الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمين العام الأمم المتحدة السيد أنطونيو گتريس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 12 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


من دون خجل ، الدولة البوليسية المخزنية ، تتقدم بالترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
كما قد بلغ الى علمكم سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، انّ الدولة البوليسية المخزنية عدوة الديمقراطية وحقوق الانسان ، تتقدم بطلب الترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ..
فهل الدولة البوليسية التي تبني كل قراراتها وملفاتها فقط على التخابر البوليسي المقيت ، وتبني دولتها على الأجهزة البوليسية المقيتة ، وتتعارض في نظامها البوليسي مع الأنظمة الديمقراطية التي تجتهد في مجالات الديمقراطية ، وسجونها ملئ بضحايا محاضر بوليسية مفبركة ومزورة ، لرمي دعاة حقوق الانسان ، ودعاة النظام الديمقراطي ، في غياهب السجون المختلفة .
فهل هكذا دولة ، ومن دون حشمة ولا خجل ، تتقدم للترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟ .
انها وصمة عار ان يتقدم نظام بوليسي فاشي ، بطلب الترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان ، والطامة الكبرى ، انه مجلس لحقوق الانسان بالأمم المتحدة .. فوضع الطلب بالمصالح المختصة ، للترشح لهذه الرئاسة ، سيكون سبة ووصمة عار للأمم المتحدة ، التي تركز كل نشاطاتها على احترام الديمقراطية ، واحترام حقوق الانسان ، كما تحدد ذلك قوانين الأمم المتحدة ، وأجهزتها التطبيقية المختصة ..
طبعا الأمم المتحدة ستقبل بالطلب الذي قدمته الدولة البوليسية ، لكن الحسم سيكون خاضعا للأساليب الديمقراطية ، ومنها الخضوع للاقتراع . والسؤال سيدي الأمين العام . هل من الكرامة ، والمصداقية ، ان تصبح دولة بوليسية مقيتة وظالمة معتدية ، ترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
لماذا يعتبر الديمقراطيون ، ونشطاء حقوق الانسان ، والنخبة ، من كتاب ومثقفين ، وهم اليوم بسجون الدولة البوليسية ، بمحاضر بوليسية مزورة ، لاضطهادهم ، وترويعهم ، وتخويفهم ، فقط لانهم يحلمون بالمغرب الديمقراطي الحقيقي ، الذي لن يكون الاّ في اعتماد الديمقراطية الكونية ، وليس ( الديمقراطية ) الخصوصية ، التي هي دكتاتورية مقيتة ، مغلفة بصباغة مفضوحة ، لا علاقة تجمعها البتة ، بالأسس والنظم الديمقراطية ، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي قوانينها اللاحقة .
وما يمس الممارسة (الديمقراطية) البوليسية ، من تعارض مطلق مع الأنظمة الديمقراطية الحقيقية ، نفسه السبب الذي يفضح واقع حقوق الانسان ، ولو في حدوده النسبية ، في مجال حقوق الانسان المُنْتفية بالكامل بالدولة البوليسية .
ان مجرد القول بالدولة السلطانية ، المخزنية والبوليسية ، يفضح النظام اللاديمقراطي ، ويجعل من هكذا دولة ، ان تكون بعيدة كل البعد عن الدولة الديمقراطية ، التي تركز في اشتغالها على صوت الشعب ، من خلال الاستحقاقات السياسة النابعة من دساتير جماهيرية ، في حين ان دساتير الدولة البوليسية ، وآخر دستور في سنة 2011 ، اعطى كل الحق وكل الامتياز لشخص الملك الذي قدم نفسه ك " أمير للمؤمنين " ، ومن عائلة النبي ، التي تستمد جوهر قوتها الفاشية من عقد " البيعة " المزاجي في تدبير الحكم ، فيكون النظام قد لخص وضعه ، واختصر كل الدولة ، في شخص الملك الذي اصبح هو الدولة ، والدولة هي الملك .. فهل هذا – سيدي الأمين العام – نظام ديمقراطي ، حتى يسمح له بالترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان – والطامة – بالأمم المتحدة ؟ .
اذن ماهي الأسباب الحقيقية ، التي تجعل النظام المخزني البوليسي ، وصمة عار في جبين الأمم المتحدة ، فقط للترشيح ، وليس للترأس ل " مجلس حقوق الانسان " ؟ .
سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد " أنطونيو گتريس " . اذا كانت عناوين الأمم المتحدة في مجال الديمقراطية ، وفي مجال حقوق الانسان ، هما الشرطان الرئيسيان لتصنيف نظام من الأنظمة ، بالنظام الديمقراطي ، يصبح السؤال هنا سيدي الامن العام . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة ديمقراطية ؟ .. ومن هنا نمدد السؤال لنسأل ثانية . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة حقوق الانسان التي تؤكد عليها الأمم المتحدة ، في كل قوانينها ، واجراءاتها ، وفي الأنظمة المماثلة التي تشتغل بمادة حقوق الانسان ، المفقودة كليا في الدولة البوليسية المخزنية ، عنوانها رئيس الدولة الذي يقدم نفسه مرة كملك ، في مرات عديدة يقدم نفسه ك " أمير للمؤمنين " ، وهو هنا يتولى الدولة كحاكم مزاجي يتصرف حسب المزاج ، وهو تصرف لا علاقة له بدولة الحق والقانون ، مما يرتب الدولة المخزنية البوليسية ضمن الدول اللاديمقراطية ، التي لا تعترف بحقوق الانسان . ففي مثل هكذا دولة ، يصبح الملك هو الدولة ، وتصبح الدولة هي الملك . فهل هذا نظام ديمقراطي ، سيدي الأمين العام ، يستحق ترؤس مجلس حقوق الانسان ، التابع للأمم المتحدة ؟
هنا سنعرض الأسباب التي تنفي عن النظام البوليسي المخزني ، أية علاقة بالدولة الديمقراطية ، وتنفي اية علاقة له بدولة حقوق الانسان . وتثبت انه نظام نيوبتريركي ، نيوبتريمونيالي ، كمبرادوري ، طقوسي وقروسطوي ، يحكم ويتصرف بالمزاج ، ولا يتصرف بالقوانين ، خاصة القانون الجنائي الذي يطبق على الفقراء المفقرين ، ولا يمس عليّة القوم ، وعليّة الطبقة المتحالفة مع النظام المخزني البوليسي .. فعندما يشهر النظام / الملك " انتسابه " الى النبي ، ويحكم من خلال هذا الشعار الكاذب ، لان النبي عندما مات لم يترك بعده ولدا ذكرا ، ونصبح امام دولة ثيوقراطية تستعمل عقد ( البيعة ) الكاذب ، للاستيلاء حتى على اختصاصات الدستور ، لأنها اختصاصات أميرية .. فهنا هل الدولة الثيوقراطية ، هي دولة ديمقراطية ، ودولة حقوق الانسان ؟ ، حتى تترأس غدا مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
سيدي الامين العام ، وحتى لا اطيل ، سأستعرض مجالين ، ينفيان بالمطلق كون الدولة البوليسية المخزنية ، هي حقا دولة ديمقراطية ، وهي حقا دولة لحقوق الانسان ؟
1 ) الدولة الديمقراطية :
هنا سنسأل سيدي الأمين العام ، السؤال الذي يجيب عن نفسه . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي حقا دولة ديمقراطية ، حتى تتشرف بالترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، وليس فقط ان تصبح رئيسة المجلس اذا كتب لها ذلك .. فمجرد الترشح هو سبة وعار على الأمم المتحدة ، حتى قبل ان تصبح الدولة البوليسية رئيسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
بالرجوع هنا ، سيدي الأمين العام ، الى اصل الدولة البوليسية ، ونقصد بها ( المشروعية ) التي تؤسس للدولة البوليسية . سنجد هناك ( مشروعيتان ) . هما دستور الملك ( امير للمؤمنين ) ، وقد فصّله ليكون دستوره وليس بدستور الجماهير والشعب . وهناك دستور ثاني مخفي غير ظاهر في النصوص مثل دستور الملك ، ونعني به ( عقد البيعة ) Le contrat de la légende الذي يأتي في مرتبة اعلى من الدستور الذي فصل فيه الملك سلطاته الدستورية . ففي ( عقد البيعة ) الغير مكتوب ، والغير المدون ، يحكم الملك ك ( أمير ) ينتسب الى ( النبي ) ، بالمزاج ، ويجسدها النظام البوليسي المخزني في مصطلح " ولوْ طارتْ معزة " . في هذا الدستور العرفي ، الغير مكتوب ، يصبح الملك وحده الدولة ، وتصبح الدولة وحدها الملك . اما الباقي من ( مؤسسات ) كالسلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية التي هي سلطة الامامة ، هي أدوات الملك / الأمير ، المِعْول لتسيير الدولة ، طبعا بالمزاج ، فتصبح الدولة البوليسية دولة مزاج ، وليست بدولة قوانين ودولة مؤسسات .. في هذا النظام الطقوسي ، النيوبتريركي ، النيو رعوي / دولة الرعايا / ، النيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي .. ، الناهب للثروة ، والمفقر للرعايا الذين تجدهم فقط في الدولة الرعوية .. يكون تنظيم ( الاستشارات ) الاستحقاقات / الانتخابات ، الهدف منه ليس بناء الدولة الديمقراطية ، بل يكون الهدف هو التأصيل للدولة الطقوسية ، البوليسية ، العشائرية ، العصبية والقبائلية ... الخ .. فعند انتهاء جذبة الانتخابات ، وفوْر الإعلان عن النتائج ، حتى ترمي جميع الأحزاب ، ومن دون استثناء ، البرامج الانتخابية التي دخلت على اساسها الحملة الانتخابوية ، ولتشرع الأحزاب التي كونت الحكومة التي هي حكومة الملك ، تتسابق فيمن يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك ، الذي لم يتقدم الى الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد . فيصبح برنامج الملك الجاهز قبل الانتخابات ، هو برنامج الدولة البوليسية ، لا ببرنامج الرعايا Les sujets العبيد ، الذي رمته الدولة البوليسية في المزبلة .
انطلاقا من هذا التداول العرفي الذي اصبح وحده القاعدة ، يصبح الوزراء ، والبرلمانيين ، موظفين سامين بإدارة الملك ، ينزّلون برنامج الملك ، وليس برنامج الرعايا الجاهلة .
اذن . بربكم سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة ديمقراطية ، تجسد الديمقراطية في مختلف تجلياتها ؟ .
إذن . هل تستحق الدولة المخزنية ، ليس ان تترأس مجلس حقوق الانسان . بل هل تستحق الترشيح ، الذي يتناقض بالمطلق مع الدولة الديمقراطية ..
اذن . هناك مشروعيتان ، مشروعية ( الدستور ) الذي يركز الدولة في شخص الملك وحده .. ومشروعية ( عقد البيعة ) ، الذي يرفع مرتبة الملك / الأمير فوق الدستور . واذا كان الدستور بدستور الملك ، لخص فيه لا في غيره ، كل الدولة ، فان المشروع الثاني ( عقد البيعة ) ، يعطيه سلطات استثنائية خطيرة ، تفوق حتى دستور الملك . فتصبح السلطات الاستثنائية الغير مدونة ل ( عقد البيعة ) ، بمثابة دستور عرفي يسمو على الدستور المُعرض للتعديلات ، طبعا مع طرح التعديل الذي يرتبط بالدولة البوليسية ، ولا يرتبط بالدولة الديمقراطية المنعدمة كليا في الدولة السلطانية Le sultan . فتصبح كل الدولة البوليسية ، بدولة المزاج ، لا بدولة القوانين . فيصبح عنوان الدولة الرئيسي ، بالدولة البوليسية ، المخزنية ، السلطانية ، والمزاجية .. وطبعا فان مجرد ملاحظة الجانب المزاجي في تسيير الدولة ، والطاغي على المصطلحات الاخريات ، كافي لإطلاق تسمية جديدة على الدولة البوليسية ، هي دولة المزاج البوليسي المخزني السلطاني .
2 ) الدولة البوليسية وحقوق الانسان :
هنا سيدي الأمين العام نعيد طرح السؤال . هل الدولة المزاجية البوليسية ، هي دولة حقوق الانسان ؟
واذا كان الجواب معروفا . هل تستحق الدولة المزاجية البوليسية ، لقب المدافع عن حقوق الانسان ، حتى يسمح لها بالترشح ( فقط الترشح ) لمنصب رئيس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
ومرة أخرى هل يوجد شيء في الساحة ، بالدولة المزاجية البوليسية ، يسمى بحقوق الانسان ؟
سيدي الأمين العام للأمم المتحدة .. ان حقوق الانسان ، كمشروعية تعتمدها الأمم المتحدة ، من خلال أجهزتها المختصة ، ومن خلال القوانين والممارسات في مجال حقوق الانسان ، التي تعتمدها منظمات حقوق الانسان ذات المصداقية ، غير موجودة بدولة المزاج ، ودولة البوليس الذي يطغى فيه البوليس السياسي ، على كل الدولة المزاجية .
لقد تعرض محرر وكاتب هذه الرسالة لاعتداءات ، ولا تزال الى اليوم ، من طرف البوليس السياسي ، ومن طرف الإدارة السلطوية ، وزارة الداخلية .. فقط لانهم لا يريدوني ، انْ اكتب وانْ انشر ، والكتابة والنشر هي من اكبر تجليات حقوق الانسان في الدول الديمقراطية ، التي تدافع عنها الأمم المتحدة باستماتة قل نظيرها . فحين يرفضون كاتبا ان يكتب ، او منع مثقفا من الكتابة ، وعرقلة كل مجهوداته ، ويحرضون المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، وفي كل يوم .. والمجرمون الواقفون وراء هذه الاعتداءات هم ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، وزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، والوزير المنتدب في وزارة الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ..
-- وحين تزور المحاضر البوليسية لرميي في السجن ، والاعتراف كان من عميد الشرطة ، ومن نائب الوكيل العام للملك ، ومن مدير السجن ..
-- وحين تزور المحاضر البوليسية في حق المدافعين عن حقوق الانسان ، والصحافيين ، وكاشفي وفاضحي الفساد المستشري بالدولة المزاجية البوليسية ..
-- وحين يتم قتل مواطن مغربي من قبل البوليس السياسي ، ورميه في الشارع ، مراد صغير ، وقبله حسن الطاهري .. وقبلهما المآت ، بل الآلاف في تفجير مدينة الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وفي تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 .. والمجرمون الحقيقيون معروفون ، وبالأذلة الدامغة ، والحجج الصادقة ...
-- وحين تم اقبار اكثر من 522 صحراويا ، ودفنوا في مقابر مختلفة ، وأماكن الدفن معروفة .. الخ . فان أي مطلب ، ليس في انْ يصبح النظام المزاجي البوليسي ، رئيسا لمجلس حقوق الانسان .. بل ان التقدم بالترشح لهذا المنصب ، هو سبة وعار في جبين الأمم المتحدة .. ان النظام المزاجي البوليسي ، هو نظام فاشي ، لا علاقة له بالدولة الديمقراطية ، ولا علاقة له بمجال حقوق الانسان المتعارف دوليا ..
ان الدولة المزاجية ترتبط بالمزاجي الأول الذي هو الدولة ، والدولة هو / أنا الدولة – الدولة أنا .. فتكون ( الهيئات ) مِلْكا للملك ، لا للرعايا التي لم ترتقي الى شعب ، تعيش في دولة رعوية ، لا في دولة ديمقراطية .. وفي هكذا دولة مزاجية ، طبعا تنتفي كل القوانين التي تنص على حقوق الانسان ، ولنصبح امام دولة مزاجية من نوع آخر ، لا مثيل لها بين الدول الديمقراطية ، التي تحافظ على حقوق الانسان ..
النظام المزاجي البوليسي المخزني والسلطاني ، نظام عدو للديمقراطية . وفي أنظمة هكذا ، لا مكان لحقوق الانسان التي يدوس عليها النظام المزاجي دوسا ..
ان مجرد التقدم بالترشيح هو سبة وعار في جبين الأمم المتحدة ، فأحرى ان يصبح هكذا نظام ، رئيسا لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ..
إضافة . وانا اشتغل على هذه الرسالة ، كنت اتعرض للتشويش وعرقلة البوليس السياسي ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: الرجل الآلي الشهير -غريندايزر- يحل ضيفا على عاصمة


.. فيديو: وفاة -روح- في أسبوعها الثلاثين بعد إخراجها من رحم أم




.. وثقته كاميرا.. فيديو يُظهر إعصارًا عنيفًا يعبر الطريق السريع

.. جنوب لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها على بلدة شبعا




.. تمثال جورج واشنطن يحمل العلم الفلسطيني في حرم الجامعة