الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول آفاق الإصلاح في السعودية مرة أخرى

كامل عباس

2024 / 2 / 8
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية



الذي دعاني لإثارة ما جرى في ندوة آفاق الاصلاح في السعودية التي عقدت في قرية جيبول ريف جبلة في 28/8/2018 ما تقوم به الادارة الامريكية الحالية من ألاعيب لتوريط السعودية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل، وخدمة لها وليس للسعودية والعرب , وهي التي استعملت الفيتو أكثر من مرة كي تحبط مساعي العالم من أجل وقف الحرب و هي تصر على توريط السعودية و قطر من جديد بعد تطبيع العلاقات بين مصر و الأردن و الأمارات و البحرين بضغط منها – اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت -
افتتحت الندوة في جيبول بهذه الكلمات: جريا على مألوف عادتها دعت لجنة اعلان دمشق الى ندوة لمناقشة آفاق الاصلاح في السعودية وكانت تطمح ان تكون الندوة نوعية سواء من حيث الكم و الكيف للحضور بحيث تكون فاتحة لندوات توّسع المروحة باتجاه إعادة السياسة الى المجتمع و قد ارادت ان تستفيد من فضاء النت لخدمة فكرتها بحيث تعممها على من يرغب بالمشاركة و قد دعت ثلاثة بالتحديد هم
1 - الاستاذ جورج كتن فهو صديق قديم للجنة و له مساهمات في كل ندواتها.
2 - بشار عبود من تيار مواطنة كونه صديق الناشط السعودي رائف بدوي و قد عاش في السعودية فترة من الزمن .
3 - رئيس موقع الرأي في حزب الشعب مناف الحمد بعد افتتاحية كتبها عن محمد بن سلمان
اعتذر بشار عبود عن كتابة مداخلة للجنة بسبب انشغاله بامتحانه و اما مناف الحمد فقد منعته مشاغله على ما يبدو للكتابة في الموضوع للندوة لكن الأستاذ جورج كتن أرسل مداخلته الغنية التي قرأها منسق الندوة في جيبول بعد افتتاح الجلسة وساثبتها هنا مع جزء من مداخلتي في الندوة واعتذر هنا من قراء صفحتي لأن الموضوع تجاوز الألف كلمة فقد كنت احرص على الا تزيد بوستاتي عن الألف ليقرؤها اكبر عدد ممكن . لكن الآن في هذا البوست الكيف أهم من الكّم

مقاطع من مداخلتي في الندوة
لم يعد خافيا على أحد أن من يدير قريتا الكونية الجديدة الآن تهّمه المصالح على حساب القيم, وهو بهذا المعنى درجة الى الوراء قياسا بالنظام العالمي الذي تشّكل بعد الحرب العالمية الثانية وأنتج الميثاق العالمي لحقوق الانسان , يا ويحهم كيف يستقيم حال قريتنا الكونية مع نزوع امبراطوري قائم على القوة بعد ان كنا نتوهم أن ذلك أصبح من مخلفات الماضي .
ساهمت عوامل عديدة في انتصارهم, لسنا بصددها لكن دوام الحال على هذا الشكل من المحال لأنه يعاكس حركة التاريخ ,وحركة التاريخ هي حركة مد وجذر , وان كنا نشهد حركة جذر الآن فليست سوى مرحلة على ما اعتقد . سيتركز الصراع في المستقبل بين منطق الشركة المسيطر في العولمة ومنطق الدولة . الشركة لا يهمها لا البيئة ولا حقوق الانسان ولا الثقافة .
الشركة لها هدف واحد هو زيادة ثرواتها حتى ولو أدى ذلك الى تدمير حياة البشر كمستهلكين الشركة معنية بزيادة ثرواتها فقط كمستهلكين لإنتاجها .
يختلف الأمر بالنسبة للدولة . الدولة تهمها البيئة ويهمّها أحوال مواطنيها الى حد ما حتى تستقيم أمورها , أي أنها معنية بالقيم أكثر بكثير من الشركة خصيصا اذا جاءت نتاج عقد اجتماعي من هنا يمكن ان نشهد صراعا بين الدول وبين المافيا التي تقود العولمة. الأنكى من ذلك ان يستفيد أصحاب المصالح من الثورات في عصرنا اكثر مما تستفيد منها الشعوب لكونها تعطيهم مبررا لتفتيت تلك الدول بحجة محاربة الارهاب .الاصلاح مُحرجِ لراكبي موجة العولمة أكثر بكثير من الثورات فهو ينسجم مع ثقافة وحضارة البشرية وينبذ العنف من أي جهة جاءت عكس الثورات التي تعطيهم المبرر لكي يقضوا علينا باسم مقاومة الارهاب . لا أتمنى للسعودية مصيرا مشابها للمصير السوري وقد ارّقني هذا الموضوع منذ سنين فكتبت مقالا على صفحتي لمن يهمه الأمر بتاريخ 25/4/ 2014 بعنوان
هل يكرر النظام السعودي خطيئة النظام السوري ؟
قلت فيه : شهدت سوريا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد سياسة خارجية مرنة وزكية كانت تقف دائما في الجانب الصحيح من حركة التاريخ وتناصر قضايا الشعوب وحركات التحرر والمظلومين في العالم أينما كانوا . وكان يراد من تلك السياسة ان تغطي على سياسة داخلية معاكسة للسياسة الخارجية . من يراقب السياسة الخارجية السعودية يجد فيها قدرا من الذكاء والمرونة ومناصرة القضايا العادلة في الخارج مثل السياسة السورية أيام الأسد الأب ,على سبيل المثال لا الحصر اعتذارها عن مقعد غير دائم في مجلس الأمن بحجة ان النظام العالمي الجديد ومؤسساته منحاز للأقوياء في العالم ويجب إعادة تأهيله ,
ان موقف السعودية في حرب تشرين معروف , وموقفها الحالي بوجه الطموحات الامبراطورية الفارسية على حساب العرب معروف ايضا . تكمن مهمتنا كديمقراطيين عالميين وعرب وسعوديين أن نضغط على القيادة السعودية كي تكون خطواتها الاصلاحية جدّية بالدرجة الكافية التي تمنع من نشوب ثورة في ذلك البلد يستغلها بلطجيوا القرن الواحد والعشرين من اجل تفكيكها كما هو حاصل الان في سوريا. في هذا المجال احب ان أستأنس برؤيتكم والتي سننقلها كلجنة عبر الفضاء العام للديمقراطين السعوديين لأن لهم الكلمة االفصل في النهاية . من جهتي الشخصية اقول بكل وضوح كلبرالي أن الكاتبات والكتاب الخليجيين لهم فضل عليّ شخصيا ,فقد مدّتني كتاباتهم بالشجاعة والمعرفة والآمل, وكان لها دور كبير في جعلي أغادر المدرسة الماركسية الشمولية , أذكر من الكاتبات الكويتيات الدكتورة ابتهال عبد العزيز الخطيب ومن الكاتبات السعوديات الدكتورة مضاوية الرشيد, أما من الكتاب الخليجيين فقد كان من تأثرت بهم سعوديون بشكل عام وعلى رأسهم الكاتب السعودي الكبير تركي الحمد ومن بعده الدكتور خالد الدخيل وجمال خاشقجي وسليمان العودة الذي يقبع في السجن وابنه عبد الله حيث يكمل سيرته النضالية من الخارج مع معرفته بما يمكن ان يرتد سلوكه على أبيه وهو بين يديهم .
ليس لي أدنى شك في ان رائف بدوي واخته سمر وكثير من النشطاء والناشطين السعوديين هم في مقدمة من يضغط بشكل صحيح لمصلحة دفع ذلك البلد للالتقاء بحضارة وثقافة البشرية عبر الوصول الى ملكية دستورية تنهي ذلك الحكم الشاذ فيها الذي لا يمت بصلة لروح عصرنا . وسيكون في ذلك - لو تّم مصلحة للسعوديين والعرب والعالم عكس تفتيت السعودية كما جرى ويجري في سوريا وليبيا وحتى العراق
الثورة ام الاصلاح سؤال تاريخي واجهته جميع الشعوب في مختلف بقاع الارض وفي كافة الأزمنة عندما ابتليت بسلطات استبدادية فاسدة. جوابه كان دائما متوقفا ليس على رغبات الناس او النخب السياسية او الاجتماعية او الثقافية عموما، لكن خاضعا في معظم الأحيان للظروف الموضوعية لكل بلد عندما يصبح الخيار مطروحا. ومن جهة اخرى لا يمكن ان يوضع الخياران بشكل متقابل دائما، حيث ان للاصلاح الاولوية في المسيرة الطبيعية لتاريخ الانسانية، فيتم بشكل طبيعي في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، مواكبا للضرورة التي يحّتمها تطور وتجدد المجتعات. او يمكن ان يعلق او يعاق في بلدان استبدادية تتضرر مصالح حكامها من استمراره، بحيث يتوقف الاصلاح جزئيا او كليا. عندها تصبح الثورة لإزالة هذه العوائق أمر تفرضه الوقائع القائمة لإعادة سير عملية الإصلاح الى سيرها الطبيعي في جوانب المجتمع المختلفة او في احد جوانبها. فالثورة ليست هدفا بحد ذاته ولكنها عملية تبدو ضرورة تاريخية عندما يصبح الاصلاح لمواكبة العصر امرا مستحيلا او شديد الصعوبة.
لقد شهدنا مؤخرا الثورات الشعبية التي اندلعت في اكثر من بلد عربي واسبابها الرئيسية هيمنة الانظمة الاستبدادية فيها على السلطة والثروة واعاقة اي اصلاح جذري لنظمها. فيما دول عربية اخرى تقوم بإصلاحات جزئية بطيئة غير كافية لفتح الأبواب للتطور والتقدم لصالح شعوبها وحقوقهم الأساسية التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. من هذه الدول المملكة السعودية التي تحكمها بشكل مطلق عائلة آل سعود منذ حوالي القرن فتهيمن على السلطة والثروة من خلال امرائها الذين لا يقل عددهم عن 7000، منهم حوالي 200 هم الأكثر تحكما بمفاتيح السلطة والثروة، احتكروا معظم مناصب الدولة الاساسية، وبقي فيها بعضهم عدة عقود، مثل الملك عبد الله قائد الحرس الوطني من العام 1963 حتى 2010 او الامير نايف وزير الداخلية من 1975 حتى وفاته 2012.
تتحالف السلطة الملكية المطلقة مع المؤسسة الدينية التي تقودها هيئة كبار علماء الدين، التي هيمنت على المجال القضائي والتعليمي والسلوكي والاخلاقي العام باسم ان السعودية، التي لا دستور لها، تحكم حسب الشريعة الاسلامية، القرآن والسنة النبوية كما يفسرها العلماء لخدمة مصالح العائلة المالكة ومصالحهم. وللهيئة جهازها القمعي "للنهي عن المنكر" الذي يستعمل العصي ليدل الناس على الطريق القويم. السلطة الملكية بحاجة للمؤسسة لإعطاء الشرعية الدينية لسلطتها وقوانينها. العلاقة في التحالف متقلبة ولكن مائلة لصالح السلطة الملكية الأقوى والتي فضلت مؤخرا التقليص من سلطة المؤسسة الدينية في القضاء والتعليم، ليتحولوا من حليف الى ما يشبه أداة تبرير ديني لسياسات النظام الملكي لا يستغني عنها.
السلطة المطلقة لا تسمح بقيام أية أحزاب او جمعيات مجتمع مدني او نقابات او اتحادات، ولا انتخابات عامة لمجالس تمثيلية الى ان تّم تشكيل المجالس البلدية التي تتوزع بين منتخبين ومعينين بمهام محدودة ، وما يقال عنه مجلس شورى من منتخبين ومعينين من الملك ايضا، مهمته فقط إعطاء المشورة للملك الذي يقرر في النهاية من خلال الديوان الملكي وليس الوزارة، كل شؤون البلد. كما تمارس السلطة المطلقة تمييزا ضد النساء، اذ يعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، وتسلط عليهم الذكور بالتعاون مع علماء الدين في نظام "الولاية" المحكم. بالاضافة لتمييز طائفي ضد الشيعة السعوديين الذين تبلغ نسبتهم حوالي 10%، في كافة المجالات، فالمؤسسة الدينية تعتبرهم خارجين عن الدين الاسلامي. وتمييزا دينيا ضد المسيحيين الوافدين من دول اخرى للعمل في السعودية، حيث يمنعوا من بناء كنائسهم وممارسة شعائرهم الدينية. بالإضافة لمنع ثقافي، بلا قرارات من المحاكم، لكتب وندوات ومحاضرات وبرامج تلفزيونية. ومحاكمات غير عادلة بلا استناد لقوانين عادلة او اجراءات تقاضي سليمة. وتقدر المنظمات الحقوقية عدد معتقلي الرأي السعوديين ب 30 الفا. وحصلت السعودية على المرتبة 141 في "مؤشر حرية الانسان" العالمي الصادر عام 2015.
كان لابد من هذه المقدمة لمعرفة الوضع الراهن الذي يسعى "مصلحون" على اختلافهم، لاصلاحه. الليبراليون السعوديون حددوا في وثائقهم، التي اعتقلوا بعد اصدارها، الخطوط العريضة التي يجب البدء فيها لاصلاح حقيقي وجذري عصري متوافق مع حقوق الانسان العالمية، وهي اصدار دستور متوافق عليه يعزز دولة القانون ويؤمن المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة او القومية، اقرار الحريات العامة وانتخاب مجالس تمثيلية تشريعية تراقب وتحاسب السلطات التنفيذية، الفصل بين السلطات الثلاث، استقلال القضاء، حرية تشكيل المنظمات السياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية، اسقاط نظام الولاية عن المرأة وإعطائها حقوقها وحرياتها ومساواتها بالرجل، المشاركة الشعبية في السلطة وملكية دستورية تفصل مجلس الوزراء عن الملك.
النظام من جهته يسعى للاصلاح ضمن حدود معينة لا تفقده هيمنته على السلطة والثروة في البلاد، فمن الصعب، بل ربما من المستحيل، ان يبقي الوضع الراهن على ما هو عليه لأسباب عديدة، منها الضغط الداخلي لمعارضي النظام والجماعات المتضررة من النظام الحالي والغرق في حرب اليمن، واستباقا لما حدث في دول الربيع العربي والجو العام للمنطقة القابل للتقليد، حيث تنتشر أفكار الحرية والتغيير والانتفاض والاحتجاج وغيرها، بالإضافة لضغوط الامم المتحدة والدول الغربية الحليفة التي تخجل أمام شعوبها من السكوت عن نظام استبدادي حليف لها لحاجتها لنفطه واستثماراته في بلادها واستثماراتها فيه، واكبر مثال الأزمة الكندية السعودية حيث ان نقدا خجولا في تويتر ادى لقطع كل ما يربط كندا بالسعودية، الذي يدل على مدى خوف النظام من الاصلاح الحقيقي ومدى خوف دول غربية من فقدان مصالحها الاستراتيجية في الخليج.
فلكي لا يفقد النظام الملكي هيمنته على السلطة والثروة قام ويقوم باصلاحات منتقاة بحيث ترضى بعض الاطراف الداخلية او العالمية ولكن لا تصل الى حد تهديد سلطته وثروته. مثل تقليص صلاحيات لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحويلها للشرطة، الدعوة للعودة للاسلام المعتدل في مواجهة متشددي هيئة العلماء الذين يحبذون التمسك الكامل بالمفاهيم الدينية حسب التفسير الوهابي المتطرف، انتخابات بلدية مع تعيين، السماح للمرأة بالترشح والانتخاب، تعيين وزيرة امرأة لاول مرة، توسيع المجلس الاستشاري المنتخب والمعين من الملك، يدء محاولات لاقصاء المؤسسة الدينية عن القضاء والتعليم، اصلاح المناهج التعليمية التي كانت يشكل ما تساعد في تخريج متطرفين تجد المنظمات الارهابية طريقها لتجنيدهم، السماح بافتتاح دور السينما والمسرح والسماح للمرأة بقيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم، القاء القيض على عدد من الامراء بعد انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خطة 2030 الاقتصادية لعالم ما بعد النفط عند نفاذه او تراجع اهميته كوقود لتوفر البدائل، فالسعودية التي تعتمد منذ ستين عاما على النفط الذي يشكل 80% من الدخل القومي، بحاجة لاقتصاد متنوع قائم على سوق حرة يوفر فرص الاستثمار العالمية.
لا يمكننا الا ان نؤيد هذ الاجراءات التي قام بها النظام السعودي او سيقوم بمثلها مستقبلا تحت ضغط الظروف الداخلية والعربية والاقليمية والدولية، رغم ان النظام يريدها كتجميل يخفي اليد الحديدية للسلطة الملكية المطلقة، دون ان نقع في خطأ تصور ان هذه الخطوات هي الاصلاح الحقيقي الجذري المطلوب لتحويل السعودية الى دولة حديثة تعمل حكومتها المنتخبة لصالح الشعب الذي اتى بها. فعادة اية اصلاحات آتية من فوق من نظام استبدادي لا تصل الى حدود مواقف وسياسات وتعديلات تضر بهيمنة النظام المطلقة، بل تنازلات في المجالات الثانوية وليس الرئيسية التي تغير طابع النظام وتضعف من القوى السائدة فيه. ومن المعروف في المثل الدارج ان "الشيطان لا يقلع مخالبه بنفسه!".
برأيي ان مستوى الوعي الشعبي السعودي حاليا لم يصل بعد الى الحد الكافي لادراك ضرورة التغيير الجذري المطلوب، وهي عملية لن تطول كثيرا بعد الانفتاح العالمي الاعلامي والالكتروني الذي جعل المعرفة في متناول الجميع. بالإضافة الى ان المحيط بالسعودية من دول تسعى شعوبها للاصلاح والتغيير لم تقدم بعد نموذجا يقتدى به للاصلاح الجذري الديمقراطي العلماني*. فلا يزال الاسلام السياسي والمنظمات الارهابية والانظمة الاستبدادية او النصف استبدادية تتصدر المشهد السياسي العربي.
*- تحفظت في الندوة على عبارة واحدة وردت في المداخلة وهي الاصلاح الجذري العلماني. كان هذا خلاف بيننا هو يصر في على دولة علمانية ديمقراطية في سوريا مثلا وانا كنت ومازلت أصر على دولة مدنية ديمقراطية فيها وهو ما سبّب لنا مهاترات بيني وبينه انتهت الى قطيعة كاملة بيننا , اعتذر منها هنا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. باريس تسلم -بري- الورقة الفرنسية المتعلقة بوقف إطلاق النار ب

.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن| #أميركا_ال



.. الخارجية الأميركية: 5 وحدات في الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتها

.. تراكم جثامين الشهداء في ساحة مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنو



.. بلينكن: في غياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم