الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب الصحراوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 12 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


هل يوجد هناك شعب ، يسمى بالشعب الصحراوي ؟
أعتقد ان هذا السؤال ، او التساؤل ، لم يعد احد يطرحه الآن ، لأنه اصبح متجاوزا ، خاصة وان ملك المغرب اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، أمام العالم في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقعه الملك بخط يده ، يؤكد فيه على هذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة المزاجية ، المخزنية ، العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 . فالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، هو اعتراف بالشعب الصحراوي ، واعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، الذي خاض حربا بلا هوادة منذ سنة 1975 ، دامت ستة عشر سنة ، حتى سنة 1991 التي تم فيها ابرام اتفاق تحت اشراف الأمم المتحدة ، يضع حدا للحرب ، ويفتح باب المفاوضات بين طرفي الصراع ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، للاتفاق على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، المحدد بمقتضى المادة 690 التي تعطي " لهيئة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ، La Minurso ، سلطة الاشراف على تنظيم الاستفتاء ، الذي كان من المتوقع تنزيله في سنة 1992 ، او في سنة 1993 ، وعلى ابعد تقدير ،كان من المتوقع تنظيم الاستفتاء في سنة 1994 ، في حين ان المنطقة ظلت عالقة ولم تعرف جديدا ، لمدة اكثر من ثلاثين سنة ، مرت كسنوات عجاف بالنسبة لجبهة البوليساريو ، لأنه عندما تيقنت وتأكدت الجبهة ، برفض النظام المزاجي المخزني تنظيم أيّ استفتاء لحل النزاع بالمنطقة ، الذي يعتبر من اقدم النزاعات التي طالت ، ولم تعرف لها حلا بسبب تماطل الأمم المتحدة ، خاصة دول الفيتو بمجلس الامن ، الذين يرون ان النزاع لم يثمر بعد ، وعندما سيحل اجله سيسقط كفاكهة متعفنة لوحده ، ودون تدخل غيره . لكن . هل كانت عودة جبهة البوليساريو الى حربها الثانية منذ 13 نونبر 2020 ، كافيا للقول بان المنطقة رجعت الى العنف ، والى العنف المضاد الذي لم يرق ابدا الى العنف الذي ساد المنطقة منذ سنة 1975 ، ودام حتى سنة 1991 .. فحتى التغطية الإعلامية الدولية لم تحظ بالاهتمام ، كما كان الحال خلال الستة عشر سنة من الحرب . فعند إعتقال أسرى حرب ، ومنهم ضباط صف ، وضباط ، خاصة طيارين ، كانت صحافة العالم تهرع للتغطية ، ولنقْل الخبر من عين المكان ، لا بالاستناد على الاخبار والتصريحات المتداولة من هذه الجانب او ذاك .
اذن . انّ الحرب اليوم جارية ، ولا يهم مستوى نتائجها ، طالما انها لم تصل الى حرب الستة عشر سنة .. لكن هل يمكن تصور ان تجري الحرب ، وكيف ما كان مستواها ، لو لم يكن هناك شعب وقيادة تقف وراء هذه العودة للحرب ؟
اذن السؤال : وبغض النظر عن اعتراف الملك المزاجي ، والدولة المزاجية العلوية بالشعب الصحراوي ، وبجيش التحرير الصحراوي .. هل هناك حقا شعب يسمى بالشعب الصحراوي ؟
من خلال تتبع كل مجريات التاريخ ، تاريخ الدخول الى الصحراء ، وتاريخ اتفاقية مدريد الثلاثية التي قسمت الصحراء كغنيمة وطريدة في سنة 1975 ، وتاريخ الدخول في المفاوضات بين اطراف النزاع ، وطبعا تحت اشراف الأمم المتحدة ، ولا يهم مكان اجراء المفاوضات ، طالما انها تتم باسم الأمم المتحدة ، وبإشراف مجلس الامن ، وتقديم موريتانية لنقد ذاتي ، اعتبرت فيه تواجدها بالصحراء الغربية ، بواسطة اتفاقية مدريد الثلاثية ، بمثابة احتلال واستعمار للصحراء ، ضدا على القانون الدولي ، وضد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، التي لم تعتبر الصحراء مغربية ، ولا كانت مغربية ، ونص القرار على الاستفتاء وتقرير المصير، لتحديد جنسية الأراضي المتنازع عليها . وذهبت موريتانية بعيدا عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية ، وكان هذا الاجراء الموريتاني ، ضربة صاعقة للنظام المزاجي المخزني ، لأنه سيعري قانونا وسياسيا النظام المزاج المخزني ، امام العالم الذي يركز على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ويعتبر جيش الدولة المزاجية المخزنية بالصحراء ، بالتواجد الغير قانوني ، ويصفه بوضع المحتل لأراضي تم تقسيمها باستعمال القوة ، وتقسيمها مع موريتانية ، وبعد خروج موريتانية في سنة 1979 ، سيدخل جيش الدولة المزاجية المخزنية البوليسية مرة أخرى ، وباستعمال القوة ، الى ترييس الغربية ، وادي الذهب .. وهنا أليس بالفوضى ما قام به النظام المزاجي ، عندما قسم الصحراء مع موريتانية في سنة 1975 ، وعندما خرجت موريتانية بعد النقد الذاتي الذي قامت به ، ومن دون استشارة الأمم المتحدة ، يدخل النظام المزاجي مرة أخرى الى إقليم وادي الذهب ، مستعملا القوة لفرض الامر الواقع امام العالم ، الذي رفض كل ما قام به النظام المزاجي ، ولا يزال مرتبطا بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، الى اخر قرار 2703 / السنة 2023 .. وطبعا لو لم يكن النظام المزاجي حقا مزاجيا ، ما كان له استعمال القوة في سنة 1975 ، تاريخ تقسيم الصحراء ، واستعمال نفس القوة عند دخوله مرة ثانية الى الصحراء ، إقليم وادي الذهب ، بعد الانسحاب الموريتاني من الإقليم في سنة 1979 . لكن عند مراجعة حصيلة الفوضى بسبب المزاجية ، والتصرف المزاجي ، سيفشل النظام المزاجي الفشل الذريع ، في فرض الامر الواقع على الأمم المتحدة ، وعلى الاتحادات القارية ، الاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الافريقي .. الذين رفضوا ويرفضون سياسة الفوضى ، لفرض حالة باسم وضع العالم ، امام الامر الواقع الذي تلاشى ، حين استمر العالم متشبثا فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وتجاهل بالمرة ، حل الحكم الذاتي ، بل وتجاهل حتى خرجة النظام المزاجي عندما اعترف ومن جانب واحد ، وامام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية ، لان قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ليست هي من انشأ الدولة الصحراوية الغير موجودة في الشرعية الدولية ، وان ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته وحدها من سيحدد جنسية الصحراء الغربية ..
سنقسم تاريخ وجود الشعب الصحراوي ، من خلال كل تطورات الأمم المتحدة ، وتطورات الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وكل مواقف الدول صاحبة الفيتو بمجلس الامن ..
اذن سنقسم تاريخ التعامل مع مصطلح الشعب الصحراوي ، وأهم محطة في هذا التعامل ، هي اعتراف الملك محمد السادس شخصيا ، وامام العالم بالشعب الصحراوي ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار . لان أهمية الاعتراف هنا ، كونه جاء من طرف رئيسي في النزاع ، الذي هو الدولة المزاجية ، المخزنية ، السلطانية ، والبوليسية . أيْ انّ قيمته وثقله السياسي ، اهم من الاعترافات الاخريات التي جاءت قبل او بعد اعتراف النظام المخزني بالشعب الصحراوي ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وقبلها تقدم بحل مات في حينه ، هو حل الحكم الذاتي الذي تجاهلته الأمم المتحدة ، وتجاهلته الاتحادات القارية . فتركيز كل هذه الهيئات فقط على حل الاستفتاء ، مرده ان الطرف الثاني المعني باهتمام كل هذه الهيئات ، يعترف الاعتراف الكامل بالشعب الصحراوي ، في حين يخفي اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، التي يعترف بها من خلال لقاءات على اعلى المستويات ، كلقاء Bruxelles ، عاصمة الاتحاد الأوربي ، ولقاءات سابقة حضرها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وحضرها إبراهيم غالي كرئيس لدولة الجمهورية الصحراوية ، وحضرها شخصيا ملك المغرب محمد السادس .. ناهيك عن لقاء روسيا الذي اخذ فيه إبراهيم غالي كلمة باسم الدولة الصحراوية ، امام حضور رؤساء دول وحكومات ، صفقوا عندما انهى الرئيس إبراهيم غالي كلمته الدّالة ..
اذن سنقسم السؤال على مرحلتين ، وبالضبط منذ سنة 1960 التي أصدرت فيها الأمم المتحدة ، قرارا ، هو اول قرار يصدر في النزاع ، وهو القرار 1514 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، والى سنة 1974/1975 ، التي اصبح فيها مجلس الامن مسؤولا عن إيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية .. والمرحلة الثانية من التعامل مع النزاع المطروح ، سنحصرها من سنة 1991 ، والى سنة 2023 التي اصدر فيها مجلس الامن قراره الأخير 2703 .. وللإشارة فان جميع قرارات مجلس الامن ، كانت تصدر طبقا للبند السادس ، وهو مجرد قرار استشاري غير ملزم ، اللهم في الجانب الأخلاقي . ولم يسبق لمجلس الامن ان اصدر قرارا من قراراته ، طبقا للبند السابع من الميثاق الاممي ، وهو قرار يكون مرافقا دائما باستعمال السلطة القهرية ، والجبرية ، والضبطية ، دون الاخذ بعين الاعتبار لموقف من مواقف احد الأطراف ، التي يكون قرار مجلس الامن الصادر طبقا للمادة السابعة ، لا يخدم مصالحه ، او لم يتناغم مع اطروحته . أي ان القرار قد يصل الى استعمال كل وسائل القمع ، ضد الطرف الذي تهرب من تنزيل القرار المذكور ..
1 ) المرحلة الأولى لنزاع الصحراء ، وتبدأ من القرار 1514 الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1960 ، والى سنة 1991 تاريخ ابرام اتفاق وقف اطلاق النار من اطراف النزاع ، لتنزيل حل الاستفتاء وتقرير المصير الذي ظل معلقا ، رغم القرارات الأممية التي لم تتعدى البند السادس ، للقفز الى البند السابع ، الذي وحده يبقى مؤهلا لإيجاد حلّ طبقا لتصور مجلس الامن ، بغض النظر عن مواقف الأطراف الرئيسية في النزاع الدائر ، لما يزيد عن سبعة وأربعين سنة مضت ، وحتى سنة 1991 التي مرت كسنوات عجاف بالنسبة لجبهة البوليساريو ..
ا – المرحلة الأولى : وتبدأ من سنة 1960 التي أصدرت فيها الأمم المتحدة القرار 1514 الذي بقي حبرا على الورق ، والى سنة 1975 التي اشتعلت فيها حرب الصحراء .. يلاحظ في هذه المرحلة من النزاع ، الغياب الكلي لمجلس الامن عن النزاع ، فكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، هي وحدها من تتولى بحث نزاع الصحراء الغربية . طبعا ستكون الجمعية العامة ، وراء اصدار القرار 1514 الذي يربط أي حل ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير. بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعدت هذا القرار ، عندما أصدرت قرارا جريئا في سنة 1979 ، القرار 34/37 ، الذي يعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. مع تجاهل مطلق لدور الدولة المزاجية المخزنية في النزاع المذكور ..
ان تهميش مجلس الامن لنفسه في نزاع الصحراء ، الذي تبحثه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعني ان الأمم المتحدة ، تعتبر الصحراء الغربية أراضي مستعمرة ومحتلة ، ومن تم تطالب الأمم المتحدة ، لأنهاء وضع الصحراء الغربية ، بالاستفتاء وتقرير المصير .. وهنا نذكر ان تهميش مجلس الامن لنزاع الصحراء الغربية ، كان من جهة بسبب الوضع الاعتباري لإسبانيا المحتلة ، ومن جهة ان المنطقة لم تكن تمثل تهديدا للسلم الدولي ، ومن جهة ثالثة ، لمواقف اطراف النزاع ، خاصة النظام المزاجي المخزني الغير مؤثر في الوضع السياسي ، والوضع القانوني للصحراء ، ومن جهة ، ان المنطقة ، ومنذ ان كانت ،لم تشهد حربا كما حصل في سنة 1975 ، حين اشتعلت الحرب ، فاصبح تدخل مجلس الامن مفروضا بالقوة . وفي قليل من السنوات والقضية معلقة ، سيصبح نزاع الصحراء الغربية ، من اختصاصات مجلس الامن ، وخارجا على ان يكون من اختصاص النظام المزاجي المخزني ، او جبهة البوليساريو ، عندما قادت حربا طاحنة من سنة 1975 الى تاريخ ابرام اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . ومنذ ها ومجلس الامن ، يعقد دورات بحث إشكالية الصحراء الغربية ، دون ان يتوصل يوما لتنزيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. فالقرار الأخير لمجلس الامن 2703 ، واضح في دلالاته ، خاصة عندما يدعو اطراف النزاع الى استئناف المفاوضات ، ومن دون شروط مسبقة .. وكالقرارات السابقة التي أصدرها مجلس الامن تحت البند السادس ، ولم يصدرها تحت البند السابع ، تبدو مهمة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، السيد Stafen de Mistura ، فاشلة بكل المقاييس المستعملة . فوضع De Mistura ، سيكون وضع الهولندي Peter Walsun ، ووضع James Becker ، ووضع Christoph Rousse . فالمفاوضات ، وحتى قبل ان تبدأ ، محكوم عليها بالفشل . نعم وكما صرح به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السابق السيد Peter Walsoum ، طبعا مخاطبا قيادة جبهة البوليساريو عندما قال " ان الشرعية القانونية مع الجبهة ، لكن شرعية الأرض ، وهي الشرعية الأقوى ، مع الدولة المزاجية ، المخزنية البوليسية . وهنا يكون تصريح Peter Walsun الهولندي ، دعوة الى قيادة الجبهة الشعبية ، بالتنازل للوصول الى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف ، لكن ضمن الحكم الذاتي الذي ترفضه الجبهة ، ورفضته الجزائر ، وموريتانية ، كما رفضته مصر ، خاصة عندما دعا النظام المصري مؤخرا ، ان يكون ممثل الجمهورية الصحراوية ، وليس ممثل الجبهة ، طرفا حاضرا لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، التي فاز فيها الجنرال السيسي .. فلو لم تكن مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان لها ان توجه الدعوة الى ممثل عن الجمهورية الصحراوية ، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية .. فما يجري في مثل هذه الحالات ، انّ الدول هي من تنتدب احد اطرها لمراقبة جريان الانتخابات ، وليس المنظمة او الجبهة هي من يقوم بذلك ، لان الدول تتعامل مع الدول في القضايا الحساسة مثل الانتخابات ، ولا تتعامل ابدا مع المنظمات او الجبهات التي لم ترقى الى رتبة دولة ، بمفهوم القانون الدولي ، وبقانون العلاقات الدولية .. وهذا ليس له من تفسير ، غير ان مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، وتعترف بالجيش الشعبي الصحراوي ، وتعترف بالشعب الصحراوي ، شأنها في ذلك شأن الدولة المخزنية المزاجية ، عندما اعترفت بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، حتى تدخل الى حضيرة الاتحاد الافريقي ، لكنها فشلت في تنزيل المشروع الذي خططت له ، عند دخولها كعضو الاتحاد الافريقي ، الذي اصله العمل على طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي .. بل سنجد ان وضع النظام المزاجي المخزني البوليسي ، هو ما زاد تعقيدا ، لان جميع دول الاتحاد الافريقي تتمسك بالجمهورية الصحراوية ، وتدافع عنها باستماتة ، تذكرنا بكيفية ، كيف كان يدار صراع الصحراء الغربية ، من قبل اطراف النزاع جغرافيا او دوليا .. ومثلما تقلص النزاع قاريا ، بانسحاب الدولة المزاجية المخزنية البوليسية من " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، تكررت أسباب الانسحاب من الاتحاد الافريقي ، وبقي النظام يجر ويل قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، دون ان ينجح في تنزيل مشروع طرد الجمهورية الصحراوية من منظمة الاتحاد الافريقي ..
يلاحظ خلال هذه الفترة من النزاع حول الصحراء ، والتي دامت حتى سنة 1975 ، وطبعا قبل التوقيع على الاتفاقية الثلاثية ، اتفاقية مدريد ، التي قسمت الصحراء كغنيمة وطريدة ، انّ مجلس الامن الذي كان ينسق مع الجنرال رئيس الدولة Francisco Franco ، كان يتولى الوضع القانوني للصحراء بطريقة غير مباشرة ، لان قبل سنة 1975 ، كان النزال والصراع جد محدود ، ولم تكن قد ظهرت القاعدة ، ولا داعيش ، ولا منظمات الإسلام السياسي المتطرفة .. لكن عندما اندلعت الحرب ، سيتحول مجلس الامن الى فاعل أساسي في ضبط النزاع ، وفي التأثير فيه ، لضبط أحلام او تجاوزات بعض الأنظمة بالمنطقة ، والعين كانت موجهة الى النظام المخزني البوليسي المزاجي ، كنظام ضعيف ، خاصة عندما دخل جيش الجبهة الى مدينة طانطان التي سيطر عليها بالكامل ..
ان اول معالجة للأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية ، كان القرار 1514 الذي أصدرته الجمعية العامة في سنة 1960 . والقرار هذا تسبب في احداث شرخ كبير في صفوف القوى التي كانت تتدعي التقدمية ، فانساقت كل منها تعطي تفسيرا للقرار بما كان يخدم مصالحها ، ويشطب على مصالح الأطراف الأخرى المعنية بنزاع الصحراء ، حتى وصل الاحتكاك الى درجة هددت ، ولا تزال تهدد الوضع القانوني للاّعبين ، وتهدد بإسقاط أنظمة ..
فالقرار 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، استعمل كلمة سكان الصحراء وحقهم في الاستفتاء ، ولم يستعمل صراحة كلمة الشعب الصحراوي . فهناك فرق عند استعمال كلمة سكان اصليين ، وعند استعمال كلمة شعب . وانْ كان القصد الاممي للمصطلحين ، ليس المقصود به مفهوم القوى التقدمية للمصطلحين . وهنا قد ، وأكرر قد ، أنْ تكون الأمم تتصرف دون مخلفات سياسية او أيديولوجية ، لان المنطقة كان يعمها الاستقرار ، الذي ثمانين في المئة منه ، يرجع الى الدولة الاسبانية الدكتاتورية ، التي كانت تضبط الإقليم جيدا ، بخلاف الحركات التقدمية التي حاولت استعمال الصحراء كمطية لقلب أنظمة ، وانشاء أنظمة أخرى محلها ..فالجميع حكم ومحكومين ، راهنوا على نزاع الصحراء الغربية ، لإقامة البديل الذي لن يكون الاّ جمهوريا .. فعندما هاتف وزير الداخلية الاسباني رئيس الحكومة في المغرب ، الأستاذ عبد الله إبراهيم ، أشار عليه بكون اسبانيا قررت تسليم الصحراء الى المغرب ، لإغلاق باب قد يدخل منه أيّ شيء .. لكن الحسن الثاني تدخل شخصيا ، وطالب من الحكومة الاسبانية البقاء في الصحراء الى حين حلول معطيات مؤثرة بالمنطقة . لكن نوايا الحسن الثاني ، كانت ترفض اية عودة للصحراء في ظل الحكومة التي وزيرها الأول الأستاذ عبدالله إبراهيم ، حتى لا تحسب عودة الصحراء على الحكومة التي كان بها وزراء عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. وهو بالفعل ما حصل في جريمة البيدوفيل الاسباني Daniel Galffan ، عندما تدخل ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ، ليقترح على الحكومة الاسبانية قدرته في اطلاق كل المواطنين الاسبان المسجونين بالسجون السلطانية ، ومن ثم يكون فؤاد الهمة ، وهو يحاور الاسبان ، قد قلل كثيرا من دور تواجد عبدالاله بنكيران وزيرا أولا ، وقلل من وزير العدل مصطفى الرميد ، حين اعتبر ان القصر هو من يحكم ، وليس الحكومة المحكومة ، لأنها حكومة الملك ..
وبالرجوع الى تدخل ممثل القصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، في سنة 1966 و 1967 و 1968 .. في قضية تحديد الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، فان ممثل القصر ساير موقف الأمم المتحدة ، ووصفها للنزاع الذي صدر بحقه القرار 1514 ، والقرار 34/37 الصادر سنة 1979 . فالجميع لم يستعمل كلمة الشعب الصحراوي ، بل كانوا يستعملون مصطلح سكان الصحراء . وهنا درج ممثل القصر لاستعمال مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعملوا مصطلح الشعب الصحراوي ، وهو نفس التأكيد سار عليه الوزير الأول المغربي بالأمم المتحدة عبد الكريم العمراني .. ففرق بين استعمال مصطلح الشعب الصحراوي ، ومصطلح سكان الصحراء . وهنا وجد الجميع تبريره عندما استعمل ممثل القصر ، ومن اعلى منبر للأمم المتحدة ، مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعملوا مصطلح الصحراء الغربية ، ولا الصحراء المغربية ..
فممثل القصر الملكي ، حين كان يدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير لحل النزاع المطروح ، فالجواب المنتظر من السؤال عن الاستفتاء ، كان احد حلّين : إمّا الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية ، اذا أراد السكان ذلك ( لم يستعملوا كلمة الشعب ) . وإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية . لكن وفي جميع الخطابات والتدخلات ، فان ممثل القصر ، والأمم المتحدة ، لم يركزوا على حل ثالث ، الذي هو الانتساب والانتماء الى المغرب . وهذا ما جعل ممثل القصر ، والأمم المتحدة يستعملون عبارة الصحراء الاسبانية ، واستعملوا مصطلح سكان ، ولم يستعملوا مصطلح شعب ..
يلاحظ هنا انّ ممثل القصر ، حين كان يطالب بالأمم المتحدة ، ومن منبرها الأعلى ، بالاستفتاء وتقرير المصير ، فهو لم يأت بجديد ، لكنه كان يساير توصيف الأمم المتحدة للوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ، اكثر من التوصيف السياسي ، لان في هذه الفترة ، كانت الجزائر لا تزال محتلة ، ولم تحصل على استقلالها حتى سنة 1962 ، بحرب شعبية أساسها العمال ، والفلاحون ، وبقية الشعب ..
فقبل استقلال الجزائر التي عقّدت قضية الصحراء ، بطرح الحل الثالث ، كان الجواب على الوضع القانوني للصحراء الغربية ، لا يخرج عن احد الجوابين . إمّا الاستقلال وتكوين الدولة الصحراوية ، فيما ارادت الساكنة او السكان ذلك ( لم يستعملوا مصطلح شعب ) ، وإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية ، وهو ما جعل ممثل القصر بالأمم المتحدة ، يستعمل مصطلح الصحراء الاسبانية ، ولم يستعمل مصطلح الصحراء الغربية ، ولا مصطلح الصحراء المغربية ، ويصف ساكنة الصحراء بالسكان ، وليس بشعب .
اذن . هنا وبالرجوع الى تدخلات ممثل القصر ، ويمكن الرجوع الى هذه التدخلات بالأمم المتحدة ، لا ، ولم نجد ما يفيد تضمين السؤال الذي من المفروض ان يكون اصل السؤال ، ما يؤكد حل وخيار الانضمام الى الدولة المزاجية المخزنية . فهذا الانضمام ظل مستبعدا في كلمة ممثل القصر بالأمم المتحدة . فالجواب على سؤال الاستفتاء سيكون ، إمّا الاستقلال وتكوين دولة جديدة ، وإمّا البقاء تحت سيادة الدولة الاسبانية . لكن لم يكن ما يفيد ان حلا ثالثا مطروح للتصويت ، هو حل الانضمام الى الدولة المزاجية السلطانية البوليسية .. فالتفكير في موضوع انضمام الصحراء الى الدولة المزاجية ، سيطرح نفسه في السبعينات عندما كان النظام المزاجي المخزني البوليسي ، مهددا بالسقوط . فوجد في طرح إشكالية وليس مشكل الصحراء ، عدة مزايا هو في أمس الحاجة اليها . من جهة انقاد النظام المزاجي المخزني من السقوط ، الذي كان باديا على اكثر من صعيد ، ( معارضة جمهورية ، وانقلابات للضباط الوطنيين الاحرار ) ، ومن جهة السيطرة على خيرات الصحراء المتنوعة ، خاصة الفوسفاط ، ومن جهة ارباك الوضع السياسي بالمنطقة ، خاصة بالنسبة للنظام الجزائري الذي كان متحالفا مع المعسكر الاشتراكي ، وكان يأوي معارضة جمهورية متنوعة ، وبما فيها المعارضة البلانكية ( 3 مارس 1973 ) ..
بل وقبل تدخل النظام المزاجي المخزني البوليسي ، ومن اجل التمويه ، وارباك الوضع جغرافيا ، لم يتردد النظام المزاجي من اعتبار نزاع الصحراء الغربية ، يدخل في اطار " المغرب الكبير " ، وهو ما يعني ان مصير الصحراء الغربية ، لن يكون خارج استفتاء الساكنة الصحراوية ( لم يستعملوا مصطلح شعب ) وتقرير مصيرها ، الذي فيما اذا قررت الساكنة او السكان انشاء الدولة ، فان القصر سيعترف بها ، مثلما اعترف باستقلال موريتانية بعد ان رفضه في السابق ..
وبالرجوع الى القرار 2072 / السنة 1965 ، والقرار 2029 / السنة 1966 ، سنجد ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبناء على القرار 1514 / السنة 1960 ، كانت تطالب من اسبانية ، تهيئة الظروف اللازمة ، من اجل تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير لسكان الصحراء ( غياب مصطلح شعب ) ، لوضع حد للإشكالية القانونية للوضع في الصحراء الغربية . فالجمعية العامة استعملت في خطابها مع الدولة الاسبانية ، مصطلح سكان الصحراء ، ولم تستعمل مصطلح ( شعب ) ..
اذا رجعنا لبحث الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، سنجد ان قرار المحكمة استعمل مصطلح " سكان " الصحراء ، ولم يستعمل مصطلح " شعب " . وانهي القرار القضائي الذي عبرت عنه المحكمة ، بالتنصيص على الاستفتاء وتقرير المصير ، للساكنة حتى تقرر وحدها ومن خلال الاستشارة ، جنسيتها التي ستكون جنسية الصحراء المتنازع عليها ..
عندما أسس الطلبة الصحراويون الثوريون في سنة 1973 " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، اعتبروا ان المهمة الأساسية لل " الجبهة الشعبية " ، تحررية وتحريرية من الاستعمار الاسباني ، ولم يعتبروها تمثل الشعب الصحراوي ، لانهم في جميع الادبيات التي كانوا ينشرون ، استعملوا مصطلح " السكان " ، ولم يستعملوا مصطلح شعب .. طبعا سيتغير موقف الجبهة ليصبح مضادا ، عندما رفضت تقسيم النظامين ، النظام المزاجي ألمخزني البوليسي ، والنظام الموريتاني ، الصحراء كغنيمة وطريدة ، قسمة الصعاليك .. ، مما يتنافى بالمطلق مع القانون الدولي ، والعلاقات الدولية .. فتبني " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " مصطلح شعب ، بدل مصطلح " سكان " ، او " ساكنة " ، جاء في سنة
1976 بعد انشاء الجمهورية الصحراوية ، التي لقيت تأييدا قل نظيره من قبل القوى الثورية والقوى الديمقراطية العالمية ، خاصة القوى السياسية بأوربة الغربية ، و" منظمات التحرير الفلسطينية " ، والحركة الثورية والتقدمية العربية ، خاصة منهم الاشتراكيون والشيوعيون والماركسيون ، وحتى الحركة القومية العربية .. وللإشارة هنا ، فمصر دعت الجمهورية الصحراوية لحضور كمراقب الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز فيها الجنرال السيسي ) .
الى نهاية سنة 1974 ، وحتى بداية سنة 1975 ، وخاصة بعد ابرام اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي قسمت الصحراء كغنيمة ، وطريدة ، وهي قسمة الصعاليك وقطاع الطرق ، لم يستعمل النظام المزاجي المخزني البوليسي المغربي ، ولا النظام الموريتاني ( ولد داداه ) ، مصطلح " شعب " ، ولا مصطلح " مواطنين " ، او مصطلح " سكان " .. بل ان النظام المزاجي ، السلطاني ، المخزني ، البوليسي ، النيوبتريركي ، النيوبتريمونيالي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، الطقوسي ، التقليداني .... الخ ، تعامل مع الصحراويين كسبْي وكغنية ، وعبيدا مغلفين في صورة رعايا ، خاصة بعد دخول جيش السلطان الى وادي الذهب الذي انسحبت منه الجمهورية الموريتانية ، بعد النقد الذاتي الذي قامت به ، عندما اعتبرت تقسيم الصحراء باتفاقية مدريد ، قسمة صعاليك ، وقسمة احتلال واستعمار للصحراء ، متعارضة مع القانون الدولي ، ومتعارضة مع حكم محكمة العدل الدولية ، ومتعارضة مع المشروعية الدولية ، خاصة القرار 1514 الذي هو من حيث الموضوع نسخة طبق الأصل ، لقرار محكمة العدل الدولية .. فتعامل النظام المزاجي المخزني السلطاني البوليسي .. مع الصحراويين ، كان تعامله مع العبيد المستورين في جلابة الرعايا .. فانْ يعتبر النظام المزاجي ، جزء من السكان في سنة 1975 ، الساقية الحمراء ، بالرعايا المغاربة ، وبعد سنة 1979 ، يعتبر الجزء الاخر من " السكان " الذين كانوا موريتانيين ، بالمغاربة ثانية ، ومن دون استشارة هؤلاء السكان الذين كانوا موريتانيين ، واصبحوا رعايا مغاربة ، عن قبولهم او عدم قبولهم ، بالضم الذي حصل بالقوة .. لا يعني الاّ شيئا واحدا ، ان وضعية الصحراويين ، سواء صحراويو الساقية الحمراء ، او صحراويو وادي الذهب ، هي وضعية سبي ، يرفضها القانون الدولي ، مع انتظار مباشرة المحاكم الدولية ، خاصة المحكمة الجنائية الدولية ، النظر في التعويض الذي ستفرضه المحاكم ، لاستغلال الصحراء التي لا تعتبرها المنظمات الدولية ، والأمم المتحدة ، والتنظيمات القارية ... مغربية .. وطبعا التعويض يجب ان يكون من أموال وثروات الذين سرقوا خيرات الصحراء ، لا من قبيل المغاربة المفقرين ، وأضحوا متسولين بعد ان كانوا قوما جبارين ..
الخلاصة : يلاحظ في هذا الجزء الأول ، من 1960 التاريخ الذي صدر فيه القرار الاممي 1514 ، والقرار الاممي 34/37 الذي اعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، ان الأمم المتحدة ، كانت وحدها تباشر معالجة الوضع القانوني للصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. مع تسجيل الغياب الكلي لمجلس الامن حتى أواخر سنة 1975 ، عندما اندلعت الحرب بالمنطقة . فحتى سنة 1975 ، كان المصطلح المستعمل في اللغة الدبلوماسية ، والقانونية والسياسية ، هو مصطلح " سكان " فقط ، ولم يكن مصطلح " شعب " هو المستعمل في هذه الأساليب ، الدبلوماسية والقانونية والسياسية .. وظل الامر مند ذلك ، حتى أواسط سنة 1976 ، وهي السنة التي تأسست فيها الجمهورية الصحراوية .. مع ملاحظة ، ان القوى الثورية والتقدمية التحتية ، وفي جميع العالم ، كانت تستعمل مصطلح " الشعب الصحراوي " ..
ب – المرحلة الثانية : تبتدئ هذه المرحلة من سنة 1976 ، تاريخ انشاء الدولة الصحراوية ، التي لاقت اعترافات كثيرة من الدول الافريقية ، حيث ستصبح الجمهورية الصحراوية عضوا " بمنظمة الوحدة الافريقية " OUA ، ومن الدول الاسيوية ، كما اعترفت بها الأمم المتحدة التي مكنتها من مكتب بمقر الأمم المتحدة " بنيويورك " New-York .. ، ونفس الشيء ستقوم به الدول الاوربية ، عندما اعترفت بالجبهة كحركة تحرير ، ومنحتها فتح مكاتب بعواصمها وبكل مدنها ..
في هذه المرحلة التي تبتدأ من سنة 1976 ، سيبزغ على سطح المجال الدبلوماسي ، والسياسي ، والقضائي ، مصطلح الشعب الصحراوي ، ولم يعد احد من المنظمات والهيئات ذات الاختصاص ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مجلس الامن ، الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والقضاء الدولي كمحكمة العدل الاوربية ، يستعملون مصطلح " السكان " ، " الساكنة " ... بل الجميع شرع في استعمال لقب الشعب الصحراوي ، لانهم يعتبرون قضيته بالعادلة ، خاصة عندما رفضت الولايات المتحدة الامريكية ، ورفض الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي الصاق تهمة الإرهاب مرة بالجيش الشعبي الصحراوي دراع الدولة الصحراوية ، ومرة بالجمهورية الصحراوية التي اصبح لها وضع دولي خاص ، منهم من يعترف بالدولة ، ومنهم من يعترف بالجبهة ، والاعتراف بالجبهة ، هو اعتراف بالدولة غير معلن عنه .. فتونس ، ومصر ، وموريتانية ، والجزائر ، وسوريا ، ومنظمة التحرير الفلسطينية .. الخ ، يعترفون بالدولة الصحراوية ، التي اعترف بها النظام المزاجي المخزني السلطاني البوليسي ، وامام العالم في يناير 2017 . بل وذهب محمد السادس بعيدا ، عندما اصدر ظهيرا ، وقعه بخط يديه ، يعترف فيه بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وذهب اكثر من بعيد ، عندما وثق اعترافه بالدولة الصحراوية بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية في يناير 2017 . عدد . 6539 ..
فعندما تعترف بدولة ، وأمام العالم ، فالمفروض في هذه الدولة انّ لها شعب ، وشعب الدول الصحراوية ، هو الشعب الصحراوي الذي يتفاوض معه النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ، ووقع معها اتفاقيات منها اتفاقية وقف الحرب في سنة 1991 ..
كما ان مجرد القول بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، الذي يعترف به النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ، ويجلس يفاوضه ويوقع معه الاتفاقيات .
والسؤال . هل من الممكن الاعتراف بدولة ، دون ان يكون لها شعب ، ودون ان يكون لها جيش.. ؟
انها نفس الملاحظة نثير ، عندما يستقبل إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية ، كرئيس دولة ، ويتمتع ببروتوكول رؤساء الدول والحكومات ، كما حصل في لقاء Bruxelles ، عاصمة الاتحاد الأوربي ، عندما رفرفت الراية الصحراوية ، الى جانب الرايات الاوربية والافريقية ، وراية النظام المزاجي السلطاني المخزني البوليسي ..
فلو لم يكن الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان له ان يجالسها ، ويستقبل رئيسها استقبال ، رؤساء الحكام الأوروبيين والافارقة في لقاء Bruxelles ؟
انها نفس الملاحظة نثيرها ،عن لقاء الرئيس الفرنسي السيد Emanuel Macron ، بإبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية ، ومحمد السادس ملك المغرب ، حيث كان الجميع واقفا بنفس القاعة ، وفي نفس الصف .. أفليس الاعتراف بالدولة ككيان ، هو اعتراف صريح بجيشها ، وبشعبها ؟ . وهل سبق في العالم ، وعبر التاريخ ، ان كانت دولة معترف بها ، من دون ان يكون لها جيش وشعب .. ؟ ..
وعندما يصدر البرلمان الأوربي تقريرا، يقطّب فيه النظام المزاجي البوليسي السلطاني المخزني ، ويركز فيه على احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية .. ، هو اعتراف صريح للبرلمانيين الأوروبيين بالشعب الصحراوي ، حتى قبل اعترافهم بالجمهورية الصحراوية ، وهم الذين يجالسونها في محطات عديدة على مستوى رؤساء الدول.؟
ثم ماذا عن التقرير الأمريكي الذي أصدرته كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، الذي قطّب النظام المزاجي المخزني على خرق حقوق الانسان ، وانعدام الديمقراطية ، وانتقل للتأكيد على الديمقراطية ، وحقوق الانسان في الصحراء الغربية ؟ .. الم يعتبر التقرير الأمريكي ، ان " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، هي منظمة كفاح مسلح ، وبحركة تحرير .. ولو لم يكن هناك شعب الذي هو الشعب الصحراوي ، تدافع عنه الجبهة ، هل كان لتقرير واشنطن ، ان يعتبر الجبهة بحركة تحرير ؟
وللاختصار . ماذا حين اعترف النظام المزاجي ، المخزني ، السلطاني ، البوليسي ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالأراضي الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقعه محمد السادس بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية ، البوليسية ، المخزنية ، السلطانية ...
اليس اعتراف الملك بالجمهورية الصحراوية ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، واعتراف بالشعب الصحراوي ..؟
النظام المزاجي المخزني البوليسي السلطاني خسر معركة الصحراء دوليا .. وكما قال الهولندي Peter Walsoum ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة . ان جبهة البوليساريو حقا تملك الشرعية القانونية ، من خلال المشروعية الدولية ، لكن من يملك شرعية الأرض ، يبقى هو الأقوى في فرض خياراته ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زيارة الرئيس الصيني لفرنسا.. هل تجذب بكين الدول الأوروبية بع

.. الدخول الإسرائيلي لمعبر رفح.. ما تداعيات الخطوة على محادثات 



.. ماثيو ميلر للجزيرة: إسرائيل لديها هدف شرعي بمنع حماس من السي

.. استهداف مراكز للإيواء.. شهيد ومصابون في قصف مدرسة تابعة للأو



.. خارج الصندوق | محور صلاح الدين.. تصعيد جديد في حرب غزة