الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد المصري..مازال العلاج ممكنا

احمد البهائي

2024 / 2 / 8
الادارة و الاقتصاد


قالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة ، وأضافت جورجيفا ، إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية ، وأحجمت عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه. وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار .
الروشتة الاقتصادية حالها تماما كحال الروشتة الطبية، فعند بداية تشخيص المرض ليس هي عند استفحال المرض وتمكينه من الكيان،من عامين كان من العلاج للاقتصاد ممكنا باستخدام جرعات في شكل تحريك ناعم زاحف افقي لسعر العملة الوطنية 5% لثلاث اشهر يليها ±1% شهريا لمدة 6اشهر مع توافر قدر من السيولة الدولارية لدى البنوك ،اما الان الوضع اختلف تماما فبداية العلاج تكون بمحاربة نظام "سعر القطيع" الذي هو في اسوء صورة القائم على المضاربة حيث يمكن للدولة ذلك بما تملكه من أدوات صارمة ويمكن ان تصل مراحلها الى أدوات غاشمة ، حيث من الخطأ الفادح تحرير سعر الصرف كاملا او جزئيا ، الحالة لا تحتاج الى أي تحرير بل الى توفير سيولة دولارية مع تطبيق إصلاحات اقتصادية كلاهما جنبا الى جنب ، وعلى السلطة النقدية اذا لزم الامر القيام بتحريك ناعم لسعر الصرف وليس تحرير قدره 11%دفعة واحدة مع تدفقات نقدية دولارية 13ملياردولارخاضعة للبنك المركزي المصري يخصص منها 7مليار دولار سيولة لتوفير المستلزمات السلعية الحرجة بمفهومها الشمل ومواد الانتاج لكبح جماح التضخم،و 6 ملياردولار لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي والمصرفي لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في العملة الوطنية من جديد،ووضع احدى الودائع الخليجية اذا لزم الامر كاحتياطي حتى يصل صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسطها التاريخي " صفر" ، اما في حالة الرضوخ للضغوط والموافقة على القيام من قبل السلطات الحكومية بالتعويم وتحرير العملة الوطنية تحريرا كاملا لابد من الحصول على تدفقات نقدية دولارية لا تقل عن 25 مليار دولار توجه بالكامل الى البنوك والقطاع المالى .

حزمة اعانات لمواجهة غلاء المعيشة..اذا المؤشرات تؤكد ان تعويما جديدا للجنيه المصري قادما في الطريق ،ومع ذلك من يقرأ بيانات الاقتصاد الكلي جيدا يعلم ان التعويم في أي من صوره سواء كان كاملا او جزئيا سيكون خطأ عظيما وفادحا ،*) في ظل معدلات التضخم المعلن عنها والتي هي في حقيقتها اعلى من ذلك بكثير حيث التضخم اصبح تضخما جامحا (الناجم عن الإفراط في عرض النقود، وكنتيجةٍ للنقص غير الطبيعي في عـرض الـسلع والخدمات مما جعل النقود تفقد قوتها الشرائية ووظيفتها كمخزن للقيمة) الذي يعد أكثر أنوع التضخم ضررا على الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرا لارتفاع المستوى العام للأسعار بـصورة دراماتيكية سريعة ومتوالية دون توقف ، * )كذلك في ظل انتشار اسواق المضاربة على الدولار والعملات الرئيسية التي هي على اشدها ذلك بعد دخول سوق الذهب وسوق القطاع الخدمي المقوم بالدولار الى أسواق المضاربة،* كذلك أيضا في ظل الانخفاض المستمر لدرجة مرونـة الطلـب الخـارجي علـى المنتجات الوطنية نتيجة انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق الدولية على الرغم من انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع المنافسة في الأسواق العالمية والذي يؤكد ذلك ارتفاع مزمن في العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي انعدام الحصيلة من النقد الأجنبي ،*) أيضا في ظل انخفاض ملحوظ في معدلات الإنتاجية ما يزيد الامر صعوبة اذ علمنا ان الدولة قامت بزيادة معدلات الأجور وخلـق فـرص عمـل لاسـتيعاب العاطلين من حاملي المؤهلات الجامعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، دون أن يصاحب تلك الزيادة في الدخول زيادة في الإنتاجية، مما يولد قوة شرائية زائدة تساهم في زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات بنـسبة تفـوق مقدرة الجهاز الإنتاجي الذي وصل الى مرحلة التشغيل الكاملة ولم يعد هناك طاقات إنتاجية عاطلة ، مما يزيد من حـدة الـضغوط التـضخمية فـي الاقتـصاد المصري .
بجانب ذلك يجب على السلطة الحكومية المصرية القيام بإصلاحات اقتصادية عجلة تكون في شكل مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ،
كالاختلالات الناجمة عن الزيادة في حجم السيولة المحلية
الاختلالات الناجمة عن الزيادة في حجم الاستهلاك النهائي الكلي
الاختلالات الناجمة عن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي
الاختلال الناجم عن فجوة الموارد المحلية
اختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد القومي
الاختلالات الناجمة عن الزيادة في أسعار الواردات
الاختلالات الناجمة عن ارتفاع رصيد المديونية الخارجية وتزايد أعباء خدمتها
الاختلالات الناجمة عن عدم وجود سوق جيد لمعاملات الأوراق المالية
الاختلالات الناجمة عن عدم وجود مناخ جيد للاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة