الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضربة قضائية لنتنياهو تفاقم من أزمته الداخلية

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

2024 / 1 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


نهاد أبو غوش

رام الله- وطن: قررت محكمة الاحتلال العليا مساء الأمس الإثنين (1/1/2024) إلغاء قانون " الحد من المعقولية"، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية، في حادثة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاحتلال الذي تمارس فيه المحكمة سلطتها الرقابية على "قانون أساس".
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش إن هذا القانون قبل الحرب كان أهم القوانين التي أعدها ائتلاف اليمين الحاكم لما أسماه التغييرات التشريعية وأسمته المعارضة الانقلاب القضائي، وهو يهدف للحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من التدخل في إلغاء أو تغيير قوانين أساس ( اي قوانين لها قوة الدستور) يصدرها الكنيست وهذا مبدأ أساسي في أي دولة ديمقراطية تقوم على استقلال القضاء، وتهميش صلاحيات المحكمة العليا ومنح الكنيست الصلاحية الكبرى ولذلك هو أهم القوانين التي تمس المحكمة العليا.
وأضاف أبو غوش خلال حديثه لموجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، أن قرار المحكمة بإلغاء التشريع هو ضربة لنتنياهو ستفاقم من أزمته في ظل الحرب بسبب محاولاته استعادة نفوذه والهروب من مسؤولياته.
وأضاف أبو غوش إن المحكمة العليا أقرت أمرين مهمين وهما أن من حق المحكمة مراجعة قوانين الأساس بأغلبية كبيرة 12 مقابل 3 أشخاص ثم أقرت عدم جواز هذا القانون بأغلبية بسيطة 8 أصوات مقابل 7.
وحول قرار جيش الاحتلال سحب عدة ألوية من قطاع غزة أوضح أبو غوش أن الاحتلال استخدم عدة حجج لسحب الألوية منها الحاجة لترميم وإعادة تشكيل الألوية وإعطاء استراحة للجنود، وهذا الأمر صحيح وينطبق على بعض الفرق منها غولاني وفرقة 551 اللتين تعرضتا لخسائر باهظة وهو ما تطلب إعادة ترميمها.
وأشار أبو غوش الى سبب آخر يتمثل بالضغط الاقتصادي حيث أن اتحادات رجال الأعمال واتحادات الصناعيين تطالب بتسريح عناصر الاحتياط لأن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من نتائج كارثية بسبب استدعاء أكثر من 300 ألف جندي في الاحتياط الذين تركوا مواقعهم في الاقتصاد بكل المرافق. وهو ما أدى إلى إصابة بعض القطاعات الاقتصادية بالشلل وخصوصا مع منع العمال الفلسطينيين في الضفة وغزة من العمل، وأشار أبو غوش الى ان التوقعات الإسرائيلية تشير إلى ان خسائر الاقتصاد الإسرائيلي وصلت الى 60 مليار دولار وهذا يشمل التكاليف المباشرة للحرب، وخسائر الدخل الناجمة عن استدعاء نحو 360 ألف جندي احتياط، وتكاليف استيعاب وإيواء نحو ربع مليون نازح من مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات وبلدات شمال فلسطين المجاورة للحدةد اللبنانية، وكل ذلك دون احتساب الخسائر الناجمة عن تراجع الاستثمارات وما تركته ضربة السابع من اوكتوبر من تأثيرات على صورة اسرائيل وسمعة السلاح الاسرائيلي وكفاءته وكفاءة برامج التجسس والمنتجات العسكرية والأمنية المختلفة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير



.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع

.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا