الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تأثير التعويم على الاقتصاد وعلى المواطن (1)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2024 / 2 / 7
الادارة و الاقتصاد


اطار مفاهيمى عن التعويم
دكتور/ احمد حسن عمر
يعتبر تعويم العملة أحد الأدوات الأكثر شيوعاً، التي تلجأ إليها حكومات الدول التي يعاني اقتصادها من الركود التضخمي. وهي ثمرة من الثمار السيئة لشجرة الركود الإقتصادى. الذى يتفرع منه التضخم مؤدياً إلى طريق مسدود نحو التعويم. ومزيد من السياسات الاقتصادية والتي يدفع فاتورتها أغلب أفراد المجتمعات في الدول النامية ذات الاقتصاد الضعيف من محدودي الدخل، وهذا المصطلح يصيب الناس بالرعب واليأس والإحباط.
ويعتبر التعويم بمثابة الدواء المر الذى تلجأ إليه الحكومات مضطرة تحت مقصلة مؤسسات الإقراض الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. ووفق شروطه المجحفة للموافقة على قرض يظنه حلا للمشكلة وإذ به يزيد يعقد المشكلة ويزيد الطين بله، حيث يلتهم أي معدلات نمو أو ناتج محلى.
ويعرف التعويم بأنه ترك العملة الوطنية تتفاعل مع قانون السوق (العرض والطلب) دون تدخل حكومي ممثلة بالبنك المركزي. 
تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها، في حالة معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، مما يؤدي إلى جعل حيازة العملات الأجنبية، أحد العوامل المهمة في اضطرابات السوق، حيث تكثر المضاربات، ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق الموازية أو السوداء.
ويحدث اضطراب سوق العملة نتيجة سوء أداء الدولة في ميزان المدفوعات، حيث تزيد الواردات السلعية عن الصادرات، كما تتأثر موارد النقد الأجنبي سلبيا، من حيث عوائد الصادرات والواردات الخدمية، كما تقل بها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتجد الدولة نفسها مضطرة للاستدانة بمعدلات كبيرة.
من هنا تجد الدولة نفسها أمام التزامات أكبر من طاقتها، في حين أن المتاح من موارد للنقد الأجنبي بالبلاد خارج سيطرتها، وفي يد غير يد البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، لذلك تلجأ إلى تعويم العملة في إطار برنامج اقتصادي، لمحاولة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي، وهناك بعض الظروف التي تجبر الدولة لتعويم عملاتها المحلية، وتتمثل أهم هذه الظروف في الآتي:
1.خفض الزيادة المستمرة في المديونيات، والنهوض بالموازنة العامة.
2. الرغبة في تنشيط الاقتصاد المحلي، عن طريق فتح السوق المستثمرين الأجانب والحفاظ على مصالحهم وبناء ثقة متبادلة بينهم.
3.إعادة التوازن في موازين الدولة التجارية، والحد من العجز بها.
ويحث تعويم للعملة المحلية في الاقتصاديات المضطربة من خلال وصايا صندوق النقد الدولي، أو في إطار ما يعرف بأجندة صندوق النقد التي عادة ما تتضمن حزمة من الإجراءات، من بينها تعويم سعر العملة، مع تحرير سعر الفائدة، وخفض عدد العاملين بالحكومه والقطاع العام، وتبني برنامج لخصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
تعويم العملة وقاعدة الذهب
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت جميع العملات الرئيسية مثبتة بالذهب كغطاء ضامن لها وحينها لم تكن المجتمعات تفهم آلية سعر الصرف، بمعنى أن  أونصة الذهب تساوي قيمه معينه من الدولار او الجنيه  الاسترليني وكان البنك له غطاء ثابت من الذهب ومع تطور الاحداث في القرن العشرين وانتهاء العمل بالغطاء الذهبي بداية من العام  1971.، ثم بدأت دول كثيرة بإصدار عملات مستقلة، مما يعني  قيام البنك المركزي بطباعة عملات وطنية ليس لها رصيد من ذهب او دولار او أي غطاء نقدي. 
ولكن التزمت بعض البنوك المركزية بنظام يشبه نظام الذهب وبعض الدول الأخرى استغلت فرصة طباعة البنوك المركزية لديها للعملات بدون غطاء كافي من العملات الصعبة او الذهب فشهدت تدهورا وأزمات مالية واقتصادية للدول الناشئة منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم، وكانت المملكة المتحدة هى أول من تبنى قاعدة الذهب، بحلول عام 1821، ثم لحقت بها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي بداية من عام 1870، ومع مطلع القرن الجديد في عام 1900 أصبحت الغالبية العظمى من دول العالم تتبع قاعدة الذهب، أي تربط عملتها المحلية بكمية من الذهب تساوي قيمة الأموال التي تصدرها، إلا الصين والمكسيك لأسباب مختلفة.
وبعد الحرب العالمية الثانية بسطت أمريكا سيطرتها بشكل كبير على العالم، ورسمت السياسات المالية لعدد كبير من دول العالم، في إطار سعيها لخدمة مصالحها السياسية والمالية والتجارية قبل أن تقرر التخلي عن قاعدة الذهب في السبعينيات.،مما أدى الى زيادة سعر أوقية الذهب إلى 38 دولار.
ومنذ عام 1971 تخلى العالم عن قاعدة الذهب في تحديد سعر صرف العملات، وأصبحت هناك سلة من المحددات لسعر صرف العملة، أولها رصيد النقد الأجنبي، ورصيد الذهب، وأداء الناتج المحلي الإجمالي، فالدول التي لديها ناتج محلي يتميز بقيمة مضافة عالية ترفع قيمة عملتها بشكل كبير، حيث يتم الطلب على منتجاتها بالخارج، فيزيد ما لديها من عملات أجنبية، لذلك تسعى البنوك المركزية لتكوين رصيد من النقد الأجنبي والذهب، يساعد على الوصول لسعر صرف متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية مع الخارج، ويعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويحافظ على مقدرات المجتمع من المدخرات والثروة.
سعر الصرف المعوم: هو نظام يتم فيه تحديد سعر عملة الدولة من قبل سوق الفوركس (سوق الصرف الأجنبي) بناءً على العرض والطلب بالنسبة للعملات الأخرى، ولا يتم تقييد سعر الصرف العائم بأي ضوابط الحكومية ، على عكس سعر الصرف الثابت.
سعر الصرف الثابت: هو سعر الصرف الذي تحدده الحكومة (البنك المركزي) وتحافظ عليه كسعر الصرف الرسمي. يتم تحديد السعر المحدد مقابل عملة عالمية رئيسية غالباً تكون الدولار الأمريكي، في حين أنه من أجل الحفاظ على سعر الصرف المحلي ، يشتري البنك المركزي عملته الخاصة ويبيعها في سوق الصرف الأجنبي مقابل العملة التي يرتبط بها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة