الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صراع المصالح في كوردستان العراق

هشام محمد علي

2006 / 11 / 25
الادارة و الاقتصاد


في علم الأقتصاد تقسم الأسواق إلى انماط كالسوق التنافسية والتنافسية الأحتكارية والتنافسية التامة التي لاوجود لها على ارض الواقع، وايضاً هناك السوق الأحتكارية، والسؤال هنا اي الأسواق هو سوق كردستان العراق؟ إن كان السوق يعني وحدة واحدة فهذا السوق لايشمل كوردستان بالتأكيد لأنها اكثر من سوق واحد بل وفي حالات معينة جزء من سوق وجزء الأخر من كردستان مع العراق سوق اخر!!!

ارتسمت قبل حينٍ من الأن على وجوه اهالي اقليم كردستان العراق ابتسامات فرحٍ حين اعلنت وسائل الإعلام بأن يوم 16/08/06 سيكون اول يوم عمل شركة اسياسيل (المقربة من قادة الأتحاد الوطني الكردستاني) لخطوط الهواتف النقالة في محافظتي دهوك واربيل المجاورة لمحافظة السليمانية (اقصى شمال العراق) والتي تعمل على تغطيتها شركة كورك (المقربة من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني)

في لحظة ساخرة يقطع السيد وزير الإتصالات في حكومة الأقليم، لحظات من إجازته خارج القطر، ليتصل بوزارته ويعلمهم بإيقاف العمل بالعقد الموقع بين الوزارة والشركة التي يفترض ان تغطي مع زميلتها في محافظتي اربيل ودهوك، علماً ان العقد كان موقعاً من قبله شخصياً مع مالك الشركة، قائلاً بأن توقيع مثل هذا العقد اكبر من صلاحياته!
يالها من مصادفة غريبة!! كنت في الماضي ايضاً، وايضاً في بلادي اسمع بأن الوزير منصب بلا صلاحيات.

الجدير بالذكر وقد لايكون جديراً هو ان السليمانية كانت تحت إدارة الأتحاد الوطني الكردستني بينما اربيل ودهوك بإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى قبل أشهر من الأن، إذ هم في إدارة واحدة الأن (ومَن هُم خلف الكواليس اعلم).
ايعقل بأن الاستراتيجية التي وحدت برلمانهما وإدارتيهما لاتستطيع توحيد الهواتف النقالة؟ احقاً ان الخلافات السياسية وتوزيع المناصب حلهما، اكثر سهولةً من الخلافات التجارية الموجودة بين الشركات السابقة الذكر؟
قد يقول قائل منهم ان لاعلاقة لهذا بالسياسة، واقول له هذا الصحيح. هو بصورةٍ مباشرة لاعلاقة له بالسياسة ولكن له علاقة بالمقربين من القادة السياسين، الذين هم انفسهم القطاع العام وهم القطاع الخاص وهم ايضاً المؤسسات المدنية!!!

الكلام الشائع في الأقليم عن سبب هذه المشاكل هو أن المسألة متعلقة بالمشاركين الرئيسين في الحكم في الأقليم، فأن لم تكن الشركات من ملك افراد في هذه العوائل الحاكمة فهي بأسم أناس مقربين منهم وهم يحاولون جهدهم كي تتأخر الأتفاقيات التي تتيح لأي شركة غير شركتهم بالعمل في الأقليم ولو لمدة ساعةٍ إضافيةٍ واحدة، فدخلُ كل شركةٍ من هذه الشركات، هو الملايين الدولارات في اليوم الواحد.

إذن اللعبة تجري بين مطرقة الفريق الأصفر وسندان الفريق الأخضر على ساحة اقليم كردستان المحلية دون الحاجة او السماح (لافرق) للحكم بالتدخل والشعب جمهورٌ لاهتاف له ولاقوة.

ايها السادة الأفاضل، إن "ئابوري ئازاد/الأقتصاد الحر" الذي ورد في دستور الأقليم والذي لاوجود له في علم الأقتصاد بات سبباً غير مقبول لدى الناس، ولا اعتقد بأن التاريخ سيعتبره عذراً للحاضر الذي يعاني من عدة نواقص أقتصادية، فحديث التأخير ولو لساعة واحدة ينطبق على مستوردي المولدات الكهربائية ايضاً في ان تبقى الكهرباء على ماهي عليها لأجل تضخم الأرباح لدى طبقة على حساب معاناة اخرين في بردٍ وظلام، فماذا لديكم الأن لتجيبوا عن سؤال الناس حول لماذا هذا الصراع على اجسادنا؟؟
لم يبقى اي عذرٍ بعد انتهاء العذر القانوني بالنسبة لمدة حكر احدى الشركتين لفترة عملها الزمنية في المنطقة التي كانت ولازالت تغطيها، منذ حين.

يقال بأن التجارة في بعض دول الأتحاد السوفيتي السابق واوربا الشرقية يسيطر عليها رجال المافيا وقد يكون الحال في العديد من بلدان العالم، والسؤال هنا هل سيحدث ذلك في كوردستان ايضاً؟ سؤالٌ لا اريد الحصول على إجابته الأن!

لم يتسنى لي التأكد بالوثائق ولكن الحديث يجري حول وجود "اكثر من 16 شخصاً يملكون فوق المليار دولار واكثر من 300 شخص يملكون اكثر من مليون دولار" في السليمانية وللذي لايعرف فأن السليمانية هي مدينة كوردستانية في العراق، كان اهلها يعانون مايعانونه من فقر ووضع اقتصادي سيء في اواسط التسعينات من القرن الماضي ولم تكن لمثل هذه الأرقام وجود حتى في خيال اكبر تجارها حتى قبل 9/4/2003 ، والحديث ليس بالمختلف كثيراً بالنسبة لأغنياء بقية المحافظات.
بغض النظر عن سلبياتها او ايجابيتها وتأثيرها على مجرى السياسات، فالشركات متعددة الجنسيات او القوميات ظهرت في البلدان التي تنتمي لها بعد ان استقرت بلدانهم من النواحي الأقتصادية بل ومن كل نواحي الحياة ثم بداءت بالعمل والإنتشار.

الذي اود ان اطلبه هو رجاء من السادة القادة في كوردستان العراق الذين يعتبرهم بعض الكرد ممن يقطنون خارج العراق ايضاً قادةً لهم، ان يقفوا عند هذه الشركات وان يراعوا واقع الشعب الذي يعتمد اكثر من 90% منهم على الأموال التي تصرفها الدولة لهم سواء عن طريق الوظائف او المنح او اي شيء اخر، وان يتأكدوا ان التنمية لن تكون ولن يكون الرفاه إن كانت هذه هي البداية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عامر الشوبكي: أسعار النفط تأخذ مؤشراتها من تطور المفاوضات بي

.. ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي الوفود المشاركة في الاجتماعات ا



.. كلمة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ترأس أعمال المجلس ال

.. ماذا تعني الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بالنسبة لصا



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 بالصاغة