الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نبيلة منيب وصفي الدين البودالي يدليان برأيهما في ما آلت إليه حركة 20 فبراير المجيدة

أحمد رباص
كاتب

(Ahmed Rabass)

2024 / 2 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


1- راي نبيلة منيب بوصفها نائبة برلمانية
بعد مرور ثلاثة عشر عاماً٦ على ظهورها كعلامة بارزة عن الربيع العربي في٥ المغرب، ما زالت حركة 20 فبراير تناضل من أجل تحقيق مطالبها. وبحسب المراقبين، لا يزال يتعين إجراء تغييرات كبيرة، ويجب بذل جهود إضافية لتلبية تطلعات هذه الحركة الرمزية.
في عام 2011، هتف المغاربة بصوت عالٍ معبرين عن رغبتهم في القضاء على الفساد والشطط في استخدام السلطة، ورؤية مساحة الحريات الفردية تتسع. وحملت حركة 20 فبراير، التي ولدت في هذا السياق استجابة للدعوات التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه المطالب، مسجلة بذلك بداية عهد جديد في المغرب.
في أجواء الانتفاضات الشعبية التي هزت العالم العربي، اختار المغرب تحولا ديمقراطيا هادئا، تمثل في اعتماد دستور جديد تمت الموافقة عليه بنسبة 98%. وهدف هذا التحول إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان، بهدف تعزيز آليات الحكم والتمثيل.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما، من المناسب أن نسأل أنفسنا ماذا بقي من هذه الحركة ومطالبها، وأن نقيم آثارها على المجتمع المغربي. ولهذا السبب، تواصلت جريدة رقمية مغربية ناطقة بالفرنسية مع نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، التي قامت بتحليل الوضع منذ ظهور الحركة.
قالت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد إن إحياء الذكرى الثالثة عشرة لحركة 20 فبراير فرصة لتقييم ما حدث منذ ذلك الحين. وأضافت إن حركة 20 فبراير هي حركة اجتماعية سلمية كان لها في الوقت نفسه عمق سياسي، لأن البرنامج الذي وضعته كان مطلبه الأول إرساء النموذج الديمقراطي في المغرب.
وبحسب النائبة، فإن الجانب الرئيسي المطالب به هو وضع استراتيجية لمحاربة الفساد وإساءة استخدام السلطة في المغرب، بهدف إرساء سيادة القانون ومجتمع أكثر مساواة. وهكذا كان شعار الحركة يتمحور حول الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
أما بالنسبة لوضع دستور 2011، فقد أكدت منيب أن «البعض يعتبر أن ذلك هو الاستجابة للمطالب»، إلا أنها تعتبر أن دستور 2011 لم يؤسس لإمكانية حقيقية لربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، أكدت الفاعلة السياسية أنه منذ حركة 20 فبراير، استمر الفقر في التفاقم، مما أثر على جانب كبير من السكان، في حين يبدو أن الطبقة الوسطى في طريقها إلى الاختفاء.
ورأت نبيله منيب أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الوضع المقلق، وكشفت عن كون حوالي 25 مليون مغربي من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة. وأعربت عن أسفها لأن هذه الفجوات اتسعت أكثر مع مرور الوقت.
وأشارت المتحدثة بشكل خاص إلى أنه منذ حركة 20 فبراير، ظهرت حركات اجتماعية أخرى، بما فيها تلك التي ظهرت في جرادة ومنطقة الريف، حيث ظلت مطالب الشباب على حالها، سواء الاجتماعية والاقتصادية أو المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضايا السياسية.
وتساءلت منيب: هل يمكن أن نقول بحق إن مطالب حركة 20 فبراير وجدت طريقها إلى التنفيذ؟ الجواب بالنفي لأننا بكل بساطة نواجه الفساد. والحالات الأخيرة التي تم الكشف عنها والتي تورط فيها سياسيون في البرلمان توضح هذا الواقع بوضوح. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال لدينا حتى الآن ما مجموعه 4650 منتخباً محلياً أميين. ثم تساءلت للمرة الثانية: هل يمكنك أن تتخيل التحديات التي نواجهها للمضي قدما في ظل هذه الظروف؟
وأوضحت منيب أن المغرب يعوقه الأمية والفساد والامتيازات. وأشارت إلى أنه بعد مرور ثلاثة عشر عاما على حركة 20 فبراير وثماني سنوات بعد حراك الريف، يبدو أن المغرب يعاني من الركود. وبحسب النائبة فإن الجشع والطمع وانعدام الحس الأخلاقي تعيق تقدم البلاد رغم الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية والنقابات والحركات الاجتماعية.
ومن ذلك، خلصت إلى أننا "اليوم، نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي حقيقي جديد، لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع التي يبدو أنها مهتزة. ويتعين علينا أن نشجع الشباب على أن يصبحوا رواد أعمال، وعلى أن ينخرطوا في المجال السياسي، وأن نعيد ترسيخ أولوية السياسات على الأنظمة التكنوقراطية. يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية مع المناطق التي تم تهميشها، ولا سيما منطقة الريف، والمنطقة الشرقية من المغرب. يجب علينا أيضًا إطلاق سراح السجناء السياسيين، من حراك الريف، والصحفيين، والمدونين."
وقالت منيب إن العالم يتطور وأن التوازنات الدولية الجديدة آخذة في الظهور، مما يوفر فرصا جديدة للدول النامية، بما في ذلك أفريقيا. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمغرب ألا يكون مجرد نقطة انطلاق للقوى الأخرى الراغبة في الاستثمار في أفريقيا. ويتواجد المغرب بالفعل في 23 دولة إفريقية من خلال قطاعات مختلفة مثل البنوك والتأمين.
وختمت منيب تصريحها الصحفي بالإشارة إلى أن هذه هي فرصتنا التي يجب استغلالها لتحرير أنفسنا. ولكن التحرر لن يأتي وحده في نظرها. أساس التحرر هو أولاً إرساء الديمقراطية ومكافحة الفساد، ثم إنشاء المدرسة العمومية التي ستتأهل، والتي ستتحرر، والتي ستمنحنا نخب الغد التي سيتم تكوينها جيدا، والتي ستناضل أيضا من أجل مغرب جديد لا يزال ممكنا.
2- رأي صفي الدين البودالي باعتباره ناشطا جمعويا
20 فبراير، تاريخ لا يزال يتردد حتى اليوم في تاريخ المغرب المعاصر. إنه اليوم الذي نهض فيه الشباب المغربي، بكل اتجاهاته السياسية مجتمعة، بصوت واحد للتنديد بالفساد والمحسوبية وغياب العدالة الاجتماعية.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما على حركة 20 فبراير التي أدت إلى وضع دستور جديد في المغرب، يعتقد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن المال العام أن مطالب الحركة لم تتحقق بشكل كامل.
ويذكر صفي الدين البودالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية الملك العام بجهة مراكش آسفي وعضو مكتبها الوطني، أن انطلاقة حركة 20 فبراير، التي شكلت نقطة تحول في المجتمع المغربي، أطلقها شباب البلاد، من مختلف الخلفيات والاتجاهات السياسية، من اليسار والوسط واليمين، إلخ..
جاءت هذه الحركة كرد فعل على هيمنة الفساد
والقمع والمحسوبية والزبونية، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وغيرهما. كل هذه الجوانب دفعت الشباب إلى التحرك يوم 20 فبراير للتعبير عن سخطهم والمطالبة بوضع حد للفساد، والمطالبة برحيل بعض القيادات التي استولت على ثروات البلاد وسيطرت على المشهد السياسي .
وقدر بودالي، في تحليل قدمه لنفس الجريدة التي تعاملت معها نبيلة منيب، أن الحركة استمرت لفترة معينة، وأدت بالتالي إلى خطاب ملكي في مارس 2011، جاء بشيء جديد، وهو الإعلان عن تعديلات في الدستور المغربي ووضع ميثاق. للانتقال إلى مرحلة أفضل.
وبعد هذا الخطاب تم وضع آليات المشاركة والمساهمة في صياغة الدستور. وذكر المتحدث أنه لأول مرة في المغرب، شاركت هيئات سياسية ونقابية، حتى من اليسار، في تطوير الدستور.
"بالطبع الجميع اعتقد أننا ربما وصلنا إلى نقطة اللاعودة وكان هناك تفاؤل. وتمنى البعض حدوث تغيير يفيد البلاد والعباد. وبالفعل تم إجراء استفتاء على الدستور، حيث تم التصويت بالموافقة والمقاطعة، وتم التعبير عن كافة الآراء المعبر عنها في الشارع. ولكن بعد ذلك، خلال الانتخابات، حدث شيء غير متوقع: تزوير واسع النطاق"، يلاحظ صفي الدين.
وبحسب هذا الاخير، كانت انتخابات 25 نونبر 2011 هي الأولى التي جرت بعد حركة 20 فبراير. وفاز فيها حزب العدالة والتنمية، لكن المقاطعة كانت ملحوظة للغاية، حيث بلغت نسبة المشاركة أقل من 40%. لكن الخطاب السائد في ذلك الوقت أفاد بأن الشعب انتخب حزب العدالة والتنمية.
بالنسبة إلى البودالي، “هناك تحليل واقعي وعلمي، وتحليل اعتباطي. ويرى البعض أن هناك نية لإعداد حزب العدالة والتنمية لتولي مقاليد السلطة. إنه تخمين، لكن الواقع كان قاتما. والحقيقة أن الطبقة الواعية والمثقفة والنخبوية لم تشارك في الانتخابات. وقاطعت هذه النخبة الانتخابات، تاركة المجال مفتوحا لحزب العدالة والتنمية. ولذلك كانت المشاركة منخفضة للغاية ولم يكن حزب العدالة والتنمية وحده يمثل الأغلبية المطلقة في البرلمان. كان لديه أغلبية نسبية، عززتها أحزاب أخرى مثل الحزب الشيوعي، والتجمع الوطني للأحرار، إلخ..."
وبعد تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، ظهرت توترات مناهضة لمطالب حركة 20 فبراير، بحسب الناشط الجمعوي. ومن بين هذه التوترات، عبارة بنكيران الشهيرة: «عفا له عما سلف».
ويبدو أن هذا الحكم برأ كافة المتورطين في قضايا الفساد وإهدار المال العام، خاصة تلك المتعلقة بأشخاص اختلسوا أموال الشعب أو حولوها إلى الخارج. أثر هذا التصريح بعمق على كل من كان فخوراً ببلده. ولذلك أخطأ بنكيران، لأنه حتى دستورياً لا يحق له أن يتعامل مع أموال البلاد بهذه الطريقة. ولو أن هذا الكلام قاله الملك، باعتباره القائد الأعلى للبلاد، لكان الأمر مختلفا. لكن سماع بنكيران يقول ذلك، أمر غير مقبول. وأكد الناشط البودالي أن خطاباته وادعاءاته لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن بنكيران وأعضاء حزبه يبدو أنهم يوافقون على هذا النهج، مما يشجع على النهب والسعي إلى اغتنام الريع.
"خلافا لما يُزعم في كثير من الأحيان، وهو أن حزب العدالة والتنمية لم يتورط أبدا في أعمال فساد بل سمح للآخرين باستغلال النظام الفاسد، فال البودالي إن جمعيته تمتلك عدة ملفات تتعلق بشخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية في كل من مراكش وسطات أكادير والقنيطرة وآسفي.
أنفقت مبالغ ضخمة في هذه المدن، ولا نعرف أين ذهبت. لدينا ملفات حول الشركات والجمعيات التي أنشأها حزب العدالة والتنمية في آيت ملول وإنزكان وغيرها، والتي استفادت من الأموال العمومية بحجة الاستثمار في الجمعيات وبناء السكن الاجتماعي. لقد قدمنا ​​​​شكاوى ضدهم. وهناك أيضًا عضو في حزب العدالة والتنمية كان رئيسًا لبلدية مراكش، متهمًا بالاختلاس خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. تم اختلاس المليارات. ويحاكم حاليا مع نائبه. هناك فضيحة ميناء آسفي، التي تورط فيها الرباح، حيث تم منح 4 مليارات درهم لشركة تركية على حساب الشركات المغربية، لأن هذه الشركة التركية كانت لها علاقات مع حزب العدالة والتنمية”، يوصح البودالي .
وأضاف نفس المتحدث: "اكتشفت الجمعية المغربية لحماية الملك العام، التي حققت في هذه القضية آنذاك، أن عزيز الرباح، وزير التجهيز آنذاك، ارتكب أخطاء، أبرزها تعديل المواصفات الفنية عندما دخلت هذه الشركة التركية إلى السوق. ثم قامت هذه الشركة ببناء جدار به شقوق، مما أدى إلى وقوع حوادث شملت العديد من العمال. وقد تم عرض هذه المسألة على البرلمان والصحافة."
واليوم، لسوء الحظ، في المغرب، تتم محاكمة البرلمانيين بتهمة الفساد واختلاس الأموال العمومية، ولكن يبدو أن لا شيء قد تغير. ومؤخراً، أصدر الملك تحذيراً حول هذا الموضوع عبر رسالة وجهها إلى مجلس النواب. لكن كيف ننهي هذا الوضع؟ يتساءل البودالي
وبحسب هذا الأخير، جاءت رسالة الملك في الوقت المناسب. وهذا يدل على أن أعلى سلطة في البلاد على علم بالوضع، لأنه مثير للقلق بالفعل.
“للأسف، تتميز الممارسات السياسية في المغرب بالفساد والاحتيال والكذب والخداع وخيانة الأمانة. هذا هو الجو العام الذي يسود البيئة السياسية المغربية. ورغم اعتقال عدد من البرلمانيين، إلا أن المشكلة تكمن، على سبيل المثال في قضية «إسكوبار الصحراء»، في أنها تمس جوانب أخلاقية. وأضاف أن هذه القضية تتعلق بالدعارة والاتجار بالمخدرات والإثراء غير المشروع"، يوضح صفي الدين.
لكن الأهم، كما يسترسل، ليس فقط الحكم على البرلمانيين أو رؤساء الأقاليم أو غيرهم، بل أن نسأل أنفسنا من سمح لهم بالوصول إلى مناصب المسؤولية هذه. في الدول المتقدمة، عندما يتورط شخص رفيع المستوى داخل الحزب في أمور مماثلة، يتم حل الحزب. كان عبد النبي بعيوي (المتورط في قضية إسكوبار) رئيسا إقليميا، وفي الوقت نفسه، استفادت شركة البناء التابعة له من غالبية العقود في المنطقة وأماكن أخرى. هناك تضارب كبير في المصالح. لم تكن شركة إنشاءات صغيرة قادرة على التنافس مع شركة بعيوي للحصول على العقود. وهكذا، استخدم الأخير الأموال العامة، أموال دافعي الضرائب، لتحقيق مكاسب خاصة به ”.
حظيت قضية "إسكوبار الصحراء" ، التي تورط فيها شخصيتان بارزتان في حزب الجرار، بتغطية إعلامية واسعة ومناقشتها من قبل الرأي العام. وأمام هذا الوضع، يرى بودالي أن التغيير داخل الحكومة ضروري، يقول المتحدث.
“عندما نجد أن بعض الأشخاص المرتبطين بالحكومة هم لصوص ومحتالون وتجار مخدرات، مما يضر بسمعة بلادنا وعلاقاتنا الدولية، يجب علينا إنهاء جميع العلاقات مع هؤلاء الأفراد. ولذلك قمنا كجمعية بتنظيم مظاهرات احتجاجا على هذا الوضع وقدمنا ​​شكاوى. بمناسبة ذكرى حراك 20 فبراير، نطرح على أنفسنا سؤالا: لكي نمنع هذه الفضيحة من الظهور من جديد، يجب أن نضع حدا للمحسوبية والفساد، لأن هؤلاء الفاسدين كانوا موجودين بالفعل في عام 2011. لماذا لم نتمكن من وضع حد لهم إذن؟ لأن هناك دائما نفس الشيء. كان البعض يمارسون السياسة بالفعل في ذلك الوقت، ونحن نسمح لهم بذلك .
في هذا الصدد، يذكر البودالي أن الناس خرجوا يوم 20 فبراير للمطالبة بصوت عال بالعدالة الاجتماعية. وهو يعرب عن أسفه لعدم وجود هذه العدالة.
"إن نهاية الفساد لم تحدث. الكرامة غير موجودة، لأن هناك دائما أناس ضحايا الظلم. ربينا مواطنين على التسول. نحن ننتظر أن تعطينا الدولة المال لنعيش. نحول الحق إلى معروف. الكرامة لا تقتصر فقط على تقديم المساعدة. الكرامة تعني أن تكون مواطناً كامل الحقوق، له الحق في العمل والصحة والتعليم. وإذا لم نحقق ذلك بعد، فلأن مطالب 20 فبراير لم تتحقق على الأرض، حتى بعد مرور 13 عاماً. لقد تراجعنا إلى الوراء بدلا من المضي قدما، وهذا أمر مؤسف”، يختم بودالي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيران تعلن أن هجومها على إسرائيل -حقق كل أهدافه- والدولة الع


.. الاعتراضات والأضرار.. إسرائيل تكشف حصيلة الهجوم الإيراني




.. اللواء فايز الدويري يحلل الرد الإيراني على إسرائيل بالأمس


.. مستوطنون يحرقون منازل وسيارات الفلسطينيين ببلدة قصرى جنوب نا




.. ‏عاجل |جرحى بإطلاق جيش الاحتلال النار على نازحين بشارع الرشي