الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمن الغذائي احد قضايا الأمن القومي

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2024 / 2 / 6
الادارة و الاقتصاد


الأمن القومى وعلاقنه بالأمن الغذائى
دكتور / احمد حيسن عمر
يعد الأمن الغذائي من قضايا الأمن القومي، ولذلك تعمل الدول على تحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع من خلال إنتاجها المحلي، نظرًا لما يعتري المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية.. على النحو التالى:
1-زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان مع تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة.
2-تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية
3- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق
4-إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومي لتقصى ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق .
5- تطوير شبكات الآمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحي والمغذى .
6-تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .
7-وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة .
8-كما تحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
9-إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة فى الوادي والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.
10- وقد أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيواني وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضي المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التي سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية.
ولتحقيق الأمن الغذائي والمائي قامت الدولة بتنفيذ حوالي 320 مشروعًا زراعيًا تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات: دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وضمان الزراعة المستدامة، ومكافحة التصحر، والحد من آثار التغيرات المناخية. ونتج عن تلك الجهود ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري للعام المالي 2022-2023 بنسبة 24.6% لتبلغ ما قيمته 3.6 مليارات دولار في مقابل 2.9مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022. وتم تصدير 109 آلاف طن حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 63 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 72 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار لدول الأمريكتين “الشمالية والجنوبية” وأستراليا.
وتستهدف خطة الدولة للعام المالي الحالي التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح إلى 3.43 ملايين فدان، وللذرة إلى 2.8 مليون فدان، و220 ألف فدان للفول البلدي، إضافة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
كما تعد الثروة السمكية أحد أهم مصادر الأمن الغذائي، بالإضافة إلى كونها مصدرًا رئيسًا للدخل القومي، وتمتلك مصر بحيرات عملاقة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي؛ الأمر الذي حفز الدولة على تشجيع مشروعات الاستزراع السمكي، وسد الفجوة الغذائية، فضلًا عن توفير أسماك بجودة عالية، وزيادة الصادرات والحد من الواردات، ومن أهم الجهود المبذولة بلوغ إجمالي انتاج مصر من الثروة السمكية حوالي 2 مليون طن سنويًا.
وتُعد الثروة الحيوانية أحد أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة والإمكانات التنموية الكبيرة للاقتصاد القومي المصري؛ لذا تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، ويسهم في خفض الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري من اللحوم الحمراء. بالإضافة إلى 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة خلال الفترة من (2014 – 2023).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة