الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل البوليس المخزني متورط في عملية الاغتيال الفاشلة لاحد السياسيين اليمينيين البارزين .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 1 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


Alejo Vidal-Quadras
نشرت جريدة " الاسبانيول " الاسبانية خبرا / تحقيقا عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها السياسي البارز من قادة الحزب الوطني / يمين متطرف من حزب Vox ، وتناقلت عملية الاغتيال الفاشلة ، العديد من المواقع الالكترونية من داخل اسبانية ، لا من خارجها .
لكن المثير في الخبر ، ان الجريدة الاسبانية " اسبانيول " ، وجهت اصبع الاتهام المباشر الى الجهاز البوليسي المغربي ، واعتمدت في ذلك على جنسية احد الواقفين وراء عملية الاغتيال الفاشلة ، المغربي " سامي بقال بونوار " الذي فر الى المغرب يومين قبل وقوع عملية الاغتيال الفاشلة .. ومثل تفجيرات مدريد Les attentats de Madrid في 11 مارس من السنة 2004 ، كان وراءها جهة ما ، وجميع الأصابع اشارت الى المخابرات المغربية ، فان محاولة اغتيال السياسي اليميني البارز ، واتهام النظام البوليسي المغربي بذلك ، فقط بسبب وجود مغربي يقف وراء الجريمة التي بها اشخاص يحملون جنسيات مختلفة كأحد التونسيين ، هو نوع من المجازفة التي تتطلب توافر الأدلة والحجج ، اكثر من النرجسية السياسية التي تخلط بين الاتهام المبني على حجج ، وبين الاتهام المبني على نزوة عدائية .
أولا ، وبالنسبة للكومندو الذي يقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة ، هل يكفي وجود مجرم يحمل الجنسية المغربية ، لتحميل البوليس المخزني مسؤولية الاغتيال الفاشلة ؟ . ام ان فرار وهروب المغربي الى داخل المغرب ، يومين قبل حصول جريمة الاغتيال الفاشلة ، يصبح حجة في توجيه الاتهام الى البوليس السياسي المخزني ، دون تحديد أي بوليس قد يكون وراء الجريمة . هل بوليس الداخل ، ام بوليس الخارج . ويجدر التنبيه ، ان في عمليات مشابهة ، لها ارتباط باسل الدولة ، ليس من المفروض ان يقف البوليس المؤسساتي DGST ، او DGED وراء العملية . لان في مثل القضايا الاستراتيجية التي تخص الدولة ، قد تكون جهة الاغتيال ، جهة لا علاقة بها لا بالبوليس الداخلي ، ولا بالبوليس الخارجي . لان في مثل هذه الحالات ، يصبح البوليس الداخلي ، والبوليس الخارجي ، عبيدا امام الجهة التي تتحرك ، طبعا في الظروف الصعبة . فما حصل في تفجيرات مدريد Madrid ، يختلف من حيث المبادرة ، مع محاولة الاغتيال الفاشلة للسياسي اليميني الوطني Alejo Vidal-Quadras .
لكن ما السبب الداعي الى اغتيال اليميني الوطني ، سيما وذهب البعض من هذه المواقع التي تتسابق على بث الخبر ، المشكوك فيه ، دون صدور قرار من القضاء يجزم ويؤكد بجريمة الاغتيال الفاشلة ، خاصة وان البوليس السياسي الاسباني ، ومثل البوليس السياسي السلطاني المخزني ، رغم الصلاحيات المختلفة للاشتغال ، الا" انه لا يستطيع تعدي وتجاوز الاختصاصات التي تمارسها جهات ظل ، او جهات تتحرك باسم الدولة العميقة ، الذي يرجع لها وحدها ، سلطة التصرف بما يتجاوز إدارة البوليس السياسي المعروف بين العامة .
وهنا . كيف يتم تفسير تورط البوليس السياسي للدولة المخزنية المزاجية ، في جريمة محاولة الاغتيال الفاشلة ، لتقديم خدمة لإسرائيل ، ونحن نتساءل عن اية خدمة سيسددها البوليس المخزني ، لدولة إسرائيل التي تملك بوليسا يشهد بنجاعته وباحترافيته العالم ، خاصة وانه مساهم ، ويساهم في التعاون مع البوليس السياسي المغربي ، الذي يرجع الفضل ، بل كل الفضل للعديد من القرارات التي عالجت قضايا اكثر من قضايا فوق الدولة . فعندما كان النظام المزاجي يرتب أوراقه لإخراج علاقاته مع إسرائيل الى العلن ، فالهيئات التي رتبت ونظمت العملية من أولها الى اخرها ، ستكون بمن يمسك الخيوط ، وبمن يتحكم في القرارات ، ويبقى دور البوليس السياسي DGST و DGED ، مسخرا لإنجاح العملية ، لا للتأثير فيها ، بما يتجاوز هيئات الظل التي تقف على الصغيرة والكبيرة بالدولة . وقد ظهر هذا عندما تم التصرف مع الوزير الأول من حزب العدالة والتنمية ، بطريقة تفوق طريقة اشتغال DGST و DGED . ففي ذاك اللقاء الذي اخرج العلاقات السلطانية المخزنية مع إسرائيل الى العلن ، كانت القوة التي اهانت الوزير الأول سعد الدين العثماني ليس هي وزارة الداخلية ، ولا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، ولا الإدارة العامة للدراسات والمستندات ..
اذن . ما الفائدة ، وما المغزى من ان تقوم جهة ما ، بالمخابرات السلطانية ، لاغتيال سياسي بارز من اليمين الوطني Vox ، لصالح إسرائيل ، مع العلم ان السياسي اليميني الوطني ، ومن قلب المؤسسات الاسبانية ، لا يتردد في مهاجمة ايران التي من المفروض انها العدو رقم واحد لتل ابيب ؟ . فهل لم تعد ايران بالدولة المعادية لإسرائيل ؟ . ولنا الحجة من السؤال التالي : من سنة 1979 ، والى اليوم ، وإسرائيل تهدد بالهجوم على ايران ، لكن لم تهاجم إسرائيل ايران ، ولا هاجمت ايران إسرائيل ، وظلت ( العداوة ) بينهما صوتية وشكلية ، لان الضحية الحقيقية من ( العداء ) الإيراني الإسرائيلي ، تبقى الدول العربية ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي استفاقت مؤخرا .. ، هم ضحايا الصراع / العداء الإسرائيلي الإيراني .
اذن . إذا كان الجهاز البوليسي المؤسساتي هو من يقف وراء هذه الجريمة DGST او DGED ، فما هي أسباب ذلك ؟ ، خاصة وان الجهازين ، يخضعان لسلطة الجهاز البوليسي ، الغير مؤسساتي ، وهو الجهاز وراء توقيع اتفاقية " أبرها " ، واذلال الوزير الأول سعد الدين العثماني بتلك الطريقة التي وقع بها على الاتفاق المذكور ؟
والسؤال . هل من مصلحة للنظام المزاجي السلطاني المخزني ، في اغتيال معارض اسباني يميني وطني ، له عداء مع ايران ، وليس له عداء مع الدولة المخزنية ، اللهم المواقف الخجولة للحزب الوطني Vox ، من نزاع الصحراء الغربية ، وهو موقف محايد ، يقف نفس المسافة مع اطراف الصراع ، وينتصر لقرارات مجلس الامن ، وللمشروعية الدولية ؟ .
ان فرار المغربي ( المسؤول ) عن جريمة الاغتيال الفاشلة ، الى داخل المغرب ، يومين قبل حصولها ، لا يعني ان الواقف وراء الجريمة الفاشلة ، هي المخابرات السلطانية ، لان الهروب الى الداخل ، لا يعني تلمس الحماية من النظام البوليسي السلطاني ، بقدر ما سيكون تيها في ضروب المشاكل ، خاصة عند توصل البوليس السياسي السلطاني المخزني ، بمعطيات تؤكد او تنفي الجريمة . فعند تأكيد حصول الجريمة من قبل البوليس السياسي المخزني ، ومع النتيجة التي سيصل اليها القضاء الاسباني ، من خلال القرار الذي سيخرج به البوليس السياسي الاسباني ، فان النظام السلطاني المخزني المغربي ، لن يتردد ثانية واحدة ، في تسليم المجرم الى القضاء الاسباني ..
ونظرا للظرف الدقيق الذي يمر به النظام المخزني ، والمهدد في وجوده بنزاع الصحراء الغربية .. هل من عقل العقل تصور قيام الدولة المخزنية ، بارتكاب جريمة اغتيال لسياسي اسباني يميني شوفيني ، وفوق الأرض الاسبانية ؟ .
ثم ان مقالة الصحيفة " اسبانيول " ، يبقى مجرد خبر ، طالما لم يؤكده ، كما لم ينفيه القضاء الاسباني ، وطالما ان جريدة " اسبانيول " هي من يقف وراء الخبر ، وبعض المواقع المغربية بالديار الاسبانية نقلت عنها الخبر ، وتصرفت فيه كحقيقة حصلت ، لا يعتريها الشك من حيث اتى ..
لكن وبما ان الأرض التي جرت فوقها عملية الاغتيال الفاشلة ، هي الأرض الاسبانية . وبما ان القضاء الاسباني والدولة الاسبانية لزما الصمت ، وفي واقعة خطيرة كهذه ، كان عليهما الخروج بقرار يزيل الشك ، او يؤكد الجريمة ..
فان ما يجهله العديد من الدارسين والمهتمين بالأنظمة الديمقراطية الغربية ، انهم اثناء معالجتهم لهذه الأنظمة ، فانهم يعتبرونها نفس الأنظمة في الديمقراطية ، خاصة عند مقارنتهم هذه الأنظمة ، بأنظمة ديمقراطية مختلفة .
لكن هل الأنظمة الديمقراطية الغربية من صنف واحد ، بل هل الأنظمة الديمقراطية الملكية الاوربية من صنف واحد كذلك ؟
ما نود قوله هنا ، هو ان النظام الديمقراطي الاسباني ، ليس هو نظام هولندا ، بلجيكا ، ولا هو بملكيات الدول الاسكندنافية ؟ . فالملكية الاسبانية يلعب فيها الملك الدور الكبير ، خاصة بالنسبة لوحدة الأرض ، وخاصة بالمعاهدات الدولية ، وبالاتفاقيات ، وبالحياة الدبلوماسية ..
وهذا يعني ان الديمقراطية الاسبانية كالإنجليزية ، هي ديمقراطيات نسبية .
ان هذه الحقيقة التي تفسر بالجهة التي تمارس الحكم ، ليست هي الحكومة التي جاءت بأحزابها الانتخابات . ففي اسبانية ، كما في فرنسا ، هناك حكومات الظل التي تتصرف خارج الحكومة الدستورية ، هي من يتولى امر القضايا الاستراتيجية ، وهنا نستشهد باعتراف Pedro Sanchez بحل الحكم الذاتي ، من دون المرور عبر الحكومة ، التي ستعرف ما حصل ، من بيان الديوان الملكي المغربي .
بل اذا كانت الدولة العميقة الاسبانية ، ترى من عملية الاغتيال الفاشلة ، اضرارا بمصالح اسبانية الضيقة ، فرغم ثبوت الجريمة في حق الجهاز المافوق المخابراتي المغربي ، فإنها ستتجاهلها ، وكأنها لم تحصل ابدا . وهنا نعود الى دور الدولة العميقة الاسبانية ، حين اتهمت x بجريمة تفجير مدريد Madrid في 11 مارس 2004 . أي ان تهمة الاغتيال للسياسي اليميني الوطني الشوفيني ، ستسجل بدورها ضد X ، دون اتهام المخابرات السلطانية ، كما ذهبت اليه المواقع الالكترونية ، التي حاولت علاج الجريمة من زاوية خاصة ، لا من زاوية الحجة والاذلة ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصير مفاوضات القاهرة بين حسابات نتنياهو والسنوار | #غرفة_الأ

.. التواجد الإيراني في إفريقيا.. توسع وتأثير متزايد وسط استمرار



.. هاليفي: سنستبدل القوات ونسمح لجنود الاحتياط بالاستراحة ليعود

.. قراءة عسكرية.. عمليات نوعية تستهدف تمركزات ومواقع إسرائيلية




.. خارج الصندوق | اتفاق أمني مرتقب بين الرياض وواشنطن.. وهل تقب