الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل البوليس المخزني متورط في عملية الاغتيال الفاشلة لاحد السياسيين اليمينيين البارزين .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 1 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


Alejo Vidal-Quadras
نشرت جريدة " الاسبانيول " الاسبانية خبرا / تحقيقا عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها السياسي البارز من قادة الحزب الوطني / يمين متطرف من حزب Vox ، وتناقلت عملية الاغتيال الفاشلة ، العديد من المواقع الالكترونية من داخل اسبانية ، لا من خارجها .
لكن المثير في الخبر ، ان الجريدة الاسبانية " اسبانيول " ، وجهت اصبع الاتهام المباشر الى الجهاز البوليسي المغربي ، واعتمدت في ذلك على جنسية احد الواقفين وراء عملية الاغتيال الفاشلة ، المغربي " سامي بقال بونوار " الذي فر الى المغرب يومين قبل وقوع عملية الاغتيال الفاشلة .. ومثل تفجيرات مدريد Les attentats de Madrid في 11 مارس من السنة 2004 ، كان وراءها جهة ما ، وجميع الأصابع اشارت الى المخابرات المغربية ، فان محاولة اغتيال السياسي اليميني البارز ، واتهام النظام البوليسي المغربي بذلك ، فقط بسبب وجود مغربي يقف وراء الجريمة التي بها اشخاص يحملون جنسيات مختلفة كأحد التونسيين ، هو نوع من المجازفة التي تتطلب توافر الأدلة والحجج ، اكثر من النرجسية السياسية التي تخلط بين الاتهام المبني على حجج ، وبين الاتهام المبني على نزوة عدائية .
أولا ، وبالنسبة للكومندو الذي يقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة ، هل يكفي وجود مجرم يحمل الجنسية المغربية ، لتحميل البوليس المخزني مسؤولية الاغتيال الفاشلة ؟ . ام ان فرار وهروب المغربي الى داخل المغرب ، يومين قبل حصول جريمة الاغتيال الفاشلة ، يصبح حجة في توجيه الاتهام الى البوليس السياسي المخزني ، دون تحديد أي بوليس قد يكون وراء الجريمة . هل بوليس الداخل ، ام بوليس الخارج . ويجدر التنبيه ، ان في عمليات مشابهة ، لها ارتباط باسل الدولة ، ليس من المفروض ان يقف البوليس المؤسساتي DGST ، او DGED وراء العملية . لان في مثل القضايا الاستراتيجية التي تخص الدولة ، قد تكون جهة الاغتيال ، جهة لا علاقة بها لا بالبوليس الداخلي ، ولا بالبوليس الخارجي . لان في مثل هذه الحالات ، يصبح البوليس الداخلي ، والبوليس الخارجي ، عبيدا امام الجهة التي تتحرك ، طبعا في الظروف الصعبة . فما حصل في تفجيرات مدريد Madrid ، يختلف من حيث المبادرة ، مع محاولة الاغتيال الفاشلة للسياسي اليميني الوطني Alejo Vidal-Quadras .
لكن ما السبب الداعي الى اغتيال اليميني الوطني ، سيما وذهب البعض من هذه المواقع التي تتسابق على بث الخبر ، المشكوك فيه ، دون صدور قرار من القضاء يجزم ويؤكد بجريمة الاغتيال الفاشلة ، خاصة وان البوليس السياسي الاسباني ، ومثل البوليس السياسي السلطاني المخزني ، رغم الصلاحيات المختلفة للاشتغال ، الا" انه لا يستطيع تعدي وتجاوز الاختصاصات التي تمارسها جهات ظل ، او جهات تتحرك باسم الدولة العميقة ، الذي يرجع لها وحدها ، سلطة التصرف بما يتجاوز إدارة البوليس السياسي المعروف بين العامة .
وهنا . كيف يتم تفسير تورط البوليس السياسي للدولة المخزنية المزاجية ، في جريمة محاولة الاغتيال الفاشلة ، لتقديم خدمة لإسرائيل ، ونحن نتساءل عن اية خدمة سيسددها البوليس المخزني ، لدولة إسرائيل التي تملك بوليسا يشهد بنجاعته وباحترافيته العالم ، خاصة وانه مساهم ، ويساهم في التعاون مع البوليس السياسي المغربي ، الذي يرجع الفضل ، بل كل الفضل للعديد من القرارات التي عالجت قضايا اكثر من قضايا فوق الدولة . فعندما كان النظام المزاجي يرتب أوراقه لإخراج علاقاته مع إسرائيل الى العلن ، فالهيئات التي رتبت ونظمت العملية من أولها الى اخرها ، ستكون بمن يمسك الخيوط ، وبمن يتحكم في القرارات ، ويبقى دور البوليس السياسي DGST و DGED ، مسخرا لإنجاح العملية ، لا للتأثير فيها ، بما يتجاوز هيئات الظل التي تقف على الصغيرة والكبيرة بالدولة . وقد ظهر هذا عندما تم التصرف مع الوزير الأول من حزب العدالة والتنمية ، بطريقة تفوق طريقة اشتغال DGST و DGED . ففي ذاك اللقاء الذي اخرج العلاقات السلطانية المخزنية مع إسرائيل الى العلن ، كانت القوة التي اهانت الوزير الأول سعد الدين العثماني ليس هي وزارة الداخلية ، ولا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، ولا الإدارة العامة للدراسات والمستندات ..
اذن . ما الفائدة ، وما المغزى من ان تقوم جهة ما ، بالمخابرات السلطانية ، لاغتيال سياسي بارز من اليمين الوطني Vox ، لصالح إسرائيل ، مع العلم ان السياسي اليميني الوطني ، ومن قلب المؤسسات الاسبانية ، لا يتردد في مهاجمة ايران التي من المفروض انها العدو رقم واحد لتل ابيب ؟ . فهل لم تعد ايران بالدولة المعادية لإسرائيل ؟ . ولنا الحجة من السؤال التالي : من سنة 1979 ، والى اليوم ، وإسرائيل تهدد بالهجوم على ايران ، لكن لم تهاجم إسرائيل ايران ، ولا هاجمت ايران إسرائيل ، وظلت ( العداوة ) بينهما صوتية وشكلية ، لان الضحية الحقيقية من ( العداء ) الإيراني الإسرائيلي ، تبقى الدول العربية ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي استفاقت مؤخرا .. ، هم ضحايا الصراع / العداء الإسرائيلي الإيراني .
اذن . إذا كان الجهاز البوليسي المؤسساتي هو من يقف وراء هذه الجريمة DGST او DGED ، فما هي أسباب ذلك ؟ ، خاصة وان الجهازين ، يخضعان لسلطة الجهاز البوليسي ، الغير مؤسساتي ، وهو الجهاز وراء توقيع اتفاقية " أبرها " ، واذلال الوزير الأول سعد الدين العثماني بتلك الطريقة التي وقع بها على الاتفاق المذكور ؟
والسؤال . هل من مصلحة للنظام المزاجي السلطاني المخزني ، في اغتيال معارض اسباني يميني وطني ، له عداء مع ايران ، وليس له عداء مع الدولة المخزنية ، اللهم المواقف الخجولة للحزب الوطني Vox ، من نزاع الصحراء الغربية ، وهو موقف محايد ، يقف نفس المسافة مع اطراف الصراع ، وينتصر لقرارات مجلس الامن ، وللمشروعية الدولية ؟ .
ان فرار المغربي ( المسؤول ) عن جريمة الاغتيال الفاشلة ، الى داخل المغرب ، يومين قبل حصولها ، لا يعني ان الواقف وراء الجريمة الفاشلة ، هي المخابرات السلطانية ، لان الهروب الى الداخل ، لا يعني تلمس الحماية من النظام البوليسي السلطاني ، بقدر ما سيكون تيها في ضروب المشاكل ، خاصة عند توصل البوليس السياسي السلطاني المخزني ، بمعطيات تؤكد او تنفي الجريمة . فعند تأكيد حصول الجريمة من قبل البوليس السياسي المخزني ، ومع النتيجة التي سيصل اليها القضاء الاسباني ، من خلال القرار الذي سيخرج به البوليس السياسي الاسباني ، فان النظام السلطاني المخزني المغربي ، لن يتردد ثانية واحدة ، في تسليم المجرم الى القضاء الاسباني ..
ونظرا للظرف الدقيق الذي يمر به النظام المخزني ، والمهدد في وجوده بنزاع الصحراء الغربية .. هل من عقل العقل تصور قيام الدولة المخزنية ، بارتكاب جريمة اغتيال لسياسي اسباني يميني شوفيني ، وفوق الأرض الاسبانية ؟ .
ثم ان مقالة الصحيفة " اسبانيول " ، يبقى مجرد خبر ، طالما لم يؤكده ، كما لم ينفيه القضاء الاسباني ، وطالما ان جريدة " اسبانيول " هي من يقف وراء الخبر ، وبعض المواقع المغربية بالديار الاسبانية نقلت عنها الخبر ، وتصرفت فيه كحقيقة حصلت ، لا يعتريها الشك من حيث اتى ..
لكن وبما ان الأرض التي جرت فوقها عملية الاغتيال الفاشلة ، هي الأرض الاسبانية . وبما ان القضاء الاسباني والدولة الاسبانية لزما الصمت ، وفي واقعة خطيرة كهذه ، كان عليهما الخروج بقرار يزيل الشك ، او يؤكد الجريمة ..
فان ما يجهله العديد من الدارسين والمهتمين بالأنظمة الديمقراطية الغربية ، انهم اثناء معالجتهم لهذه الأنظمة ، فانهم يعتبرونها نفس الأنظمة في الديمقراطية ، خاصة عند مقارنتهم هذه الأنظمة ، بأنظمة ديمقراطية مختلفة .
لكن هل الأنظمة الديمقراطية الغربية من صنف واحد ، بل هل الأنظمة الديمقراطية الملكية الاوربية من صنف واحد كذلك ؟
ما نود قوله هنا ، هو ان النظام الديمقراطي الاسباني ، ليس هو نظام هولندا ، بلجيكا ، ولا هو بملكيات الدول الاسكندنافية ؟ . فالملكية الاسبانية يلعب فيها الملك الدور الكبير ، خاصة بالنسبة لوحدة الأرض ، وخاصة بالمعاهدات الدولية ، وبالاتفاقيات ، وبالحياة الدبلوماسية ..
وهذا يعني ان الديمقراطية الاسبانية كالإنجليزية ، هي ديمقراطيات نسبية .
ان هذه الحقيقة التي تفسر بالجهة التي تمارس الحكم ، ليست هي الحكومة التي جاءت بأحزابها الانتخابات . ففي اسبانية ، كما في فرنسا ، هناك حكومات الظل التي تتصرف خارج الحكومة الدستورية ، هي من يتولى امر القضايا الاستراتيجية ، وهنا نستشهد باعتراف Pedro Sanchez بحل الحكم الذاتي ، من دون المرور عبر الحكومة ، التي ستعرف ما حصل ، من بيان الديوان الملكي المغربي .
بل اذا كانت الدولة العميقة الاسبانية ، ترى من عملية الاغتيال الفاشلة ، اضرارا بمصالح اسبانية الضيقة ، فرغم ثبوت الجريمة في حق الجهاز المافوق المخابراتي المغربي ، فإنها ستتجاهلها ، وكأنها لم تحصل ابدا . وهنا نعود الى دور الدولة العميقة الاسبانية ، حين اتهمت x بجريمة تفجير مدريد Madrid في 11 مارس 2004 . أي ان تهمة الاغتيال للسياسي اليميني الوطني الشوفيني ، ستسجل بدورها ضد X ، دون اتهام المخابرات السلطانية ، كما ذهبت اليه المواقع الالكترونية ، التي حاولت علاج الجريمة من زاوية خاصة ، لا من زاوية الحجة والاذلة ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام إسرائيل لمدينة رفح


.. أمريكا تفتح تحقيقا مع شركة بوينغ بعد اتهامها بالتزوير




.. النشيد الوطني الفلسطيني مع إقامة أول صف تعليمي منذ بدء الحرب

.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن الحوار مع الغرب ممكن في



.. لماذا| ما الأهداف العسكرية والسياسية التي يريد نتنياهو تحقيق