الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قضايا دافوس 2024..أين مصر؟

احمد البهائي

2024 / 1 / 17
الادارة و الاقتصاد


تتوجه دول العالم إلى منتجع دافوس السويسري لحضور اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ جلساته ، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني ، ويقام هذا الحدث السنوي في وقت مفصلي وحرج للغاية يشهد فيه العالم حربا مدمرة في غزة وأوكرانيا، إلى جانب أزمة ديون كارثية التي تراكمت على الاقتصادات النامية ومنها اقتصادات الدول الأفريقية ، وأزمة تكاليف المعيشة المستمرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ووسط تباطؤ اقتصادي وتدهور مناخي ، ومخاوف وقلق من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يحضر المنتدى 3000 شخصية مهمة من بينهم 70 رئيس دولة وحكومة ، وتم لاتفاق على أن يكون موضوع اجتماع هذا العام لقادة السياسة والأعمال العالميين والمشاهير والناشطين الاجتماعيين البارزين تحت عنوان "إعادة بناء الثقة" .
فدافوس لم يعد منتدى اقتصاديا فحسب بل اصبح منتدى سياسيا وفكريا وامنيا واعلاميا وحتى رياضيا ، وهو يعقد هذه المرة في جو مشحون للغاية نظرا للازمات التي تحيط بالعالم ، وكما قال ميريك دوسيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، خلال مؤتمر صحفي: "موضوع هذا العام يأتي استجابة مباشرة لحالة تآكل الثقة الواضحة في المجتمعات وبين الدول". وأضاف أن البعض قد يربط الأمر مباشرة بـ "التحولات العميقة من حولنا، سواء أكانت جيوسياسية أو جي اقتصادية أو تلك المتعلقة بالمناخ والطبيعة".

بعيدا عن القضايا السياسية العالمية وناهيك عن الازمة الاقتصادية المصرية الطاحنة ، أدى الاختلال في علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد المصري والارتفاع في معدلات التضخم الـسنوية إلى جمود حركة الاستثمار في قطاعات الإنتاج السلعي، وتحول المستثمرين مـن الاستثمار في قطاعات الإنتاج المادي إلى الاستثمار في قطاعات التوزيع والخدمات، كون الاستثمار فيها لا يتطلب رؤوس أموال كبيرة، ويتسم الاستثمار فيها بـسرعة دوران رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد التي تحققها تلك الاستثمارات، بينما تشهد قطاعات الإنتـاج الـسلعي انخفاضا في رؤوس الأموال المستثمرة، لارتفاع رؤوس الأموال التي يتطلبها الاسـتثمار فـي مجـالات الإنتـاج السلعي، وطول الفترة الزمنية اللازمة لدوران رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى انخفاض عوائد تلك الاستثمارات، مقارنة بالعوائد التي تحققها الاستثمارات في قطاعات التوزيع والخدمات، كما يعانى الاقتصاد الـمصري من انخفاض حجم رؤوس الأموال الوطنية وهروب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لحالة الركود الاقتصادي، وعيوب هيكلية في بنيته الاقتصادية، حيث تسعى السلطات الحكومية إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقديم التسهيلات الاقتصادية بكافة أنواعها.
من هنا نقول: أين مستشارو الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاديون من المنتدى !؟ .
من الخطأ الكبير، والذي ينم على ضعف الرؤية وقلة الخبرة والدراية، عدم الاستعداد الكافي للمنتدى قد تصل الى التوصية بعدم حضور السيسي او مدبولي منتدى دافوس الاقتصادي في نسخته الـ54 في 2024 ، التي تعقد حاليا في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار " إعادة بناء الثقة ، فكان من الواجب الحضور على اعلى مستوى باعتبارها الدورة او النسخة الأهم منذ بدء أعمالها وخاصة في ظل تلك الظروف والازمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد الوطني ، حيث يشارك فيها 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، واكثر من 400 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم، إذن العالم بأجمعه هناك إلا مصر!! .
من أهم الاوراق التي يتم مناقشتها، وتهمنا كثيرا، أن 83% من الأسواق الناشئة والنامية شهدت انخفاضاً في دخل الفرد خلال ثلاث أعوام الماضية ، ومن بينهم مصر الناتج عن عوامل كثيرة اهمها التخفيض المتتالي لسعر العملة المحلية ، كذلك من أهم الملفات محور النقاش، عدم اليقين الاقتصادي المتوقع في العام المقبل، وارتفاع أسعار الفائدة، حيث أدت الفترة الطويلة من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات العالمية إلى تزايد الفجوات ومواطن الضعف الخطرة في القطاع المالي، والزيادة المقلقة في الديون وأعباء خدمتها وارتفاعها بنسب تعدّت الخطوط المسموح بها، وأثرها على الاقتصادات النامية، فكل تلك الأوراق والملفات التي تناولها المنتدى هي بعينها ما يعاني الاقتصاد المصري منها .

هناك أخطأ كثيرة أرتكبها صانع السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر على مر السنوات الماضية والتي تدل على عدم الدراية وسوء الادارة التخطيط وقلة الخبرة وفقدان كاريزما المنصب القائم على الولاء والمحسوبية لا المهنية والخبرة والموهبة ، حيث كان التركيز في كل حضور سابق للمنتدى وحتى في حضور الرئيس السيسي لدورة 2015 وقتها كان التركيز فقط على التسهيلات المقدمة من الدولة، فالمؤسسات والشركات المالية والصناعية والتجارية يهمها في الحالة المصرية، وفي هذا التوقيت، ليس النص التشريعي كــ "قانون الاستثمار الموحد"، كما يعتقد كثيرون، بل الثقل التشريعي والرقابي الغائب والأمان المستقبلي والتشريعي وسياسة الدولة وخاصة الاقتصادية والشفافية المالية ونوعية المنتج الاستثماري المقدم والتطوير الدائم في سوق بورصة الاروراق المالية والتطورات النقدية والمصرفية ، فالمشكلة الأزلية التي يعاني منها صانع القرار في مصر اعتماده على المدرسة الاقتصادية القديمة.
وكالعادة، يضع صانع القرار العربة قبل الحصان، ويظن أنها اختراع، لا يجيدون قراءة الفكر الاستثماري الحديث وأدواته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع

.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه




.. محمد العريان يكشف لسكاي نيوز عربية عن أهم الاستثمارات خلال ا

.. تتجه الأعمال اليابانية إلى تنمية اقتصادات ذات تأثير إيجابي ف



.. احتجاجات مناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتين