الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب الصحراوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 12 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


هل يوجد هناك شعب ، يسمى بالشعب الصحراوي ؟
أعتقد ان هذا السؤال ، او التساؤل ، لم يعد احد يطرحه الآن ، لأنه اصبح متجاوزا ، خاصة وان ملك المغرب اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، أمام العالم في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقعه الملك بخط يده ، يؤكد فيه على هذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة المزاجية ، المخزنية ، العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . فالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، هو اعتراف بالشعب الصحراوي ، واعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، الذي خاض حربا بلا هوادة منذ سنة 1975 ، دامت ستة عشر سنة ، حتى سنة 1991 التي تم فيها ابرام اتفاق تحت اشراف الأمم المتحدة ، يضع حدا للحرب ، ويفتح باب المفاوضات بين طرفي الصراع ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، للاتفاق على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، المحدد بمقتضى المادة 690 التي تعطي " لهيئة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ، La Minurso ، سلطة الاشراف على تنظيم الاستفتاء ، الذي كان من المتوقع تنزيله في سنة 1992 ، او في سنة 1993 ، وعلى ابعد تقدير ،كان من المتوقع تنظيم الاستفتاء في سنة 1994 ، في حين ان المنطقة ظلت عالقة ولم تعرف جديدا ، لمدة اكثر من ثلاثين سنة ، مرت كسنوات عجاف بالنسبة لجبهة البوليساريو ، لأنه عندما تيقنت وتأكدت الجبهة ، برفض النظام المزاجي المخزني تنظيم أيّ استفتاء لحل النزاع بالمنطقة ، الذي يعتبر من اقدم النزاعات التي طالت ، ولم تعرف لها حلا بسبب تماطل الأمم المتحدة ، خاصة دول الفيتو بمجلس الامن ، الذين يرون ان النزاع لم يثمر بعد ، وعندما سيحل اجله سيسقط كفاكهة متعفنة لوحده ، ودون تدخل غيره . لكن . هل كانت عودة جبهة البوليساريو الى حربها الثانية منذ 13 نونبر 2020 ، كافيا للقول بان المنطقة رجعت الى العنف ، والى العنف المضاد الذي لم يرق ابدا الى العنف الذي ساد المنطقة منذ سنة 1975 ، ودام حتى سنة 1991 .. فحتى التغطية الإعلامية الدولية لم تحظ بالاهتمام ، كما كان الحال خلال الستة عشر سنة من الحرب . فعند إعتقال أسرى حرب ، ومنهم ضباط صف ، وضباط ، خاصة طيارين ، كانت صحافة العالم تهرع للتغطية ، ولنقْل الخبر من عين المكان ، لا بالاستناد على الاخبار والتصريحات المتداولة من هذه الجانب او ذاك .
اذن . انّ الحرب اليوم جارية ، ولا يهم مستوى نتائجها ، طالما انها لم تصل الى حرب الستة عشر سنة .. لكن هل يمكن تصور ان تجري الحرب ، وكيف ما كان مستواها ، لو لم يكن هناك شعب وقيادة تقف وراء هذه العودة للحرب ؟
اذن السؤال : وبغض النظر عن اعتراف الملك المزاجي ، والدولة المزاجية العلوية بالشعب الصحراوي ، وبجيش التحرير الصحراوي .. هل هناك حقا شعب يسمى بالشعب الصحراوي ؟
من خلال تتبع كل مجريات التاريخ ، تاريخ الدخول الى الصحراء ، وتاريخ اتفاقية مدريد الثلاثية التي قسمت الصحراء كغنيمة وطريدة في سنة 1975 ، وتاريخ الدخول في المفاوضات بين اطراف النزاع ، وطبعا تحت اشراف الأمم المتحدة ، ولا يهم مكان اجراء المفاوضات ، طالما انها تتم باسم الأمم المتحدة ، وبإشراف مجلس الامن ، وتقديم موريتانية لنقد ذاتي ، اعتبرت فيه تواجدها بالصحراء الغربية ، بواسطة اتفاقية مدريد الثلاثية ، بمثابة احتلال واستعمار للصحراء ، ضدا على القانون الدولي ، وضد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، التي لم تعتبر الصحراء مغربية ، ولا كانت مغربية ، ونص القرار على الاستفتاء وتقرير المصير، لتحديد جنسية الأراضي المتنازع عليها . وذهبت موريتانية بعيدا عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية ، وكان هذا الاجراء الموريتاني ، ضربة صاعقة للنظام المزاجي المخزني ، لأنه سيعري قانونا وسياسيا النظام المزاج المخزني ، امام العالم الذي يركز على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ويعتبر جيش الدولة المزاجية المخزنية بالصحراء ، بالتواجد الغير قانوني ، ويصفه بوضع المحتل لأراضي تم تقسيمها باستعمال القوة ، وتقسيمها مع موريتانية ، وبعد خروج موريتانية في سنة 1979 ، سيدخل جيش الدولة المزاجية المخزنية البوليسية مرة أخرى ، وباستعمال القوة ، الى ترييس الغربية ، وادي الذهب .. وهنا أليس بالفوضى ما قام به النظام المزاجي ، عندما قسم الصحراء مع موريتانية في سنة 1975 ، وعندما خرجت موريتانية بعد النقد الذاتي الذي قامت به ، ومن دون استشارة الأمم المتحدة ، يدخل النظام المزاجي مرة أخرى الى إقليم وادي الذهب ، مستعملا القوة لفرض الامر الواقع امام العالم ، الذي رفض كل ما قام به النظام المزاجي ، ولا يزال مرتبطا بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، الى اخر قرار 2703 / السنة 2023 .. وطبعا لو لم يكن النظام المزاجي حقا مزاجيا ، ما كان له استعمال القوة في سنة 1975 ، تاريخ تقسيم الصحراء ، واستعمال نفس القوة عند دخوله مرة ثانية الى الصحراء ، إقليم وادي الذهب ، بعد الانسحاب الموريتاني من الإقليم في سنة 1979 . لكن عند مراجعة حصيلة الفوضى بسبب المزاجية ، والتصرف المزاجي ، سيفشل النظام المزاجي الفشل الذريع ، في فرض الامر الواقع على الأمم المتحدة ، وعلى الاتحادات القارية ، الاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الافريقي .. الذين رفضوا ويرفضون سياسة الفوضى ، لفرض حالة باسم وضع العالم ، امام الامر الواقع الذي تلاشى ، حين استمر العالم متشبثا فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وتجاهل بالمرة ، حل الحكم الذاتي ، بل وتجاهل حتى خرجة النظام المزاجي عندما اعترف ومن جانب واحد ، وامام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية ، لان قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ليست هي من انشأ الدولة الصحراوية الغير موجودة في الشرعية الدولية ، وان ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته وحدها من سيحدد جنسية الصحراء الغربية ..
سنقسم تاريخ وجود الشعب الصحراوي ، من خلال كل تطورات الأمم المتحدة ، وتطورات الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وكل مواقف الدول صاحبة الفيتو بمجلس الامن ..
اذن سنقسم تاريخ التعامل مع مصطلح الشعب الصحراوي ، وأهم محطة في هذا التعامل ، هي اعتراف الملك محمد السادس شخصيا ، وامام العالم بالشعب الصحراوي ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار . لان أهمية الاعتراف هنا ، كونه جاء من طرف رئيسي في النزاع ، الذي هو الدولة المزاجية ، المخزنية ، السلطانية ، والبوليسية . أيْ انّ قيمته وثقله السياسي ، اهم من الاعترافات الاخريات التي جاءت قبل او بعد اعتراف النظام المخزني بالشعب الصحراوي ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وقبلها تقدم بحل مات في حينه ، هو حل الحكم الذاتي الذي تجاهلته الأمم المتحدة ، وتجاهلته الاتحادات القارية . فتركيز كل هذه الهيئات فقط على حل الاستفتاء ، مرده ان الطرف الثاني المعني باهتمام كل هذه الهيئات ، يعترف الاعتراف الكامل بالشعب الصحراوي ، في حين يخفي اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، التي يعترف بها من خلال لقاءات على اعلى المستويات ، كلقاء Bruxelles ، عاصمة الاتحاد الأوربي ، ولقاءات سابقة حضرها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وحضرها إبراهيم غالي كرئيس لدولة الجمهورية الصحراوية ، وحضرها شخصيا ملك المغرب محمد السادس .. ناهيك عن لقاء روسيا الذي اخذ فيه إبراهيم غالي كلمة باسم الدولة الصحراوية ، امام حضور رؤساء دول وحكومات ، صفقوا عندما انهى الرئيس إبراهيم غالي كلمته الدّالة ..
اذن سنقسم السؤال على مرحلتين ، وبالضبط منذ سنة 1960 التي أصدرت فيها الأمم المتحدة ، قرارا ، هو اول قرار يصدر في النزاع ، وهو القرار 1514 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، والى سنة 1974/1975 ، التي اصبح فيها مجلس الامن مسؤولا عن إيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية .. والمرحلة الثانية من التعامل مع النزاع المطروح ، سنحصرها من سنة 1991 ، والى سنة 2023 التي اصدر فيها مجلس الامن قراره الأخير 2703 .. وللإشارة فان جميع قرارات مجلس الامن ، كانت تصدر طبقا للبند السادس ، وهو مجرد قرار استشاري غير ملزم ، اللهم في الجانب الأخلاقي . ولم يسبق لمجلس الامن ان اصدر قرارا من قراراته ، طبقا للبند السابع من الميثاق الاممي ، وهو قرار يكون مرافقا دائما باستعمال السلطة القهرية ، والجبرية ، والضبطية ، دون الاخذ بعين الاعتبار لموقف من مواقف احد الأطراف ، التي يكون قرار مجلس الامن الصادر طبقا للمادة السابعة ، لا يخدم مصالحه ، او لم يتناغم مع اطروحته . أي ان القرار قد يصل الى استعمال كل وسائل القمع ، ضد الطرف الذي تهرب من تنزيل القرار المذكور ..
1 ) المرحلة الأولى لنزاع الصحراء ، وتبدأ من القرار 1514 الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1960 ، والى سنة 1991 تاريخ ابرام اتفاق وقف اطلاق النار من اطراف النزاع ، لتنزيل حل الاستفتاء وتقرير المصير الذي ظل معلقا ، رغم القرارات الأممية التي لم تتعدى البند السادس ، للقفز الى البند السابع ، الذي وحده يبقى مؤهلا لإيجاد حلّ طبقا لتصور مجلس الامن ، بغض النظر عن مواقف الأطراف الرئيسية في النزاع الدائر ، لما يزيد عن سبعة وأربعين سنة مضت ، وحتى سنة 1991 التي مرت كسنوات عجاف بالنسبة لجبهة البوليساريو ..
ا – المرحلة الأولى : وتبدأ من سنة 1960 التي أصدرت فيها الأمم المتحدة القرار 1514 الذي بقي حبرا على الورق ، والى سنة 1975 التي اشتعلت فيها حرب الصحراء .. يلاحظ في هذه المرحلة من النزاع ، الغياب الكلي لمجلس الامن عن النزاع ، فكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، هي وحدها من تتولى بحث نزاع الصحراء الغربية . طبعا ستكون الجمعية العامة ، وراء اصدار القرار 1514 الذي يربط أي حل ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير. بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعدت هذا القرار ، عندما أصدرت قرارا جريئا في سنة 1979 ، القرار 34/37 ، الذي يعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. مع تجاهل مطلق لدور الدولة المزاجية المخزنية في النزاع المذكور ..
ان تهميش مجلس الامن لنفسه في نزاع الصحراء ، الذي تبحثه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعني ان الأمم المتحدة ، تعتبر الصحراء الغربية أراضي مستعمرة ومحتلة ، ومن تم تطالب الأمم المتحدة ، لأنهاء وضع الصحراء الغربية ، بالاستفتاء وتقرير المصير .. وهنا نذكر ان تهميش مجلس الامن لنزاع الصحراء الغربية ، كان من جهة بسبب الوضع الاعتباري لإسبانيا المحتلة ، ومن جهة ان المنطقة لم تكن تمثل تهديدا للسلم الدولي ، ومن جهة ثالثة ، لمواقف اطراف النزاع ، خاصة النظام المزاجي المخزني الغير مؤثر في الوضع السياسي ، والوضع القانوني للصحراء ، ومن جهة ، ان المنطقة ، ومنذ ان كانت ،لم تشهد حربا كما حصل في سنة 1975 ، حين اشتعلت الحرب ، فاصبح تدخل مجلس الامن مفروضا بالقوة . وفي قليل من السنوات والقضية معلقة ، سيصبح نزاع الصحراء الغربية ، من اختصاصات مجلس الامن ، وخارجا على ان يكون من اختصاص النظام المزاجي المخزني ، او جبهة البوليساريو ، عندما قادت حربا طاحنة من سنة 1975 الى تاريخ ابرام اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . ومنذ ها ومجلس الامن ، يعقد دورات بحث إشكالية الصحراء الغربية ، دون ان يتوصل يوما لتنزيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. فالقرار الأخير لمجلس الامن 2703 ، واضح في دلالاته ، خاصة عندما يدعو اطراف النزاع الى استئناف المفاوضات ، ومن دون شروط مسبقة .. وكالقرارات السابقة التي أصدرها مجلس الامن تحت البند السادس ، ولم يصدرها تحت البند السابع ، تبدو مهمة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، السيد Stafen de Mistura ، فاشلة بكل المقاييس المستعملة . فوضع De Mistura ، سيكون وضع الهولندي Peter Walsun ، ووضع James Becker ، ووضع Christoph Rousse . فالمفاوضات ، وحتى قبل ان تبدأ ، محكوم عليها بالفشل . نعم وكما صرح به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السابق السيد Peter Walsoum ، طبعا مخاطبا قيادة جبهة البوليساريو عندما قال " ان الشرعية القانونية مع الجبهة ، لكن شرعية الأرض ، وهي الشرعية الأقوى ، مع الدولة المزاجية ، المخزنية البوليسية . وهنا يكون تصريح Peter Walsun الهولندي ، دعوة الى قيادة الجبهة الشعبية ، بالتنازل للوصول الى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف ، لكن ضمن الحكم الذاتي الذي ترفضه الجبهة ، ورفضته الجزائر ، وموريتانية ، كما رفضته مصر ، خاصة عندما دعا النظام المصري مؤخرا ، ان يكون ممثل الجمهورية الصحراوية ، وليس ممثل الجبهة ، طرفا حاضرا لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، التي فاز فيها الجنرال السيسي .. فلو لم تكن مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان لها ان توجه الدعوة الى ممثل عن الجمهورية الصحراوية ، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية .. فما يجري في مثل هذه الحالات ، انّ الدول هي من تنتدب احد اطرها لمراقبة جريان الانتخابات ، وليس المنظمة او الجبهة هي من يقوم بذلك ، لان الدول تتعامل مع الدول في القضايا الحساسة مثل الانتخابات ، ولا تتعامل ابدا مع المنظمات او الجبهات التي لم ترقى الى رتبة دولة ، بمفهوم القانون الدولي ، وبقانون العلاقات الدولية .. وهذا ليس له من تفسير ، غير ان مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، وتعترف بالجيش الشعبي الصحراوي ، وتعترف بالشعب الصحراوي ، شأنها في ذلك شأن الدولة المخزنية المزاجية ، عندما اعترفت بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، حتى تدخل الى حضيرة الاتحاد الافريقي ، لكنها فشلت في تنزيل المشروع الذي خططت له ، عند دخولها كعضو الاتحاد الافريقي ، الذي اصله العمل على طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي .. بل سنجد ان وضع النظام المزاجي المخزني البوليسي ، هو ما زاد تعقيدا ، لان جميع دول الاتحاد الافريقي تتمسك بالجمهورية الصحراوية ، وتدافع عنها باستماتة ، تذكرنا بكيفية ، كيف كان يدار صراع الصحراء الغربية ، من قبل اطراف النزاع جغرافيا او دوليا .. ومثلما تقلص النزاع قاريا ، بانسحاب الدولة المزاجية المخزنية البوليسية من " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، تكررت أسباب الانسحاب من الاتحاد الافريقي ، وبقي النظام يجر ويل قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، دون ان ينجح في تنزيل مشروع طرد الجمهورية الصحراوية من منظمة الاتحاد الافريقي ..
يلاحظ خلال هذه الفترة من النزاع حول الصحراء ، والتي دامت حتى سنة 1975 ، وطبعا قبل التوقيع على الاتفاقية الثلاثية ، اتفاقية مدريد ، التي قسمت الصحراء كغنيمة وطريدة ، انّ مجلس الامن الذي كان ينسق مع الجنرال رئيس الدولة Francisco Franco ، كان يتولى الوضع القانوني للصحراء بطريقة غير مباشرة ، لان قبل سنة 1975 ، كان النزال والصراع جد محدود ، ولم تكن قد ظهرت القاعدة ، ولا داعيش ، ولا منظمات الإسلام السياسي المتطرفة .. لكن عندما اندلعت الحرب ، سيتحول مجلس الامن الى فاعل أساسي في ضبط النزاع ، وفي التأثير فيه ، لضبط أحلام او تجاوزات بعض الأنظمة بالمنطقة ، والعين كانت موجهة الى النظام المخزني البوليسي المزاجي ، كنظام ضعيف ، خاصة عندما دخل جيش الجبهة الى مدينة طانطان التي سيطر عليها بالكامل ..
ان اول معالجة للأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية ، كان القرار 1514 الذي أصدرته الجمعية العامة في سنة 1960 . والقرار هذا تسبب في احداث شرخ كبير في صفوف القوى التي كانت تتدعي التقدمية ، فانساقت كل منها تعطي تفسيرا للقرار بما كان يخدم مصالحها ، ويشطب على مصالح الأطراف الأخرى المعنية بنزاع الصحراء ، حتى وصل الاحتكاك الى درجة هددت ، ولا تزال تهدد الوضع القانوني للاّعبين ، وتهدد بإسقاط أنظمة ..
فالقرار 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، استعمل كلمة سكان الصحراء وحقهم في الاستفتاء ، ولم يستعمل صراحة كلمة الشعب الصحراوي . فهناك فرق عند استعمال كلمة سكان اصليين ، وعند استعمال كلمة شعب . وانْ كان القصد الاممي للمصطلحين ، ليس المقصود به مفهوم القوى التقدمية للمصطلحين . وهنا قد ، وأكرر قد ، أنْ تكون الأمم تتصرف دون مخلفات سياسية او أيديولوجية ، لان المنطقة كان يعمها الاستقرار ، الذي ثمانين في المئة منه ، يرجع الى الدولة الاسبانية الدكتاتورية ، التي كانت تضبط الإقليم جيدا ، بخلاف الحركات التقدمية التي حاولت استعمال الصحراء كمطية لقلب أنظمة ، وانشاء أنظمة أخرى محلها ..فالجميع حكم ومحكومين ، راهنوا على نزاع الصحراء الغربية ، لإقامة البديل الذي لن يكون الاّ جمهوريا .. فعندما هاتف وزير الداخلية الاسباني رئيس الحكومة في المغرب ، الأستاذ عبد الله إبراهيم ، أشار عليه بكون اسبانيا قررت تسليم الصحراء الى المغرب ، لإغلاق باب قد يدخل منه أيّ شيء .. لكن الحسن الثاني تدخل شخصيا ، وطالب من الحكومة الاسبانية البقاء في الصحراء الى حين حلول معطيات مؤثرة بالمنطقة . لكن نوايا الحسن الثاني ، كانت ترفض اية عودة للصحراء في ظل الحكومة التي وزيرها الأول الأستاذ عبدالله إبراهيم ، حتى لا تحسب عودة الصحراء على الحكومة التي كان بها وزراء عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. وهو بالفعل ما حصل في جريمة البيدوفيل الاسباني Daniel Galffan ، عندما تدخل ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ، ليقترح على الحكومة الاسبانية قدرته في اطلاق كل المواطنين الاسبان المسجونين بالسجون السلطانية ، ومن ثم يكون فؤاد الهمة ، وهو يحاور الاسبان ، قد قلل كثيرا من دور تواجد عبدالاله بنكيران وزيرا أولا ، وقلل من وزير العدل مصطفى الرميد ، حين اعتبر ان القصر هو من يحكم ، وليس الحكومة المحكومة ، لأنها حكومة الملك ..
وبالرجوع الى تدخل ممثل القصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، في سنة 1966 و 1967 و 1968 .. في قضية تحديد الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، فان ممثل القصر ساير موقف الأمم المتحدة ، ووصفها للنزاع الذي صدر بحقه القرار 1514 ، والقرار 34/37 الصادر سنة 1979 . فالجميع لم يستعمل كلمة الشعب الصحراوي ، بل كانوا يستعملون مصطلح سكان الصحراء . وهنا درج ممثل القصر لاستعمال مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعملوا مصطلح الشعب الصحراوي ، وهو نفس التأكيد سار عليه الوزير الأول المغربي بالأمم المتحدة عبد الكريم العمراني .. ففرق بين استعمال مصطلح الشعب الصحراوي ، ومصطلح سكان الصحراء . وهنا وجد الجميع تبريره عندما استعمل ممثل القصر ، ومن اعلى منبر للأمم المتحدة ، مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعملوا مصطلح الصحراء الغربية ، ولا الصحراء المغربية ..
فممثل القصر الملكي ، حين كان يدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير لحل النزاع المطروح ، فالجواب المنتظر من السؤال عن الاستفتاء ، كان احد حلّين : إمّا الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية ، اذا أراد السكان ذلك ( لم يستعملوا كلمة الشعب ) . وإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية . لكن وفي جميع الخطابات والتدخلات ، فان ممثل القصر ، والأمم المتحدة ، لم يركزوا على حل ثالث ، الذي هو الانتساب والانتماء الى المغرب . وهذا ما جعل ممثل القصر ، والأمم المتحدة يستعملون عبارة الصحراء الاسبانية ، واستعملوا مصطلح سكان ، ولم يستعملوا مصطلح شعب ..
يلاحظ هنا انّ ممثل القصر ، حين كان يطالب بالأمم المتحدة ، ومن منبرها الأعلى ، بالاستفتاء وتقرير المصير ، فهو لم يأت بجديد ، لكنه كان يساير توصيف الأمم المتحدة للوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ، اكثر من التوصيف السياسي ، لان في هذه الفترة ، كانت الجزائر لا تزال محتلة ، ولم تحصل على استقلالها حتى سنة 1962 ، بحرب شعبية أساسها العمال ، والفلاحون ، وبقية الشعب ..
فقبل استقلال الجزائر التي عقّدت قضية الصحراء ، بطرح الحل الثالث ، كان الجواب على الوضع القانوني للصحراء الغربية ، لا يخرج عن احد الجوابين . إمّا الاستقلال وتكوين الدولة الصحراوية ، فيما ارادت الساكنة او السكان ذلك ( لم يستعملوا مصطلح شعب ) ، وإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية ، وهو ما جعل ممثل القصر بالأمم المتحدة ، يستعمل مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعمل مصطلح الصحراء الغربية ، ولا مصطلح الصحراء المغربية ، ويصف ساكنة الصحراء بالسكان ، وليس بشعب .
اذن . هنا وبالرجوع الى تدخلات ممثل القصر ، ويمكن الرجوع الى هذه التدخلات بالأمم المتحدة ، لا ، ولم نجد ما يفيد تضمين السؤال الذي من المفروض ان يكون اصل السؤال ، ما يؤكد حل وخيار الانضمام الى الدولة المزاجية المخزنية . فهذا الانضمام ظل مستبعدا في كلمة ممثل القصر بالأمم المتحدة . فالجواب على سؤال الاستفتاء سيكون ، إمّا الاستقلال وتكوين دولة جديدة ، وإمّا البقاء تحت سيادة الدولة الاسبانية . لكن لم يكن ما يفيد ان حلا ثالثا مطروح للتصويت ، هو حل الانضمام الى الدولة المزاجية السلطانية البوليسية .. فالتفكير في موضوع انضمام الصحراء الى الدولة المزاجية ، سيطرح نفسه في السبعينات عندما كان النظام المزاجي المخزني البوليسي ، مهددا بالسقوط . فوجد في طرح إشكالية وليس مشكل الصحراء ، عدة مزايا هو في أمس الحاجة اليها . من جهة انقاد النظام المزاجي المخزني من السقوط ، الذي كان باديا على اكثر من صعيد ، ( معارضة جمهورية ، وانقلابات للضباط الوطنيين الاحرار ) ، ومن جهة السيطرة على خيرات الصحراء المتنوعة ، خاصة الفوسفاط ، ومن جهة ارباك الوضع السياسي بالمنطقة ، خاصة بالنسبة للنظام الجزائري الذي كان متحالفا مع المعسكر الاشتراكي ، وكان يأوي معارضة جمهورية متنوعة ، وبما فيها المعارضة البلانكية ( 3 مارس 1973 ) ..
بل وقبل تدخل النظام المزاجي المخزني البوليسي ، ومن اجل التمويه ، وارباك الوضع جغرافيا ، لم يتردد النظام المزاجي من اعتبار نزاع الصحراء الغربية ، يدخل في اطار " المغرب الكبير " ، وهو ما يعني ان مصير الصحراء الغربية ، لن يكون خارج استفتاء الساكنة الصحراوية ( لم يستعملوا مصطلح شعب ) وتقرير مصيرها ، الذي فيما اذا قررت الساكنة او السكان انشاء الدولة ، فان القصر سيعترف بها ، مثلما اعترف باستقلال موريتانية بعد ان رفضه في السابق ..
وبالرجوع الى القرار 2072 / السنة 1965 ، والقرار 2029 / السنة 1966 ، سنجد ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبناء على القرار 1514 / السنة 1960 ، كانت تطالب من اسبانية ، تهيئة الظروف اللازمة ، من اجل تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير لسكان الصحراء ( غياب مصطلح شعب ) ، لوضع حد للإشكالية القانونية للوضع في الصحراء الغربية . فالجمعية العامة استعملت في خطابها مع الدولة الاسبانية ، مصطلح سكان الصحراء ، ولم تستعمل مصطلح ( شعب ) ..
اذا رجعنا لبحث الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، سنجد ان قرار المحكمة استعمل مصطلح " سكان " الصحراء ، ولم يستعمل مصطلح " شعب " . وانهي القرار القضائي الذي عبرت عنه المحكمة ، بالتنصيص على الاستفتاء وتقرير المصير ، للساكنة حتى تقرر وحدها ومن خلال الاستشارة ، جنسيتها التي ستكون جنسية الصحراء المتنازع عليها ..
عندما أسس الطلبة الصحراويون الثوريون في سنة 1973 " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، اعتبروا ان المهمة الأساسية لل " الجبهة الشعبية " ، تحررية وتحريرية من الاستعمار الاسباني ، ولم يعتبروها تمثل الشعب الصحراوي ، لانهم في جميع الادبيات التي كانوا ينشرون ، استعملوا مصطلح " السكان " ، ولم يستعملوا مصطلح شعب .. طبعا سيتغير موقف الجبهة ليصبح مضادا ، عندما رفضت تقسيم النظامين ، النظام المزاجي ألمخزني البوليسي ، والنظام الموريتاني ، الصحراء كغنيمة وطريدة ، قسمة الصعاليك .. ، مما يتنافى بالمطلق مع القانون الدولي ، والعلاقات الدولية .. فتبني " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " مصطلح شعب ، بدل مصطلح " سكان " ، او " ساكنة " ، جاء في سنة
1976 بعد انشاء الجمهورية الصحراوية ، التي لقيت تأييدا قل نظيره من قبل القوى الثورية والقوى الديمقراطية العالمية ، خاصة القوى السياسية بأوربة الغربية ، و" منظمات التحرير الفلسطينية " ، والحركة الثورية والتقدمية العربية ، خاصة منهم الاشتراكيون والشيوعيون والماركسيون ، وحتى الحركة القومية العربية .. وللإشارة هنا ، فمصر دعت الجمهورية الصحراوية لحضور كمراقب الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز فيها الجنرال السيسي ) .
الى نهاية سنة 1974 ، وحتى بداية سنة 1975 ، وخاصة بعد ابرام اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي قسمت الصحراء كغنيمة ، وطريدة ، وهي قسمة الصعاليك وقطاع الطرق ، لم يستعمل النظام المزاجي المخزني البوليسي المغربي ، ولا النظام الموريتاني ( ولد داداه ) ، مصطلح " شعب " ، ولا مصطلح " مواطنين " ، او مصطلح " سكان " .. بل ان النظام المزاجي ، السلطاني ، المخزني ، البوليسي ، النيوبتريركي ، النيوبتريمونيالي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، الطقوسي ، التقليداني .... الخ ، تعامل مع الصحراويين كسبْي وكغنية ، وعبيدا مغلفين في صورة رعايا ، خاصة بعد دخول جيش السلطان الى وادي الذهب الذي انسحبت منه الجمهورية الموريتانية ، بعد النقد الذاتي الذي قامت به ، عندما اعتبرت تقسيم الصحراء باتفاقية مدريد ، قسمة صعاليك ، وقسمة احتلال واستعمار للصحراء ، متعارضة مع القانون الدولي ، ومتعارضة مع حكم محكمة العدل الدولية ، ومتعارضة مع المشروعية الدولية ، خاصة القرار 1514 الذي هو من حيث الموضوع نسخة طبق الأصل ، لقرار محكمة العدل الدولية .. فتعامل النظام المزاجي المخزني السلطاني البوليسي .. مع الصحراويين ، كان تعامله مع العبيد المستورين في جلابة الرعايا .. فانْ يعتبر النظام المزاجي ، جزء من السكان في سنة 1975 ، الساقية الحمراء ، بالرعايا المغاربة ، وبعد سنة 1979 ، يعتبر الجزء الاخر من " السكان " الذين كانوا موريتانيين ، بالمغاربة ثانية ، ومن دون استشارة هؤلاء السكان الذين كانوا موريتانيين ، واصبحوا رعايا مغاربة ، عن قبولهم او عدم قبولهم ، بالضم الذي حصل بالقوة .. لا يعني الاّ شيئا واحدا ، ان وضعية الصحراويين ، سواء صحراويو الساقية الحمراء ، او صحراويو وادي الذهب ، هي وضعية سبي ، يرفضها القانون الدولي ، مع انتظار مباشرة المحاكم الدولية ، خاصة المحكمة الجنائية الدولية ، النظر في التعويض الذي ستفرضه المحاكم ، لاستغلال الصحراء التي لا تعتبرها المنظمات الدولية ، والأمم المتحدة ، والتنظيمات القارية ... مغربية .. وطبعا التعويض يجب ان يكون من أموال وثروات الذين سرقوا خيرات الصحراء ، لا من قبيل المغاربة المفقرين ، وأضحوا متسولين بعد ان كانوا قوما جبارين ..
الخلاصة : يلاحظ في هذا الجزء الأول ، من 1960 التاريخ الذي صدر فيه القرار الاممي 1514 ، والقرار الاممي 34/37 الذي اعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، ان الأمم المتحدة ، كانت وحدها تباشر معالجة الوضع القانوني للصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. مع تسجيل الغياب الكلي لمجلس الامن حتى أواخر سنة 1975 ، عندما اندلعت الحرب بالمنطقة . فحتى سنة 1975 ، كان المصطلح المستعمل في اللغة الدبلوماسية ، والقانونية والسياسية ، هو مصطلح " سكان " فقط ، ولم يكن مصطلح " شعب " هو المستعمل في هذه الأساليب ، الدبلوماسية والقانونية والسياسية .. وظل الامر مند ذلك ، حتى أواسط سنة 1976 ، وهي السنة التي تأسست فيها الجمهورية الصحراوية .. مع ملاحظة ، ان القوى الثورية والتقدمية التحتية ، وفي جميع العالم ، كانت تستعمل مصطلح " الشعب الصحراوي " ..
ب – المرحلة الثانية : تبتدئ هذه المرحلة من سنة 1976 ، تاريخ انشاء الدولة الصحراوية ، التي لاقت اعترافات كثيرة من الدول الافريقية ، حيث ستصبح الجمهورية الصحراوية عضوا " بمنظمة الوحدة الافريقية " OUA ، ومن الدول الاسيوية ، كما اعترفت بها الأمم المتحدة التي مكنتها من مكتب بمقر الأمم المتحدة " بنيويورك " New-York .. ، ونفس الشيء ستقوم به الدول الاوربية ، عندما اعترفت بالجبهة كحركة تحرير ، ومنحتها فتح مكاتب بعواصمها وبكل مدنها ..
في هذه المرحلة التي تبتدأ من سنة 1976 ، سيبزغ على سطح المجال الدبلوماسي ، والسياسي ، والقضائي ، مصطلح الشعب الصحراوي ، ولم يعد احد من المنظمات والهيئات ذات الاختصاص ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مجلس الامن ، الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والقضاء الدولي كمحكمة العدل الاوربية ، يستعملون مصطلح " السكان " ، " الساكنة " ... بل الجميع شرع في استعمال لقب الشعب الصحراوي ، لانهم يعتبرون قضيته بالعادلة ، خاصة عندما رفضت الولايات المتحدة الامريكية ، ورفض الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي الصاق تهمة الإرهاب مرة بالجيش الشعبي الصحراوي دراع الدولة الصحراوية ، ومرة بالجمهورية الصحراوية التي اصبح لها وضع دولي خاص ، منهم من يعترف بالدولة ، ومنهم من يعترف بالجبهة ، والاعتراف بالجبهة ، هو اعتراف بالدولة غير معلن عنه .. فتونس ، ومصر ، وموريتانية ، والجزائر ، وسوريا ، ومنظمة التحرير الفلسطينية .. الخ ، يعترفون بالدولة الصحراوية ، التي اعترف بها النظام المزاجي المخزني السلطاني البوليسي ، وامام العالم في يناير 2017 . بل وذهب محمد السادس بعيدا ، عندما اصدر ظهيرا ، وقعه بخط يديه ، يعترف فيه بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وذهب اكثر من بعيد ، عندما وثق اعترافه بالدولة الصحراوية بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية في يناير 2017 . عدد . 6539 ..
فعندما تعترف بدولة ، وأمام العالم ، فالمفروض في هذه الدولة انّ لها شعب ، وشعب الدول الصحراوية ، هو الشعب الصحراوي الذي يتفاوض معه النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ، ووقع معها اتفاقيات منها اتفاقية وقف الحرب في سنة 1991 ..
كما ان مجرد القول بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، الذي يعترف به النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ، ويجلس يفاوضه ويوقع معه الاتفاقيات .
والسؤال . هل من الممكن الاعتراف بدولة ، دون ان يكون لها شعب ، ودون ان يكون لها جيش.. ؟
انها نفس الملاحظة نثير ، عندما يستقبل إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية ، كرئيس دولة ، ويتمتع ببروتوكول رؤساء الدول والحكومات ، كما حصل في لقاء Bruxelles ، عاصمة الاتحاد الأوربي ، عندما رفرفت الراية الصحراوية ، الى جانب الرايات الاوربية والافريقية ، وراية النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ..
فلو لم يكن الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان له ان يجالسها ، ويستقبل رئيسها استقبال ، رؤساء الحكام الأوروبيين والافارقة في لقاء Bruxelles ؟
انها نفس الملاحظة نثيرها ،عن لقاء الرئيس الفرنسي السيد Emanuel Macron ، بإبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية ، ومحمد السادس ملك المغرب ، حيث كان الجميع واقفا بنفس القاعة ، وفي نفس الصف .. أفليس الاعتراف بالدولة ككيان ، هو اعتراف صريح بجيشها ، وبشعبها ؟ . وهل سبق في العالم ، وعبر التاريخ ، ان كانت دولة معترف بها ، من دون ان يكون لها جيش وشعب .. ؟ ..
وعندما يصدر البرلمان الأوربي تقريرا، يقطّب فيه النظام المزاجي البوليسي السلطاني المخزني ، ويركز فيه على احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية .. ، هو اعتراف صريح للبرلمانيين الأوروبيين بالشعب الصحراوي ، حتى قبل اعترافهم بالجمهورية الصحراوية ، وهم الذين يجالسونها في محطات عديدة على مستوى رؤساء الدول.؟
ثم ماذا عن التقرير الأمريكي الذي أصدرته كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، الذي قطّب النظام المزاجي المخزني على خرق حقوق الانسان ، وانعدام الديمقراطية ، وانتقل للتأكيد على الديمقراطية ، وحقوق الانسان في الصحراء الغربية ؟ .. الم يعتبر التقرير الأمريكي ، ان " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، هي منظمة كفاح مسلح ، وبحركة تحرير .. ولو لم يكن هناك شعب الذي هو الشعب الصحراوي ، تدافع عنه الجبهة ، هل كان لتقرير واشنطن ، ان يعتبر الجبهة بحركة تحرير ؟
وللاختصار . ماذا حين اعترف النظام المزاجي ، المخزني ، السلطاني ، البوليسي ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالأراضي الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقعه محمد السادس بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية ، البوليسية ، المخزنية ، السلطانية ...
اليس اعتراف الملك بالجمهورية الصحراوية ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، واعتراف بالشعب الصحراوي ..؟
النظام المزاجي المخزني البوليسي السلطاني خسر معركة الصحراء دوليا .. وكما قال الهولندي Peter Walsoum ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة . ان جبهة البوليساريو حقا تملك الشرعية القانونية ، من خلال المشروعية الدولية ، لكن من يملك شرعية الأرض ، يبقى هو الأقوى في فرض خياراته ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعرف على السباق ذاتي القيادة الأول في العالم في أبوظبي | #سك

.. لحظة قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة




.. نائب رئيس حركة حماس في غزة: تسلمنا رد إسرائيل الرسمي على موق

.. لحظة اغتيال البلوغر العراقية أم فهد وسط بغداد من قبل مسلح عل



.. لضمان عدم تكرارها مرة أخرى..محكمة توجه لائحة اتهامات ضد ناخب