الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بسبب سياسات نظام الملالي.. إيران تواجه عاماً اقتصادياً صعباً

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

2024 / 1 / 8
الادارة و الاقتصاد


تسببت الآثار التراكمية السيئة لسياسات نظام الملالي الفاسد الحاكم في إيران بجعل الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات ومشاكل كبيرة في عام 2024، أولها العجز في الميزانية، وعدم التناسب بين تخصيصات الميزانية وتنفيذ البرامج، وصدمات التضخم، وتوقع زيادة الضرائب.
ونشرت صحيفة «إعتماد» تقريراً تضمن تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي في إيران، وخاصة الميزانية لعام 2024، سلطت فيه الضوء على احتمال تفاقم الفقر بين الشعب الإيراني في العام القادم.
وأوضح التقرير، أن العوامل التي تساهم في هذا الضغط الاقتصادي تشمل الصدمات التضخمية التي تتجاوز 50٪، والأعباء الضريبية المفروضة على قطاعات الأعمال المختلفة، وضريبة الدخل، والرسوم على رواتب الموظفين، والإسكان، والسيارات.
في الوقت نفسه، تواجه أزمة إدارة مالية تتعلق بالسلع المدعومة في سلة معيشة المواطنين تفاقما كبيرا، مما يزيد من معاناة الشعب الإيراني الاقتصادية في العام القادم.
وكشف التقرير أن الموارد العامة في ميزانية الحكومة للعام المقبل قد ارتفعت بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 2،429 تريليون تومان، في حين شهدت الدخول المستدامة زيادة كبيرة بنسبة 41.9٪ لتصل إلى 1،495 تريليون تومان.
وعلى العكس من ذلك، شهدت مبيعات النفط انخفاضًا بنسبة 16٪ في مشروع قانون الميزانية لعام 2024 مقارنة بمشروع القانون للعام السابق.
وأشار تحقيق إعتماد إلى أنه حتى في أفضل سيناريو ممكن، مع مراعاة معدل التضخم البالغ 50٪، وزيادة الرواتب بنسبة 20٪، وزيادة الضرائب بأكثر من 50٪، قد تنخفض معايير معيشة المواطنين بنسبة 30٪ إضافية في العام القادم.
وأكد رئيس منظمة البرنامج والميزانية على التأثير المحتمل لزيادة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى زيادة التضخم بنسبة 0.6٪.
وتشكل إيرادات الضرائب، المتوقع أن تنمو بنسبة 49.8٪ إلى 1،122تريليون تومان، الحصة الأكبر في ميزانية العام المقبل وقطاع الإيرادات المستدامة للحكومة.
وتثير اعتراضات البرلمان على مشروع قانون الميزانية مخاوف بشأن الزيادة الضريبية المقدرة بنسبة تقرب من 50٪ وتأثيرها المحتمل على الإنتاج وسبل المعيشة.
وتشمل المخاوف الإضافية تصاعدًا بنسبة 36٪ في مبيعات السندات، مما يمثل مصدرًا غير مستقر للإيرادات، وعدم وجود موارد كافية لمواءمة وتناسب رواتب المتقاعدين، وظلال العجز في الميزانية.
ومن المتوقع أن تكون الخطة المالية للعام المقبل لها آثار عميقة على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مع توقع مواجهة قطاع الإسكان، الذي يعاني حاليًا من ركود تضخمي، تحديات جديدة.
وتقر صحيفة إعتماد، برغبة الحكومة في زيادة إيرادات الضرائب بنمو سنوي بنسبة 50٪، وتشير إلى ضرورة الحذر من المخاطر المحتملة الناشئة عن التغييرات وعدم كفاية الاستثناءات الضريبية للسلع والخدمات المقصودة لتحفيز المشاريع الاقتصادية.
علاوة على ذلك، هناك سؤال يطرح نفسه عن قدرة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية على تحمل والالتزام بسياسات الضرائب الحكومية، مع احتمال فرض ضرائب أثقل عبئًا إضافيًا على الشعب.
وعلى الرغم من هذه الأزمات الاقتصادية، يبدو أن مؤسسات النظام مصممة على الشروع في العام القادم بميزانيات معززة، جزئيًا بفضل العقوبات الرسمية التي تسمح للجهات العسكرية والحكومية بالمشاركة في مبيعات النفط في ميزانية عام 2024.
ومن المتوقع أن تولد هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تهدف إلى تجاوز عقوبات الولايات المتحدة، إيرادات غير رسمية كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة حصلت على إذن لبيع النفط الخام والغاز المكثف، والذي يشكل 21٪ من إجمالي صادرات النفط للبلاد.
ومع ذلك، تثار مخاوف بشأن الاستقلال المالي المتزايد للحرس الإیراني، الذي يتحول إلى حكومة موازية تمتلك سلطة بيع النفط. يثير هذا التطور تساؤلات حول المساءلة والمساهمات الضريبية.
في الوقت نفسه، يستمر الأفراد المرتبطون بالنظام، بعضهم تعرض للتحقيق بسبب اتهامات الفساد، في الاستفادة من الميزانية العامة دون المساهمة في الضرائب، مما يزيد من التناقض الحاد بين الامتيازات والمواطنين المحكوم عليهم بتوقع تقليص نسبة 30٪ من مستوى معيشتهم في العام القادم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية