الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غتريس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 1 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guêtrasse
لم يكن احد من الديمقراطيين ، ومن المدافعين عن حقوق الانسان ، يتصور ان دولة بوليسية ، دموية ، فاشية ، ستصبح يوما تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
اذا كانت المعايير التي تستند عليها الأمم المتحدة ، لتصنيف دولة من الدول ، بانها حقا دولة ديمقراطية ، ودولة حقوق الانسان ، وهما طبعا الديمقراطية ، وتبني حقوق الانسان ، فان مؤامرة تعيين دولة بوليسية دموية فاشية ، على رأس مجلس حقوق الانسان ، يعتبر من اكبر الغرائب التي حصلت بالأمم المتحدة ، ومن اكبر الجرائم المقترفة بتواطؤ دول تدعي الديمقراطية ، وتتباهى بالدفاع عن حقوق الانسان ، والطامة الكبرى ان هذه الدول التي أصدرت تقارير في عدة مناسبات تنتقد ، بل تدين ممارسة الدولة البوليسية الدموية الفاشية في تغييبها للديمقراطية ، ولمادة حقوق الانسان ، هي من يقف وراء تعيين الدولة البوليسية الدموية الفاشية ، على رأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
بالأمس القريب اصدر البرلمان الأوربي تقريرا يقرع غياب الديمقراطية ، وانعدام حقوق الانسان ، في البلد الذي ، ومن دون حشمة ، يتباهى ب ( ديمقراطيته ) ، ويتباهى بنظامه في مجال حقوق الانسان ، في حين انه من اكبر الأنظمة المعادية للديمقراطية ، والمعادية لممارسة حقوق الانسان . بل ان تقرير البرلمان الأوربي المدعم من قبل الاتحاد الأوربي ، أشار الى انعدام الديمقراطية ، وانعدام الممارسة الفعلية لحقوق الانسان ، في الصحراء الغربية . ولعل إيثار البرلمان الأوربي لهذه الحالات المرفوضة ، بإشارته الى الصحراء الغربية ، هو اعتراف بالمشروعية الدولية التي وحدها تعبر سند حل النزاع بالمنطقة ، منذ سنة 1975 والى اليوم . بل ان البرلمان في تقريره الناري ، ادان الفساد المستشري من قبل النظام البوليسي ، ومنه ادان نقل النظام البوليسي كنظام فاسد ، فساده الى قلب البرلمان الأوربي ، بشراء ذمم البرلمانيين الأوروبيين ، للتغطية على نظام ( حقوق الانسان ) بالدولة البوليسية ، والتغطية على الوضع الحقيقي لنزاع الصحراء الغربية ، الذي يبدو ان النظام البوليسي فشل حله .. وهي الجرائم المعروفة ب Moroccan Gate .
ان نفس الشيء سيحصل ، وبدرجة اكبر ، في تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، الذي قطب النظام البوليسي الدموي الفاشي ، في ميدان الديمقراطية ، وفي ميدان حقوق الانسان . ومثل تقرير البرلمان الأوربي الذي تبناه الاتحاد الأوروبي ، فتقرير الخارجية الامريكية ، أشار الى غياب الديمقراطية ، وغياب ممارسات حقوق الانسان في الصحراء الغربية ، وموقف مثل ، هذا دليل ساطع على ارتباط واشنطن في حل نزاع الصحراء الغربية ، على المشروعية الدولية ، التي تركز على الحل الديمقراطي الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو الحل الذي اعترف به النظام البوليسي اكثر من مرة ، وامام المنتظم الدولي ، لكنه كالعادة كان يناور لكسب الوقت الذي اصبح يداهمه ، لا لحل النزاع كما ادعى ذلك .
اذن . كيف ان تصوت دول الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الامريكية ، او يقفون وراء القرار الجائر والخطير ، بترأس نظام بوليسي دموي فاشي ، لمجلس حقوق الانسان ، والخطورة بالأمم المتحدة ؟
فهل لم تعد دول مجلس الامن الدائمة العضوية ، والدول القوية اقتصاديا وسياسيا ، كألمانيا ، واليابان ، والصين وروسيا ... تهتم لا بالديمقراطية ، ولا بممارسات حقوق الانسان ، حين يغمضون اعينهم ، على جريمة من اكبر الجرائم المقترفة في حق حقوق الانسان ، وهي تعيين دولة بوليسية ، دموية ، فاشية اثوقراطية ، على رأس مجلس حقوق الانسان ؟
او ان الأمم المتحدة ومن خلال جهات الاختصاص ، اضحت مجزرة لذبح الحقوق ، وهي حقوق الشعوب التي تعاني ، واضحت من اكبر المؤسسات الدولية التي تؤيد الأنظمة الدكتاتورية ، البوليسية ، الدموية والفاشية الاثوقراطية ؟
ان مَنْ استعمل غطاء اتفاق " أبراها " ، الذي اخرج العلاقات بين الدولة السلطانية المخزنية البوليسية ، وعدوة الديمقراطية ، وعدوة حقوق الانسان ، لتزكية وتمرير موقف شاد يتعارض كلية مع شعارات الديمقراطية وشعارات حقوق الانسان ، يكون قد ارتكب اكبر جريمة تواطؤ ، ضد الديمقراطية ، وضد حقوق الانسان ، حين أصبحت دولة بوليسية ، مزاجية ، دموية وفاشية ، تترأس مجلس حقوق الانسان ، وبالأمم المتحدة . فهل المؤامرة على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان ، أصبحت شيئا شائعا ومن دون تأثير ، والواقفون وراء منصب التعيين على رأس مجلس حقوق الانسان ، واعون بالجريمة المقترفة في حق الديمقراطية الحقيقية ، وفي حق الممارسة الحقيقية لحقوق الانسان ؟
ان تفضيل التآمر على قضايا استراتيجية ، من قبيل الديمقراطية وحقوق الانسان ، نكاية على موقف جنوب افريقيا من النزاع بين " حماس " الاخوانية ، وبين إسرائيل ، ودعما للنظام البوليسي المخزني ، بسبب إخراجه علاقاته مع دولة إسرائيل الى العلن ، وبسبب مواقفه من حرب غزة .. ، جعل المبادئ العامة للأمم المتحدة ، تصاب بالنكسة المؤدية الى الشلل . ان المتاجرة بالديمقراطية ، وبحقوق الانسان ، بدوافع سياسية محضة ، لا علاقة بها لا بالديمقراطية ، ولا بحقوق الانسان ، يعتبر من اكبر جرائم حقوق الانسان ، حين تم تغليب المصالح السياسية الخاصة والضيقة ، على المبادئ العامة للأمم المتحدة . فيكون موقف الأمم المتحدة نفسها ، كهذا التعيين لدولة بوليسية دموية وفاشية ، على رأس مجلس حقوق الانسان ، بدل طرد أية دولة ليست بالديمقراطية ، ولا علاقة لها بحقوق الانسان ، من حضيرة مجلس حقوق الانسان ، عقابا على موقفها المعادي للديمقراطية ولحقوق الانسان .. أي ان هذا الموقف المضر بالمبادئ العامة ، وبالميثاق الاممي ، خاصة في جانب حقوق الانسان ، تشجيعا من الأمم المتحدة ، لدول كي تعدم الديمقراطية أصلا وهي المعدومة ، وتدوس بنعلها على القانون الدولي ، وعلى الميثاق ، من دون انتظار المسائلة وانتظار العقاب .. وهذا الوضع الشاد الذي تعرى بقرار تعيين دولة بوليسية دموية فاشية ، على رأس مجلس حقوق الانسان ، هو دليل ساطع على الانتقائية من قبل دول الفيتو بمجلس الامن ،في التعامل مع الحقوق ، ومع الديمقراطية كما يجب ان تكون من قبل الأنظمة عدوة الديمقراطية .
فهل ترأس دولة بوليسية ، دموية ، وفاشية اثوقراطية ، مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، هو قفزة نوعية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، ام هو تراجع وارتداد من قبل دول الفيتو بمجلس الامن المتحكمين في القرار الدولي الذي يمس عدة مجالات ؟
وهنا هل طلّقت الأمم المتحدة المبادئ العامة للقانون ، وطلقت ميثاق الأمم المتحدة ، وتحولت الأمم المتحدة كما كانت مسلخة للشعوب الضعيفة .. كقضية Thomas Sankara ، صبرا وشاتيلا .. الخ .
اذا كانت معايير تصنيف نظام من الأنظمة السياسية ، بالنظام الديمقراطي ، وبالنظام الممارس ويحترم حقوق الانسان ، فالسؤال هنا . هل النظام المزاجي البوليسي الدموي ، الفاشي الثيوقراطي ، هو حقا نظام ديمقراطي ، لا يعتريه الشك من حيث اتى . ؟
كذلك . هل النظام المزاجي ، البوليسي ، المخزني ، الدموي ، والفاشي ثيوقراطي ، هو نظام يحترم حقا ممارسات حقوق الانسان بالدولة البوليسية الدموية ؟
اعتقد ان الاختصاصيين بالأمم المتحدة ، والأمم المتحدة نفسها ، جمعية عامة ، ومجلس الامن خاصة ، يدركون جيدا نوع النظام البوليسي الدموي المخزني . أي ان اصل النظام القبائيلي ، لا علاقة له بالديمقراطية ، ولا علاقة له بحقوق الانسان . وهنا سأختصر على تعرية النظام في الجانب الديمقراطي ، كما في مجال حقوق الانسان :
1 ) هل النظام القبائيلي البوليسي الحاكم في المغرب ، هو نظام ديمقراطي .
بالرجوع الى ما يسمى بمشروعية النظام في السيطرة على المغرب ، سنجد مشروعيتان تتداخلان ، ولكل منها وظيفة خاصة في الزمكان .
ا – مشروعية الدستور : في هذا الميدان ، نجد ان كل الدساتير من ستينات القرن الماضي ، وحتى ( تعديل ) 2011 ، كلها دساتير الملك ، التي رفعت به الكثير منها الى " المقدس " . فالدستور النظام ( تعديل ) 2011 ، لم يزغ في شيء عن الدساتير السابقة ، اللهم ان ( تعديل ) 2011 ، كان في عهد الملك محمد السادس ، في حين كانت الدساتير السابقة كانت في عهد الحسن الثاني . فباستثناء " شخص الملك المقدس " الذي تم التشطيب عليه من التعديل الدستوري في 2011 ، يبقى الملك وحده دون غيره ( البرلمانيين ) الممثل الاسمى للامة . والدلالة هنا واضحة . لان من خلال تحليل نصوص الدستور ، سنجد ان " الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك " . امّا ما عدا هذا النص الذي يركز الحكم بيد الملك ، فالمؤسسات التابعة ، كالبرلمان ، وكالحكومة والسلك القضائي ، هي مؤسسات الملك وليست بمؤسسات الشعب الذي استعمل بطريقة ماكرة في التصويت سواء في الانتخابات او في الاستفتاءات .. وهذا الوضع يجعل من الوزراء الذين ينتمون الى الأحزاب التي شاركت في انتخابات الملك ، او في استفتاءاته ، ومن البرلمانيين ، مجرد موظفين سامين بإدارات الملك . فتسمى الحكومة بحكومة الملك ، والبرلمان ببرلمانه . وقوة الملك تظهر هنا من خلال :
-- من جهة يعتبر هو رئيس الجهاز التنفيذي ، أي وحده من يرأس مجلس الوزراء الذي وحده يقرر ، في حين يكتفي الوزير الأول ، الذي يرأس الحكومة ، وزيرا أولا من بين هؤلاء الوزراء ، الذين يخضعون جميعا للمجلس الوزاري الذي على رأسه الملك .
من جهة أخرى سبق للوزير الأول ، فقط الأول الذي لا يرأس مجالس الوزراء ، ان عرى على هذه الحقيقة حين قال " الملك وحده يحكم " ، وزاد قائلا . ان (صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ، كان له الدور الكبير في تعيين وزراء الحكومة بعد اخماد حركة 11 فبراير . فما المعنى من اجراء الانتخابات ، اذا كان شخص لم يشارك في الانتخابات ، وهو فقط ( صديق ) للملك ، هو من يلعب الدور الأكبر في تعيين حكومة مشلولة ، لأنها لا تقرر خارج المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك . فما الفائدة اذن من تنظيم الانتخابات ، اذا كان الوضع السياسي ، من اختصاص الملك ، واختصاص الديوان الملكي ؟
فهل نعتبر ديمقراطية ، في النظام الذي يركز الدولة في شخصه ، ويختصر شخصه في الدولة . أنا الدولة ، الدولة أنا .
ب – التشريع . اذا كان البرلمان في الدول الديمقراطية ، منه تتكون الحكومات التي خاضت احزابها الانتخابات الديمقراطية ، لان الدستور ديمقراطي ، لأنه دستور الشعب ، فان دور البرلمان في الدولة البوليسية ، الدموية ، المخزنية ، والمزاجية ، هو خدمة الملك ، وخدمة اسرته الصغيرة ، وعائلته ، وليس خدمة الرعايا ( الشعب ) المغربي الذين يعيشون الفقر في اقبح درجاته وصوره . فالبرلمان ومثل الحكومة برلمانيه هم موظفون سامون بإدارة من إدارات الملك ، ومن ثم فرغم انه مصوت عليهم ، فتمثيليتهم تبقى تمثيلية للدوائر التي صوتت لهم ، ولن تكون ابدا تمثيلية للامة ، لان ممثل الامة الحقيقي يبقى الملك كأمير وراعي كبير يقود دولة رعوية ، ولا يقود دولة ديمقراطية . وهذا التحليل المنطقي ، يزيد من قوته ، الدور الحقيقي للبرلمانيين كموظفين سامين عند الملك ، فيكون افتتاح رئيس الدولة كامير وراعي للبرلمان في دورته التشريعية الخريفية ، من خلال الحرص على لباس الزي المخزني وليس بالزي الوطني ، والقاءه ( الملك ) لخطاب اميري ، يعتبر بمثابة امر يومي للبرلمانيين ، كالأمر اليومي للجيش . ان حضور برلماني الملك ، افتتاح الدورة التشريعية الخريفية ، وباللباس المخزني ، يعتبر اجراء متقدما بتقديم البيعة للأمير / الراعي / السلطان / الملك ، وهي بيعة اكثر دلالة من البيعة يوم الاحتفال بجلوسه على كرسي الحكم ( العرش ) . فبيعة اللقاء بين الأمير / الراعي / السلطان وحاشيته من برلمانيه ، هي اقوى في توطيد العلاقات الطقوسية بين النظام التقليدي المحافظ ، وبين الرعايا في الدولة الرعوية التي ستتحلل من تقليدانيتها اذا فرطت في بيعة البرلمان في دورة الخريف التشريعية ، لانها كانت ان تكون وحدها كافية لترسيخ الدولة البطريركية الرعوية ، في علاقاتها مع الرعايا من دون وساطة البرلمان كبرلمان الدول الديمقراطية ..
اذن . السؤال موجه للأمين العام للأمم المتحدة . هل النظام السياسي المغربي ، كنظام تقليداني ، بطريركي ، بتريمونالي ، كمبرادوري ، ثيوقراطي .... الخ ، هو نظام ديمقراطي حتى يجتمع من اصدر تقرير البرلمان الأوروبي ، الذي تبناه جملة وتفصيلا الاتحاد الأوربي ، يدين فيه غياب الديمقراطية في النظام السياسي الملكي المتعارض مع الأنظمة الديمقراطية ، حتى في الحدود النسبية ؟
اذن . هل من الجائز تمكين دولة بوليسية ، دموية ، وهي الدماء التي سالت في 16 مايو 2023 عند تفجير الدارالبيضاء ، وتفجير مدريد Madrid في 11 مارس 2004 ؟
هل من الجائز التسليم بالبوليسية والقمع والفاشية الثيوقراطية .. واغماض العين حتى يتم تعيين دولة بوليسية ، دموية ، مخزنية ... على رأس مجلس حقوق الانسان ؟
السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين ، والحقوقيين ، والصحافيين ، ومنتقدي الفساد .. والخطورة فبركة وتزوير محاضر بوليسية بتهم كاذبة مؤسسة على الجنس ، وقد كنت واحدا من ضحايا هذه المحاضر البوليسية المزورة ، وعشت التزوير من اوله الى نهايته .. والخطورة حين يقول لك عميل للمخابرات البوليسية ، ان السلطات العليا تريدك ان تدخل السجن .. والخطورة ورغم المحضر البوليسي المزور ، كان البوليس السياسي ، ووكيل الملك يضعون امام القاضي دراسات سياسية نشرتها عن النظام المغربي ، بالوقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " w.ahewar.org ، وبحائطي الفيسبوكي . ومن يومها لا أزال اتعرض لاعتداءات البوليس السياسي ، لا لشيء فقط انني أكتب . فهل الكتابة وحرية التعبير جريمة ، ام انه حق من الحقوق التي تشجعها وتدافع عنها الأمم المتحدة ؟
وماذا نسمي ، قيام البوليس السياسي المخزني ، بطلاء الصباغة على واجهة منزلي ، بمجرد ان نشرت دراسة عن النظام السياسي الرعوي المخزني ..
وماذا حين يسخر ويحرض مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، والوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس .. وبإشراف ( صديق ومستشار) الملك المدعو فؤاد الهمة .. المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، ووصل الاعتداء حد تكسير يدي اليسرى ، وكسر لفقرة في قفصي الصدري ؟
فهل هذه حقا دولة ديمقراطية حتى تصبح تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
ولمعرفة الوضع الحقوقي ، وممارسات حقوق الانسان من قبل النظام البوليسي ، الدموي ، الفاشي ثيوقراطي ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، النهاب لثروة الشعب المفقر ، والمهرب لثروة المغاربة الى خارج المغرب ، حيث تم تكديسها في الابناك الأوروبية ... الخ . يكفي معرفة هذا النوع من الأنظمة ، حتى تتضح في الحال ومن صعوبة ، تعرية حقيقة ممارسات حقوق الانسان ، في دولة ليست بالديمقراطية ، وتدوس بحذائها وفي واضحة النهار ، على ممارسات حقوق الانسان البريئة منها ..
سيدي الأمين العام للأمم المتحدة . واخر سؤال او تساؤل . هل الدولة التي تدعي الديمقراطية ، وتتظاهر بخدمتها لمجال حقوق الانسان ، يقوم بوليسها السياسي ، بوضع " قطيبه " في فم ناصر الزفزافي ، ورفاقه ، ويجلسونهم من مؤخرتهم على " القرعة " ..
وهي أنواع التعذيب الصادية والبسيكوباطية ، التي كان ضحيتها مواطنون جاهروا بانتقاد الفساد ، وطالبوا بالديمقراطية ، كما طالبوا من دولة ليست ديمقراطية باحترام الديمقراطية كما هي منصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة ، وبميثاق الأمم المتحدة ، والتشريعات التي جاءت من بعد ..
ان التواطئي في تعيين دولة بوليسية دموية ( وبالحجة والدليل ) ، فاشية ثيوقراطية ، بتريركية ، رعوية ، بتريمونيالية ، ناهبة لثروة الشعب المفقر ، هو إهانة للأمم المتحدة ، واهانة لقوانينها المختلفة ، وجريمة في حق الديمقراطية وجريمة في حق ممارسات ومجالات حقوق الانسان ..
ان أغماد العين عن ترأس دولة بوليسية دموية ( وبالحجة والدليل ) ، فاشية ثيوقراطية ، بتريركية ، بتريمونيالية ، كمبرادورية ... بسبب الانتقام من موقف جنوب افريقيا لموقفها من حرب غزة ، ومكافئة الدولة البوليسية التي سجلها في مادة حقوق الانسان مقزز ، بسبب إخراجها لعلاقاتها مع الدولة الإسرائيلية الى العلن ، هو سب واهانة وجريمة ترتكب باسم حقوق الانسان في تاريخ الأمم المتحدة ..
فهل تقبل الاختصاصيون بالأمم المتحدة ، ودعاة الديمقراطية وحقوق الانسان ، بمراجعة إجراءات ترأس دولة بوليسية دموية فاشية ثيوقراطية ، لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تناور.. «فرصة أخيرة» للهدنة أو غزو رفح


.. فيديو يوثق اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على صحفي عند باب الأس



.. مراسل الجزيرة يرصد آخر تطورات القصف الإسرائيلي في جميع مدن ق

.. حماس: تسلمنا المقترح الإسرائيلي وندرسه




.. طالب يؤدي صلاته وهو مكبل اليدين بعدما اعتقلته الشرطة الأميرك