطيهم الحق لذبح وأغتصاب وسحق الأخرين من البشر ، على الرغم من الحقيقة التي تقول أنه لا وجود لعدالة آلهية سلمت مفاتيحها وادواتها وشروطها لدين محدد ... وتعاليم الأسلام الحقيقي واضحة ، في ضرورة اشاعة وتطبيق عدالة أجتماعية حقيقية مع مراعات وحماية حقوق الأقليات وحقوق الأنسان بشكل عام ، واستدرك هنا لأوضح ... أنه عندما انتقد المسيئين ممن يدعون الأسلام ، فأنا لا أحَمِل أخطاء وجرائم هؤلاء ، أو اربطها بعلاقة مباشرة بمفهوم وتعاليم الأسلام كدين أو بالشيعة والسنة كمذهب ، لكن التأريخ لايرحم ، وسيذكر كل الجرائم التي أرتكبت في هذه المرحلة حتماً ، بعنوان الجرائم والفظاعات التي ارتكبت في المرحلة التي سيطرت فيها الطائفية والمذهبية ، من خلال احزاب وقوى تيار الأسلام السياسي على السلطة في العراق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!