الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اعوجاج في نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 2 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


اين يتوجه صراع الصحراء الغربية ، بعد استقبال تونس لوفد عن الجمهورية العربية الصحراوية ، مثلما سبق واستقبل إبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية ..
وعندما نضع في الميزان موقف مصر التي استدعت الجمهورية العربية الصحراوية لحضور ومراقبة اجراء الانتخابات الرئاسية المصرية ، والموقف الليبي . فان الوضع ومن خلال التطورات الأكثر من سلبية التي عرفها صراع الصحراء الغربية ، والموقف الموريتاني الذي اعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية ، واعتبر تواجد أي جيش ومن دون موافقة الأمم المتحدة ، بمثابة احتلال واستعمار ، واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الاعتراف الموريتاني بالقرار الاستراتيجي ، بل وذهاب موريتانية ابعد عندما علقت استيراد الخضروات الشركات التي منها سلع للملك وللطبقة المرتبطة به فقط من اجل مصالحها وليس دعما للنظام الملكي ، خاصة نظام محمد السادس المعزول دوليا ، والمعزول داخليا ، وكل هذه المواقف تسببت فيها جماعة ( البنية السرية ) التي سرقت الدولة ، وسرقت الثروة ، وفقرت المغرب والمغاربة الذين يتدورون الجوع ، والامراض المختلفة ... ، دون ان ننسى موقف الاتحاد الأوروبي ، والبرلمان الأوروبي ، والولايات المتحدة الامريكية ، ومجلس الامن وروسيا .. ، بالتركيز على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وتجاهل خرجة النظام السلطاني المزاجي ، وهو ما تترجمه بالحرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تعالج نزاع الصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وهي مواقف كلها تؤكد فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير، أي اعتبار تواجد جيش النظام المخزني المزاجي ، بتواجد احتلال مجرم من طرف القانون الدولي ، لان عند الحسم النهائي في جنسية الصحراء الغربية المتنازع عليها ، واذا خلص النزاع الى اعتراف المجتمع الدولي ، الأمم المتحدة ، بعدم مغربية الصحراء ، وانتظار نتائج الاستفتاء ،لتحديد الوضع القانوني والسياسي للأراضي المتنازع عليها ، فاستعمال الأمم المتحدة ، مجلس الامن للبند السابع من الميثاق الاممي ، لا يعني ان المشكل يكون قد انتهى بطرح او بإخراج جيش النظام المخزني من الأراضي التي يسيطر عليها . بل وفي انتظار النهاية التراجيدية المنتظرة وليس فقط المتوقعة ، سيكون على الأمم المتحدة ، ومن خلال مجلس الامن كسلطة تقريرية ، مراجعة النظام المخزني السلطاني المزاجي ، لحل ثروات المنطقة التي استفاد منها النظام وحده ، خاصة ثروة الفوسفاط ، والاسماء ، والحسابات البنكية المفتوحة بالابناك العالمية بمليارات الدولارات ، لان الثروة هي ملك المغاربة المفقرين ، وليست ملكا للملك ، او لأسرته ، او لعائلته ، او لأصدقائه .. أي يجب انتظار دور محكمة العدل الدولية ، للنظر في امر واصل الثروات المنهوبة ، واستصدار احكام برد الثروة المسروقة والمنهوبة ، مع اخضاع لصوصها الى المحاكمة التي ستصدر احكما بالتعويض العادل . وهنا يجب انتظار تدخل مجلس الامن كسلطة ضبطية وامنية ، لاستصدار قرار بالتعويض العادل ، لان تدخل مجلس الامن يفرضه طابع الاحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية ، أي انها احكام استشارية وليس بالأحكام الملزمة . فسيادة الاحكام طابعه والدافع اليه أخلاقي وليس قهري .. وبما ان السلطاني المخزني المزاجي البوليسي ، لا علاقة بالأخلاق مطلقا ، لأنه نظام غير أخلاقي ، يبقى تدخل مجلس الامن لتنزيل حكم محكمة العدل الدولية واجبا لارجاع الأمور الى عهدها ، بالحجز على ممتلكات المغاربة لصوص المال العام .
اذن . ماذا يتوقع من إجراءات ، وسيناريوهات مقبلة تنتظر نزاع الصحراء الغربية ؟
الوضع اليوم في الصحراء الغربية ، جد خطير ، ليس بالحرب الثانية التي تقودها " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، لانه طالما لم تدمج الجبهة أسلحة نوعية ، لتصل المواجهة الى حرب فعلية ، كما كان عليه الحال من سنة 1975 وحتى 13 نونبر 2020 ، مع الإشارة الى ان واشنطن تعتبر الجبهة بمنظمة تحرير وكفاح مسلح ، ومن خلال صمتها وسكوتها عمّا يجري من مناوشات ، يكون الموقف الحقيقي للولايات المتحدة الامريكية ، ممّا يجري ويدور، بالمؤيد لحرب المناوشات الجارية ، وطبعا ستؤيد واشنطن أي حرب نوعية ، ما دام انها تدور من اجل الأراضي المتنازع عليها .. وهذا الموقف الأمريكي الواضح ، يقابله موقف الاتحاد الأوروبي ، والبرلمان الأوروبي ، والقضاء الأوروبي ، الذي يعتبر الوضع القانوني للجبهة ، سليما ويتوافق مع القرارات الأممية ، ضمن المشروعية الدولية . فهذه الهيئات المؤسسية أعلاه ، تعتبر ما يجري اليوم بالصحراء ، ليس بالمناوشات . بل تعتبر ما يجري ، بالحرب التحريرية التي تخوضها جبهة البوليساريو ، وليس الجمهورية الصحراوية ، بحرب تحرير حقيقية كما يزعم ذلك صمت كل هذه الهيئات عمّا يجري ويدور باسم حرب التحرير الثانية ، والصمت والسكوت على قول القانونيين ، هو قبول بكل ما يجري ، لتحرير أراضي متنازع عليها ، نظرا لان بدايتها التي كانت معوجة ، فرشت لنهايتها بالحالة التي امامنا ، أي مساندة كل المؤسسات الدولية لحرب المناوشات الجارية . وهذه الهيئات التي تساند بصمتها المقصود ، المناوشات الجارية ، ستدعم اية عملية تكون الجبهة قد وظفت لها الأسلحة النوعية ، ما دام ان الاتحاد الأوروبي ، والبرلمان الأوروبي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وخاصة فرنسا ، ومجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، لا يعترفون بمغربية الصحراء ، ولا يعترفون بمخطط الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف المداد الذي كتب به ، بل يعتبرون ما يجري من مناوشات بالعمل المشروع .. وطبعا ستتم الموافقة والتزكية لاي تحول يطرح بالمنطقة عند ادخال الأسلحة النوعية . والا وكما يدعي ( فقهاء ) النظام حين يتهمون جبهة البوليساريو بالإرهاب ، وفشلوا في اقناع العالم بسخافة التهمة ، هل كان للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية ، ان يوافقوا على فتح مكاتب لجبهة البوليساريو بعواصمهم وبمدنهم ، ويمدونهم بالدعم المالي والمعنوي ، كلاجئين بديارهم ، ويمكنونهم من جميع الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأوروبية . ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة ، وواشنطن ، الذين يفتحون مكاتب للجبهة كحركة تحرير وليس بالحركة الإرهابية ، ويمدونهم بكل الدعم المادي والمعني ..
طبعا ستعبر كل هذه المؤسسات الدولية عن موقفها الثابت ، عندما ( اعترف ) رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez وحده بحل الحكم الذاتي ، دون موافقة أحزاب الحكومة ، التي حملت Sanchez الشخص الانعكاسات السلبية لقرارها الانفرادي ، الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الأحزاب المشاركة في الحكومة ، والأحزاب الغير مشاركة في الحكومة ، ومن قبل الشعوب الاسبانية التي عبرت عن موقفها الرافض لحل الحكم الذاتي ، ويؤكد فقط حل الاستفتاء وتقرير المصير ، طالما ان المرجعية الدولية من خلال المشروعية الدولية تؤكد ذلك .
قد يطرح البعض ، عدم قانونية اعتراف Pedro Sanchez بحل الحكم الذاتي ، لان القرار كان شخصيا ، ولم يكن وراءه مجلس الوزراء . لكن بالرجوع الى الدستور الاسباني ، سنجد ان الملك كمؤسسة دستورية ، له اختصاصات خاصة ، في مجال الاتفاقيات الدولية ، وفي مجال الدبلوماسية ، وفي الإعلان عن الحرب . وهنا يكون السيد Pedro Sanchez ، ورغم عدم مروره من مجلس الوزراء ، فان قراره يعتبر مشروعا وقانونيا ، لان Sanchez سيطرق الباب الكبير الذي هو اكبر من باب الحكومة .. انه الملك Phillip 6 ، الذي يكون قد اعطى موافقته على خرجة Sanchez ، التي تعتبر دستورية عندما وافق عليها الملك . وهذا سر عدم حصول تمرد حكومي من الأحزاب التي تؤثث وزارة Sanchez ، التي تجاوزها عندما قصد الملك .
لكن هل ما قام به Sanchez ومن دون اللجوء الى الحكومة ، سيؤثر مستقبلا على الموقف الاسباني من اعتماد الشرعية الدولية ؟
عندما خرج Sanchez خرجته بالاعتراف ولوحده بحل الحكم الذاتي الذي خرج به النظام البوليسي المخزني المزاجي ، فهو كان يعرف ان خرجته لن يكون لها قيمة مضافة على اطروحة مغربية الصحراء ، أي ان Sanchez ، باعترافه الشخصي بحل الحكم الذاتي ، فالاعتراف بحد ذاته ، لن يضيف قيمة مضافة الى القرارات الأممية التي تشكل المشروعية الدولية ، كما لن تضيف من حيث القوة المادية ، ومن الناحية القانونية ، اثرا إيجابيا على أطروحة النظام المغربي المبني على المزاج ، وباعتبار الدولة الاسبانية هي احدى دول الاتحاد الأوروبي ، فهي ستلتزم الالتزام التام بالقرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ، وستلتزم بقرارات الأمم المتحدة التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي . واذا اخذنا بعين الاعتبار ، ان كل دول الاتحاد الأوروبي ، تلتزم بقرارات الاتحاد الأوروبي ، دون تغليب القرار السيادي للدولة الاسبانية ، على القرار الأوروبي اذا كان يتعارض معه .. فالأسبقية وحق الأولوية في التنزيل ، قرارات الاتحاد الأوروبي التي تتبنى كل قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وبما ان مجلس الامن ينهي قراراته ، بالتركيز على الحل الذي يمكن الصحراويين من تقرير مصيرهم ، وهو حق غير قابل للتنازل عنه ، وبما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعالج نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، فان Sanchez ، يكون بمن يعترف بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وخرجته بالاعتراف بحل الحكم الذاتي ، كان مناورة سياسية ، وجيو/بوليتيكية ، لعبها Sanchez لخدمة مصالح الدولة الاسبانية ، ويبقى الاعتراف بحل الحكم الذاتي ، عاجزا عن احداث التأثير المطلوب ، سواء ضمن الحكومة الاسبانية التي لن تتنازل ابدا للنظام البوليسي المزاجي عن الموقف الاممي من الصحراء ، لان اعتراف Sanchez الميكيافيلي سيبقى مجرد صرخة فارغة ، ابطلتها المشروعية الدولية التي تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ..
فاذا كان اعتراف Sanchez بحل الحكم الذاتي ، لن يغير في شيء موقف الدولة الاسبانية ، وموقف الاتحاد الأوروبي ، وموقف الولايات المتحدة الامريكية ، ومجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار... يكون اعتراف Sanchez بحل الحكم الذاتي ، كأنه لم يكن ابدا في الواقع . واعتقد ان موقف الاتحاد الأوروبي ، والبرلمان الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية ، كان واضحا عندما ( اعترف ) الرئيس الأمريكي " Donald Trump " بمغربية الصحراء في تدوينة أصدرها قبل شهر من نهاية رئاسته ..
ان ما زاد استفحال نزاع الصحراء الغربية ، خروج احد اطراف النزاع الذي دخل الصحراء في سنة 1975 ، موريتانية ، في سنة 1979 ، والذهاب بعيدا عند اعتراف الجمهورية الموريتانية ، " بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية " ، وهو نفسه اعتراف الملك محمد السادس وامام العالم ، بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 ..
فخروج موريتانية من الصحراء " وادي الذهب " ، خاصة بعد النقد الذاتي الذي قامت به موريتانية ، تعتبر تواجدها بالصحراء منذ سنة 1975 ، بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية سنة 1975 ، بمثابة الاحتلال والاستعمار لأطراف من الصحراء ، وليس كل الصحراء ، حيث لا يزال ثلث الصحراء يخضع لما يسمى " بالمنطقة العازلة " .. ان خروج موريتانية من إقليم " وادي الذهب " ، واحتفاظها " بالگويرة " التي كانت جزءا من إقليم وادي الذهب ، وإعادة النظام المزاجي الدخول الى وادي الذهب ، وضدا على قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار 1514 الذي ركز على نتيجة الاستفتاء في تحديد جنسية الصحراء . بل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37 الصادرفي نفس فترة دخول الجيش الى وادي الذهب ، والذي ركز على اعتبار " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، أي ان القرار نفى اية علاقة للصحراء ، مع النظام السلطاني المخزني المزاجي ، وكان القرار اعترافا بقرار محكمة العدل الدولي الداعي لتحديد نتيجة الاستفتاء كحل لإضفاء الجنسية على الأراضي المتنازع عليها ..
فالنظام المزاجي خسر معركة الصحراء امميا ، وقانونيا ، بالنسبة للمواقف المعبر عنها من قبل جميع المنتديات والمؤسسات الدولية ..
وحين تتهمك موريتانية التي كانت طرفا في النزاع ، بالمحتل من خلال النقد الذاتي الذي قامت به ، وتذهب الى اكثر من ذلك عندما لا تعيرك أي اهتمام ، وتعترف بالجمهورية الصحراوية ، ويكرر رئيسها محمد ولد الغزواني الاعتراف بالدولة الصحراوية ، ويعتبره مرتين في سنة 2023 ، بالقرار وبالاعتراف الاستراتيجي ، وتقوم الدولة الموريتانية بتعليق خضر الضيعات الملكية ، وضيعات المقربين والأصدقاء ... ويجب انتظار المزيد من التهور في العلاقات بين نواكشوط وبين الدولة المخزنية المزاجية ،ونضيف الى هذا الشّبَه او الشّبْه علاقة بين الدولتين ، والعلاقة مع المحيط الجد متكهربة ..
وحين نضيف الى الازمة الجغرافية ، المواقف الدولية الرافضة لمغربية الصحراء ، وتعتبر ان حل نزاع الصحراء يبقى الاستفتاء وتقرير المصير ..
وحين تتقطع العلاقة الشخصية بين محمد السادس ، وبين الرئيس Emanuel Macron بسبب التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي ، وهواتف مسؤولين فرنسيين ، وهي الجريمة التي ورط فيها البوليس السياسي الملك ، الذي يكون قد ابدى موافقته ، بعد ان اقنعه البوليس السياسي الذي يسيطر على " البنية السرية " باستحالة الكشف عن برنامج التجسس Pegasus ، وهي نفسها الجريمة التي كان ضحيتها رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez ، ووزراء اسبان ( الدفاع .. الخارجية .. ) .. ، وللإشارة فالبرلمان الأوروبي ، الذي استعاض شططا من افساد البوليس السياسي المخزني ، لبرلمانيين أوروبيين لشراء ذممهم ، وللتغطية عن انعدام الديمقراطية في المغرب وبالصحراء الغربية ، دعا الرئيس الاسباني Sanchez بإجراء بحث دقيق حول غرس نظام Pegasus ، في هاتفه النقال .. ودعوة من هذا القبيل من البرلمان الأوروبي ، تعني ان جريمة " Moroccon Gate ، لا تزال مطروحة للبحث القضائي ، وتنتظر احكاما بمحكمة العدل الدولية ، وقد تعرض على انظار المحكمة الجنائية الدولية .. أي ان ما ينتظر المخزن السلطاني المزاجي ، سيكون جد مكلف ، وارضيته ستكون نزاع الصحراء الغربية .. ففرنسا وبعد ان فاجئها تجسس نظام Pegasus ، ولم تكن تتوقعه ، لأنه ينم عن الغدر ، وانعدام المسؤولية التي يتلاعب بها زملاء Le collège royal ، الذي اصبح هو الدولة ، والدولة هي هو رئيس " البنية السرية " ، " الدولة العميقة " . فهو ومن ولاه ، يتصرفون كأطفال ، وراء نكسة الصحراء ، ووراء Morocon Gate ، ووراء نظام Pegasus .. وهم من يقف وراء الملفات البوليسية والمحاضر المزورة ، لرمي المثقفين والصحافيين والكتاب وفاضحي الفساد ... في سجون الملك ، مع العلم ان الاحكام صدرت باسمه ، والاعوان الذين نفدوها اعوانه ، و ( القضاة ) الذين اصدروها قضاته ..
الوضع سوف لن يظل جامدا بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، أكيد ستحصل تطورات قد تؤثر على موقف من الموقف .. لكن السؤال . اين يتجه الصراع ، وما درجة لعبه في احداث التغيير الذي سيكون صادما للجميع ..
فرغم القرارات التي خرجت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وخاصة القرار 1514 ، والقرار 34/37 ، وبحثها النزاع ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. ورغم كل قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وحتى سنة 2023 ، القرار الأخير 2703 .. ورغم مواقف الاتحاد الأوروبي ، والبرلمان الأوروبي ، والقضاء الأوروبي ، وقرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر .. ، ورغم حضور الجمهورية كدولة لقاءات دولية كلقاء Bruxelles ، ولقاء روسيا ...الخ ، فان كل هذه الترسانة من المواقف ، تبدو مهمة ومؤثرة ، وتدفع بأطراف النزاع ، التصرف كما يحلو لهم ، لا كما يجب ان يكون التصرف بعد صدور قرار من القرارات .. ولو كان لمثل هذه الترسانة من قوة ، لكان قد وضعت نهاية للصراع ، بمجرد صدور قرار محكمة العدل الدولية .. ولما امتد النزاع لما يفوق تسعة وأربعين سنة خلت ، ولا تزال نفس القرارات ، وضمن نفس الأجواء تصدر ، دون تحقيق طلبات اطراف النزاع التي غرقت في مستنقع الأمم المتحدة ، والاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الافريقي ... والمنتظم الدولي .. فهل غاب على الأمم المتحدة الطريق الصحيح لفرض الحل الذي تراه منصفا ويستجيب لدعوات اطراف النزاع .. بل ان ما سمته الجبهة بالعودة الى حرب التحرير، مع تسويق الخطابات المتناقضة ، وتبقى مجرد خطابات لا تؤثر في الوضع السياسي والقانوني لأطراف النزاع .. فعندما تصدر كل القرارات ، وتكون غير الزامية ، وتفتقر الى الضبط في التنفيذ ، وهي قرارات او خطوات مجرد استشارية ،وربما حتى .. فالهدف المتوخى من هكذا نزاع ، ليس إيجاد الحل الأنسب له .. بل ومن خلال التمعن في كل التطورات الحاصلة والتي تحصل ، يكاد المرء يضع يده على قلبه من شدة الصدمة ومن شدة الهول .. ومن شدة الدمار الذي يراد للمنطقة ، وطبعا ستحصل الصدمة بايدي الحكام والأنظمة ، الذين يكونون قد سقطوا في الفخ المبني ، لكنه سيساهم في تدمير كراسي حكمهم ، وكراسي عروشهم ، ويكونون قد الحقوا وبأيديهم اكبر ضرر لشعوب المنطقة الغارقة في الجهل ، وفي الممنوعات ، وفي كرة القدم للإلهاء وللتضْبيع ، والتبْنيج . فالمخطط وكما يحضر له ، وهو الهدف المنتظر ، سيكون تكملة للدمار الذي عرفه الشرق العربي ، وتكملة لنوع الحروب التي دمرت البلدان ، واسقطت عروش أنظمة ..
ان ( عجز ) الأمم المتحدة ، مسْلخة شعوب العالم ، في وضع نهاية لإشكالية الصحراء الغربية ، لا يعني ان الكبار في مجلس الامن ، وبالاتحادات القارية ، عجزوا ، او عاجزون عن تنزيل حل من الحلول ، حتى ولو اغضب فريقا دون فريق ، او افرح فريقا دون فريق ..
فأمام هذه الازمة المصطنعة ، التي كانت لها بداية ، وللأسف أصبحت بلا نهاية ، تستهدف دول المنطقة ، ليجري عليها ما جرى بالشرق ، خاصة عندما تم توريط صدام حسين بالحرب على ايران ، ودامت لأكثر من ثماني سنوات . انتهت لكن لا احد ربحها .
قد يلاحظ مؤخرا ، الكثير من القنوات ، والمواقع ، وحتى الدول ، تتحدث عن حتمية حرب ضروس ، تنتظر ساعة الصفر لإشعالها . وهي حرب ان حصلت ، ستوظف فيها الحضارة والارث الأيديولوجي للنفخ فيها ، ولتسعيرها ، والمقصود هنا النظام السلطاني البوليسي المزاجي ، ونظام الجيش في الجزائر ..
واذا كان النظام المخزني يلزم الصمت ، ولا يصدر البيانات ، ولا يهدد ، على الأقل من حيث الظاهر ، فالنظام الجزائري يلوح بها ، سواء بالتدريبات العسكرية على الأرض ، او من خلال اقتناء افضل واحدث الأسلحة الروسية ، او من خلال تهديدات الجنرال شنقريحة ، وحتى الرئيس عبدالمجيد تبون ، او من خلال رفع شعارات تحن الى ازمنة غابرة انتهت بعد نهاية السبعينات .. كما يؤكد نوع الحرب الحضارية الشوفينية ، وهي ستكون اكثر دمارا من الحرب العادية ، النفخ في ( الشعبين ) لمواجهة الهزيمة ، او مواجهة الانتصار في مقابلات كرة القدم . بحيث تحول المشهد ، الى كارثة تشرع للحرب الحضارية العقائدية ، والأيديولوجية ، لتصبح الحرب ، ليست بحرب حدود ، بل ستصبح بحرب وجود ..
ان شحن بلطجية مغاربة ، ببلطجية جزائريين ، لتبادل السب والشتم من قرب الحدود ، ليس بالفعل العادي ، بل انه انتحار سيكون له ما له ، وسيكون عليه ما عليه ..
فاذا نشبت الحرب على سبيل الافتراض ، ستكون بالكارثة العظمى ، التي لن ينجو منها احد ، ولن يربحها احد . بل ان الفائز عند مراجعتة تكاليف الحرب التي قد ستدوم السنين ، كالحرب العراقية الإيرانية ، سيجد نفسه انه هو الخاسر الأكبر ..
الجزائر تتسلح بالأسلحة الروسية المتطورة ، والنظام السلطاني اعطى الموافقة لإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية بجوار الحدود الجزائرية .. لكن ما ينبغي معرفته ، ان موسكو ولا ( منظمات التحرير ) الفلسطينية الشعبية ، والديمقراطية ، ولا القيادة العامة ،ولا حزب الله سيهرع للحرب مع الجزائر ، للأسف ضد دولة هي دولة المغرب ..
كما ان بناء وتشييد ( قاعدة ) عسكرية إسرائيلية بجوار الحدود الجزائرية ، لن يفيد النظام المزاجي السلطاني ، لان إسرائيل ستضاعف بيع أسلحتها الى جيش السلطان ، لكن دون ان تحشر نفسها في حرب لا تعنيها . فإسرائيل ترفض الزج بجنودها وبمواطنيها ، في حروب ليست حربهم . كما ان الرأي العام الإسرائيلي ستكون له الكلمة الفصل . فإسرائيل الديمقراطية ستسير ضمن توجهات الشعب اليهودي الذي يرفض سقوط جنود إسرائيليين في حرب لا تخصهم .. فحتى اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ، كان اعترافا شخصيا " لنتانياهو " ، ولم يصدر الاعتراف من مجلس الوزراء ..
ان مخطط نشوب حرب بين النظامين الجزائري والمغربي ، تم التحضير له منذ مدة ، وينتظرون فقط ساعة الصفر لإشعال الحرب بين النظام الجزائري والنظام المغربي لتدمير الجميع ، والتدمير طبعا هو جزء أساسي في مخطط التدمير ..
لذا ندعو حكام الجزائر وحكام المغرب ، بفتح اعينهم جيدا ، امام الاطماع التي يخطط لها لخلق دول جديدة ، وأنظمة جديدة ..
ان منْ اشهى ما ينتظر الغرب ، الذي يحن الى الاستعمار ، وسرقة الثروات ، وفرض الدونية والتبعية ، ان تنشب الحرب بين الدولتين من اجل التدمير ، وبعده من اجل التقسيم .. وهو نفس المبتغى تتمناه إسرائيل ، لأنها تخوض بدورها حرب حضارة وايديولوجية ، لتوسيع ارض الميعاد التي ستؤم وتجمع شعب الله المختار ..
ان كل من يدعو ويشجع الحرب بين المغرب والجزائر ، هو مجرم ، عميل لمراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية والأمريكية ، بهدف تدمير المنطقة ..
لا للحرب .. لا للحرب .. لان الهدف منها تدمير المنطقة عن آخرها ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فخر المطعم اليوناني.. هذه أسرار لفة الجيرو ! | يوروماكس


.. السليمانية.. قتلى ومصابين في الهجوم على حقل كورمور الغازي




.. طالب يؤدي الصلاة مكبل اليدين في كاليفورنيا


.. غارات إسرائيلية شمال وشرق مخيم النصيرات




.. نائب بالكونغرس ينضم للحراك الطلابي المؤيد لغزة