الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في كتاب

قحطان محمد صالح الهيتي

2023 / 12 / 25
دراسات وابحاث قانونية


أهداني السيد القاضي صهيب إبراهيم محمد المحمدي كتابه الموسوم (أحكام الشيوع في ملكية الشقق والطوابق وفقا للقانون العراقي).
-
في الكتاب ما يستحق منا اهتماما خاصا، إذ يأخذنا في موضوعه الذي لم يسبق دراسته، وإن دُرِسَ، فإنه لم يكن بالمضمون الذي جاء به هذا الكتاب؛ ففيه إجابات عن أسئلة كثيرة أثارها الكاتب في مجموعة من المشكلات التي لم تحظَ بالمعالجة الكافية على الرغم من ان المشرع العراقي نظم هذا النوع من الملكية في قانون خاص هو قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات رقم (61) لسنة 2001 كونه شُرّع على وجه السرعة، وتنقصه بعض الأحكام الهامة التي تخص أحكام الشيوع، فضلا عن إن الإشكالية قد تبرز اكثر عندما يختلف المُلاّك فيما بينهم على حفظ وصيانة وإدامة الأجزاء المشتركة وكذلك الدفاع عن المصالح التي تهمهم جميعا.
-
وتتجسد أهمية الكتاب في كونه يدرس موضوعا من الموضوعات التطبيقية التي تهتم بها جهات كثيرة في المجتمع، بعد أن شهدت المدن زيادة في الكثافة السكانية، وظهور الملكية المشتركة المعروفة بـ(البناء العمودي).
-
لقد اعتمد الكاتب في دراسته أسلوب البحث الاستنباطي التحليلي في القانون العراقي مع إشارة الى موقف المُشرّعَين المصري والفرنسي لتعزيز أرائه بهذا الصدد؛ فسار فيها على وفق خطة بحثية متقنة استوعبت الموضوع كله.
جاء الكتاب بمقدمة وفصلين وخاتمة. بيَّن في المقدمة التعريف بموضوع الدراسة، وأهميته، وأسباب اختياره، ومشكلته والصعوبات التي واجهت الكاتب، والهدف منه، ثم قسَّمَ فصلي الكتاب الى مباحث ومطالب وفروع، ومقاصد حسب ما يتطلبه كل فرع، فخصص الفصل الأول لمفهوم الشيوع الإجباري في الشقق والطوابق، وجاء هذا الفصل بمبحثين الأول ماهية الشيوع الإجباري، والثاني بالشيوع الإجباري في الشقق والطوابق.
وتناول في الفصل الثاني أحكام الشيوع في ملكية الشقق والطوابق بمبحثين، خصص الأول لحقوق والتزامات الشريك في ملكية الشقق والطوابق، وخصص الثاني للجهة المختصة بإدارة الأجزاء المشتركة في ملكية الشقق والطوابق.
-
وختم الكاتب كتابه بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات، فجاءت النتائج بخمس عشرة فقرة، والمقترحات بعشر فقرات، وضعها الكاتب أمام المشرّع العراقي للأخذ بها لسد الثغرات التي وجدت في القانون العراقي
-.
لقد اعتمد الكاتب في دراسته الكثير من المصادر، تمثلت في المعاجم اللغوية، والكتب القانونية والرسائل والأطاريح الجامعية، والقرارات القضائية، والمواقع الإلكترونية، والقوانين العراقية والمقارنة والتعليمات.
-
وبعد هذا العرض المُيسر لابد لي من الإشادة بهذا الكتاب الذي جاء بصياغة لغوية متقنة دون إسهاب، فضلا عن إنه إضافة علمية قانونية رائعة لما كُتب في هذا الجانب من جوانب القانون العراقي، ويفتح الباب واسعا أمام الباحثين لإغناء هذا الجانب. ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بما أورده الكتاب من مقترحات ، تُعين القاضي في إصدار أحكامه وفقا لتكييف قانوني سليم دون اجتهاد، فقد تضيع في الاجتهاد حقوق وتضرر مصالح.
-
وإذا كان لابد من كلمة أقولها؛ فهي كلمة شكر وتقدير للسيد القاضي صهيب إبراهيم محمد المحمدي الذي شرفني بإهداء نسخة من الكتاب طرّزها بعبارة (يسرني أن تقرأ لي) وهذا ما حصل، إذ سررت إيما سرور بالكتاب بعد قراءته، مع أمنياتي له بدوام التألق والإبداع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حالة -إسرائيل- مزرية ونتنياهو في حالة رعب من إمكانية صدور مذ

.. احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال إسرائيل



.. خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف.. موجات الحر تفاقم معا

.. العالم الليلة | ترمب: أتطلع لمناظرة بايدن.. ونتنياهو لعائلات



.. الأمم المتحدة تبدي انزعاجها من إجراءات إنفاذ القانون ضد محتج