الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان أمام صمت -هيئاتنا- الحقوقية!!!

حسن أحراث

2024 / 1 / 13
حقوق الانسان

انتُخب المغرب يوم الأربعاء 10 يناير 2024 لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد حصوله على 30 صوتا من أصل 47. وبالمقابل حصلت جنوب افريقيا المرشح المنافس الوحيد للمغرب على 17 صوتا.
هل يعتبر الأمر إنجازا بالنسبة للنظام القائم؟
بدون شك، لم تتردّد الأبواق الرجعية (أحزاب ووسائل الإعلام...) في تسويق الحدث باعتباره إنجازا يفنّد "ادعاءات" من تعتبرهم أعداء النظام بالداخل والخارج والإشادة بتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة وباقي الأوراش التي يرمي النظام من ورائها إلى تقديم نفسه رائدا في خدمة حقوق الإنسان "كما هي متعارف عليها عالميا" بالمغرب وخارجه.
وتقديم هذه الهدية للنظام ليس بدون ثمن، بل أثمنة (خدمات وولاء وطاعة...).
والثمن الأول هو الانصياع التام للمؤسسات المالية للامبريالية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي؛ وفرض التعاقد بدون رِجْعة عنصرٌ فقط من بين عناصر المخططات الطبقية المنتظر استكمال تنزيلها؛
ثم الثمن الثاني هو الانخراط الكامل في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى كافة المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وبالتالي السكوت عن معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي تلاحقه؛
أما الثمن الثالث، فهو "هزم" جنوب افريقيا، بالنظر إلى جرأتها المرفوضة من طرف الصهيونية والامبريالية والرجعية، أي فضح جرائم الكيان الصهيوني على الصعيد الدولي (محكمة العدل الدولية).
فكيف ستفوز جنوب افريقيا، الآن بالخصوص، بمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كأداة باطشة ضد الشعوب المضطهدة ومن بينها الشعب الفلسطيني؟
أما نحن، فنعرف جيدا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها. إنها آليات طيعة وأكثر من أي وقت مضى تكيل بأكثر من مكيال، وتخدم بالمكشوف أهداف الامبريالية والصهيونية والرجعية. وتواطؤها وسكوتها عن الجرائم البشعة المقترفة بمختلف مناطق العالم يفند شعاراتها ومواثيقها وإعلاناتها وعهودها واتفاقياتها...
وما يحصل الآن بغزة من تقتيل وإبادة (جرائم ضد الإنسانية) وأمام مرآى العالم يفضح كل من يعلق آماله على الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان.
والغريب هو صمت "هيئاتنا" الحقوقية قبل الانتخاب وبعده.
أين الهيئات التي تترافع أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (التقارير الموازية...)؟
أين الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المكون من 20 هيئة؟
أين الجبهة المغربية لدعم الشعب الفلسطيني وضد التطبيع وباقي الجبهات والشبكات...؟
هل بين عشية وضحاها صار النظام المغربي يحترم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
أليس في سجون الذل والعار معتقلون سياسيون؟
هل تم الكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير؟
هل سُوِّيت كامل أوضاع ضحايا القمع السياسي السابقين؟
هل تتمتع كافة الجماهير الشعبية بالحق في السكن اللائق وبالحق في الصحة والعلاج وبالحق في الشغل وبالحق في التعليم...؟
وهل كل مناطق بلادنا تتوفر على شروط الحياة الكريمة؟
هل انتهت "حكاية" المغرب غير النافع؟
كيف أمام كل ما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته الثانية يوم 7 يناير 2024 (نص البيان رفقته) السكوت عن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان؟
وللإشارة، فلا أتحدث عن أحقية النظام في "ربح" هذا "الاستحقاق" من عدمها، لأن النظام ومجلس حقوق الإنسان وكذلك الأم الأمم المتحدة جميعا في خدمة الامبريالية والصهيونية والرجعية؛ وهو ما أكده البيان الصادر عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (عجز الأمم المتحدة وفقدان مصداقيتها، في مواجهة الهمجية الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يكشف بوضوح أنها أصبحت رهينة للإمبريالية الأمريكية الراعي الرئيسي للحرب المدمرة، والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني)؛ أتوقف هنا عند صمت الهيئات المغربية التي تشتغل في الحقل الحقوقي وتتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان وأيضا الأمم المتحدة وتترافع أمامهما، وذلك بشأن الحدث الذي لا يجب أن يمر دون فضح.
(...)
إن الخلاصة تتمثل في تواطؤ "هيئاتنا" الحقوقية كما "أحزابنا" السياسية و"قياداتنا" النقابية والجمعوية.
وقد نفهم الآن بعض أسباب سعة صدر النظام أمام استمرار معارك الشغيلة التعليمية لمدة طويلة، أي لماذا لم يتم تفعيل مسطرة التوقيف أو اللجوء إلى القمع بشراسة كالعادة منذ بداية المعارك؟
إن انتظار مرور فترة التعبئة (الحملة) بدون مشاكل أو إحراج لمؤيديه جعل النظام يؤجل مجازره...
عموما، ترأس المغرب أو الكيان الصهيوني مجلس حقوق الإنسان، الأمر سيان.
"الكرة" في مرمانا...!!
وماذا نحن فاعلون؟
وفيما يلي البيان الصادر عن المجلس الوطني للجمعية في دورته الثانية:
إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد بالرباط يوم الأحد 07 يناير 2024 في دورته الثانية تحت اسم "دورة فقداء النضال الحقوقي والنضال الديموقراطي"، استحضارا للأرواح الطاهرة لمناضلي الساحتين الحقوقية والديمقراطية الذين غادرونا إلى الأبد في الآونة الأخيرة، كما اختار تأطير أشغاله بشعار "أوقفوا حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني - جميعا ضد التطبيع"، تعبيرا منه عن غضب الجمعية البالغ من مواصلة العدوان الصهيوني النازي جرائم حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، ورفضا منه لاستمرار التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني المجرم؛
بعد مناقشته لجميع النقط المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك التقرير الدوري السنوي حول السمات البارزة لتطور أوضاع حقوق الإنسان دوليا وإقليميا ووطنيا، والتقرير الدوري السنوي عن عمل الجمعية في الفترة الفاصلة بين الدورتين الأولى والثانية للمجلس الوطني (23 أكتوبر 2023 - 07 يناير 2024)، والتقرير المالي لنفس الفترة، ومشروع برنامج عمل سنوي للفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية والثالثة للمجلس الوطني، وخلاصات الورشة التنظيمية المنظمة من طرف اللجنة الإدارية؛ قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1) على المستوى الدولي والإقليمي:
يسجل المجلس الوطني، بقلق بالغ، ويدين، بأشد العبارات، ما يلي:
- استمرار الانهيار الأخلاقي والقيمي لدول الغرب الامبريالي وتنكرها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، بدعمها اللامتناهي لكيان الاحتلال الصهيوني العنصري في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وذلك رغم تصاعدت أصوات الشعوب في مختلف بقاع العالم ومعها القوى الداعمة للتحرر والانتصار للقيم الإنسانية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة والعيش بسلام على أرضه، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مطالبا بالوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وبمحاكمة كيان الاحتلال الصهيوني على كل ما يرتكبه من جرائم في حق الإنسانية عبر هذه الحرب القذرة؛
- عجز الأمم المتحدة وفقدان مصداقيتها، في مواجهة الهمجية الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يكشف بوضوح أنها أصبحت رهينة للإمبريالية الأمريكية الراعي الرئيسي للحرب المدمرة، والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني؛
- تواطؤ جل الأنظمة العربية مع هذا الكيان وخاصة الدول المطبعة معه، وضمنها النظام المخزني المغربي؛ مطالبا بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، ووضع حد لجميع أنواع العلاقات مع الكيان المحتل؛
- استمرار الحرب المحتدمة بين روسيا والغرب الإمبريالي ممثلا في حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فوق التراب الأوكراني، وفرض العقوبات على روسيا، مما أدى، كسبب رئيسي من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع صاروخي لأثمان جميع المواد، وفي مقدمتها المواد الطاقية، وهوما أصبح يشكل تهديدا للأمن الغذائي للعديد من الشعوب، وذلك في ظل هيمنة الشركات الرأسمالية التي تغذيها السياسات الرأسمالية الليبرالية المتوحشة؛
- صعود اليمين المتطرّف في أوروبا واتساع دائرة العنصرية وكراهية الأجانب في الدول الأوروبية، التي تعرف بعض دولها انتهاكات فظيعة لحقوق مواطنيها أيضا، خاصة الحق في التظاهر السلمي، وهو ما أصبح يشكل مصدر قلق بالنسبة لحركات حقوق الإنسان بهذه البلدان؛
- استمرار التقاتل بين بين الجيش السوداني المغتصب للسلطة وقوات الدعم السريع بالسودان ما أدى إلى قتل وتشريد ونزوح آلاف المواطنين/ات العزل.
2) على الصعيد الوطني:
يسجل المجلس الوطني، بامتعاض وقلق بالغين، أن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، ما زالت تتفاقم انحدارا نحو المزيد من التردي والتدهور على جميع المستويات، إذ مازالت الدولة تفرض قيودها على الحق في التنظيم والتجمع؛ وتبالغ في الاستخدام المفرط للقوة لفض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية؛ وتواصل تضييقها على حرية الرأي والتعبير واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ولنشطاء الحركات الاجتماعية، وإخضاع بعضهم لمحاكمات جائرة؛ وتستمر في تصفيتها للمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية والدعم العمومي، عبر سعيها الممنهج للقضاء على صندوق المقاصة في ظل مواصلتها المس باستقرار الشغل، وحرمانها لملايين المواطنين/ات، من الحق في الوصول إلى الموارد الضرورية لضمان مستلزمات العيش الكريم؛ وتواصل إجهازها على حقوق النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وفشلها الذريع في حل المشاكل المترتبة على زلزال منطقة الحوز والنواحي بسبب تدبيرها السيء لتداعيات هذه الكارثة، في ظل غياب أية مقاربة ناجعة للتعامل مع الكوارث والمناطق المنكوبة؛ وتواصل الدولة تماديها في ارتمائها الكامل في أحضان الكيان الصهيوني وإبرام اتفاقيات خيانية معه في كل المجالات رغم خروج المغربيات والمغاربة بمئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط التطبيع المخزني.
وبناء على ذلك وغيره، فإن المجلس الوطني يطالب بما يلي:
ü في موضوع الوضع الاتفاقي والتشريعي:
- وضع حد لتلكؤ الدولة في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات، وعدم رفعها للتحفظات والإعلانات بخصوص البعض منها، واتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
- التجاوب الفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل ولجان المعاهدات والإجراءات الخاصة عن الآليات الدولية الأخرى، وخاصة قرارات الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وتجاوز ظاهرة التأخر في وضع التقارير لدى لجان المعاهدات لا سيما التقرير حول التعذيب؛
- تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم إلحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضدا على مطالب الحركة الحقوقية وضمنها جمعيتنا، ونشر التقرير السري الذي أرسلته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى المغرب في فبراير 2019، بعد زيارتها للمغرب في أكتوبر 2017؛
- إقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، يرسخ القيم الحقوقية الكونية، وينبني على معايير حقوق الإنسان الكونية، ويكرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، ويرسي السيادة الشعبية وينص على فصل حقيقي للسلط وللدين عن الدولة، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية؛ كما يعترف بكافة الحقوق والحريات الفردية والعامة، بما فيها حرية العقيدة، وبكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون أية تراتبية تذكر؛
- ملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان أو التي ستعرض لاحقا، مع إخضاعها للنقاش العمومي، بإشراك كل مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية المغربية، وخاصة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون 16.10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من طرف الحكومة، ويؤكد المجلس الوطني رفض الجمعية للتعديلات بالتقسيط على هذا القانون، ويطالب بضرورة الإسراع بوضع مشروع متكامل لتغيير القانون الجنائي، متلائم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومع ما سار عليه الفقه القانوني، ومع التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وطرحه على الحركة الحقوقية والمختصين/ات لإبداء الرأي فيه، قبل عرضه على البرلمان للمناقشة.
ü بخصوص الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع السياسي:
- وضع حد لتنصل الدولة من وضع العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، وأساسا تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات الخاصة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والجبر الحقيقي للأضرار المجالية والتصديق على الاتفاقيات الدولية وإنهاء حالة التجاهل الكامل لآلاف الملفات الموضوعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بجبر الضرر الفردي؛
- الإنهاء مع الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، والاستجابة الفورية لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالبها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية؛
- الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم؛ ومن بينهم المهدي بنبركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال وغيرهم، وعشرات المفقودين الآخرين والذين يقدر عددهم حسب لجنة العائلات ب 69 مجهولا للمصير، وحسب الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري 153 مجهولا للمصير؛
- الكشف عن نتائج الحمض النووي، التي خضعت لها عائلات بعض ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، وعدم الإفصاح عن هوية عدد من المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم؛
- رفع جميع العراقيل من أمام الضحايا والعائلات عند اللجوء إلى القضاء لطلب إجراء تحقيقات قضائية نزيهة في حالات الاختفاء القسري؛
وفي هذا الإطار، يجدد المجلس الوطني مطالبة الجمعية للدولة ب:
- الاستجابة لمطلب الحركة الحقوقية بتشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة، لكشف الحقيقة عن كافة الانتهاكات الجسيمة، وضمنها ملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير؛
- الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها؛
- إدماج مقتضيات الاتفاقية في التشريع الجنائي الوطني، وإعمال العدالة وعدم الإفلات من العقاب على أي فعل من أفعال الاختفاء القسري.
ü بالنسبة لملف الاعتقال السياسي والتعسفي:
يطالب المجلس الوطني ب:
- وضع حد نهائي للاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم مناضلات ومناضلو الجمعية، والمدونون/ات، والصحفيون ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية، خاصة بالريف وغيرها من المناطق، وحركات المعطلين، ومعتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشيطات والنشطاء الصحراويون، والمواطنون/ات المحتجون/ات على الحرمان من الحق في الشغل، والحق في السكن، والذين تجري متابعتهم بتهم الحق العام وتخضعهم لمحاكمات غير عادلة وجائرة؛
- يثمن المجلس الوطني، عاليا، المبادرة المشتركة بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، المتعلقة بتشكيل لجنة دولية للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير بالمغرب، والتي تضم شخصيات وطنية وإقليمية ودولية معروفة بتضامنها الأممي ودفاعها عن حقوق الإنسان.
ü بالنسبة للحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي:
- يدين المجلس الوطني استمرار الدولة في ممارسة التضييق الممنهج على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية لعدد من الهيئات السياسية والنقابية، والجمعيات الوطنية والمحلية أثناء تأسيس أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، ومن بينها عدد كبير من فروع جمعيتنا، وعرقلة وصولها إلى التمويل كحق من حقوق الإنسان، واستمرار التعسفات والحرمان من الحق في التنظيم رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة الإطارات ضحايا المنع التعسفي؛
- يطالب برفع يد القمع والتضييق على الحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وما يتصل بهما من حقوق وحريات عامة، وبوضع حد للاستخدام غير المشروع للقوة وللتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق التظاهرات والتجمعات السلمية، وبالتراجع النهائي عن منع الوقفات والمسيرات والاحتجاجات السلمية المشروعة.
ü بخصوص حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة: يدين المجلس الوطني:
- الاستمرار في الاستدعاءات والاستنطاقات والتهديدات الأمنية والمتابعات القضائية لعدد من المدونين/آت ومستعملي/آت شبكات التواصل الاجتماعي؛
- توظيف مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر في متابعة ومحاكمة الصحافيين/آت والمدونين/آت والناشطين/ات الإلكترونيين/ات والمثقفين/ات والفنانين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتعريض البعض منهم/ن للسجن، وتجنيد مواقع إلكترونية موالية لجهاز الأمن لشن حملات التشهير بهم/ن، وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، أبرزها محاكمة الصحفيين المهنيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب والنقيب محمد زيان، وتوظيف القضاء للانتقام منهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، ويرفض المجلس الوطني اللجوء للقانون الجنائي لمحاكمة الصحافيين لأنه يؤدي للزج بهم في السجون أو منعهم من ممارسة الصحافة لمدة طويلة، ويؤكد على إلغاء كل الإجراءات والفصول المقيدة للحرية والمخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة وحذف الفصول السالبة للحرية والمكرسة للغرامات والتعويضات الباهظة التي أدت سابقا، وقد تؤدي لاحقا، إلى إقبار عدد من المقاولات الصحفية؛
- استمرار احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية، وتسخيرها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين/ات في إعلام مستقل يخدم المصلحة العامة، وينشر ثقافة حقوق الإنسان وقيمها، وحرمان وإقصاء الأصوات المعارضة (أفرادا وهيئات) من حقها في الولوج إلى مؤسسات الإعلام العمومي والمشاركة في برامجها.
ü فيما يتصل بملف القضاء: يسجل المجلس الوطني:
- استمرار القضاء في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في مناطق عدة من البلاد؛
- التضييق على القضاة في مجال حرية التنظيم والتعبير والتي تصل حد التوقيف عن العمل؛
- اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، الذي يجب ألا يعدو كونه تدبيرا استثنائيا؛
- الاعتماد شبه الدائم على محاضر الضابطة القضائية في الإدانة وإصدار الأحكام.
ü بخصوص أوضاع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان: يسجل المجلس الوطني:
- استمرار الدولة في استهدافهم/ن بشكل ممنهج، خاصة منذ التصريح الخطير لوزير الداخلية الأسبق بالبرلمان المغربي يوم 15 يوليوز 2014، وهو ما تجسد، على الخصوص، في:
- مواصلة المنع الذي تتعرض له الجمعية في تنظيم أنشطتها وتجديد مكاتبها الفرعية، وحرمانها من الدعم المالي والمادي، والضغط على القطاعات الوزارية الشريكة، وعلى مختلف شركاء الجمعية لوقف العلاقات مع الجمعية، وحرمانها كليا من استعمال القاعات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطتها، ومن تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنشيط الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية؛
- المنع الذي تتعرض له مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية؛
- متابعات ومحاكمات للعديد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والزج بهم في السجون، من بينهم عضوات وأعضاء جمعيتنا؛ وفي هذا الإطار، وعلى سبيل الذكر، يسجل المجلس الوطني ما يلي:
- رفض محكمة النقض الطعن في ملفي معتقلي الرأي عمر الراضي وسليمان الريسوني؛
- تدهور الوضع الصحي للنقيب محمد زيان معتقل الرأي بسجن العرجات منذ نونبر 2022، حيث أصبح يجد صعوبة في المشي والحركة ويعاني من الآلام الحادة وصعوبة في الجلوس والوقوف، ويحمل المجلس الوطني كل المسؤولية للدولة في حالة تعرضه لأي مكروه داخل السجن، بعد أن رفضت إدارة السجن نقله للعلاج خارج المؤسسة السجنية؛
- إصدار حكم تعسفي ضد المدون سعيد بوكيوض الذي اعتقل يوم 24 يوليوز الماضي بمطار الدار البيضاء، وتمت محاكمته بسرعة فائقة وإدانته بخمس سنوات نافذة يوم 31 يوليوز 2023، في غفلة من الحركة الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، بسبب تدوينات عبَّر فيها، بشكل سلمي، عن رأيه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وهي تدوينات تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2020، لحظة استقبال النظام المغربي لممثلين عن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والإعلان عن تطبيع العلاقات مع الصهاينة المجرمين؛
- تعرض الرفيقة نورة بن يحيى عضوة اللجنة الإدارية للجمعية لهجوم من إحدى المرافقات لمريض، أثناء مزاولتها لعملها، ولما اتصلت بالشرطة التي حضرت متأخرة، لم يتم التعامل معها باحترام ولم يقم الضابط بعمله، بل تلفظ بكلام نابٍ في حقها وفي حق إحدى زميلاتها كانت معها في العمل؛
- مواصلة محاكمة الرفيق ابراهيم گيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية، ظلما وعدوانا، أمام محكمة الاستئناف بأكادير بعد شكايات عديدة كيدية ضده من طرف لوبيات الفساد في المنطقة؛
- الاستمرار في محاكمة معتقلة الرأي استئنافيا، المناضلة سعيدة العلمي، بتهمتي "إهانة شخص الملك" و"إهانة القضاء" حيث تم تخفيض الحكم الابتدائي، الذي سبق أن قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا، إلى ثمانية أشهر، علما أن المدونة سعيدة العلمي تقضي عقوبة سجنية أخرى مدتها ثلاث سنوات؛
- إدانة الرفيق عزالدين باسيدي، نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو، بستة أشهر حبسا نافذا يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2023، على إثر متابعته مع ستة أشخاص آخرين، على خلفية تلفيق تهم كيدية له؛
- الحكم على السيد أمين نصر الله، العضو النشيط بالتنسيقية الوطنية للمرسبين في امتحان المحاماة، بالسجن غير النافذ لمدة شهر؛
- الشروع في محاكمة الرفيق غسان بنوازي عضو اللجنة الإدارية للجمعية على خلفية شكاية كيدية ضده بعدما قام بدوره في فضح الفساد المرتبط بالانتخابات الأخيرة؛
- التجسس على المدافعين/ات عن حقوق الإنسان عبر استخدام برنامج التجسس "بيكاسوس"، رغم تحذيرات المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات؛
- لجوء الدولة لتسخير القضاء لقمع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان عبر إصدار أحكام جائرة في حق الصحافيين ومتابعة نشطاء الفضاء الرقمي للحد من حرية الرأي والتعبير؛
ü في مجال حقوق المرأة: يسجل المجلس الوطني، على الخصوص، ما يلي:
- عدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات، فعدد من التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما زالت قائمة، فيما تمت إعادة صياغة بعضها في شكل إعلانات تحافظ، على روح تلك التحفظات؛ وما زال المغرب لم يصدق، بعد، على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج؛
- بُعْدُ مدونة الأسرة عن تحقيق المساواة القانونية بين النساء والرجال، وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات ومساطر الطلاق والولاية الشرعية، وتزويج القاصرات. وفي سياق مراجعة مدونة الأسرة، يؤكد المجلس الوطني موقف الجمعية بضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإعداد تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق وينهي مع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مجددا مطالبة الجمعية بإقرار قانون للأسرة مدني وعصري متلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وبإجراء تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي المتعلق بالمرأة ولقانون مكافحة العنف ضد النساء، بما يتلاءم مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء؛
- تفاقم العنف ضد النساء الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة النساء، خصوصا العنف الأسري. ويؤكد المجلس الوطني أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية وفعالة لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولا يضع حدا للإفلات من العقاب؛
- عدم تفعيل القانون التنظيمي المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم أنه لا يستجيب لانتظارات المنظمات الحقوقية والنسائية، ولا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- ضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة، سواء في مجال المقررات المدرسية أو على مستوى الإعلام، الكفيلة بتغيير الأدوار النمطية لكل من الجنسين داخل المجتمع، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
- ضعف تقلد النساء لمناصب المسؤولية العليا، وتمركزهن الكبير في المناصب الدنيا، بالرغم من توفر العديد منهن على الكفاءة والمؤهلات التي تخولهن تحمل المسؤولية في المناصب العليا؛
- تعرض العاملات الزراعيات لكل أشكال الاستغلال والإذلال، حيث يتم نقلهن إلى الحقول الزراعية في أوضاع لا إنسانية وحاطة من الكرامة تؤدي في مرات عديدة إلى حوادث مأساوية. ولعل أصدق تعبير عن أشد أشكال إقصاء واستبعاد وتفقير العاملات الزراعيات، هو ما تتعرض له النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا من استغلال جنسي واغتصاب في ظل عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في حمايتهن.
ü بخصوص وضعية حقوق الطفل: يسجل المجلس الوطني ضعف التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية، وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مما ينجم عنه تواتر انتهاكات حقوق الطفل في الحياة والتسمية والتعليم والصحة والحماية، بالإضافة إلى سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب خصوصا في صفوف الفتيات، فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية والبيوت.وإذ يؤكد المجلس الوطني على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للطفل، فإنه يدعو الدولة، على الخصوص، إلى:
- سحب الإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل تماشيا مع إعلان فيينا، وجميع التحفظات التي أبدتها على الاتفاقية؛
- الالتزام بعدم الانضمام إلى أي عهد أو اتفاقية، إقليمية أو قطرية، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
ü بخصوص حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء: يسجل المجلس الوطني استمرار معاناة المهاجرين ببلادنا، خاصة مع تزايد خطابات التمييز والعنصرية والكراهية ضدهم، وذلك في ظل:
- عدم ملاءمة القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واستمرار تجريم المهاجرين غير النظاميين، وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية للعمال المهاجرين في يونيو 2023. وعدم إصدار قانون خاص باللجوء وشروط منحه كما وعدت به السياسة الجديدة والاستراتيجية؛
- استمرار تعرض العمال المهاجرين بالمغرب، خصوصا غير النظاميين لسوء المعاملة والاعتقال والطرد من مقرات سكناهم إلى مدن أخرى وتدمير ممتلكاتهم، وللعمل القسري، وللاستغلال الاقتصادي، لا سيما النساء والأطفال العاملين في المنازل، دون أية حماية قانونية أو قضائية، يضاف إلى ذلك صعوبة التمتع بالرعاية الطبية الكافية ووصول أولادهم العمومية. ولم يتم إجراء التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المهاجرون بالمغرب، ومنها الأحداث المأساوية بالمعبر الحدودي بين الناظور ومليلية التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا، وإصابة العشرات بجروح في 24 يونيو 2022؛
- تسبب الهجرة غير النظامية من المغرب باعتباره بلد عبور للمهاجرين والمغاربة نحو الخارج في المزيد من المآسي والفواجع، مخلفة العديد من الغرقى المفقودين؛
- تزايد الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج بسبب تشديد قوانين الهجرة في أوروبا، وتوقيع اتفاقيات لإرجاع المغاربة المتواجدين على التراب الأوروبي في وضعية غير نظامية، بمبرر اعتبار الدول الأوروبية المغرب دولة آمنة.
في موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة: يؤكد المجلس الوطني مطالبة الجمعية ب:
- اتخاذ التدابير الضرورية لمناهضة مختلف أشكال التمييز والإقصاء الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة وذلك ب:
- تعزيز عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، وملاءمة مختلف القوانين مع الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، واحترامهما على مستوى الواقع وذلك بالأجرأة الفعلية للقانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها وفق مدة زمنية وبمؤشرات واضحة، والإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية؛
- ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية والتكوين، وحقهم في التمدرس بالمؤسسات التعلمية العمومية دون تمييز بسبب نوع الإعاقة، والحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذا حقهم في التشغيل بالتطبيق الفعلي للقرار المتعلق بتخصيص 7% من مناصب الشغل لهم، مع توسيعه ليمتد إلى القطاع الخاص وحثه على توظيفهم وتوفير الولوجيات ووقف مختلف أشكال العنف التي يتعرضون لها.
ü بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ تسجل الجمعية أبرز سمات الوضع الحقوقي على هذا المستوى، فيما يلي:
- تعرض عدة مناطق وأقاليم بالمغرب ليلة 07 إلى 08 شتنبر 2023، وخاصة أقاليم الحوز ومراكش وأزيلال وتارودانت ...لزلزال مدمر نتج عنه إصابة واستشهاد آلاف المواطنين/ات بسبب تأخر الدولة في مباشرة عمليات الإنقاذ ورفضها المساعدة من بعض الدول التي لها خبرة في المجال، وقد سجلت فروع الجمعية بجهة مراكش العديد من الانتهاكات الناجمة عن تدبير الدولة لعمليات الإنقاذ، والتي ستكون موضوع ندوة صحفية مفصلة في أواخر الشهر الجاري بالمقر المركزي بالرباط؛
- الاستمرار في التراجع المهول لمستوى المعيشة وللقدرات الشرائية للمواطنين/ات في ظل التصاعد الصاروخي المستمر لأسعار المحروقات وما يستتبعها من غلاء فاحش لأثمان باقي المواد الأساسية للعيش الكريم، لاسيما المواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والمواصلات، وذلك في ظل ضعف الأجور وتفشي البطالة وانحسار فرص الشغل والتسريح الفردي والجماعي من الشغل، وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم؛
- تفاقم حدة وحجم فواجع حوادث الشغل في أوراش البناء والمعامل والمزارع، بسبب عدم توفير أرباب العمل شروط السلامة في أماكن العمل وغياب أية رقابة من طرف الجهات المختصة؛
- استمرار العديد من العمال والعاملات في خوض إضرابات واعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم/ن الشغلية البسيطة في ظل تواطؤ واضح للسلطات المختصة مع أرباب العمل الذين يخرقون قانون الشغل على علاته (استمرار إضرابات واعتصامات عاملات وعمال شركة “سيكوميك” وعمال تعاونية ”جودة كوباك” الذين يخوضون حاليا إضراب مفتوحا عن الطعام مما أصبح معه حق كل واحد منهم في الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى، وعمال web help في سلا وعمال ميناء طنجة APM ؛ معاناة العمال الزراعيين؛ طرد عدد من عمال أحد المعامل الكبرى للآجور بسلا (كاكو) بعد سنين من العمل (أكثر من ثلاثين سنة للبعض منهم)، بدون تعويضات ولا ضمان اجتماعي ولا حق في التقاعد، انتقاما منهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم وتفكيرهم في التنظيم النقابي.…)؛
- تصاعد موجات العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن وجفاف مجموعة من العيون والأودية، بسبب نهج سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وبالأمن المائي، تطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية؛
- الاستمرار في الاستيلاء على أراضي الجموع وتفويتها للمستثمرين المحليين والأجانب وعلى رأسهم المجرمين الصهاينة الذين فوتت لهم الدولة ألاف الهكتارات لإنتاج الأفوكاتو وغيرها من المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، بعد تشريد أصحابها بالقوة، حيث تلجأ السلطات إلى هدم المنازل دون أي إخبار لساكنيها، وغالبا ما يتم الهدم تحت جنح الظلام؛
- تفشي ظاهرة الرعي الجائر من طرف جحافل من الإبل والغنم قادمة من عمق الصحراء والهجوم على مناطق فلاحية وأخرى خاصة بأشجار أركان واللوز وما يخلفه ذلك من إصابات في صفوف سكان المناطق المستهدفة، في ظل تواطؤ السلطات التي تحابي مثل هذه العصابات منذ سنوات؛
- اتساع حجم الوفيات في صفوف المواطنين/ات لأسباب يتعلق أغلبها بغياب المسؤولية في توفير شروط الصحة العامة والسلامة والبنيات التحتية في العديد من الطرقات والفضاءات العمومية والخاصة؛
- احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بسبب قلقهم حول تكوينهم في السنة السادسة وما بعدها في غياب أي تجاوب ملموس على مطالبهم من طرف الوزيرين المسؤولين عن القطاع من جهة، وقد دخلوا في تنفيذ معركة مقاطعة جميع الدروس التطبيقية والنظرية ابتداء من تاريخ16 دجنبر 2023؛
- صدور قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقضي بمنع الطلبة من التسجيل في سلك الإجازة المهنية للموسم الجامعي 2023- 2024، بمبرر إنجاح ما سمي "الإصلاح البيداغوجي" و"إنجاح إرساء مسارات التميز"، وهو قرار يضرب، في العمق، الحق في التعليم الجامعي وتكافؤ الفرص بين الطلبة ذوي الاستحقاق المنصوص عليه في كل القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، كما يناقض مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة التي صدق عليها المغرب؛
- احتجاجات سلمية مشروعة شهدتها العديد من المناطق دفاعا عن الحق في التمتع بظروف العيش الكريم (اعتصام مفتوح لسكان خميس آيت عميرة بإقليم شتوكة آيت باها، احتجاجا على تلوث شبكة الماء الشروب وأزقة المدينة بمياه الواد الحار العادمة، التي يتم صرفها على سطح الأرض في غياب تدخل المسؤولين لإنشاء شبكة الصرف الصحي بالمواصفات التقنية المعمول بها وإنهاء معاناة السكان مع مجاري وأحواض المياه العادمة وما ينتج عنها من أمراض وحشرات ضارة؛ تظاهر سكان منطقة المزوضية بإقليم شيشاوة احتجاجا على الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي الذي يسببه معمل إسمنت المغرب، وتداعياته الخطيرة على الغابات والمنتوجات الزراعية وعلى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وعلى صحة المواطنين/ات، احتجاج سكان مدينة فكيك على تفويت قطاع الماء للحواص، احتجاجات سكان قريت تيفينت على هدم منازلهم وتشريدهم بقرارات جائرة...)؛
ü فيما يهم الحق في التربية والتعليم: يسجل المجلس الوطني الظروف المزرية لقطاع التربية والتعليم بالمغرب والمتجلية أساسا في:
- تفاقم الاحتقان التعليمي الممتد في الزمان والمكان، والذي كان أحد أسبابه الرئيسية إقرار نظام أساسي يستهدف ضرب المدرسة والوظيفة العموميتين في قطاع التعليم، فضلا عن سوء تدبير الدخول المدرسي الحالي، والتعنت في الاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، نتج عنه هدر غير مسبوق للزمن المدرسي وحرمان متواصل لحق التلميذات والتلاميذ في التعليم، وعوض أن تبحث الدولة عن أنجع الحلول لهذا الاحتقان، لجأت إلى الاقتطاع من أجور المضربين/ات والشروع في إصدار قرارات التوقيف في حقهم، والمجلس الوطني الذي كلف المكتب المركزي بإصدار بيان خاص حول هذه التوقيفات، فإنه يحمل الدولة المسؤولية كاملة فيما سينتج عن هذه الاقتطاعات والتوقيفات من آثار وخيمة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى المزيد من تعميق الأزمة عوض حلها.
ü بالنسبة للحق في الشغل: يسجل المجلس الوطني استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، فنسبة البطالة وصلت إلى مستويات قياسية حوالي 13,5% كما أن واقع البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين/ات، بمن فيهم/ن مئات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات العليا، يكشف حجم الخصاص لإعمال هذا الحق، خاصة في ظل التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل، وعدم وفاء الدولة بالتزامها في التصريح الحكومي بخلق مناصب الشغل، ولجوئها إلى تمرير قانون يجيز التوظيف بالعقد المحدود الأجل. يضاف إلى ذلك فقدان آلاف العمال والعاملات الزراعيين/ات لمناصب الشغل جراء الازمة الاقتصادية، ومواصلة الاعتداءات المستمرة ضد احتجاجات الأطر العليا المعطلة وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل.
ü فيما يخص حقوق العمال والحقوق النقابية: يسجل المجلس الوطني استفحال الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق، وذلك بسبب غياب الحماية القانونية لها وعدم احترام العمل النقابي وتواطؤ السلطات المختصة مع أرباب العمل في إغلاق المعامل وفي التسريحات الجماعية والفردية التعسفية وفي عدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي ومختلف العطل في قطاعات وازنة مثل الفلاحة والنسيج والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية، وحتى من طرف قطاعات حكومية مثل الإنعاش الوطني، ناهيك عن القطاعات غير المنظمة؛ ويحصل كل هذا بعلم كافة السلطات، التي لا تقوم بالإجراءات اللازمة لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل والحريات النقابية، بل إنها تعمد إلى متابعة العمال المضربين بالفصل 288 السيء من القانون الجنائي، ويجدد المجلس الوطني رفض الجمعية لمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المصدق عليه من طرف المجلس الوزاري خلال الولاية الحكومية السابقة والذي جاء لتكبيل الحق في الإضراب وليس لحمايته وتأمينه.
ü وبخصوص الحق في الصحة: تسجل الجمعية تدهور الخدمات الصحية وتراجع الوصول للعلاج بالنسبة للمواطنين/ات، وإفلاس المنظومة الصحية وفشلها في تأمين الحماية الواجبة للمواطنين/ات؛ حيث ما زال يتم تسجيل حالات متعددة لنساء يضعن في شروط مهينة، ووفيات بسبب الإهمال وشروط العمل المتردية في المستشفيات، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية؛ هذا بالإضافة إلى لنقص الحاد في الموارد المالية والبشرية، وهشاشة البنيات التحتية، والنقص في الأدوية والتجهيزات، وسوء التسيير والتدبير، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية في ضمان الحق في الصحة للجميع، وضعف الميزانية المرصودة، والصفقات غير الشفافة، والتفاوت الحاد بين الجهات وداخلها في توزيع الأطر الطبية والتمريضية، وعدم التناسب ما بين نمو السكان وعدد الأطباء، والنقص الحاد في التخصصات ذات الأولوية، وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض( (AMO،وضعف مراقبة الدولة للمرافق الصحية المتعلقة بالقطاع الخاص، مما جعل المواطنين/ات عرضة للابتزاز والمضاربات التي تستنزفهم ماديا، والإهمال الشديد للمرضى المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص المهول في الأطر الطبية المختصة في هذا المجال.
ü بالنسبة للحق في السكن اللائق: يؤكد المجلس الوطني أن هذا الحق مازال يتعرض لخروقات متعددة، ضمنها الحرمان الكامل منه، كما هو الشأن بالنسبة للمشردين وضحايا الإخلاءات القسرية، وفئات عريضة من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يعيشون في مخيمات أو في العراء؛ أو كما هو الحال عند قاطني دور الصفيح والأحياء غير المهيكلة؛ حيث تنعدم الشروط الدنيا المتطلبة لاستيفاء معايير السكن اللائق الذي يحفظ كرامة الإنسان ويوفر له الخصوصية والأمان، ويسجل استمرار آفة دور الصفيح والبناء العشوائي تحت أعين السلطات وبمباركة منها، التي غالبا ما تلجأ، تحت جنح الظلام وبشكل مفاجئ للسكان، إلى المقاربة القمعية في التعاطي مع هذا الملف، غير عابئة بما ينجم عن ذلك من مآس اجتماعية وانتهاك بليغ للمعايير والمبادئ الدولية، نتيجة هدم هذا النوع من المساكن والإخلاء القسري لقاطنيها، أو ترحيلهم وتوطينهم بمناطق جديدة وبعيدة عن بيئتهم ومحيطهم الاقتصادي والاجتماع في غياب تام للمرافق الاجتماعية وخاصة المدارس والمستشفيات.
Ü بخصوص الحق في البيئة السليمة: يسجل المجلس الوطني استمرار التدهور الذي تعرفه البيئة والانتهاكات السافرة للحق في البيئة السليمة، ومن ضمنها نهب الثروات الطبيعية عبر اقتلاع المناطق الخضراء واجتثاث ما تبقى من المناطق الغابوية وتفويت جبال وأودية لأصحاب مقالع الرمال أو الحصى واستعمال المتفجرات في صيد الأسماك، وإفراغ النفايات المنزلية والطبية والصناعية للعديد من المدن في محطات عشوائية، والمياه العادمة في الأنهار والبحار بدون معالجة. إضافة إلى الضعف الكبير في البنية التحتية بالمدن والقرى وغيابها في البوادي، والتشويه الذي يطال المدن المغربية جراء انعدام أي اهتمام بالجانب الجمالي في البنايات والمشاريع التي تقام فيها، وتركها عرضة لنهم مافيا العقار؛ والتدبير السيئ لقطاعي النظافة وجمع النفايات، ولمطارح الأزبال. الأمر الذي يشكل تهديدا صريحا للبيئة سواء داخل المجالات الحضرية لهذه المدن أو خارجها.
ü وبشأن وضعية الحقوق الثقافية واللغوية: يسجل المجلس الوطني عدم التزام الدولة المغربية بتطبيق المعاهدات الدولية، ذات الصلة، وغياب رؤية استراتيجية للدولة على المستوى الثقافي، وضعف البنيات التحتية، أو انعدامها في العديد من المناطق وهزالة الميزانية المخصصة للنهوض بالمجال الثقافي، ومحاربتها للثقافة الجادة والتضييق على حرية الكتابة والإبداع؛ حيث ما زال العديد من الفنانين والمبدعين محاصرين وممنوعين من الإعلام والفضاء العموميين، كما تجري محاصرة بعض الكتاب ومنع كتبهم من التداول أو من العرض في المعارض...؛
وتتعرض الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية إلى انتهاكات كثيرة، ومنها شكلية وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية؛ تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية؛ شبه الحظر المضروب على الأسماء الأمازيغية؛ فلكلورية التعاطي مع اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، مما جعلها ضحية لكل أشكال التمييز والتشويه والتحقير في مؤسسات الدولة سواء القضائية أو الاستشفائية أو الإعلامية؛ الإحساس بالاغتراب والاستلاب الثقافي لدى الطفل المغربي الأمازيغي؛ ضعف الاهتمام باللغة الأمازيغية في الإعلام، وتنكر قنوات القطب العمومي لها لغة وثقافة؛ غياب الإرادة وضعف الإجراءات الملموسة والجدية لدى الدولة لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي والحفاظ عليه؛ والتبخيس والفلكلرة اللذان يمسان الفن الأمازيغي. وبهذا الخصوص يعبر المجلس الوطني عن رفض الجمعية للقانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية وبالمجلس الوطني للغات، لأنهما لا يتلاءمان مع المرجعية الأممية ذات الصلة؛ ويندد بالتمييز الذي تعانيه القناة الأمازيغية مقارنة مع القنوات الأخرى، وعدم تعميم تدريس الأمازيغية بكل المؤسسات، وجعلها غير إجبارية، والارتجال في سياسة الدولة المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
المجلس الوطني
07 يناير 2024

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر


.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..




.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟


.. لغياب الأدلة.. الأمم المتحدة تغلق قضايا ضد موظفي أونروا




.. اعتقال حاخامات وناشطين في احتجاجات على حدود غزة