الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متفجرات الحقيبة السياسية

أحمد الخمسي

2006 / 11 / 24
مواضيع وابحاث سياسية




1- العولمة
2- الحكامة
3- التنمية
4- الأحزاب
5- المجتمع المدني
6- الإعلام
7- المرأة
8- الأمازيغية
9- الجهوية
10- الدين
11- التراب الوطني
12- الملكية

يمكن الزعم أن هذه النقط الإثنتي عشرة هي الميدان الذي ينبغي دراسته من طرف اللاعبين السياسيين قبل ارتفاع ضغط الوقت الانتخابي.

فالنقط جميعها تقتضي التقدير المناسب معها. فهناك التشنجات التي تلاحظ بكيفية أو بأخرى بناء على مسبق مجرد من نقطة من النقط. إذ يتحول رد الفعل عندما تطرح القضايا العملية وهي محسوبة على نقطة من النقط المسجلة أعلاه، إلى سجال مقلق، غير مفيد لا للأفراد ولا للتنظيمات.

فالنقط نفسها لم تكن متداولة لا كلها ولا بالترتيب ولا من الزوايا المعتمدة خلال الحرب الباردة مثلا. فهناك نقط أصبحت مطروحة منذ العولمة في ظل الهيمنة الأمريكية بالشكل الملموس اليوم.

فأصبح جدول العمال منظورا إليه من الزاوية العامة، لتأتي مرحلة التعاطي الإيديولوجي أو الطبقي أو القومي مع كل نقطة على حدة حسب الهدف المحدد.

ولو أراد المتتبع أن يضع النقط المشار إليها أعلاه، فلسوف يرضيه أن يضعها في شبكة أو جدول يعكس تساكن ثلاثة أطراف في الساحة المغربية: المخزن والأصولية المسيسة للدين واليسار.
إن الحدة في تقسيم القوى الايديولوجية المتنافسة في الساحة السياسية إلى ثلاثة أطراف، لا تنفي التوسع والصدر الرحب في النظر إلى الخريطة الحزبية الواصلة رقم 31 حزبا قبل مراجعة الأوضاع التنظيمية لكل حزب وفق القانون الذي فرضه ميزان القوى الطبقي الحالي...وفق مؤتمرات استثنائية قبيل الانتخابات..

ولنفرض للشبكة المقترحة خطا أفقيا مكونا من ثلاثة أعمدة: المخزن، الأصولية المسيسة للدين، اليسار....فقد نتخيل وجهة نظر كل طرف من الأطراف الثلاثة تجاه كل نقطة من النقط الاثنتي عشرة المسجلة أعلاه.

علما أن التراكم السياسي لكل نقطة من النقط المذكورة تضعنا أمام مشكل معقد أمام الدولة، تحتاج فيه لميكانزمات التكامل بين مثلث الهوية والشرعية والمرجعية، كما تحتاج فيه إلى تدبير المشكل في تداخله مع السياق والظرفية لتبادر بصدده وتصنع منه وبه الحدث السياسي.

ثم نتخيل مبادرات المخزن في فتح النقاش مع الطرفين الآخرين (الأصولية واليسار) فلا بد من التوصل إلى توافق بصدد العمل السياسي والانتخابات بكيفية مسبقة.

وذلك قصد تقوية الثقة التاريخية بين القوى الثلاث في اتجاه الاندماج مع العالم بكيفية أفضل. علما أن كل طرف لا يملك أي مهرب للتعامل الاستراتيجي بل التاريخي مع الطرفين الأخريين.

معنى هذا أن الكينونة السياسية المغربية تتألف من العناصر الثلاثة المخزن واليسار والأصولية المسيسة للدين.

وهذا المنظور في حد ذاته يوفر لكل طرف لائحة ما يتصوره عن نفسه من حقوق وواجبات تجاه الأطراف الأخرى.

إن الحديث إلى الآن لم يذكر العنصر المعتمد في البلدان القائدة للعولمة. فإذا كان الفاعلون السياسيون المغاربة مخلصين للاندماج في العصر، فلا بد من متابعة التطور نحو الأرضية المشتركة بين الكيانات السياسية المعتبرة كفاعلين "جيوسياسيين" (حسب تعبير زبنغيو برجنسكي)، إذ انتقل المغرب من الحكم المطلق للفرد إلى "سيادة الأمة". ومن المفترض أن يعني المضمون التاريخي لما يتردد لدينا بصدد الانتقال إلى "سيادة الشعب"....

فالوتيرة السريعة من النمو والاستقرار السياسي الاستراتيجي والاستفادة المستمرة من حظوظ الاندماج في مسيرة التقدم التكنولوجي، من طرف الممالك الأوربية، كله نتيجة لتبني تلك الممالك لمبدأ "سيادة الشعب". فالأمر لا يعني تهميش دور الملك في قضايا الكيان السياسي والنقط الحيوية للسيادة. بل بالعكس من ذلك يظل الملوك الأوربيون ذوي نفود حاسم في القضايا السيادية الكبرى. إنما القيمة التاريخية المضافة في أنظمة "سيادة الشعب" هو استكمال الاندماج بين مكونات الأمة. إذ ترتفع سيادة الأمة مبدأ لتدبير الموقع الدولي للكيان السياسي المحلي. فتكون السياسة الخارجية موضوع البرتوكول الملكي وتمثيل الدولة في اللحظات التاريخية مثل المعاهدات الجيوستراتيجية، مع تحميل المسؤولية للأغلبية البرلمانية في مسطرة اتخاذ القرار بينما تتسع مسطرة بلورته وصناعته على أرضية أوسع تضم المعارضة بالضرورة مثل ما يعرف في فرنسا من مقتضيات التوافق حول مبادئ الجمهورية وما يعرف في اسبانيا من مبادئ الحفاظ على المصالح العليا للدولة...

إن العقلية المتخلفة في كل معسكر من المعسكرات الثلاثة المخزن أو الأصولية المسيسة للدين أو اليسار ستنظر إلى النقط الإثنتي عشرة على أنها تكريس لنظرة مسطحة في السياحة.

مرة أخرى، لنتأمل من زاوية اليسار لمقتضيات ملاءمة الدولة التركية التي تستند على ما يقرب من ثلاثة أجيال من إرساء العلمانية في الدولة، رغم ذلك، لم يتمكن الجيش والنخبة العلمانية من الحصول على الشرعية السياسية بالاعتماد على مفهومه الذاتي للهوية، بل اقتضى الأمر منه بعد استنفد ما الانقلاب المفاجيء (1981) عن قواعد اللعبة الديمقراطية قوة تدبيره لشؤون المجتمع، أن يتكئ على المرجعية للمجتمع الناخب بغض النظر عم إذا كانت تتعارض في الجوهر مع علمانية الدولة...واقتضت البراغماتية المتبادلة والمتداولة أن ينجز كل طرف من الطرفين التركيين، كل من زاوية مرجعيته الخاصة قصد بناء الشرعية السياسية المقبولة من طرف الوضع الإقليمي (إيران والشيشان والبوسنة وأفغانستان) والدولي (تكريس الليبرالية..)

إن عدم التعامل مع الأطراف الأخرى بوضوح استراتيجي سيترك في الحقيبة السياسية لكل واحد من الأطراف الثلاثة متفجرات سياسية تدمر مساهمته البناءة في تأمين مستقبل الناس والبلاد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو: فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة غير مطروحة ق

.. استقبال حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة




.. أسرى غزة يقتلون في سجون الاحتلال وانتهاكات غير مسبوقة بحقهم


.. سرايا القدس تبث مشاهد لإعداد وتجهيز قذائف صاروخية




.. الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يترشح لانتخابات الرئ