الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللجنة المؤقتة تسقط في امتحان البطاقة الصحفية برسم 2024

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 1 / 19
الصحافة والاعلام


صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في النصف الثاني من شهر يوليوز الماضي، على مشروع قانون رقم 15-23 يتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب.
صوت خمسة عشر عضوا في اللجنة لصالحها وصوت اثنان ضدها وامتنع ثلاثة عن التصويت خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد.
الهدف الأساسي لمشروع القانون هو إنشاء لجنة انتقالية لتحل مؤقتا محل المجلس الوطني للصحافة. وتسعى اللجنة المؤقتة إلى تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر وتعزيز قدراته.
وفقا لمشروع القانون، ستعمل اللجنة لفترة محددة مدتها سنتان ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه الفترة.
من بين مسؤولياتها الرئيسية إجراء تقييم شامل للوضع الحالي لقطاع الصحافة والنشر، ومن تم اقتراح تدابير لتعزيز الأسس التنظيمية للقطاع وتعزيز التعاون والتآزر بين مكوناته.
جاء قرار الحكومة بتقديم مشروع القانون هذا بمبرر عدم القدرة على إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، حتى بعد تمديد مدته، وستحل اللجنة المؤقتة مكانه بينما تظل المقاعد في المجلس الوطني للصحافة فارغة.
ورحب غالبية أعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال بمشروع القانون وأكدوا على دوره في سد الفجوة القانونية في عمل المجلس الوطني للصحافة وتمهيد الطريق لإصلاحات مستقبلية في المشهد الإعلامي المغربي.
وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المشروع سيمكن قطاع الإعلام من التغلب على التحديات القائمة، وبالتالي يصبح صناعة قوية ذات إطار قانوني متين ومجلس فعال.
ومع ذلك، أعربت فرق المعارضة عن مخاوفها من تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على العمليات اليومية لقطاع الإعلام والنشر، وشككت في الدافع وراء ذلك، ودعت إلى تمثيل جميع الأطراف في الهيئة.
كما دعت المعارضة إلى تخصيص وقت إضافي لتنقيح النص القانوني وتبني الحلول المناسبة للقضايا التي يواجهها المجلس الوطني للصحافة.
بينما شددت الجهات الرسمية على أن الموافقة على هذا القانون تمثل خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات في صناعة النشر والصحافة في المغرب، وتوفير آلية انتقالية لتسهيل الإصلاحات اللازمة وتحسين وظائف القطاع.
بدوره، صادق ووافق مجلس المستشارين بالأغلبية، وبشكل متزامن، على نفس مشروع القانون بأغلبية 26 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 5 عن التصويت.
وأوضح الوزير بن سعيد أن هذا النص يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل هيئات المجلس الوطني للصحافة وتقتصر ولايتها على سنتين من تاريخ تسمية أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه الفترة.
جاء اقتراح مشروع القانون هذا بعد فشل المجلس الوطني للصحافة في إجراء الانتخابات على الرغم من التمديد الاستثنائي لمدة ولايته، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المؤرخ 6 أكتوبر 2022 الذي يسن أحكاما محددة تتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 11. 53.22 تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وينص مشروع القانون هذا على أن تتولى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، وخاصة العمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير الصحافة والنشر، حسب ما أضاف السيد محمد بن سعيد، مشيرا إلى أن هذا النص يخول له عدة صلاحيات ترتبط خاصة بالتقييم الشامل للوضع الراهن لقطاع الصحافة والنشر واقتراح التدابير الرامية إلى دعم أسسه التنظيمية، وذلك في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ تسمية أعضائها.
وأضلف أن هذا النص يخول أيضا للجنة المؤقتة الصلاحيات المتعلقة بتعزيز روابط التعاون و العمل المشترك بين مكونات قطاع الصحافة و النشر و كذلك إعداد وتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الهدف من هذا المشروع هو إنشاء لجنة مؤقتة مسؤولة عن ضمان استمرارية عمل هيئات المجلس الوطني وضمان وضع نظام أساسي جديد للمجلس، مستوحى من مبادئ الحكامة الرشيد والإدارة الديمقراطية. وأكد الوزير أن هذا قطاع الصحافة والنشر قادر على الاستجابة لتطلعات كافة مكوناته، مؤكدا أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، ويساهم في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليه دوليا، في ظل لأحكام المادة 28 من الدستور التي تؤكد على استقلالية تنظيم القطاع على أسس ديمقراطية.
لكن، مع حلول السنة الميلادية الجديدة، تبين أن اللجنة المؤقتة سقطت في امتحان البطاقة الصحفية برسم 2024 التي تأرجحت بين بين الجدل والإصلاحات، والتي كانت وراء موجة عارمة من الرفض، وزوبعة إعلامية ومهنية.
بموقف مشوب بردود فعل قوية وأحيانا انتقادات لاذعة، وجدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين نفسها على خط المواجهة. وظهر عقد الاجتماع الطارئ لمكتبها التنفيذي، يوم 4 يناير الحالي، كرد فعل ضروري على هذه الاضطرابات.
في بيان صحفي صادر عن هذا الاجتماع الحاسم، قدمت الرابطة قراءتها للحقائق ومقترحاتها الملموسة. وجاء في بيانها أنها تتابع بقلق سير إجراءات الحصول على البطاقة الصحفية المهنية لسنة 2024، التي تقوم بها اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وتضيف أن هذا الإجراء واجهته صعوبات مختلفة، ما أعاق سيره بسلاسة وتراض.
بالفعل، فإن إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الطلبات عن بعد، وإن كانت جديرة بالثناء في حد ذاتها، إلا أنها أدت إلى عدة عيوب أبلغ عنها عدد كبير من الصحفيين والمحررين. تشمل هذه العيوب أخطاء متكررة في المنصة، بالإضافة إلى صعوبات تقنية في تنزيل المستندات ومعالجة حالات معينة.
كما أكدت الجمعية، بصفتها رقيبا على القطاع، حرصها على العملية التي تقودها اللجنة المؤقتة المكلفة بقطاع الصحافة والنشر. وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها، سواء من الناحية التقنية أو من حيث التواصل مع المهنيين في هذا القطاع.
ويقول البيان: تم إطلاق هذه المنصة على عجل إلى حد ما. لم يكن التواصل الضروري مع المستخدمين ونشر طرق الاستخدام وشرح المشاكل المحتملة والحلول الممكنة متاحا بشكل كافٍ لجميع الصحفيين. وبذلك تم إخطار العديد من المهنيين برفض طلبهم من قبل المنصة، دون توضيح أو تقديم معلومات عن غرض أو توقيت هذا الرفض. وبالإضافة إلى ذلك، ثبت أن المواعيد النهائية المقررة في البداية لتقديم الطلبات لم تكن كافية، مما أدى إلى تمديدات متتالية. ونقرأ في البيان الصحفي أن الهيئة إياها "لم تعلم أن تقديم الملفات فعليا إلى مقر المجلس الوطني للصحافة، دون المرور عبر المنصة، يبقى خيارا ممكنا”. فضلا عن ذلك، تم رفض جميع طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل راتبهم الشهري عن 5800.00 درهم، يوضح البيان.
بعيدا عن هذه الملاحظات، لم تكن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تكتفي بلعب دور المتفرج الناقد، بل طرحت بشكل استباقي على الطاولة سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى تصحيح الوضع. أمام هذه التطورات وتجنباً لأي لبس، اجتمع المكتب التنفيذي بشكل عاجل يوم الخميس 4 يناير 2024 لبحث الوضع وقدم المقترحات التالية، آملاً أن تؤخذ بعين الاعتبار :
- إبقاء فترة تقديم طلبات تجديد البطاقة الصحفية مفتوحة، سواء عبر المنصة أو عن طريق التقديم المادي للملف، حتى يتم حل المشكلات التقنية التي تؤثر على تشغيل المنصة؛
- الاتصال بجميع الصحفيين الذين تم رفض طلبهم لتبرير هذا الرفض إذا كان نهائيا، أو في حالة عدم الاستجابة للطلب منحهم الوقت الكافي لاستكمال وثائقهم أو معلوماتهم من أجل تسوية ملفهم و الحصول على البطاقة؛
- إنشاء، كما هو متعارف عليه في جميع المنصات الإلكترونية، نظام دعم (مكتب المساعدة) مجهز بالموارد البشرية الكافية للاستجابة لمئات طلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة عن بعد، عبر رقم مجاني مع عدد كاف من خطوط الهاتف للتعامل مع المكالمات؛
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، يجب التمييز بين الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الخاضعين للاتفاقية الجماعية لعام 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجور بـ 5.800.00 درهم، والعاملين في المنصات الإلكترونية، الذين لم يكونوا طرفا في هذه الاتفاقية في ذلك الوقت، من قبل وتحديد الحد الأدنى للراتب لهذه الفئة بـ 4000.00 درهم استثنائياً هذا العام، مع توحيد الحد الأدنى للراتب العام المقبل بـ5800.00 درهم، سواء كان الصحفي يعمل في إحدى وسائل الإعلام الورقية أو الإلكترونية.
وفي الختام، أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين استعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الإجراء، في إطار الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى

.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل



.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين



.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية