الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أليس من حق الطبقة العاملة أن تقتنع بالاشتراكية العلمية؟

محمد الحنفي

2024 / 2 / 3
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


إن المجتمع المغربي، كأي مجتمع آخر، طبقي، لا بد لنا أن تتواجد فيه، الأيديولوجيات الطبقية، المتصارعة، من منطلق أن الأيديولوجية، لا تعني إلا التعبير، بواسطة الأفكار، عن المصالح الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومعلوم، أن المصالح الطبقية، تختلف من طبقة اجتماعية، إلى طبقة اجتماعية أخرى، واختلاف المصالح، يترتب عنه: اختلاف الأيديولوجيات، فلطبقة البورجوازية أيديولوجيتها، وللطبقة الإقطاعية أيديولوجيتها، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي أيديولوجيته، وللطبقة العاملة أيديولوجيتها.

والمجتمع الذي يعرف تطورا، هو المجتمع الذي يحتد فيه الصراع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والأيديولوجي، والفكري، والفلسفي، والمنهجي، وغير ذلك.

وهذا النوع المذكور من الصراع، مشروع، نظرا لكون كل طبقة، تسعى إلى أن تصير متحكمة في كل شيء، حتى توظفه لخذمة مصالحها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومن الطبقات، التي من الضروري، العمل على خدمة مصالحها الطبقية: طبقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي تعاني من كافة أشكال الحيف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والحقوقي، من منطلق: أن من طبع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المعاناة، والحرمان من كافة الحقوق، وضعف الأجور، وغير ذلك، مما يجعل رب العمل يراكم المزيد من الأرباح، على حساب معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضعف الأجور، وغير ذلك.

فالحرمان من الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، التي هي حقوق الإنسان الشغلية. ورب العمل، لا تهمه معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا العمل على التخفيض من أجورهم، والنضال من أجل تمتيعهم بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية، امتدادا لحقوق الإنسان، في مجال العمل، وفرض الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التي تطرحها النقابات المختلفة. فالاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إن كانت تدل على شيء، إنما تدل على أن رب العمل، يجعل في فكره، وفي ممارسته، شيئا من الإنسانية، التي تفرضها علاقة الشغل، بالعاملين تحت مسؤوليته، وعليه أن يعمل على جعلهم يعيشون حياة كريمة، يتمتعون فيها بحقوقهم الإنسانية، وحقوق الشغل، بالإضافة إلى كون الأجور تستجيب لمتطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يقتضي: أن الاحترام المتبادل بين العامل، أو الأجير، أو الكادح، وبين المشغل، يفرض ذلك الاحترام، خاصة، وأن على المشغل، أن يستجيب لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يقوموا بواجبهم الإنتاجي، والخدماتي، أو ما يقتضي الكدح، أن يتم إنجازه، ليكون احترام كرامة العمال، واحترام كرامة الأجراء، واحترام كرامة سائر الكادحين، والاعتراف لهم بالحقوق الإنسانية، والشغلية، وتمكينهم منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وإذا كان الأمر يقتضي الزيادة في الأجور، تبعا لارتفاع الأسعار، فإن ذلك، يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يكتسبون ثقة المشغل، ويعملون على الزيادة في الإنتاج، وعلى رفع جودة الإنتاج، الذي يكثر المغاربة من استهلاكه، لجودته، سعيا إلى جعل الإنتاج المغربي، يعرف عالميا، بجودة الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فيصبح المغرب مطلوبا للتعامل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والمستغلون، الذين يراكمون الثروات، يحرصون على أن يكون إنتاجهم للبضائع رديئا، يمارسون حرمان العمال، من الأجور المناسبة، ومن الحقوق الإنسانية، والشغلية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يذهبون إلى نقابة، تشرف على تنظيمهم، وتصنيف مطالبهم، وتبليغها للمشغلين، ووضع برنامج للنضال، من أجل فرض الاستجابة لبعض، أو لكل مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو على العكس، يقوم المشغل بطرد المكتب النقابي، ليفتح المجال لنقاش لا معنى له، حول شرعية طرد المكتب النقابي، أو عدم شرعيته، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا ينتجون، ولا يقدمون الخدمات بإخلاص، ولا يحرصون على جودة الإنتاج، والخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما ينعكس سلبا، على تعاطي المغاربة مع الإنتاج، الذي يشتهر عالميا، بعدم الجودة، أو بضعفها، فيمسكون عن الاستهلاك، ليتطور العمل، إلى صراع لا ينتهي.

وعلى رب العمل، أن يعترف بحق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الانتماء النقابي، وحقهم في تكوين مكتب نقابي، يقود نضالاتهم النقابية، في أفق فرض الاستجابة لمطالبهم، طبقا للقانون، الذي يشرع حق الانتماء النقابي، وحق التنظيم النقابي، وحق صياغة المطالب، وحق النضال، من أجل طرحها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومعرفيا، بما يتناسب مع طبيعة العمل، أو مع طبيعة الإنتاج، والخدمات.

وقد كان من المفروض، أن يعترف المشغلون، بالحق في الانتماء النقابي، وبالحق في انتخاب مكتب نقابي، من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن يتقبل طرح الملف المطلبي، وأن يناقشه مع المكتب النقابي، وأن يستجيب للمطالب الموضوعية، كيفما كانت مضرة بمصلحة رب العمل. إلا أن على رب العمل، أن يدرك أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعانون من منطلق: أن على رب العمل، أن يستجب لمطالبهم، وخاصة مطلب تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، ومطلب الزيادة في الأجور، والتعويضات، لتمكينهم من كرامة العيش، التي لا يذلون أنفسهم، بمد أيديهم إلى غيرهم، ولو على سبيل السلف.

فالطبقة العاملة، مهما كانت، وكيفما كانت، باعتبارها طبقة اجتماعية، من التشكيل الطبقي القائم في المجتمع، نظرا لكون الإقطاع بأيديولوجيته، ولكون البورجوازية بأيديولوجيتها، ولكون التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بأيديولوجيته، التي تتكون من أيديولوجية البورجوازية، وأيديولوجية الإقطاع؛ فإن من حق الطبقة العاملة، باعتبارها منتجة للخيرات المادية والمعنوية، التي تحتاج البشرية، إلى أن تكون لها أيديولوجية خاصة بها، والتي لا تتجاوز أن تكون تعبيرا عن مصلحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهي مصالح طبقية، فإذا كانت البورجوازية، بوصولها إلى الحكم، تعمل على جعل المجتمع برمته، بما في ذلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في خدمة مصالح البورجوازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإذا كان الإقطاع، كذلك، عندما يصل إلى الحكم، يجعل المجتمع، برمته، يخدم مصالح الإقطاع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كانت البورجوازية الصغرى، عندما تصل إلى الحكم، تجعل المجتمع، برمته، بما في ذلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في خدمة تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي لا تعرف التوقف، أبدا، لأن تطلعات البورجوازية الصغرى، لا حدودا لها، أبدا، لأنها تحتاج إلى ما تعوض به البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يصير أكثر قربا من الحكم، خاصة، وأنها تعفي الحكم من إعادة الإنتاج، فيما يخص البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. ولذلك، فإن أيديولوجية البورجوازية الصغرى، هي أيديولوجية متعددة المشارب. فهي أيديولوجية، بمرجعية بورجوازية، وإقطاعية، وبمرجعية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بالإضافة إلى مرجعيات أخرى، كالمرجعية الأيديولوجية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكالمرجعية اليمينية المتطرفة، وكالمرجعية اليسارية المتطرفة. وهذه المرجعيات، جميعا، تتركب منها أيديولوجية البورجوازية الصغرى، التي تخدم مصالح جميع الطبقات الرأسمالية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ويستثنى من خدمة البورجوازية الصغرى، العمال، وباقي الأحراء، وسائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا ما ينتجونه من خيرات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، التي تأبى الباطرونا، أن تعترف لها بذلك، مع أنها، عندما تضرب عن الاستمرار في الإنتاج، فإن المجتمع يعرف ركودا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والأسعار ترتفع، والحياة تعرف صعوبة كبيرة، غير أن الطبقة العاملة، عندما تصل إلى الحكم، عن طريق حزب الطبقة العاملة، او الحزب الثوري، الذي يسعى إلى تحقيق التحرير، بعد التخلص من كل أشكال العبودية القائمة في المجتمع، وبعد التخلص من الاستبداد، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبعد التخلص من الاستغلال، تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، وقيام الدولة الاشتراكية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وأهم ما في قيام الدولة الاشتراكية، هو التعامل فيما بين الأفراد، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، لا فرق بين فرد، وفرد، ولا بين رجل، وامرأة، ولا بين رجل، وطفل، أو امرأة، وطفل، ذكرا كان، أو أنثى، حتى يتمرس الجميع على الاشتراكية، فكرا، وممارسة، وحتى يدرك الجميع أهمية الاشتراكية، وأهمية المجتمع الاشتراكي، وأهمية الدولة الاشتراكية، وأهمية إشراف الدولة الاشتراكية، على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ودور النظام الاشتراكي، في إحداث طفرة هائلة، من التقدم، والتطور، في الفكر، وفي الممارسة، وفي العلم، وفي المعرفة مما ينعكس، إيجابا، على تطور الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، ليصير الفرد في خدمة المجتمع، والمجتمع في خدمة الفرد، ليقوم تفاعل مستمر، بين الأفراد، فيما بينهم، وبينهم، وبين المجتمع، لتحدث بذلك طفرة هائلة، على مستوى الثورة التكنولوجية، والمعرفية، والعلمية، والفكرية، والفلسفية، ليصير المجتمع الاشتراكي، الذي ارتضى لنفسه أن يصير مجتمعا رائدا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى إعطاء مثال ملموس، للنمو الاشتراكي الرائد، الذي تقتدي به جميع الشعوب، مهما كانت، وكيفما كانت، خاصة، وأن كل طبقة مستغلة، تقول: نفسي، نفسي، إلا الطبقة العاملة، فإنها لا تقول إلا: شعبي، شعبي، خاصة، وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يهتمون بجميع أفراد المجتمع، الذي يعملون على تحريرهم من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، لتحقيق الديمقراطية فيما بينهم، وفيما بين الحكم، وتحقيق الاشتراكية، التي تحقق المساواة بين جميع الأفراد، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان الحرص على تحقيق النظام الاشتراكي، الذي له فهمه الخاص للديمقراطية، ولحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ فإن للبورجوازية فهمها الخاص، كذلك، للديمقراطية، والتي لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، وللإقطاع، كذلك، فهمه الخاص للديمقراطية، والتي لا تتجاوز، كذلك، أن تكون ديمقراطية الواجهة، وللبورجوازية الصغرى، فهمها الخاص للديمقراطية، والتي تعتبر أكثر حرصا على الاستفادة من ديمقراطية الواجهة، نظرا لدورها في التسريع بتحقيق تطلعاتها الطبقية، التي لا تنسجم إلا مع مناخ الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. أما الفهم الخاص للاشتراكية، فيما يخص الديمقراطية، فلا يتجاوز أن يكون فهما شعبيا للديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما قال الفقيد أحمد بنجلون، في خطابه الذي ألقاه أمام مهرجان أكادير، المشهور، والذي ينسجم انسجاما كبيرا، مع إرادة الجماهير الشعبية الكادحة.

فالديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، هي التي تسمى في الأدبيات الاشتراكية: بالديمقراطية الشعبية، أو الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ونحن، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما نناضل من أجل الديمقراطية، نضع في حسابنا، أن نضالنا، هو في نفس الوقت، مقاومة ضد ديمقراطية الواجهة، أو ديمقراطية الديكور المخزني، الذي لا يتجاوز أن يكون تشريحا للفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وليس تشريعا للديمقراطية المخزنية، خاصة، وأن الأحزاب الممارسة للفساد، هي الأحزاب الإدارية، التي صنعتها وزارة الداخلية، تحت إشراف إدريس البصري، الذي كان يتصرف، في وزارته، تصرفا مطلقا، في علاقته بالشعب المغربي، وبعملائه، من الشعب المغربي، الذين صنع منهم الحزب الإداري، كما صنع منهم الحزب المتفرع عن الحزب الإداري، الذي كان يقوده أحمد عصمان، كما صنع من العملاء الحزب الدستوري، الدي كان يقوده المعطي بوعبيد، ليجيء دور الدولة، التي قامت، مؤخرا، بصناعة حزب الدولة، المسمى بالأصالة، والمعاصرة، والذي تم تجنيد الشعب المغربي، برمته، للمساهمة في عملية التأسيس، بجمع مئات الآلاف، من التوقيعات، التي تعبر عن الإرادة الشعبية، في تأسيس حزب الأصالة، والمعاصرة.

وهذه الأحزاب الإدارية جميعا، ومعها الحزب الذي يعتبر نفسه تاريخيا، والحزب الإداري الذي تأسس في بداية ستينيات القرن العشرين، على يد أحرضان. وجميع هذه الأحزاب، فاسدة، وتمارس الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وتحت إشراف وزارة الداخلية، التي تشرف على الانتخابات في المغرب، وتدبر أمور الفساد الانتخابي، مع أن المحاكم، التي تعرض أمامها، لا تبث فيها، بما تقتضيه الشروط الموضوعية، المحيطة بموضوع الفساد، لتجيء الأحكام مخالفة للواقع، الذي يعج بالفساد الانتخابي، الذي يقف وراء وجود الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.

وجزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يقتنع بالديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، أو الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية الشعبية، التي يناضل من أجل إقرارها، وسيناضل من أجل إقرارها؛ لأن إقرار الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، التي تؤطر المشهد الديمقراطي، في أفق فرض المشهد التحرري، الذي يقتضي تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، والاحتلال، والتبعية، حتى تبقى الخيرات، التي ينتجها الشعب المغربي، للشعب المغربي.

والديمقراطية، بمفهوم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما تتحقق، يكون التحرير قد تحقق، ويتم الشروع في تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فهل من حق الطبقة العاملة، عن طريق حزبها الثوري، أن تعمل على إشاعة أيديولوجيتها في المجتمع، وعلى مستوى العالم ككل؟

وهل من حق، من يتلقى تلك الأيديولوجية، أن يعمل على ترسيخها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

أليست أيديولوجية الطبقة العاملة، للطبقة العاملة، ومن حقها أن تقتنع بها، وأن تعمل على جعل العمال، وغير العمال، بقتنعون بها، حيثما كانت، وكيفما كانت؟

أليس الاقتناع بأيديولوجية الطبقة العاملة، هو من مستلزمات الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية؟

أليس قيام حزب الطبقة العاملة، نتيجة لقيام الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين؟

ألا يعتبر عمل حزب الطبقة العاملة، على تحقيق الأهداف الكبرى، على نهج الشهيد عمر بنجلون؟

أليس نهج الشهيد عمر بنجلون، هو نفسه، نهج الحركة الاتحادية الأصيلة؟

فلماذا تم الانسحاب، إذن، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مناوشات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام مركز للتجنيد ف


.. France & Algeria - To Your Left: Palestine | الاستعمار الاست




.. Read the Socialist issue 1271


.. Palestine Series: Introduction - To Your Left | فلسطين..المش




.. رش بهو مقر حزب العمال البريطاني بالطلاء الأحمر