الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية للسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية

فهمي الكتوت

2024 / 1 / 30
الادارة و الاقتصاد


عمان - الأردن صدر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في ظروف استثنائية تمثلت في استمرار العدوان الإجرامي الامبريالي الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة، بعد العملية البطولية المتميزة لحركة المقاومة الفلسطينية الباسلة في 7 اكتوبر.
بعد الاطلاع والدراسة على كل من مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 والبيانات والجداول المرفقة، وخطاب الموازنة الذي ألقاه وزيرالمالية الدكتور محمد العسعس أمام مجلس النواب يمكن القول أن موازنة 2024 كغيرها من الموازنات السابقة "موازنة تقليدية". كان يفترض اصدارموازنة استثنائية تستجيب للتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة، بتبني مشروعات تنموية مولدة لفرص العمل وتعزيز دور الدولة في الخدمات العامة مثل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء)، بإعتبارها جزءا من الأمن القومي، كما لم تراع الموازنة خطة التحديث الاقتصادي التي تستوجب تخصيص أكثر من مليار دينار سنويا لمشاريع تنموية.
كشفت الموازنة عن بعض الاستنتاجات المغايرة لواقع الأرقام والمؤشرات الحقيقية، فعلى سبيل المثال:
1- تشيرالموازنة ان قيمة العجز بعد المنح 2069 مليون دينار، وبما ان الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية تشكلان الحصيلة الاجمالية لموازنة الدولة، ومع اضافة عجز الوحدات الحكومية، يرتقفع العجز الكلي الى 2920 مليون دينار، وترتفع نسبة العجز من 5.4% الى 7.6% بعد المنح.
2- يعلن خطاب الموازنة أن نسبة الدين العام 88.7% من الناتج المحلي، حيث يجري تجاهل دين صندوق الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 8.891 مليون دينار، فالصحيح أن نسبة الدين العام 114.8%.
3- اضافة الى ما ذكر في البندين الأول والثاني هناك نفقات خارج الموازنة؛ حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 ارتفاع قيمة (التمويل التراكمي عن السنوات السابقة في المركز المالي) الى 5.104 مليار دينار بزيادة قدرها 745 مليون دينار ، صرفت لتغطية عجز الموازنة بعد التمويل في عام 2022، وهو اجراء مخالف للدستور.
4- وجود التزامات سابقة في الموازنة مكررة منذ عام 2017 يشيرالى وجود نفقات خارج الموازنة وبدون ايضاح يعتبر مخالفة دستورية.
فإن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إذ يؤكد على أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية التي تشكل واحدة من اهم السمات العامة لمصداقية مؤسسات الدولة، يعبرعن رفضة الإمعان بالسياسات المالية والاقتصادية التي عمقت الأزمة العامة في البلاد؛ ومن ابرز مظاهرها ارتفاع العجز المزمن في الموازنتين والحساب الجاري، وتفاقم المديونية وإرتفاع خدمة الدين العام، الأمر الذي أدى الى اختلالات في سوق العمل وارتفاع معدلات الفقر البطالة. جاءت هذه السياسات نتيجة إخضاع البلاد لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتفريط بموارد البلاد ومقدراتها لصالح الاحتكارات الأجنبية، وتراجع دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، واستئثار الشرائح الطفيلية بموارد البلاد، التي ترتبط مصالحها الاقتصادية بالاحتكارات الرأسمالية متعددة الجنسيات، التي استغلت نفوذها للدخول بصفقات الخصخصة المريبة، ببيع مقدرات وأصول الدولة إلى رأس المال الأجنبي، وتحويل عائدات هذه الاستثمارات إلى الخارج، ما اضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية. ولعل أبرز السياسات التي عمقت الأزمة، زيادة اعتماد الدولة على الضرائب غير المباشرة "الانكماشية" على السلع والمحروقات والخدمات العامة، التي أدت الى انهيار القيمة الفعلية للرواتب والاجور، وتراجع الطلب الكلي، وحرمان الاقتصاد الوطني من القدرة التنافسية في السوق المحلي والخارجي، الأمر الذي أفضى الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي الى أدنى مستوياته من 2 الى 2.5% .
* بلغت النفقات الكلية للموازنتين (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية)نحو 14.033 مليار دينار، كما بلغت قيمة اجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 10.333 مليون دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي نحو 3.7 مليون دينار قبل المنح. وحوالي 2.920 مليار دينار بعد المنح .
ونود القاء الضوء على بعض المعلومات والمؤشرات في الموازنة العامة، على سبيل المثال: نفقات وزارة التربية والتعليم 1.255مليار دينار وتشكل نحو 10% من النفقات العامة و3.5% من الناتج المحلي . نفقات وزارة الصحة 766 مليون دينار وتشكل 6.2% من النفقات العامة و 2.1% من الناتج المحلي. بلغت النفقات العسكرية 3.141 وتشكل نحو 25% من النفقات العامة، و8.5% من الناتج المحلي الاجمالي. بلغت قيمة فوائد الدين الحكومي 1.980 مليار دينار ومع اضافة فوائد الوحدات الحكومية تبلغ حوالي 2.241 مليار دينار. كما بلغت قيمة الدين العام 41.582 مليار دينار لغاية تشرين ثاني 2023 (داخلي 23.013 مليار دينار وخارجي 18.569مليار دينار) بزيادة قدرها نحو 3 مليار دينار في العام الماضي 2023.
قبل تناول رؤية ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية للسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية،لا بد من الاشارة الى أن التصدي للازمة قضية سياسية بامتياز؛ مع التأكيد أن السياسات السائدة في البلاد لا تسهم في معالجة الأزمة بل تعمقها. وأن تفعيل المبدأ الدستوري «الأمة مصدر السلطات»، كفيل بوضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة. وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وإتخاذ أشد العقوبات ضد أي شكل من أشكال التزوير، لإيصال مجلس نيابي يعكس ارادة الشعب ينبثق عنه حكومة تتمتع بالولاية العامة، لتحقيق البرنامج الاقتصادي التالي:
أ. المهام الآنية
1- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتوحيدها بإصدار موازنة موحدة (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل العام من النفقات العامه، ووضع معايير ثابتة للإنفاق على مختلف قطاعات الدولة استنادا للمؤشرات والمعايير الدولية، وخاصة لقطاعات الصحة والتعليم والجهاز الأمني والعسكري.
2- زيادة حصة النفقات الرأسمالية؛ حيث لم يراع مشروع قانون الموازنة لعام 2024 خطة (التحديث الاقتصادي)، بما يسمح في تطوير البنية التحتية والمساهمة بمشاريع تنموية، فقد حافظت نسبة النفقات الرأسمالية في الموازنة على نحو 14% من إجمالي النفقات العامة، في الاعوام (2022،2023،2024) وقد بلغت قيمة النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة في الموازنة نحو 73 مليون دينار.
3- توجيه السياسة النقدية لتحفيز الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي المنشود، بتخفيض الفوائد والعمولات والرسوم ومختلف مسميات الخدمة المصرفية بما في ذلك تقليص الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة من قبل البنك المركزي. وإلغاء العمولات المفروضة على التسديد المبكر للقروض، وتقديم تسهيلات إئتمانية تفضيلية للقطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة.
4- هيكلة رواتب ألوظائف الحكومية بما فيها الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة، ووضع هامش للرواتب بحيث لا يتجاوز ثمانية أضعاف ما بين الراتب الأعلى والأدنى بما في ذلك العلاوات والمكافاءت على ان يشمل الرؤساء، الوزراء، الأعيان والنواب.
5- ترشيد نفقات الدولة الخاصة بالوزارات الإدارية والتشغيلية، بخفض رواتب موظفي الهيئات المستقلة وإخضاعهم لنظام الخدمة المدنية ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية وشراء الأثاث والسيارات، الا في حالات الضرورة القصوى، وخفض نفقات السفر وإلغاء عدد من السفارات، لتوفير النفقات العامة.
6- تعد السياسات الضريبية احدى المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. من هنا تبرز أهمية اقتران النمو الاقتصادي بالتوزيع العادل لعائدات التنمية من خلال الضريبة التصاعدية، وإعفاء الفقراء من الضرائب، وتقليص الفجوة في الدخل بين المواطنين، وتعديل قانون ضريبة الدخل بما يتوافق مع مبدأ الضريبة التصاعدية واستنادا لنص المادة 111 من الدستور الأردني، بفرض ضريبة دخل على ألأرباح واستخدام السياسة الضريبية في تصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بتحفيز القطاعات المنتجة المحلية بسياسات ضريبية تفضيلية، وإعفاء نفقات الصحة والتعليم، ووقف التهرب الضريبي.
7- إعفاء السلع والخدمات الضرورية للفئات والشرائح المتوسطة والفقيرة وخاصة الغذاء والدواء من ضريبة المبيعات، واعتماد مبدأ نوعية السلعة وقيمتها في فرض الضريبة على المبيعات، وتحديد نسبة الضريبة على المبيعات بقانون، وسحب هذه الصلاحية من مجلس الوزراء.
8- تحفيز قطاع السياحة، خاصة السياحة العلاجية ،لما تحتله بلادنا من مكانة خاصة في هذا المجال، وتشجيع السياحة الدينية، واستثمار المناطق الاثرية الشهيرة، ودعم المشاريع المتعلقة بها، بخفض الضرائب المباشرة على قطاع المطاعم ، وتسويق الأردن سياحيا بما يتوافق مع ثقافة السياحه الوافده ،وتشجيع السياحة الداخلية بتخفيض كلفها، وتنمية مستويات الوعي والثقافة لدى المجتمعات المحلية، بما يحقق التنمية والتشغيل لهذه المجتمعات.
9- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من المنح القروض المتوفرة لهذه الغاية لدى البنك المركزي وتقديم التسهيلات المناسبة للمساهمة في تنمية المهن الحرة في المناطق النائية للنهوض بها.
10- المحافظة على رأس المال المحلي وحمايته بإزالة كل المعيقات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في هروبه خارج الاردن، باعتباره يسهم في توسيع المشاريع وزيادة إنتاجيتها والحد من مزاحمة رأس المال الأجنبي له في المشاريع الأُستراتيجية ذات العلاقة بالامن الوطني أو الرعاية الإجتماعية.
11- تعديل قانون العمل الأردني ليحقق المطالب المشروعة للطبقة العاملة الأردنية، ويعطي الحرية لإنشاء النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص دون قيود ،استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2013 ، وضمان حق الاضراب المنظم، ورفع سطوة الاجهزة الامنية عن النقابات العمالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حق العمل للجميع ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب ومعدلات إنفاق الاسرة، وربط الأجر بمعدلات التضخم في القطاعين العام والخاص.
12- تعزيز دور المرأة في الإقتصاد الوطني، واشراكها في برامج التنمية عبر برامج حكومية للمنح والقروض بفوائد تفضيلية للمشروعات الصغيرة، مع توفير التدريب والاشراف والمساندة المستمرة لها، وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها في سوق العمل سواء ما يتعلق منها بانشاء الحضانات او توفير وسائل النقل أو المساواة في الاجور.
13- تجفيف منابع الفساد بإجراءات حازمة، ومحاكمة الفاسدين، وفتح ملفات الخصخصة ،بألأستفاده من تقرير لجنة تقييم التخاصية ،الذي كشف عن مخالفات دستورية وقانونية، منها تقييم موجودات المؤسسات المباعة باسعار غير عادلة، وإحالة هذا الملف الى القضاء ،وإتخاذ اجراءات حازمة ضد المخالفات الدستورية والقانونية، وإسترداد أموال الشعب المنهوبة من السماسرة عبر الصفقات المريبة، وتحصيل أموال الخزينة غير المحصلة، والاعفاءات الجمركيه غير القانونيه الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ،بالأضافه الى مكافحة التهرب الضريبي.
14- حماية المواطنين من الجشع والإحتكار، وتوفير الآلية المناسبة لضبط الأسعار في السوق، بتفعيل دور المديرية العامة للرقابة على الاسعار، وتوفير السلع الاستراتيجية لمنع الإحتكار في السوق المحلي، والسيطرة على سوق النفط بإلغاء دور الشركات الوسيطة التي رفعت من اسعار المشتقات النفطية، والغاء ضرائب المبيعات والضرائب الإضافية على المشتقات النفطية، وتوفير الكهرباء والماء بأسعار مناسبة، واعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية، بما يجعل سعرها متناسباً مع الاسعار العالمية.
15- اعادة النظر في كيفية تسمية ممثلي الحكومة في مجالس ادارة المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والإستعاضة عن المعينين دون وجه حق، بذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب التخصص. وتعزيزعمل مؤسسات الرقابة المختلفة ، للحد من التسيب والفساد، ورفع قدرات الكوادر العاملة فيها، وتحصينها بإجراء التعديلات المناسبة على القوانين والأنظمه والتعليمات التي تحكم عملها.
16- حماية اموال الضمان الإجتماعي، بوقف استنزاف اموال الضمان بالقروض الحكومية (سندات الخزينة) واستثمار نسبة من أرباح صندوق الضمان في مشاريع انتاجية مشغلة للعمالة الأردنية ومدرة للدخل، برؤية إستثمارية وطنيه ،تحقق دخلا لمؤسسة الضمان، وتساهم في معالجة مشكلة البطالة، وذلك بتعيين الاكفاء في صندوق الاستثمار ضمن شروط محددة وشفافية عالية.
ب. المهام الإستراتيجية
1- إعادة الإعتبار لدور الدولة في الإقتصاد الوطني، والتمسك بملكيتها في القطاعات الإستراتيجية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل العام والمياه والكهرباء، وتبني مشروعات إنتاجية تنموية كبرى، وطرح سياسة اقتصادية طويلة المدى لتطوير القطاعات المنتجة، تكفل إستغلال ثروات البلاد المتنوعة، وتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والتعدين والزراعة والسياحة، وإعطاء أولوية لمشاريع الطاقة والمياه والمواصلات والنقل العام، وتحويل الاقتصاد الوطني من إقتصاد "ريعي إستهلاكي" إلى إقتصاد إنتاجي.
2- توفير بيئة إستثمارية مشجعة تبدأ بإستقرار التشريع، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام، ورعاية البحث العلمي، واشراك المختصين في دراسة الإتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية، لمراعاة تنافسية الصناعة الوطنية والزراعة وحمايتها من أخطار السياسة الإغراقية، وتشجيع انشاء الجمعيات التعاونية، ودعم الصناعات الوطنية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص للتوسع الأفقي والعمودي في قطاع التعدين ،وإنشاء صناعات متقدمة تستفيد من الثروات الطبيعية المتعددة في المملكة، وانشاء بنية تحتية لتوفير النقل بين المحافظات عبر الوسائل الحديثة لتسهيل التنقل وخفض تكلفتها على المواطنين والمستثمرين. وربط الإعفاءات بالمشاريع المولدة للدخل وتشغيل العمالة المحلية وتنمية المجتمعات المحلية.
3- العمل مع الدول المدينة لإلغاء بعض الديون التي استُخدمت في تمويل شراء الأسلحة والأعتدة الحربية، وكذلك التي ارتبطت في شبهات الفساد خاصة بعد ما كشفت الدراسة الصادرة عن البنك الدولي بتزامن تحويل مليارات الدولارات الى الملاذات الأمنة لكبار المسؤلين؟ مع تدفق المساعدات والقروض.
4- عدم الاقتراض لتغطية نفقات جارية، وحصر الاقتراض بالمشاريع الاقتصادية التنموية المولدة للدخل، القادرة على تغطية خدمات القروض(اقساط وفوائد) وإشتراط الشفافية والإفصاح في نشر تفاصيل القروض والمشاريع المستهدف تغطيتها من هذه القروض، والأسباب الموجبة لكل قرض، والجدول الزمني للسداد وآليته، بحيث تنشر هذه التفاصيل، وتحدث دوريا على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
5- إجراء مسح شامل لكافة متطلبات التطوير والتوسع الصناعي، والتركيز بالدرجة الأولى على تنمية الصناعات التعدينية والتحويلية والصناعية الزراعية، وتكثيف الجهد في إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية ووقف سياسة الخصخصة، بل إعادة ملكية القطاع العام للدولة. حماية المنتجات الوطنية، بطرح سياسة ضريبية تفضيلية، وإنشاء بنك لدعم القطاع الصناعي وإعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة المبيعات.
6- إقامة الصناعات الوطنية وفقا لحاجة السوق المحلي بالدرجة الأولى ومن ثم إمكانيات التصدير الخارجي، وإقامة بيوت الخبرة والبحث والتطوير العلمي الضروري، وتوسيع دور الجمعية العلمية الملكية والجامعات العامة والخاصة في هذا الشأن.
7- تحديد دقيق ومدروس لخريطة استخدامات الأراضي، خاصة الزراعية منها في جميع مناطق البلاد، وحماية الأراضي الزراعية وإصدار قانون لإيقاف الاعتداء على هذه الأراضي من خلال التوسع العمراني والاستثماري وقضم الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، ووضع برامج متواصلة لاستصلاح أراضٍ جديدة للزراعة في مختلف المحافظات.
8- وضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن، وتحديد أولويات استخدام المياه، ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب، وتعزيز المخزون المائي باقامة السدود في الأودية واعطاء الأولوية للمشاريع المائية على المشاريع الاستهلاكية، وعدم السماح بإهدارها من جهة أخرى في الاستخدام الجائر أو للمحاصيل غير المجدية.
9- تشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، لدعم وتطوير وحماية هذا القطاع الحيوي من المنافسة الحادة، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق الأمنِ الغذائي، حيث بات من الضروري الإهتمام بإنتاج الحبوب ومختلف المنتجات الزراعية والحيوانية التي تحد من الاستيراد ،على ان تضمن الدولة توفير الاسواق لحماية المنتج الزراعي من استغلال المرابين والوسطاء، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة مع اصحاب مزارع الديسى التي تضمنت زراعة نسبة من الأراضي المؤجرة باسعار رمزية بالحبوب، وحماية المنتجات المحلية.
10- استغلال اليات وزارة الاشغال واليات القوات المسلحة لشق الطرق الزراعية، واقامة السدود في مختلف المحافظات، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي وبين الحرفيين وتوفير الحوافز والإعفاءات لهم واعادة البنك التعاوني لتقديم تسهيلات إئتمانية تفضيلية للجمعيات الإنتاجية ودعم الصناعات القائمة على الزراعة، بما يعود على المزارعين بالفائدة، ويعيد للعائلة الزراعية دورها في المجتمع.
11- ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة وتكلفة مشتقاته والتوسع في ﺍﻹﻋﺗﻣاﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ البديلة ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء، ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ، وإعادة النظر ﺑﻛﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺧﻔﻳﺽ كلف الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وهناك عروض لدى وزارة الطاقة بكلف مشجعة نحو 18 فلسا للكيلواط.
12- تحديث وتطوير منظومة التربية والتعليم على أسس المعرفة والبحث العلمي واتاحة التعليم الجامعي لجميع المواطنين، وتوجيه التعليم بما يواكب التطور التكنولوجي وربط مخرجات التعليم بإحتياجات التنمية الاقتصادية، والتوسع في التدريب المهني، وإنشاء المزيد من المعاهد الصناعية المتقدمة لتأهيل الكوادر الصناعية.
13- تعزيز وتطوير القطاع الصحي، وتحقيق تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، وتوسيع دور الدولة في هذا القطاع الهام في توفير الحماية الصحية، حيث كشفت جائحة كورونا عن اختلالات خطيرة في قطاع الصحة مما يستدعي تطوير وتوحيد التشريعات الناظمة للقطاع الصحي من جهة والى دعمه في موازنة الدولة من جهة أخرى.
14- الإحلال التدريجي للعمالة المحلية محل العمالة الوافدة، بالتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني وإقامة المعاهد الصناعية، ورفدها بالمواد التعليمية المناسبة والكوادر المؤهلة وضمن موازنات تحقق الأهداف المرجوة، وذلك لإعداد وتأهيل العمالة الأردنية، بالتعاون مع غرف الصناعة وبيوت الخبرة من الجمعية العلمية الملكية والجامعات المختصة، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وضمان حق العمل لجميع المواطنين وتحفيز توسيع مشاركة المرأة بالعمل.
15- معالجة فعالة لجيوب الفقر بتأمين الخدمات الصحية والتعليم المجاني لهذه المناطق ،وبانشاء مؤسسات استهلاكية تؤمن المواد الأساسية للمواطنين بأرباح رمزية، وباعطاء القادرين على العمل منهم الاولوية في العمل بالمشاريع القريبة من سكناهم او بانشاء المشاريع الانتاجية لتشغيلهم بما يساعد على الحد من فقرهم.
16- تطوير العلاقات الإقتصادية العربية وتشجيع التجارة البينية، وتطبيق قرارات القمم الإقتصادية العربية بانشأ سوق عربي مشترك، لبناء تكتل إقتصادي عربي لمواجهة العولمة الرأسمالية. مستفيدين من الطاقات والإمكانيات والثروات والفوائض المالية العربية المتنوعة، وإزالة كل الموانع للسماح بتدفق السلع والخدمات بين الدول العربية، وبما يساهم في معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في الوطن العربي وإلغاء المشاريع والاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، بما في ذلك صفقة الغاز،واتفاقية وادي عربة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، على طريق الوحدة العربية.
الأحزاب القومية واليسارية/ الأردن





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة